آیا افزایش قیمت حامل های انرژی به تورم منجر نمی‌شود؟/ شناخت وضع موجود لازمه سیاست‌گذاری صحیح

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح اندیشه؛ «یارانه پنهان» از جمله واژگانی است که این روزها در میان سیاست‌گذاران مکرراً مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاید بتوان علت جذابیت این واژه را علاوه بر سهل‌الوصول بودن در اجرا، خطای دید سیاستگذاران و کارشناسان در این زمینه دانست. یکی از این خطاهای دید، برآورد آثار تورمی آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است. برخی از کارشناسان و متخصصان امر، اثرات تورمی آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را بسیار ناچیز ارزیابی می‌کنند و برخی دیگر نیز آن را یک سیاست در جهت کنترل تورم می‌دانند[۱]. در این گزارش به بررسی صحت این مدعا پرداخته خواهد شد.

ریشه این خطای دید در کجاست؟

در نگاه معتقدین به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، در طول این فرآیند صرفاً نوعی بازتوزیع بدون ورود نقدینگی جدید صورت می‌گیرد، بنابراین تورمی نیز برای آن متصور نیستند. همچنین از آنجایی که آزادسازی قیمت منجر به ایجاد منابع جدید برای دولت می‌شود، پوشش کسری بودجه با این منابع حتی منجر به کنترل و کاهش تورم نیز خواهد شد. اگرچه باید دقت نمود که این افراد به درستی میان افزایش قیمت یک یا چند کالا با تورم فرق گذاشته و بیان می‌کنند اگرچه با آزادسازی، قیمت نسبی حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد اما این امر منجر به تورم نمی‌شود.

در این گزارش با تنبه نسبت به تفاوت این دو مفهوم، گزاره «آزادسازی حامل‌های انرژی تورمی در پی ندارد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امری که در نگاه اول صحیح می‌نماید اما دربردارنده پیش‌فرض‌هایی خاص درباب تورم و نقدینگی است. نگاهی که صرفاً تورم را معلول رشد نقدینگی، و رشد نقدینگی را معلول رشد پایه پولی (و عمدتاً از محل کسری بودجه) می‎داند. قیمت‌ها را کاملا انعطاف‌پذیر و بدون چسبندگی درنظر می‌گیرد و نقشی برای عوامل انتظاری و انتظارات تورمی قائل نیست[۲]. اما در عمل، این فرآیند با پیچیدگی‌هایی روبرو است که می‌تواند جهت علیّت را معکوس گرداند.

تاملی درباب پیش‌فرض‌های نظری تحلیل فوق

این نگاه مبتنی بر چند پیش‌فرض اساسی است که یا اساساً از حیث نظری محل مناقشه هستند یا اینکه متناسب با واقعیات و مختصات اقتصاد ایران نیستند:

تورم را کاملا متأثر از عوامل طرف تقاضا (نقدینگی) می‌داند و نقشی برای اختلالات سمت عرضه در تورم قائل نیست.

رشد نقدینگی (خلق پول) را برون‌زا و تحت اراده دولت می‌داند. یعنی صرفاً دولت (بانک مرکزی) عامل رشد نقدینگی است (فرض سیستم پولی بسته).

قیمت‌ها را در ساختاری رقابتی و کاملا انعطاف‌پذیر درنظر می‌گیرد به نحوی‌که درصورت افزایش قیمت یک کالا، بلافاصله قیمت کالایی دیگر کاهش یافته تا سطح کل مخارج برابر با حجم پول گردد.

تورم را براساس عوامل بنیادین (رشد نقدینگی) تحلیل می‌کند و نسبت به عوامل انتظاری و فعال شدن انتظارات تورمی (با تأثیرگذاری از کانال افزایش سرعت در گردش پول) غافل است.

در ادامه هریک از این پیش‌فرض‌ها متناسب با اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

۱– چسبندگی قیمت‌ها در فضای انحصار چندجانبه اقتصاد ایران

چسبندگی[۳] یا انعطاف‌پذیری قیمت‌ها یکی از اساسی‌ترین و قدیمی‌ترین مجادلات میان کینزین‌ها با کلاسیک‌هاست. در بیان رایج علم اقتصاد، انعطاف‌پذیری قیمت‌ها به عنوان یک فرض اساسی منجر می‌شود تا قیمت‌های نسبی متناسب با تحولات صورت گرفته تغییر یابند و درنتیجه بهترین سیگنال را برای عوامل اقتصادی ارسال نمایند.

همانطور که اشاره شد معتقدان به آزادسازی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را سیاستی تورم‌زا نمی‌دانند. علت این امر آن است که در یک سیستم بسته پولی (که نقدینگی جدید وارد نشود)، برای آنکه قیمت یک کالا افزایش یابد، لاجرم می‌بایست قیمت برخی دیگر از کالاها کاهش یافته تا درنهایت سطح کل مخارج برابر با حجم پول گردد. پس همانطور که مشخص است، اولین پیش‌فرض چنین نگاهی، «انعطاف‌پذیری قیمت‌ها» است.

