وجود چند همسری ممکن است منشاء برخی مشکلات مانند کاهش تمایل دختران به ازدواج، تضییع حقوق زن، تخریب روابط همسری و سستی بنیان خانواده باشد که با استفاده از شروط ضمن عقد به دو روش صریح و ضمنی می‌توان اختیار شوهر در چند همسری را ضابطه‌مند کرد.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سلسله نشست‌های تخصصی آسیب‌شناسی مسائل زنان و خانواده که در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد؛ اظهار کرد: حقوق زنان در ایران بعد از انقلاب اسلامی دارای تحولات گسترده در بعد مدنی، کیفری، سیاسی و اجتماعی بوده است.
وی با اشاره به تحولات تقنینی بعد از انقلاب اسلامی در حوزه زنان عنوان کرد: این تحولات را می‌توان به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم کرد، که تحولات مربوط به حقوق مالی زنان در خانواده گسترده بوده و امروزه زنان به لحاظ اقتصادی در درون خانواده امنیت بیشتری دارند.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: تعدیل مهریه‌های ریالی، نفقه زن، تثبیت ارث زوجه از عقار و اجرت المثل و نحله از جمله تحولات حقوق مالی زنان در خانواده بوده است که در بخش مهریه به دلیل نوسانات ارزش پول ملی و جلوگیری از تضییع حق این اصلاحات صورت گرفته است، در خصوص نفقه زن نیز متن قانون اصلاح و همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ذکر شده است.
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا ادامه داد: طبق قانون مدنی امروزه زوج از تمام اموال زوج ارث می‌برد و زوجه نیز در صورت فرزنددار بودن از زوج از یک هشتم از عین اموال منقول و غیر منقول ارث می‌برد.
وی در زمینه اجرت المثل و نحله یادآور شد: در این مورد در قانون آمده است چنانچه زوجه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص تحولات مربوط به حقوق غیرمالی زنان در خانواده بیان کرد: تحدید کودک همسری که ممکن است در پی آن کودک مادری را نیز در پی داشته باشد و نیز تضمین حقوق مادری و حضانت مادر در شرایط خاص از جمله تحولات حقوق غیرمالی است.
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا تصریح کرد: بررسی روش شناختی تحولات تقنینی در حقوق خانوادگی زنان با دو روش تغییر فتوای معیار قانون به روش گزینشی و تغییر حکم مبنای قانون انجام شده است.
وی در خصوص تغییر فتوای معیار قانون گفت: قانونگذار در این زمینه بر اساس شرایط و مصلحت می‌تواند فتوای غیر مشهور را بر مشهور ترجیح دهد و در نگاه کلی می‌توان گفت فقه راه تحولات حقوقی را ضابطه مند کرده و در این راه مسیر را مشخص کرده است به بیان دیگر تحولات حقوق زنان بعد از انقلاب اسلامی نه تنها رکود نداشته بلکه شتاب نیز گرفته است و به وسیله ظرفیت‌های درون فقه این تحولات مسیر خود را طی کرده است.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به پاره‌ای از تحولات حقوقی در حقوق خانوادگی زنان که در شروط ضمن عقد آمده است عنوان کرد: یک سری از شروط ضمن عقد آمده است که قراردادی هستند به عنوان مثال تحدید قراردادی حق شوهر در چند همسری یکی از شروط است و دلیل ذکر آن این است که وجود چند همسری ممکن است منشاء برخی مشکلات مانند کاهش تمایل دختران به ازدواج، تضییع حقوق زن، تخریب روابط همسری و سستی بنیان خانواده باشد که با استفاده از شروط ضمن عقد به دو روش صریح و ضمنی می‌توان اختیار شوهر در چند همسری را ضابطه مند کرد.
حجت‌الاسلام هدایت‌نیا تحدید قراردادی حق طلاق زوج را از دیگر موارد شروط ضمن عقد بیان و ابراز کرد: در فقه اسلامی اختیار طلاق با مرد است و در این مطلب تردیدی نیست که تحولات اجتماعی زمان باعث ایجاد این باور شده است که حق طلاق مرد به صورت یک جانبه باعث ناامنی زنان در زندگی مشترک است. به همین دلیل سعی شده است در کنار بعضی از اقدامات تقنینی در مقررات مربوط به طلاق به روش قراردادی تعدیل‌هایی صورت گیرد.
انتهای پیام/
منبع: مهر
https://ihkn.ir/?p=14262
نظرات