آیتالله شوپایی/ عقود مستحدثه6؛
آثار حق؛ «اسقاط»، «ارث» و «نقل»/ اسقاط از مقومات حق است
هر جا حق صادق است باید قابلیت اسقاط داشته باشد و مواردی که قابلیت اسقاط ندارد، مصداق حق نیست بلکه مصداق حکم است. این مطلب به مشهور هم نسبت داده شده و ادعای اتفاق هم شده است.
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
آیتالله شوپایی/ عقود مستحدثه5؛
ماهیت حق؛ «سلطنت»، «ملکیت» و یا «اختصاص»؟ / عرف و عقلا حق را «کون الشیء مفوّضاً الی الشخص» میداند
در موارد حق اصطلاحی، نه تنها شخص سلطنت و احاطه دارد و نه تنها اهلیت و اولویت دارد، بلکه مورد حق یک نحو اختصاصی به شخص دارد و اختصاصی است که خود این اختصاص هم در اختیار شخص است و قابل جدا شدن و عزل از شخص است.
۱۳۹۸/۱۰/۲۴
آیتالله شوپایی/ عقود مستحدثه4؛
ماهیت حق و دیدگاه متفاوت فقها/ محقق نائینی: حق به معنای سلطنت است
محقق نائینی قائل به این شد که حق به معنای سلطنت است. یعنی حق، همان سلطنت است، منتهی سلطنت شدت و ضعف دارد. سلطنت قوی ملکیت اعیان است و سلطنت ضعیف سلطتنی است که در مورد ملکیت منافع عین مستاجره وجود دارد. سلطنت اضعف نیز سلطنتی است که در موارد حقوق وجود دارد.
۱۳۹۸/۱۰/۱۶
استاد شوپایی/ عقود مستحدثه3؛
دیدگاه فقه امامیه درباره مال منقول و غیر منقول/ اموال عمومی باید در جهت مصلحت مسلمین صرف شود
فقه امامیه، اموری که متصل به غیرمنقولاتاند، عنوان عقار و غیر منقول بر آنها صادق نیست، لذا در بحث ارث الزوجه (که اثر این تقسیم است) بین زمین و بناء فرق گذاشتهاند و گفتهاند زن از بناء ارث میبرد. همچنین چاه نه به معنای فضای حفر شده بلکه بناء و عمارت چاه (مثل سنگچین چاه) مصداق عقار نیست، لذا زوجه از آن ارث میبرد.
۱۳۹۸/۱۰/۰۹
استاد شوپایی/ عقود مستحدثه2؛
تقسیمبندی یازدهگانه مال/ تفاوت دیدگاه فقه امامیه با فقه عامه در تقسیمبندی مال
در فقه امامیه، موضوع حرمت ربا دو مورد است، یکی قرض و دیگری معامله. موضوع ربای معاملی مکیل و موزون بودن است، اما اگر معدود باشد زیاده موجب ربوی شدن معامله نمیشود، لذا فروش اسکناس به اسکناس به زیاده (به خاطر نو بودنِ پول مثلا) چون معدود است صحیح است ولو مثلی است. پس ملاک و ضابطه ربای معاملی، مکیل و موزون بودن است نه مثلی یا قیمیبودن.
۱۳۹۸/۱۰/۰۱
استاد شوپایی/ عقود مستحدثه1:
بحث از مالیت اوراق نقدیه و ارزهای دیجیتال از صلاحیت علم فقه است
بحث از مالیت داشتن مصادیقی مانند اوراق نقدیه یا ارزهای دیجیتال از صلاحیات علم فقه است یا باید در علوم دیگر مثل علم اقتصاد مورد بحث قرار گیرد؟ این بحث در صلاحیت علم فقه و شأن فقیه است؛ چون به «تعیین موضوع حکم شرعی با استناد به فهم عرفی» باز میگردد و این امر وظیفه فقه است.
۱۳۹۸/۰۹/۲۴