حال آنکه این پیش‌فرض باید هم از حیث نظری و هم از حیث عملی و برای اقتصادهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. از حیث نظری کینزین‌ها این پیش‌فرض را مورد مناقشه قرار داده‌اند و براساس فرض چسبندگی قیمتی، به مدل‌سازی پرداخته‌اند. از حیث عملی نیز این پیش‌فرض در اقتصادهایی با ساختارهای رقابتی قابل پذیرش است. حال آن‌که انحصارات چندجانبه[۴] در اقتصاد ایران و همچنین انتظارات تطبیقی عوامل اقتصادی منجر به نوعی چسبندگی در قیمت‌ها شده است. در ادامه استدلال شده است که وقتی فرض بسته بودن سیستم پولی نیز رد شود، بجای آنکه با تعدیل قیمت‌ها سطح کل مخارج برابر با حجم پول گردد، حجم پول خود را با سطح مخارج متناسب می‌کند.

۲– تأثیرپذیری تورم در اقتصاد ایران از اختلالات سمت عرضه

بررسی ماهیت جهش‌های تورمی در اقتصاد ایران بیانگر آن است که برخلاف تورم کلاسیک که روی دیگر رونق و افزایش تقاضا (رشد نقدینگی) است، تورم در ایران توأم با رکود و رشد اقتصادی پایین و بعضاً منفی است. مختصراً آنکه با وارد آمدن شوکی به اقتصاد، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد. این شوک می‌تواند ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی (در اثر آزادسازی حامل‌ها) و یا هزینه مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی (ناشی از افزایش نرخ ارز) باشد. با افزایش هزینه‌های تولید، کف قیمتی محصول در سطح بالاتری قرار می‌گیرد (قیمت‌گذاری بر مبنای حاشیه سود[۵]). در این ساخت اقتصادی، «کالا پیش از ورود به بازار، بر اساس هزینه‌های تولید و حاشیۀ سود بنگاه، قیمت پیدا کرده است». در ادامه با افزایش کف قیمت محصول (حتی بدون وجود هیچ‌گونه تقاضایی)، از تولید محصول کاسته شده و عرضه کل اقتصاد کاهش می‌یابد که مجدداً منجر به افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

مثال‌های ساده از نسبت پول با گلابی و سیب در هنگام شرح چگونگی تأثیر پول بر تورم، همگی به نحوی است که فرآیند تولید کالا و ساختار عرضه در آن بی‌اهمیت است. گویی موهبتی نازل شده، بدون قیمت وارد بازار شده، و حالا در آنجا بناست تحت تأثیر شدت و کیفیت کشش تقاضا، قیمتی پیدا کند. اما در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که سمت عرضه با تنگناهایی روبروست و شوک‌های داخلی و خارجی نیز هر روزه بر شدت این تنگنا می‌افزایند، سمت عرضه اقتصاد با منطق مذکور از عوامل تعیین سطح عمومی قیمت‌هاست.

علت این امر نیز (درست یا غلط) این است که صنایع در ایران مبتنی بر انرژی ارزان و کالاهای واسطه‌ای وارداتی (و وابسته به ارز) ساختار یافته‌اند. از آنجایی که هزینه جایگزینی و بهره‌ورسازی این صنایع بالاست، تجربه نشان داده است که شوک قیمتی (انرژی و ارز) منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش سطح تولید شده است، نه نوسازی صنعت (آنگونه که انتظار می‌رفته است). بنابراین وجود یک برنامه حاوی اصلاحات ساختاری (غیرقیمتی) لازمه اثرگذاری سیاست‌های قیمتی است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که اگرچه از حیث مکانیکی تداوم تورم بدون رشد نقدینگی امکان‌پذیر نیست، اما در این فرآیند نقدینگی به صورت درون‌زا تحت دو عامل رشد می‌کند (در بخش‌های بعدی به این موارد پرداخته خواهد شد).

۳– عاملیت بانک‌های تجاری در خلق درونزای پول

در نگاه متعارف، سیستم پولی به صورت بسته تلقی می‌شود که ورود هرگونه پول جدید صرفاً با اراده و خواست مقام پولی (بانک مرکزی) صورت می‌گیرد و درصورت اراده سیاستگذار می‌توان از ورود پول به سیستم جلوگیری کرد.

باید گفت که اگرچه پول مدرن با فشردن یک کلید خلق می‌شود، اما در عمل، خلق پول در دل یک ساختار پیچیده و متکثر از کنشگران رخ می‌دهد که هر یک دارای سطحی از «قدرت» (توان منفعل‌سازی سایر بازیگران) هستند. میزان خلق پول نیز محصول و خروجی این روابط ساختاری پیچیده است که عملاً حاکمیت را در کنار سایر بازیگران، به «یکی» از عوامل و نیروهای موثر بدل می‌کند، نه یگانه عامل تاثیرگذار[۶].

