مسلک مختار ‌این بود که بگوییم «اطلاق ندارد این روایات اصناف دیه نسبت به زمان حاضر که اختلاف شدید بین اصناف دیه است. رجوع می‌کنیم به اصل عملی، قدر متیقن همان مقدار ده هزار درهم است که اقل این دیات است که می‌شود پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره و مازاد بر آن مجرای اصل برائت است.»

۱۳۹۸/۱۲/۲۷

با توجه به معنای آیه شریفه و مجموع روایات، می‌فهمیم که شرط وجه تضمین - چه ضمن خود قرارداد آتی باشد و چه در ضمن عقد دیگر باشد - ظاهراً شرط غیر مشروع است و پولی که در مقابلش دریافت می‌شود پول بلا عوض و باطل است. پس اصل قرارداد آتی بدون شرط مشروع است ولی چنین شرط وجه شرعی ندارد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۶

اگر پزشک را به عنوان خبیر در این مسائل پذیرفتیم و قول خبیر را هم حجت بدانیم، چنانچه پزشک از مرگ مغزی یا حیات نباتی خبر داد. قول او حجت است هر چند ممکن است اشتباه کرده باشد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۵

اگر بخواهیم منصفانه در لغت نظر بدهیم این است که واژه ولایت با مشتقاتش مشترک لفظی میان حدود شش معناست و هر یک از آن‌‌ها اگر بخواهد انتخاب شود قرینه معینه می‌خواهد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۴

اگر شک در قابلیت ارث داشته باشیم کما فیما نحن فیه، معنایش این است که احتمال می‌دهیم که حق متقوم به حیات باشد و وقتی احتمال تقوم حق به حیات را بدهیم، نمی‌توان به عموم ما ترک تمسک کرد. چون شبهه مصداقیه دلیل است و هیچ فردی قائل به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام نیست.

۱۳۹۸/۱۲/۲۱

با توجه به این‌که موضوع دلیل «احلّ الله البیع» بیع عرفی است و این معامله‌ای که بورس انجام داد، عرفاً بیع است، فلذا موضوع دلیل «احلّ الله البیع» شامل این معامله نیز می‌شود فلذا این بیع صحیح می‌شود.

۱۳۹۸/۱۲/۱۹

یکی از مسائل بسیار مهم و کاربردی در فقه این است که آیا فقیه می‌تواند برای اثبات حکم در موضوعات نوپیدا که در اعصار صدور نصوص شرعیه نبوده، به اطلاقات آن ادله و عمومات آن ادله تمسک کند؟ متأسفانه علیرغم مهم بودن آن در کتب اصولیه رایج این بحث نشده و این کتاب(الفائق فی الاصول) بیشتر برای همین هدف است.

۱۳۹۸/۱۲/۱۷