آیت الله اعرافی هدایت گری خاص نسبت به بانوان در ایران و جهان را رسالت ویژه حوزه‌های علمیه خواهران و بانوان طلبه دانست و گفت: رسالت دیگر در حوزه مسائل زن و خانواده است. معتقدیم تئوری که داریم نه زن را مانند جاهلیت های پیشین از پیشرفت محروم می‌کند و نه مانند جاهلیت های پر زرق و برق امروز منزلت و جایگاهش را تنزل می دهد.

۱۴۰۴/۰۷/۲۱

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست علمی «تعیین چارچوب فقهی برای توسعه و به‌کارگیری هوش مصنوعی در حکمرانی دیجیتال» با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فقه اسلامی در مدیریت فناوری‌های نوین، تصریح کرد: نباید در عرصه هوش مصنوعی و حکمرانی دیجیتال، تابع و برده غرب شویم. وی با اشاره به ظرفیت بالای فقه اسلامی در پاسخ‌گویی به مسائل نوپدید، تأکید کرد فقه شیعه همواره اجتماعی و حکومتی بوده و می‌تواند مبنای تنظیم روابط و سیاست‌گذاری در عصر دیجیتال قرار گیرد.

۱۴۰۴/۰۷/۱۹

آیت‌الله عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در نشست تخصصی «فقه نظامات اجتماعی» در اصفهان، با تأکید بر ضرورت تحول بنیادین در ساختار آموزشی و پژوهشی حوزه‌های علمیه، اسلامی‌سازی و کاربردی‌سازی علوم انسانی را لازمه تحقق تمدن نوین اسلامی دانست. وی نظریه «فقه نظامات اجتماعی» را کلید اتصال فقه به ساختارهای اجتماعی معرفی کرد و تصریح نمود که بانکداری اسلامی تنها با بازطراحی حکمرانی اقتصادی بر پایه نظامات فقهی و تفکیک مالکیت از مدیریت تحقق می‌یابد.

۱۴۰۴/۰۷/۱۹

آیت‌الله اعرافی با اشاره به آماده‌شدن سند حوزه و هوش مصنوعی، بر ضرورت نقش‌آفرینی حوزه‌های علمیه در مواجهه با تحولات فناوری‌های نوین و ارائه پاسخ‌های علمی و معرفتی به این پدیده تأکید کرد.

۱۴۰۴/۰۶/۱۸

مراد از حکم عقلی، حکمی نیست که صرفاً از قوه عاقله به معنای فلسفی صادر شود، بلکه حکمی است که عقل به طور جذب و یقین و بدون استناد به قرآن و سنت صادر می‌کند، اگرچه اصولاً عقل می‌تواند به تنهایی حکم شرعی کشف کند، اما در تاریخ فقه شیعه نمونه‌ای از صدور حکم عقل مستقل که پیشینه‌ای در کتاب و سنت نداشته باشد، مشاهده نشده است.

۱۴۰۴/۰۶/۰۳

عضو هیئت علمی دانشگاه قم: مفهوم «ریسک» و «نااطمینانی» از جمله مفاهیمی هستند که کالاسازی بر روی آن‌ها انجام گرفته است. تحلیل بازاری، ریسک را به عنوان یک «کالای بد» در نظر می‏گیرد که صاحبان آن (بیمه‌گذاران) می‏کوشند با پرداخت مبلغی (حق بیمه) ریسک خود را پوشش دهند و آسیب محتمل را از خود دور سازند. برای این منظور، بازار ریسک تشکیل می‏شود که در آن بیمه‌گذاران، عرضه‏کنندگان این کالای بد و شرکت‏های بیمه، تقاضاکنندگان آن هستند؛ تا در ازای تحمّل آسیب‏های محتمل و جبران خسارت‏های ممکن‌الوقوع، حق بیمه را دریافت کرده و از طریق تجمیع این مبالغ به سود برسند.

۱۴۰۴/۰۵/۲۸

پژوهشگر حوزه‌ی عدالت قضایی: پیشرفت فناوری پهپادها و ربات‌های هوشمند در سال‌های اخیر، چالش‌های جدیدی در حوزه امنیت ملی و حقوق کیفری ایجاد کرده است. در این راستا، بند «ب» ماده ۳ طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاران رژیم صهیونیستی، فعالیت‌های مرتبط با پهپادها، ریزپرنده‌ها و ربات‌های هوشمند با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی یا تروریستی را مصداق «افساد فی‌الارض» دانسته و مجازات اعدام را برای آن مقرر کرده است. این ماده، ساخت، مونتاژ، تأمین، انتقال، معامله، حمل، نگهداری یا بهره‌برداری از این تجهیزات را جرم انگاری می‌کند. اما پرسش اصلی این است که آیا این قانون‌گذاری جدید ضرورتی حقوقی دارد یا صرفاً به تورم تقنینی دامن زده است؟ به عبارتی دیگر جرم انگاری در خصوص پهپاد ها فارغ از آنکه مشمول جرایم دیگری شوند مستقلا جرم محسوب میشوند؟

۱۴۰۴/۰۵/۲۸

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) برای جبران این فاصله، طرح‌هایی در قالب خرید تضمینی، بورس انرژی، تهاتر با صنایع و فاینانس خارجی تعریف کرده است، اما بخش زیادی از این طرح‌ها هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند. رفع موانع اجرایی، ارتقاء جذابیت سرمایه‌گذاری و استفاده کامل از ظرفیت‌های قانونی، شرط تحقق این هدف و مقاوم‌سازی سبد انرژی کشور است.

۱۴۰۴/۰۵/۲۷