به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد محمدتقی شهیدی، استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی موضوع «پول و احکام آن» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛
بحث راجع به زکات در اسکناس بود. عرض کردیم مرحوم آقای صدر و آقای زنجانی احتیاط واجب می‌کنند که اگر اسکناس یک سال بماند و به حد نصاب هم رسیده باشد، زکاتش داده شود،یک چهلمش زکات است. مثلا کسی یک سال چهار هزار دلار نگه داشت، ماه دوازدهم که می‌شود زکاتش که صد دلار هست باید پرداخت بشود بناء بر احتیاط واجب. ولی اسکناس‌هایی که ارز داخلی است معمولا یا بانک می‌گذارند یا در گردش است و لذا زکات به آن تعلق نمی‌گیرد.
مشهور قائلند که زکات تعلق نمی‌گیرد بخاطر روایاتی که منحصر کرده زکات را به نه چیز که دو تای از آن نه چیز درهم و دینار است. مشهور می‌گویند درهم و دینار یعنی طلا و نقره مسکوک به سکه رائج که الان وجود ندارد چون اگر هم در موزه‌ها باشد آن‌ها رائج نیست، حالت عتیقه پیدا کرده. مستند مشهور روایات متعدده ای هست.
مشهور به این عده از روایات استدلال کردند که غیر این نه چیز عفو از تشریعش شده. پیامبر منحصر کرد در اسلام زکات را به این ۹ چیز و غیر از این نه چیز اگر یک جایی امر به زکات شده یا باید بگوییم تقیه ای است یا باید بگوییم استحبابی است. این نظر مشهور است.
در مقابل این نظر کسانی که می‌گویند فعلا چون بحث اسکناس هست می‌گویند اسکناس زکات دارد،وجوهی ذکر می‌کنند. فعلا بحث ما در تعلق زکات به اسکناس است به عنوان حکم شرعی. اما کسانی که مثل مرحوم آقای صدر و بعض معاصرین می‌گویند ولایت بر تعیین موارد زکات به ولی امر مسلمین واگذار شده، او ربطی به حکم شرعی ندارد. آن‌ها می‌گویند می‌تواند ولی امر مصلحت اگر دید زکات را تعیین کند در یک شیء خاصی ببیند سیب‌زمینی خیلی تولیدش بالا رفته و فقراء هم که زیادند، زکات را بر سیب‌زمینی قرار بدهد، می‌تواند هم بر اسکناس قرار بدهد. فعلا راجع به ولایت ولی امر مسلمین صحبت نمی‌کنیم، او بحث بعدی است. حکم شرعی اولی ببینیم چیست؟
وجوهی گفته شده برای اینکه زکات به اسکناس تعلق می‌گیرد:
وجه اول وجهی است که مرحوم آقای صدر مطرح کرده به عنوان احتیاط و صاحب کتاب قراءات فقهیه معاصره مطرح کردند، گفتند درهم و دینار مثال عرفی است برای نقد رائج. عرف در آن زمان وقتی می‌شنید دینار، درهم مثل اینکه امروز بشنویم تومان، کسی خصوصیت برای تومان نمی‌فهمد. حالا تومان نباشد دینار عراقی باشد، مثال است برای نقد رائج. و لذا منافات با حصر زکات در نه چیز ندارد که ما بگوییم زکات به اسکناس تعلق می‌گیرد چون درهم و دینار در این روایات مثال است برای نقد رائج.
انصافا این استظهار مشکل است. ما چه می‌دانیم. احتمال خصوصیت در جنس دینار که طلا هست یا جنس درهم که نقره است داده می‌شود. آن زمان فِلس هم بوده، پول سیاه هم بوده، نگفتند زکات دارد. برخی از روایات هم می‌گوید ذهب و فضه. خواندیم، در بین این روایات بود که وضع علی تسعه اشیاء الذهب و الفضه. ذهب که دیگه ظهور ندارد در نقد رائج. شاهد بر این عرض ما این است که در روایت سؤال کردند که کسی درهم دارد اما یکی کمتر از نصاب، دینار دارد یکی کمتر از نصاب، اما مجموع شان به نصاب می‌رسد.
وجه دوم این است که گفته می‌شود حکمت زکات رفع فقر فقراء بوده. خدا زکات را در عرض نماز واجب کرد و بنی الاسلام علی خمس الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه و ما نودی بشیء کما نودی بالولایه، زکات یکی از ارکان خمسه اسلام است، الان چند درصد مردم به آن‌ها زکات تعلق می‌گیرد؟ گاو و گوسفند و شتر که مردم نگه نمی‌دارند، یک گروه خاصی نگه می‌دارند، کشمش و خرما و گندم و جو هم که خیلی‌ها تولید نمی‌کنند، پس زکات عملا در جامعه از بین رفت، یا آنقدر کم است که دفع فقر فقراء قطعا نمی‌کند. این نمی‌شود، این خلاف حکمت تشریع زکات است. ما روایاتی داریم که مفادش این است که خداوند چون دید فقراء چه مقدار هستند، زکات را به نحوی تشریع کرد که رفع فقر فقراء بکند. هم بطور مطلق ما روایت داریم هم در خصوص زکات درهم و دینار. الان اگر تمام جامعه زکات بدهند، چقدر مگر می‌شود؟ رفع فقر فقراء می‌کند؟ نه. گفته می‌شود این کشف می‌شود از اینکه شارع برای زمانی که دیگه درهم و دینار منسوخ شده جایگزینی در نظر گرفته و آن جایگزینش غیر از اسکناس چیز دیگری نیست.
این استدلال هم به نظر ما ناتمام است. ببینید! بر فرض اسکناس زکات داشته باشد، شرط زکات چیست؟ یک سال راکد بماند اسکناس،کی اسکناس را راکد در خانه اش نگه می‌دارد؟ مگر کسانی که ارز نگه می‌دارند. حساب بانکی یعنی قرض می‌دهید پول تان را به بانک که روایات داریم مقرض زکات نمی‌دهد مقترض زکات می‌دهد اگر پول را نگه دارد. مقترض هم که شخص نیست،دولت است او هم می‌گوید دولت موظف به زکات نیست،الحمدلله،نه ملت زکات می‌دهد نه دولت،ملت چون پولش را گذاشته بانک، دیگه پول را نگه نگذاشته پیش خودش، قرض داده به بانک،دولت هم که می‌گوید ما هم که مکلف نیستیم، دولت شخص حقیقی نیست مکلف نیست او هم زکات نمی‌دهد. و بر فرض بگویید قرض نیست پول گذاشتن در بانک بالاخره عین مال شما موجود نیست؛ اذن در اتلاف می‌دهید به بانک.
البته ما قبول داریم انصافا این وجه،وجه قوی است یعنی اینکه ما بگوییم امروز همان نه چیز که پیامبر فرمود وافی به رفع فقراء است،خلاف وجدان است. زمان پیامبر اگر مردم زکات می‌دادند وافی بود.
لذا رفع فقر فقراء با مجموع موارد زکات است و لذا نمی‌شود بگوییم اسکناس زکات دارد شرعا. مجموع موارد زکات باید جوری باشد رفع فقر فقراء بکند بلکه مصارف ثمانیه را وافی باشد. ابن السبیل، و فی سبیل الله و الغارمین. اما این مجموع خصوص اسکناس لازم نیست در آن باشد ممکن است مال التجاره‌باشد،ممکن است یک مقدار ولایت را بر ولی امر مسلمین قرار بدهند،دستش باز باشد. پس این وجه دوم هم تمام نیست.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=14266
نظرات