هرگاه مجموعه عوامل و مصالحی سبب فشار برای رشد نقدینگی شود به‌گونه‌ای‌که تعادل نیروهای موثر، ایجاب کنندکه نقدینگی رشد کند، به این رشد نقدینگی رشد درون‌زا گفته می‌شود. به عبارت دیگر، هرگاه تحولات اقتصاد کلان رشد نقدینگی را در عمل ضروری و اجتناب‌ناپذیر کند، نقدینگی خارج از اراده سیاستگذار رشد می‌کند که در این حالت، رشد نقدینگی معلول (سایر عوامل) و منفعل (نسبت به اراده سیاستگذار) است.

بنابراین براساس این نگاه، در فرآیند آزادسازی حامل‌های انرژی، نقدینگی به صورت درون‌زا تحت دو عامل می‌تواند رشد می‌کند: اول افزایش تقاضا برای پول از طرف بنگاه‌ها برای پوشش نیازهای معاملاتی و هزینه‌ای خود که اکنون افزایش یافته و دوم از سمت تقاضاهای سوداگرانه که در اثر فعال شدن انتظارات تورمی، فعال شده‌اند.

۴– اثرپذیری انتظارات تورمی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران

افزایش قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر اثر واقعی بر افزایش هزینه‌ها (که در بخش اول توضیح داده شد)، درست یا غلط منجر به تحریک انتظارات تورمی نیز می‌شود. اگرچه در این زمینه اختلاف نظرهای فراوانی میان کارشناسان وجود دارد. برخی اگرچه نقشی برای انتظارات تورمی در نوسان‌های مقطعی قائلند، اما منکر تأثیر آن بر تورم هستند و صرفاً عوامل بنیادین (رشد نقدینگی) را عامل تورم می‌دانند.

تجربه نشان داده است که بعد از نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی (بخصوص بنزین) تأثیر انکارناپذیری بر افزایش انتظارات تورمی عوامل اقتصادی دارد؛ یعنی زمانی‌که مثلاً قیمت بنزین افزایش می‌یابد، این ذهنیت در مردم و سایر فعالان بازار شکل می‌گیرد که قیمت سایر کالاها و دارایی‌های دیگر نیز متناسب با افزایش قیمت بنزین، باید افزایش قیمت داشته باشد. این روند می‌تواند منجر به نوعی هماهنگی مشتمل بر اینکه «نباید قدرت خرید خود را از دست بدهیم و جا بمانیم» ‌شود و درنهایت یک تبانی ضمنی برای تمامی عوامل اقتصادی در جهت افزایش قیمت‌ها ایجاد کند.

شاید سوال شود که بدون رشد نقدینگی، چگونه امکان وقوع تورم وجود دارد؟ این پرسش در مجموع بی‌ربط نیست. در پاسخ پرسش فوق لازم است اشاره شود که در کوتاه‌مدت و در فقدان رشد نقدینگی، این امکان با افزایش سرعت گردش نقدینگی محقق می‌شود. در واقع، هنگام افزایش سرعت گردش نقدینگی که با تشدید انتظارات تورمی رخ می‌دهد، گویی افراد سعی دارند خود را از شر نگهداری نقدینگی خلاص کنند.

این موضوع گرچه به‌صورت انفرادی امکان‌پذیر است، در اقتصاد کلان امکان‌ناپذیر است. چرا که از منظر کلان، پول (به مثابه مجموع سپرده‌ها) مقدار مشخصی است که فقط از حسابی به حساب دیگر منتقل می‌گردد. بنابراین افراد برای رهایی از نقدینگی، پیشنهاد تغییر رابطه مبادله آن با دیگر کالاها و دارایی‌ها را به فروشندگان می‌دهند و درنتیجه از این طریق قیمت‌ها در اقتصاد افزایش می‌یابد. در بلندمدت نیز نقدینگی به صورت درون‌زا (تحت دو عاملی که در بخش قبل تشریح شد) رشد نموده و پیش‌شرط مکانیکی تورم را فراهم می‌نماید.

البته ذکر این نکته ضروری است که انتظارات تورمی در هر کشور و اقتصادی، متأثر از عوامل مختلفی است و میزان تأثیر هر یک از عوامل نیز متفاوت است. بنابراین گرچه عوامل متعددی در فعال شدن انتظارات تورمی مؤثرند، اما نقش افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران غیرقابل انکار است.

شناخت وضع موجود لازمه سیاست‌گذاری صحیح

البته لازم به ذکر است که مباحث فوق، به معنی تایید شرایط کنونی نیست، بلکه بر شناسایی درست وضع موجود و در ادامه اتخاذ تصمیمات متناسب با آن تاکید دارد. تا زمانی که درک صحیحی از آثار تورمی سیاست آزادسازی حامل‌های انرژی وجود نداشته باشد، ممکن است سیاستگذار نیز براساس نگاه بسیط کارشناسان به این مقوله، دچار خطا گردد.

پینوشت:

[۱] بنای ایران، چکیده مبسوط، صص ۱۹-۱۷.

[۲] دنیای اقتصاد؛ شماره خبر ۵۷۵۷۹۷

[۳]  Rigidity

[۴] Oligopoly

[۵] Mark-up

[۶] کتاب معماران پول، ص ۲۸۵.

https://ihkn.ir/?p=25350