ارزیابی خلق پول اعتباری از نگاه فقه اقتصاد اسلامی/ سه دیدگاه اصلی درباره خلق پول اعتباری

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، مراد از خلق پول، ایجاد و آفرینش واحد‌های جدیدی از پول رسمی کشور و وارد کردن آن به اقتصاد است. خلق پول با عرضه پول رابطه تنگاتنگی دارد. در واقع، خلق پول اشاره به سازوکار ایجاد پول دارد، اما عرضه پول اشاره به مقدار پول در اقتصاد دارد.

در مورد خلق پول اعتباری، سه دیدگاه اصلی وجود دارد. نخستین دیدگاه، «دیدگاه واسطه مالی یا واسطه وجوه بودن بانک‌هاست» که منکر خلق پول از سوی نظام بانکی است و تأکید می‌کند که جریان ورودی به بازار‌های مالی – مجموع پس‌انداز خصوصی و دولتی – برابر با جریان خروجی از بازارهای مالی است؛ بنابراین، بانک‌ها صرفاً واسطه‌هایی مالی هستند که منابع وام دادنی را از اشخاص دارای مازاد جلب می‌کنند و این منابع وام دادنی را به اشخاص دارای کسری قرض می‌دهند. پس خلق پول به دست بانک‌ها و نظام بانک‌داری رخ نمی‌دهد.

دومین دیدگاه، «دیدگاه ضریب فزاینده و خلق پول تجمعی بانک‌هاست» که خلق پول را نتیجه تعامل میان همه بانک‌ها و برایند نظام بانک‌داری ذخیره جزئی می‌داند و تأکید می‌کند که این تنها مجموعه نظام بانکی است که می‌تواند از طریق فرایند تجهیز و تخصیص وجوه، خلق پول کند و بانک‌ها به تنهایی نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

سومین دیدگاه، این که خلق پول انفرادی بانک یا تأمین مالی به واسطه خلق پول است که اعتقاد دارد بانک‌ها به تنهایی و به شکل انفرادی، توانایی خلق پول از هیچ را دارند، یعنی بانک‌ها نیاز به تجهیز ندارند و آن‌ها می‌توانند منابع خود را با وام دهی خلق کنند و خلق همزمان وام و سپرده، بدون نیاز به جذب سپرده (تجهیز) انجام می‌شود.

نوع نظام پولی و ساز و کارهای آن‌ها قابلیت‌های متفاوتی برای میزان خلق پول و کنترل آن دارند و پول در نظام پول فلزی، دارای صورت و ماده است؛ از این رو، خلق پول صرفاً از طریق ضرب سکه از فلزات گران‌بهایی مانند طلا و نقره در ضرابخانه‌ها رخ می‌داد. این نظام عملاً فاقد ساز و کاری بود که بتواند پول اعتباری خلق کند. منافع خلق پول در این نظام، یکی دستمزد ساخت سکه بود و دیگری، ارزش افزوده‌ای که پس از تغییر شکل آن فلزات به سکه، بر پول فلزی افزوده می‌شد. اگر ضرابخانه‌ها خود مالک فلزات گران‌بها هم بودند، هر دو منفعت به آن‌ها می‌رسید.

پول اعتباری از سوی نظام بانکی خلق می‌شود و بخش اصلی و عمده آن فاقد صورت و ماده است و از این رو، فاقد دو منفعتی است که در خلق پول فلزی بود.  با وجود این، خلق پول اعتباری دارای سه منفعت برای نظام بانکی است که عبارت از نرخ بهره، خلق پول در ملکیت و انتقال ریسک بانک به جامعه است.

بنابراین، از نگاه فقه اقتصاد اسلامی، نظام پول فلزی امری پذیرفته شده و جایز و در زمان معصومان(ع) مورد استفاده بوده است. خلق پول در این نظام با توجه به سه معیار رشد اقتصادی، عدالت توزیعی و اخلاق اسلامی، با مقاصد و مذاق شریعت اسلامی همخوانی کلی دارد.

باید توجه داشت، نظام پول اعتباری در زمان معصومان(ع) به معنای امروزین آن نه مطرح بوده است و نه شناخته شده؛ از این رو، نهی مستقیم از آن عادتاً امکان ندارد و وارد هم نشده است.

اصل نظام پول اعتباری از باب بنای عقلا یا عرف می‌تواند مورد پذیرش فقه اقتصاد اسلامی باشد. با وجود این، صرف نظر از اینکه «دیدگاه ضریب فزاینده و خلق پول تجمعی بانک‌ها» قابل قبول باشد یا «دیدگاه خلق پول انفرادی بانک یا تأمین مالی به واسطه خلق پول»، خلق پول اعتباری به شکلی که در نظام بانکداری متعارف رخ می‌دهد، با توجه به سه معیار رشد اقتصادی، عدالت توزیعی و اخلاق اسلامی، نمی‌تواند با مقاصد و مذاق شریعت اسلامی همخوانی داشته باشد؛ بنابراین، نمی‌توان از طریق مقایسه «خلق پول در نظام پول اعتباری» با «خلق پول در نظام پول فلزی»، پذیرش و مشروعیت «خلق پول اعتباری» را از نگاه فقه اقتصاد اسلامی اثبات کرد.

نویسنده: حجت‌الاسلام والمسلمین نعمت‌الله پناهی، مدیرگروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی

منبع: اجتهاد