به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در سلسله یادداشت‌هایی به بررسی و تحلیل نظریات فقه نظام پرداخته که در ادامه متن بخش دوم تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

ارزیابی منهج فقهی نظام‌پذیر و منکر نظام

۱.۱        ارزیابی فقاهت معتقد به لزوم کشف سیستم و نظام[۱]

همان‌گونه که از عنوان بحث، هویدا است مورد ارزیابی در مجال حاضر، فقاهتی است که فقیه آن معتقد است، در محیط شریعت، خرده نظام‌هایی (بلکه و اَبَرنظام یا اَبَرنظام‌هایی) غیر از احکام شرعی، وجود دارد و فقیه باید به کشف آن نظام‌ها نیز بپردازد؛ بنابراین در مقابل این فقیه، منکران این نوع از نظام‌ها یا معتقدان به آن، لکن با اعتقاد به این که فقیه از طریق استنباط احکام به آن می‌رسد و نیاز به فعالیت اجتهادی دوباره نیست، قرار دارند.

فقاهت مزبور را مطابق بیانی که از سید محمد باقرصدر به منصه ظهور رسیده است و ما آن را نقل کردیم، بررسی و نقد می‌نماییم.

به اعتقاد ما بر فرض که دو مدعای فوق (وجود نظام و لزوم کشف آن در عملیات استنباط مستقلّ) صحیح باشد – که البته بخش اول آن صحیح و بخش دوم آن ناصحیح است و آن را در گفتار بعد، اثبات خواهیم کرد – بیان محقق صدر در این باره ناصحیح می‌نماید! به راستی بر اساس چه توجیه و برهانی، صحیح و جایز است که فقیه مستنبط، در استنباط اول به گزاره‌ای برسد، آن گزاره در حق او و مقلدانش حجت باشد، لکن به دلیل این که آن گزاره در سیستم و نظامی که این فقیه به آن رسیده و به گمان وی به شارع منسوب است، جای نمی گیرد، گزاره استنباط شده‌ای از فقیه دیگر را – که مورد قبول وی (فقیه اول) نیست- انتخاب کند و درپازل انتخابی خود قرار دهد و مجموعه را به شارع اقدس نسبت دهد؟!

شاید گفته شود: نظر مرحوم صدربه این است که مستنبط نظام، فقیه اول نیست بلکه دیگرانی هستند که نسبت به فتوای این فقیه و (مثلا) فقیهی که فتوای خاصش در ساخت یا کشف نظام به کار می‌آید، بی‌طرف‌اند و برای آن‌ها رسیدن (یا چیدمان) نظام مهم است نه استنباطات خرد این فقیه یا آن فقیه. بنابراین اشکالی بر کلام وی از این جهت وارد نیست.

لکن پاسخ به این گفته روشن است؛ و این صراحت کلام مرحوم صدر است که یک فقیه را – البته با دو نگاه – مستنبط می‌بیند. بار دیگر در کلام وی دقت شود.

به هر حال، مشکل کلام مرحوم صدر باعث گردیده تا برخی از شاگردان ایشان به توجیه کلام استاد خویش بپردازند، بدین قرار:

 ولی امر وقتی به یک سیستمی برسد و بفهمد که در چارچوب اسلام است دستور تحکیم این سیستم را می‌دهد. برخی از فتاوایی هم که کاشفات این سیستم بوده ـ فتوای خودش نبوده است – اما از مجموع این احکام به این سیستم رسیده است اینجا او حکم ولایی می دهد و حکم ولایی چون ابداعی است و ایجاد است کاشف نیست بلکه ایجاد سیستم است بر اساس آن بینش اسلامی . . . بنابراین ، قاعده‌ای که به عنوان زیربنا کاشف می‌شود نه برای مجتهد حجت است و نه برای ولی امر، اما ولی امر می‌تواند به عنوان «مصلحت جامعه» ، به عنوان یک روش مطرح کند، بنابراین باید بین حجیت و احکام ولایی فرق گذاشت.[۲]

یکی دیگر از شاگردان ایشان، در جواب این سؤال که «آیا به نظر شما ولى فقیه حق استفاده از مصالح مرسله و امثال آن را دارد اما فقیهان دیگر ندارند»؟ و در دفاع از پیشنهاد شهید صدر می­گوید:

