برخی ادعا کرده‌اند آیه «و شاورهم فی الامر» و مانند آن، بر اساس نظریه‌ی «وضع لفظ برای روح معنا»، دلالت بر وجوب تشکیل نهاد قانون‌گذاری آن هم به صورت انتخابی(شبیه پارلمان‌های متداول در غرب) دارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدعلی مدرسی‌ی زدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم موضوع درس خارج امسال خود را «فقه قانون‌گذاری» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌‌کنید؛
در جلسه قبل بیان شد که برخی ادعا کرده‌اند آیه «و شاورهم فی الامر» و مانند آن، بر اساس نظریه‌ی «وضع لفظ برای روح معنا»، دلالت دارد بر وجوب تشکیل نهاد قانون‌گذاری آن هم به صورت انتخابی(شبیه پارلمان‌های متداول در غرب.)
نکاتی در بررسی این توجیه ذکر می‌شود که برخی مبنایی و برخی بنائی است.
الف: اشکالات بنائی
اولا: بر فرض پذیرش مبنای «وضع لفظ برای روح معنا» باید توجه داشت معنای لغوی غیر از «ظهور» در کلام است. این دو ممکن است متفاوت از هم باشند. مهم برای ما ظهور کلام است. بنابراین زمانی استدلال به آیه شوری تمام است که اثبات شود آیه، ظهور در معنای مورد ادعا(در زمان نزول) هم داشته باشد.
ثانیا: حتی اگر بپذیریم واژه مشاوره ظاهر در همان معنای لغوی است و از معنای لغوی هم روح آن مد نظر است، نهایت چیزی که از آن استفاده می‌شود عبارت است از: کمک گیری از نظر دیگران برای روشن شدن واقعیت. هر خصوصیتی الغا شود باید مطلب فوق در تمام موارد حفظ شود و لذا شامل هر گونه ارشادی از طرف غیر نمی‌شود. اگر بدون رغبت و خواست کسی او را ارشادی یا امر کنند، مشورت صدق نمی‌کند(صحت سلب دارد). در نتیجه آنچه از آیه بر می‌آید(حداکثر) این است که حاکم اسلامی باید از فکر و تجربه و نظر دیگران بهره ببرد.(چون مخاطب آیه شاورهم… پیامبر(ص) است، نظرخواهی آن حضرت جنبه دیگری دارد.)
حاکم اسلامی می‌تواند با چندین نفر به صورت مجزی و مستقل مشورت کند؛ می‌تواند با گروه متخصصین که خودش نصب کرده‌ی یا گروه منتخب مردم مشورت کند و… اما اینکه از آیه‌ی «شاورهم فی الامر» حتی بنا بر نظریه‌ی وضع لفظ برای روح معنا، می‌توان نتیجه گرفت که مشورت حتما باید در قالب پارلمان با آن ویژگی‌ها باشد، سخن قابل قبولی نیست.
ثالثا: توضیح دادیم که امر به مشاوره، امر به پذیرش نظر مشاور در هر صورت(چه حق و چه غیر حق) نیست و چنین لازمه ای ندارد. همانطور که اشاره شد، مشورت عبارت است از استفاده از نظر دیگران برای روشن شدن حق و طبعا عمل طبق آنچه حق است.
رابعا: آنچه در مصوبات مجلس مشاهده می‌کنیم اینطور نیست که حالت مشورت‌دهی داشته باشد، بلکه قانونی است که در بسیاری از موارد حالت آمره دارد و الزام ایجاد می‌کند، هر چند دولت(نهاد اجرا) آن را نادرست بداند و مخالف مفاد آن باشد. مثل اینکه پدر به فرزند امری کند و فرزند هم آن کار را صلاح خود نداند و با این حال از باب وظیفه عمل کند، روشن است که مصداق مشاوره نخواهد بود.
ب: اشکالات مبنائی
در بررسی مبنائی نیز نکاتی مد نظر است. مقدمتا تذکر این نکته لازم است که وضع الفاظ برای معانی، در غیر اعلام شخصی، معمولا از قبیل وضع تعینی بوده است و اینطور نبوده که در مورد همه‌ی یا اکثر الفاظ، شخص خاصی لفظ را برای معنی وضع کرده باشد. بلکه به تدریج و در طول زمان این وضع‌ها رخ داده است و در بسیاری از آن‌ها ابتدا استعمال به صورت مجازی بوده و به تدریج و با توسعه در معنای اولیه حالت وضع پیدا کرده است.
ملاحظه بر مبنای روح معنا(به هر یک از دو تقریب آن) این است که:
اولا: این مبنا ادعایی است که بر چند مثال تطبیق پیدا کرده است و توسعه دادن آن به تمام الفاظ نیاز به دلیل دارد. قائل، به طرح چند مثال بسنده کرده و آن را دلیل بر توسعه قرار داده است؛ در حالی که از این مثال‌ها نمی‌توان نتیجه گرفت که همه‌ی الفاظ اینگونه هستند.
ثانیا: این مبنا با مثال‌هایی قابل نقض است. موارد نقض فراوانی برای آن می‌توان یافت که به برخی اشاره می‌شود. مثلا «مداد» اگر برای روح معنا وضع شده باشد باید به ابزارهای مشابه هم صادق باشد. روح معنای مداد علی القاعده لفظ این است که چیزی اثری بر روی سطحی بر جای بگذارد که معنایی را منتقل کند و هدف مورد نظر از نوشتن را تأمین کند. در حالی که لفظ مداد بر امثال خودکار، خودنویس، قلم خوشنویسی و صفحه کلید کامپیوتر، که این نکته در آن‌ها مشترک است، اطلاق نمی‌شود. چنین استعمالی غلط یا مجاز است. حتی استعمال واژه قلم که معنی عام‌تری دارد در صفحه کلید کامپیوتر استعمال حقیقی نیست.
تحلیلی در مورد چگونگی وسعت معنا
نظریه‌ی روح معنی به دنبال آن است که معنی الفاظ را وسعت و گسترش دهد. وسعت معنی به چند صورت تحقق پیدا می‌کند:
الف: واضع (شخص یا عرف) از اول معنای عامی را در نظر می‌گیرد و لفظ را برای آن وضع می‌کند.
ب: واضع معنای عامی را به صورت تفصیلی در نظر نمی‌گیرد، لکن آن را به صورت ارتکازی در ذهن دارد؛ به این معنی که واضع به هنگام وضع تصور روشنی از مصداق ندارد و حتی ممکن است وجود چنین چیزی را در حال و آینده انکار کند، لکن اگر از او پرسیده شود بر فرض چنین پدیده‌ای موجود باشد یا در آینده پدید آید مشمول لفظ هست؟ وی جواب مثبت می‌دهد.
ج: نوع دیگر، توسعه عرفی در طول وضع اولیه است. توضیح اینکه گاه لفظی برای معنایی خاص وضع می‌شود، سپس موارد مشابه پدید می‌آید.
خلاصه، لغت و زبان یک پدیده عرفی است که باید خصوصیات آن، از جمله میزان وسعت معنی، را از وی گرفت. از آنچه گفتیم روشن شد که استفاده از روش روح معنا هم نمی‌تواند مدعا را اثبات کند.
بحث بعد، حکم نهاد قانون‌گذاری بر اساس دیگر مبانی در حکومت اسلامی(غیر از ولایت تامه و مبنای نصب(، خواهد بود. کسانی که ولایت‌فقیه را به شرط انتخاب مشروع می‌دانند، تشکیل مجلس در نظر آن‌ها چه جایگاهی دارد؟
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=23168
نظرات