فقیه در احکام الهی و احکام دین حق تصرف ندارد، به عنوان خود ولیّ امر می‌تواند به عنوان خودش امر کند، مثل پدر به فرزندش امر می‌کند که این کار را انجام بده. فقیه هم می‌تواند به عنوان این‌که مدیر جامعه است امر بکند.

۱۳۹۸/۱۱/۱۹

اخذ اجرت بر طبابت اگر خود علاج کار حرامی نباشد یا بر کار حرامی متوقف نباشد جایز است. اگر خود علاج کار حرامی باشد، اخذ اجرت بر آن حرام است، چون کار حرام مالیت ندارد و اخذ اجرت بر آن مشروع نیست.

۱۳۹۸/۱۱/۱۷

در این فرض، تعهد بر خرید و فروش نبوده است، در حالی که ماهیت قرارداد آتی تعهد بر خرید و فروش است. بنابراین در صورتی که از اول قصد طرفین، تسویه نقدی باشد، این قرارداد مسلماً باطل است به خاطر اینکه قصد جدّی در آن نیست.

۱۳۹۸/۱۱/۱۶

برخی از آقایان فقهاء‌ در جواب استفتاء نوشته بودند که چون اکنون این اختلاف فاحش شده بین اصناف دیه و اطلاق ندارد ادله دیات نسبت به این فرض، ولی امر و حاکم شرع یک مبلغی را به عنوان دیه تحدید کند با مشورت کارشناسان و بر اساس آن دیه را تعیین کنند.

۱۳۹۸/۱۱/۱۵

نتیجه‎ای که ایشان(نائینی) از بحث آثار حق می‌گیرد، این است که بعضی از حقوق، نه قابل اسقاط اند نه قابل نقل و نه قابل انتقال مثل حق الولایه و حق الوصایه. برخی حقوق، قابل اسقاط اند اما قابل نقل به هر کسی نیستند مثل حق قسم. برخی حقوق، قابل نقل اند اما قابل ارث نیستند. برخی حقوق هم قابل ارث اند اما قابل نقل نیستند. و برخی حقوق هم قابل نقل اند و هم قابل ارث.

۱۳۹۸/۱۱/۱۴

اگر خود طبابت كار حرامی باشد. در این صورت پزشک برای علاج مستحق هيچ اجرتی نيست چون ماليت كار حرام از نظر شرع ملغی است و استحقاق اجرتی وجود ندارد.

۱۳۹۸/۱۱/۱۰