در صورتی که راه بهتری پیدا نکند حق دارد­، اما فقیهان دیگر، چنین حقى ندارند­، زیرا فقیه کارش کشف واقع است.[۳]

به نظر می‌رسد، افزون بر اشکالی که در فرمایش شهید صدر است، دو دفاعی هم که از این گفته، صورت گرفته، جدا از این که هیچ کدام نمی‌تواند، اشکال را از کلام آقای صدر برطرف سازد، تهی از اشکال نیست، با این توضیح که دفاع اول فاقد بنیان علمی است؛ زیرا وقتی قاعده‌ای برای هیچ کس از مجتهد و ولی امر، حجت نیست، چگونه ولی امر می­تواند به عنوان «مصلحت جامعه» و به عنوان یک روش مطرح کند؟ اگر مصلحت جامعه است و به عنوان یک روش در استنباط و فهم و در نهایت در اصدار حکم موثر است؛ پس چه جای سخن گفتن از عدم حجیت است و اگر سخن از عدم حجیت است به هر عنوان که مطرح شود، چه فایده دارد؟

دفاع دوم نیز قابل فهم نیست! استفاده از «مصالح مرسله و امثال آن» اگر به سند معتبری چون ادراک قطعی عقل یا برداشت معتبر از مجموعه اسناد، ادله و مقاصد شرعی متکی باشد، معتبراست و در این باره فقیه و ولی فقیه یکسانند وگرنه در حقّ هیچ کس حجت نیست. البته بر مبنای تحدید حوزه اختیارات فقیهان غیر حاکم نسبت به فقیه حاکم و واقع در راس هرم قدرت، ممکن است استصلاح در حوزه‌ای به حاکم اختصاص داشته باشد، لکن این سخن غیراز آن است که در این دفاع آمده است.

باور نگارنده این است که مشکل بنیادین در کلام آقای صدرو مدافعان، عدم توجه به ادراک عقل و استصلاح مبتنی بر آن از یک سو، و عدم توجه به مقاصد شریعت، مجموعه شریعت و مسلّم انگاشتن «منطقه الفراغ» از سوی دیگر است؛ و گرنه هرگاه فقیهی – حاکم و غیر حاکم – بر اساس اسناد اربعه، از جمله «عقل» و لحاظ مصالح و با در نظر گرفتن مقاصد و مجموعه شریعت به استنباط بپردازد، در هیچ زمینه‌ای به بن بست و نقطه کور و مبهم برخورد نمی‌کند تا مجبور باشد از آن چه به آن اعتقاد ندارد و بر او حجت نیست و اگر مطرح است به عنوان اضطرار و به این دلیل مطرح است که «راه بهتری پیدا نمی شود!» بهره برد.

اشکال بنیادین دیگر بر فقه النظام به تقریر شهید صدر، ابهام در مفهوم نظام در کلام ایشان است به گونه‌ای که نمی‌توان نظام را از مقاصد شریعت در کلام ایشان جدا کرد، هرچند ما تلاش‌هایی را صورت دادیم. در ادامه این گفتگو، نگارنده اندیشه خود را در این باره، فارغ از کلمات محقق صدر بیان می‌کند.

۱.۲        ارزیابی فقاهت با انگاره انکار نظام

در بیانی که در راستای انکار نظام گذشت دو ادعا وجود دارد:

ادعای اول انکار نظام در فقه؛ و ادعای دوم انکار نظام در اسلام است. پر واضح است که بین این دو ادعا تفاوت اساسی است و اثبات یا نفی هر یک ملازمه با اثبات و نفی دیگری ندارد. فقه به معنای دانش یا نفس عملیات استنباط یا حاصل استنباط فقیهان است که هر کدام باشد داعیه دار کشف احکام از اسناد شناخته شده‌ای چون ادله چهارگانه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) است؛ در حالی که مراد از اسلام، مجموعه دین یا بخش شریعت آن است که به واسطه فقه مکشوف می‌گردد.

