با توجه به معنای آیه شریفه و مجموع روایات، می‌فهمیم که شرط وجه تضمین - چه ضمن خود قرارداد آتی باشد و چه در ضمن عقد دیگر باشد - ظاهراً شرط غیر مشروع است و پولی که در مقابلش دریافت می‌شود پول بلا عوض و باطل است. پس اصل قرارداد آتی بدون شرط مشروع است ولی چنین شرط وجه شرعی ندارد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۶

اگر پزشک را به عنوان خبیر در این مسائل پذیرفتیم و قول خبیر را هم حجت بدانیم، چنانچه پزشک از مرگ مغزی یا حیات نباتی خبر داد. قول او حجت است هر چند ممکن است اشتباه کرده باشد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۵

اگر بخواهیم منصفانه در لغت نظر بدهیم این است که واژه ولایت با مشتقاتش مشترک لفظی میان حدود شش معناست و هر یک از آن‌‌ها اگر بخواهد انتخاب شود قرینه معینه می‌خواهد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۴

اگر شک در قابلیت ارث داشته باشیم کما فیما نحن فیه، معنایش این است که احتمال می‌دهیم که حق متقوم به حیات باشد و وقتی احتمال تقوم حق به حیات را بدهیم، نمی‌توان به عموم ما ترک تمسک کرد. چون شبهه مصداقیه دلیل است و هیچ فردی قائل به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام نیست.

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

دقیق‌ترین و کامل‌ترین ساختاربندی برای فقه(از جمله فقه القضاء) از نظر ما این است که علاوه بر التزام به معیارهای دوازده گانه بالا و اهتمام جدی به تحقق «سازواری مؤلفه‌های رکنی علم»، عناصر و ارکان حکم شرعی و جهات مربوط بدان به هر اندازه ای که میسر باشد در ساماندهی علم فقه مورد توجه قرار گیرد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

با توجه به این‌که موضوع دلیل «احلّ الله البیع» بیع عرفی است و این معامله‌ای که بورس انجام داد، عرفاً بیع است، فلذا موضوع دلیل «احلّ الله البیع» شامل این معامله نیز می‌شود فلذا این بیع صحیح می‌شود.

۱۳۹۸/۱۲/۱۹