مصطفی حیدری در مطلبی برای اندیشکده رهیافت بررسی کرد؛
آیا خصوصیسازی تنها راهحل فرار از بحرانهای مالی دولت است؟ / خصوصیسازی بهتنهایی نمیتواند بهرهوری را افزایش دهد
بحران اصلی دولت بهرهوری است. برای حل این بحران، دولت ایران باید به اصلاحات ساختاری و مدیریتی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد توجه کند. خصوصیسازی بهتنهایی نمیتواند بهرهوری را افزایش دهد و ممکن است به مشکلات جدیدی منجر شود. ترکیبی از راهحلهای مختلف از جمله بهبود مدیریت دولتی، افزایش شفافیت و کارایی، استقرار سیستمهای مدیریت عملکرد و تقویت نظارت و ارزیابی و استفاده از فناوریهای نوین میتواند به افزایش بهرهوری و بهبود خدمات عمومی منجر شود. اندازه دولت باید باتوجهبه شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تعیین شود و تمرکز نباید تنها بر کوچک یا بزرگبودن آن باشد، بلکه باید بر کارایی و بهرهوری دولت تمرکز کرد.
۱۴۰۳/۰۴/۰۳
حجت الاسلام ذبیح الله نعیمیان، مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (علیهالسلام) در نشستی مطرح کرد؛
شاخصههای حداقلی یک مسئول برای اداره جامعه / ترس و خوف دلیل تولی مسئولین با کفار
استاندارد خدمت به معنای حداقلهایی است که برای مسئولیت یک شخص ضروری است. قصد داریم استانداردهایی که برای اداره یک جامعه لازم است را مرور کنیم. باید برای هر منصبی استاندارد حداقلی تعریف و از نگاه کیفی به نگاه کمی برسیم. شخصی که قصد دارد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، بایستی قبل از این که مردم از او سوال کنند خودش را مورد سوال قرار دهد که آیا چنین ویژگیهایی را دارد یا خیر
۱۴۰۳/۰۳/۳۱
حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه در گفتوگو با «وطن امروز» گفت؛
تضمین جمهوریت؛ مشارکت در منطق تئوریک جمهوری اسلامی
یکی از بحثهای معطوف به موضوع انتخابات، موضوع مشارکت مردم است که در همه نظامها مورد توجه بوده و به انحای مختلف تلاش شده حضور مردم پای صندوقهای رای افزایش پیدا کند. البته در شرایط کنونی در اغلب کشورهای جهان مشارکتی در حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد را شاهد هستیم و به ندرت پیش میآید انتخاباتی با مشارکتهای بالا شکل گیرد، مگر در نظامهایی که انتخابات در آن حالت اجباری دارد و شهروندان برای بهرهمندی از یکسری حقوق ملزم به شرکت در انتخابات هستند.
۱۴۰۳/۰۳/۳۰
دکتر مریم اردبیلی مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران در نشستی عنوان داشت:
خانواده قربانی نگاه بالا به پایین حکمرانی/ حکمران باید مسائل را از چشم خانواده ببیند
حکمرانی در یک برهه مطرح کرد که فرزندآوری برای او است پس آن را هدایت و حمایت میکند. ولی نتیجه کاهش جمیعت شد؛ اگر مقداری بیشتر پیشروی صورت بگیرد و خانواده متوجه شود که حکمرانی میگوید خانواده برای من است یعنی این تعداد خانواده قدرت من است، نوعی لجاجت اجتماعی در این حوزه نیز اتفاق میافتد
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
محمد هادی كشاورز، فعال حوزه تعلیم و تربیت با حضور در برنامه «گفتگوی فرهنگی» در مورد تربیت در زیست بوم جدید بیان داشت؛
گسترش فضای مجازی عامل خطای نوجوانان در تشخیص / گوشی و تبلت دسترسی کودک به دنیا نیست بلکه دسترسی کل دنیا به فرزند است
به واسطه گسترش فضای مجازی و تغییر زیست بوم، فرزندان امروزی در تشخیص واقعیتهای جامعه دچار خطا میشوند كه این خطا در تشخیص خطرناك است.
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
محمود سواری، در یادداشتی برای موسسه فکرت مطرح کرد؛
دولت و حکمرانی مردمی / دولت و حاکمیت باید از مداخلهگری و سیطره مطلق بر امور جاری دور گردند
آنچه از دین اسلام و احکام شرعی و حدود اختیارات تصویر شده برای حاکم برداشت میشود آن است که دولت و حاکمیت باید راه تسهیلگری را در پیش گرفته و از مداخلهگری و سیطره مطلق بر امور جاری دور گردند.
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
حجت الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری در سخنرانی در محل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عنوان کرد؛
از عدالت سیاسی تا عدالت ساختاری / شایستهپروری و شایستهسالاری برای تحقق عدالت سیاسی
حضرت امام خمینی(ره) نقش و جایگاه «ساختار» را در بحث عدالت تبیین میکنند و اینچنین عدالت را ساختارمند میکنند. ایشان در عین التزام به عدالت فردی و عدالت اجتماعی بر «عدالت ساختاری» تأکید میگذارند. آنچه در عدالت ساختاری نقش محوری دارد نه فرد «حاکم» و خواست او، بلکه «ساختاری» است که روند امور را به سمت عدالت هدایت میکند.
۱۴۰۳/۰۳/۲۸
سعید سالاری پژوهشگر علوم سیاسی در یادداشتی نوشت؛
اعتماد دوطرفه/ بررسی محورهای اعتماد سیاسی مردم به دولت
یکی از مهمترین عرصههای اعتماد در زندگی اجتماعی، اعتماد متقابل مردم و دولت است. اعتماد دو طرفه مردم و دولت زمانی بقای خود را حفظ میکند که منفعت دوسویه داشته باشد. به عنوان مثال مردمی که به دولت اعتماد میکنند باید نتیجه اعتماد خود را در برقراری نظم اجتماعی و سیاسی، رفاه نسبی و امنیت اقتصادی و همچنین امکان ارائه پیشنهادات و آراء عمومی احساس کنند. از طرف دیگر دولت نیز باید به مردم اعتماد داشته باشد. نتیجه این اعتماد مقبولیت عمومی دولت، بقای حکومت بدون توسل به زور و اجبار و در مقابل رضایت عمومی و اطمینان از پشتیبانی مردم در شرایط و برهههای خاص خواهد بود. در این یادداشت بر آنیم تا برخی پیوستهای اعتماد عمومی و ارتباط آن با دیگر حوزهها را بررسی کنیم.
۱۴۰۳/۰۳/۲۶