ادعای اول را قاعدتاً با «ندیده‌ایم» می‌توان تمام کرد[۴]، به شرطی که مراد از فقه، فقه موجود باشد؛ زیرا چنان که ما هم برآن تاکید کردیم، در تراث موجود فقهی که بخشی از آن متون فقهی و بخشی منهج‌های فقهی و هنجارهای به رسمیت شناخته شده از سوی فقیهان اسلام و امامیه است، جدای از استنباطات اتمیک و خرد در ابواب مختلف فقهی، چیزی به عنوان «فقه نظام» یا «فقه نظامات» با مدلی که در بیان برخی از مدعیان این روش فقهی ملاحظه کردیم، وجود ندارد. و از این جهت ادعای انکار، قرین واقع است. البته به طور نانهادینه گاه برخی استنباط ها از نادری از فقیهان به استنباط نظام نزدیک می‌شود[۵]، لکن نانهادینه گی این رفتارها و نقض آن‌ها توسط خود صاحبان این رفتارها در موارد دیگر[۶]، باعث می‌شود که بر عبارت «ما این مقدار که در فقه کار کرده‌ایم، چیزی به نام «نظام» ندیده‌ایم» زخمی وارد نشود؛ هرچند اگر تعبیر «عموما» آورده شود تا از حالت سلب کلی خارج و برخی استثناهای نادر (لااقل احتمالی) را پذیرا گردد، ادعا، دقیق‌تر خواهد بود.

البته قائل محترم در ادامه سخنان خود، افزون بر ادعای ندیدن به برخی تنگناهای دیگر نیز اشاره می‌کند، آن جا که می‌گوید:.«.. کاشف این نظام چیست؟ این فقه موجود با اجتهاد مجتهدین، مختلف است، پس هر مجتهدی خودش باید یک نظام خاص استخراج کند …»

ادعای دوم در بیان سابق به جامعیت اسلام، استناد داده شده و وجود نظام خاص، مزاحم قابلیت تطبیق و

پیاده شدن آن در هر زمان، دیده شده است.به علاوه قائل شدن به نظام مستلزم تصور خرده نظام ها وکلان نظام دیده شده است امری که به اعتقاد گوینده قابل التزام نیست!

بیان مورد بحث با همه توضیحات که ما از آن ارائه دادیم، به ویژه در جدا کردن انکار نظام در فقه از انکار نظام در اسلام، خالی از برخی ملاحظات نیست، ملاحظاتی از این قبیل:

یکم. انکار نظام بالفعل در فقه، مستلزم انکار بالقوه آن در فقه نیست. به تعبیر دیگر: آیا در فقه، ظرفیت کشف نظام وجود ندارد؟ آیا با ظرفیت شناسی فقه – بدون آن که از هنجارهای خود خارج شود، لکن با کشف توانایی‌های آن – نمی‌توان به نظام رسید؟ اگر فرض را بر ضرورت کشف نظام‌های شرعی بگذاریم آیا فقیه نمی‌تواند با استفاده از ظرفیت فقه از جهت منابع و روشی که دارد به خرده نظام‌ها و کلان نظام یا کلان نظام‌ها برسد؟!

واضح است که مدعیان فقه نظام و ضرورت کشف آن، اصراری بر وجود نظام های مکشوف، موجود و بالفعل در متون فقهی موجود ندارند، اصرار آن‌ها بر ضرورت وجود چنین نظام‌هایی در فقاهت منضبط با کشف ظرفیت‌های آن است.

دوم. قائلان به فقه نظام، اصراری بر وحدت نظام مکشوف ندارند. آن‌ها طیّ این مسیررا ضرورت می‌بینند و هر فکری که برای اختلاف در مستنبطات فقیهان در استنباطات اتمیک می‌شود (به ویژه در اداره کشوری که حکومت آن اسلامی است و بر اساس شریعت اداره می‌شود و باید «فتوای معیار» خاستگاه قانون قرار گیرد)، در ظرف استنباط نظام‌های مختلف هم می‌شود. نباید فراموش کرد که اگر تصور صحیحی از فقه نظام داشته باشیم – و ما تا حدودی در ادامه آن را با ارائه مثال‌هایی توضیح می‌دهیم- اختلاف فقیهان در رسیدن به نظامات غیر کلان (یک یا چند کلان نظام) به غایت کمتر از اختلاف ایشان در استنباطات اتمیک است.

