در صورتی که اهل بورس، حق موقت را خرید و فروش می‌کند، این اشکال وارد نخواهد بود ولی اگر حق را موقتاً خرید و فروش می‌کند، شبهه مفهومیه بیع موقت وجود دارد و تا این شبهه برطرف نشود، نمی‌شود حکم به صحت چنین بیعی کرد.

۱۳۹۹/۰۴/۲۲

بنابراین مطابق فهم عرفی، موضوع سقوط وجوب روزه عدم قدرت است و اگر كسی بالفعل بیمار باشد كه در اثر آن توانایی بر روزه نداشته باشد، وجوب روزه از او ساقط است و اگر بالفعل بیمار نباشد اما خوف و ترس حدوث بیماری را داشته باشد مشمول این حکم می‌شود.

۱۳۹۹/۰۴/۱۸

ما در برخورد با وقائع، نمی‌توانیم مصلحت ملزمه بلامزاحم یا مفسده ملزمه بلامزاحم را احراز کنیم. طبق نظر فقه امامیه که منشأ آن روایاتی است که فرموده‌اند «دین الله لایصاب بالعقول» از جهت صغروی امکان احراز چنین مصلحت و مفسده‌ای وجود ندارد.

۱۳۹۹/۰۴/۱۶

فتاوای فقها به لزوم رعایت قوانین بلاد، شامل حق تالیف هم می‌‌شود. در استفتائات هم برخی فقهاء جواب داده‌اند اگر از نظر قانونی رعایت حق تالیف لازم باشد، نشر آن تالیف بدون اذن مولف جائز نیست.

۱۳۹۹/۰۴/۱۰

منظور این است که شخصی در بازار اولیه، قرارداد اختیار معامله‌ای منعقد کرده است و حق خرید را خریداری نموده است، الان تصمیم دارد که در بازار ثانویه، این حق خود را به شخص ثالث بفروشد، حکم این بیع چیست؟

۱۳۹۹/۰۴/۰۹

قطع به ضرر و بیماری یا وجود حجت معتبری بر آن(مثل قول اهل خبره در صورت پذیرش حجیتش در این موارد) مسقط وجوب روزه است اما صرف احتمال ضرر بدون فحص از عقلایی بودن و قابل توجه بودن آن مسقط روزه نیست.

۱۳۹۹/۰۴/۰۸