در خصوص کارگزاران غیر از فقیه و نهاد رهبری، تعیین زمان و نهاد ناظر ضرورتی پذیرفته شده است که عقل نیز آن را تایید می‌کند. مبنای چنین موضوعاتی، مهار قدرت و چرخش مسئولیت است. از سوی دیگر شخصی که اختیار دارد باید پاسخگو نیز باشد. نمی‌توان شخصی را متصور شد که اختیار داشته باشد اما پاسخگو نباشد.

۱۴۰۱/۰۳/۲۴

موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) تمرکز فعالیت‌های خود را در سال‌های اخیر بر روی بخشی از رشته‌های فلسفی، رشته‌های حقوقی و به اقتضای نیازهای جدید بر فقه‌های تخصصی گذاشته است که در آینده نزدیک به اجرائی سازی تدریجی این رشته‌ها اقبال خواهیم کرد.

۱۴۰۱/۰۳/۲۳

این قشر خاص در تصمیم‌سازی برای کارگزار نقش اساسی دارند. اگر ویژگی‌های مثل ثروت‌اندوزی، خودکامگی و بی انصافی در ارتباط با مردم عادی؛ در وجود آنان رخنه کرده باشد؛ زمینه‌ساز گسترش فساد و جرایم اقتصادی خواهد بود.

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

پرسش مبنایی ما این است که آیا در جامعه اسلامی باید به ثروتمندان این مجوز داده شود که با پرداخت پول، اراضی خاصی همچون لواسانات را به مالکیت خود درآورند؟ آیا هر کسی که امکان مالی دارد باید مجوز تهیه و صرف ارز- ولو به قیمت آزاد- برای واردات اقلام دلخواه خود را داشته باشد؟

۱۴۰۱/۰۳/۲۱