سوم. این که تصور نظام یا نظامات در شریعت اسلام، ناسازگار با جامعیت و مزاحم قابلیت اجرای آن در هر زمان دیده شده است، به دلیل تصور خاصی است که قائل از نظام داشته است. نظاماتی که اثبات و نفی آن مورد اختلاف است ولزوم کشف آن – بر فرض قبول اصل آن – مورد گفتگو است، پدیده های مرتبط با اجرا و شیوه های اجرایی نیست که به طور دائم یا غالب دستخوش تغییر باشد تا منافی با جامعیت، جهانی و جاودان بودن شریعت مطهر اسلام باشد. نظام ها – چنان که اشاره خواهد شد – کلان اصول و پارادایم هایی است که همچون مقاصد شریعت و علل شرایع دستخوش تغییر قرار نمی گیرد.

برخی از ناقدان بیان فوق، نقدی همسو با گفته ما بر این بیان دارند که نقل آن در این مجال، مناسب می‌نماید، هرچند نقد مزبور از برخی ملاحظات، نیز خالی نیست.[۷]

توجه کنید:

«به نظرم در فرمایش ایشان بین دو معنای «نظام» خلط شده است. چون از استنادی که به نظام اقتصادی در آثار شهید صدراشاره می کند با آن چه در استدلال خودشان [است] که نظامات زمان و مکان خاصی می‌خواهند، نشان دهنده این است که بین دو معنای نظام خلط شده است. وقتی گفته می شود: نظام اجتماعی، گاهی به معنای «مکتب اجتماعی اسلام» است و یک وقت به معنی «رژیم اجتماعی اسلام» است. اگر مقصود از نظام «مکتب» باشد، یعنی مجموعه گزاره‌های منسجم و مرتبط که اهداف معینی را تامین می‌کنند. مثلا وقتی گفتیم نظام اقتصادی سوسیالیسم، نظام اقتصادی مارکسیسم، نظام اقتصادی لیبرالیسم یا نظام اقتصادی اسلام یعنی مکتب اقتصادی. یعنی یک سری احکام اقتصادی داریم که در فقه ما پراکنده اند. مجموعه این احکام فردی و اجتماعی اسلام را نظام مند کنیم، منسجم کنیم یعنی معلوم شود که گزاره های روبنا کجاست و زیربنا کجاست و هدف شان چیست، نظام اجتماعی به این معنا مراد باشد. یعنی انسجام بخشیدن به گزاره‌ها جهت هدف یا اهداف معین. شهید صدر وقتی از نظام سخن می‌گوید و «اقتصادنا» می‌نویسد منظورش همین است. حالا بعداً این نظام «سابجکتیو» “”subjective در واقع نظام مکتبی، نظام ذهنی، نظامی که جنبه معرفتی دارد این اگر بخواهد اجرا شود نیازمند به نظام «آبجکتیو» “objective” و عینی و خارجی است. که در نظام عینی و خارجی تنها مدرسه و مکتب کافی نیست. این مکتب باید تبدیل شود به یک «رژیم اجتماعی» و ساختارهای عینی؛ یعنی قوانین و ساختارها و سازمان ها. حال یا در حوزه اقتصادی، حوزه امنیتی، در حوزه سیاسی، در حوزه فرهنگی و مانند آن. شهد صدر وقتی از این نظام سخن می‌گوید مکتب اجتماعی مقصود است. دیگر مکتب اجتماعی مقید به زمان و مکان خاصی نیست مثلا وقتی گفته می‌شود: مکتب اقتصادی اسلام، قائل به اصالت فرد نیست یا قائل به اصالت جامعه نیست قائل به اصالت آزادی نیست یا فقط قائل به اصالت عدالت نیست بلکه معتقد به اصالت فرد و جامعه است. معتقد به اصالت آزادی برای عدالت است. این‌ها دیگرمقید به زمان و مکان خاصی نیست بلکه یک عنوان عامی است. این احکام اقتصادی و قواعد اقتصادی باید مبتنی بر این مبانی و اهداف باشد. مثلا در باب مالکیت سوال می‌شود آیا اسلام مالکیت خصوصی را قائل است یا مالکیت دولتی را قائل است؟ می‌گوییم: اسلام هم مالکیت خصوصی را قائل است هم مالکیت دولتی را قائل است و هم مالکیت عمومی را قائل است. این دیگر مقید به زمان و مکان خاصی نیست. هر مکتب اجتماعی در واقع مجموعه نظام­مند و منسجم از مبانی، اصول، احکام و اهداف است اما این ها با هم منسجم هستند…»[۸].

چهارم.  به عنوان اشکال بر قبول خرده نظام ها گفته شد: قبول این نظام‌ها مستلزم قبول کلان نظام است و این حرف قابل التزام نیست؛ در حالی که قائل شدن به ضرورت خرده نظام ها در شریعت یا هر مجموعه دیگر، مستلزم قبول یک یا چند کلان نظام نیست و هیچ برهانی تجربی، عقلی و نقلی این استلزام را اثبات نمی‌کند، بر فرض که چنین استلزامی باشد، قائل به وجود نظام در شریعت، هیچ ابایی از التزام به این لازم ندارد! چه کسی از قائلان به نظام مورد پرسش واقع شده و از قبول کلان نظام ابا کرده است؟ یا چه برهانی آن را ردّ می­کند؟ و صرف این که گفته شود: «قابل التزام نیست»، مطلبی اثبات نمی‌‌شود. به راستی آیا مانعی دارد که معتقد به نظام قائل شود: مجموعه احکام شرعی متفرق در بیع، مضاربه، اجاره در ذیل خرده نظامی به نام «نظام قراردادها» قرار داد. نظام مزبور نیز در ذیل نظام واسطی با عنوان (مثلا) «نظام مالی اسلام» و این‌ها زیرمجموعه «کلان نظام اجتماعی» قرار می‌گیرند؛ از این رو در نظام دوم مباحث خمس، زکات، انفاق، و انفال مطرح می‌شود و در نظام سوم ساختارهای اجتماعی، طبقات اقتصادی، تقسیم ثروت‌ها داخل می‌شود. با خروج از مباحث اقتصادی و مالی می‌توان مثال را در مثال خانواده این گونه منطبق کرد. احکام شرعی ← نظام خانواده ← نظام معاشرت ← نظام اجتماعی و … .

البته ادعای این پدیده‌ها بدون این که بتوان آن‌ها را به اثبات رساند و در مباحث روش شناسی اجتهاد، بتوان برآن اثری در استنباط مترتب کرد، کار صحیحی نیست، بلکه لازم است برای هر مورد، دلیلی در خور اقامه کرد؛ لکن مطالبه دلیل موجه از مدعیان نظامات طولی- که مطالبه‌ای به حق است- غیر از این است که گفته شود: اعتقاد به نظامات طولی، قابل التزام نیست.

به عنوان نتیجه ارزیابی دو بیانی که در راستای اثبات نظام و انکار آن گذشت، باید گفت: هیچ کدام از این دو بیان، از نصاب لازم برای اثبات مدعای مورد نظر معتقدان به اثبات یا انکار نظام، برخوردار نیست.

[۱] . این ارزیابی ناظر به بیانی است، که از این منهج فقهی ارائه گردید.

[۲]  . ر.ک: احمد علی یوسفی، “تفسیر نظریه شهید صدر- رحمه الله – در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه”، فصلنامه فقه و حقوق، ش ۵، صص ۹۶ و ۹۷.

[۳] . همان، ص۹۷.

[۴] در آغاز بیان انکارآمده بود: “ما این مقدار که در فقه کار کرده ایم، چیزی به نام “نظام” ندیده ایم.

[۵] ر.ک: همین قلم، مقاله “فقه و مقاصد شریعت”، فصل نامه فقه اهل بیت – علیهم السلام ، ش ۴۱، بهار ۱۳۸۴، ص ۱۳۲ – ۱۳۵.

[۶] ر.ک: همان، ص ۱۳۲.

[۷] به ویژه در بخشی که ناقد، کلام شهید صدر را توضیح می دهد.

[۸] عبدالحسین خسرو پناه ماهنامه رسائل، پیش شماره اول، آذر ماه ۱۳۹۷، ص ۴۵.

https://ihkn.ir/?p=21935