آیت‌الله شهیدی با اشاره به عدم جواز خرید و فروش پول عنوان کرد: انصاف آن است که مانع شمول عرفی ادله تحریم قرض ربوی، بسیار وجه خوبی است و مانع عرفی است. بنابراین با وجود این مانع ما نظر به عدم جواز پول به پول در صورت اشتمال بر زیاده می‌دهیم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدتقی شهیدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر خود به بررسی موضوع «ربا در معاملات بانکی» پرداخته که در ادامه متن آن تقدیم علاقه‌مندان می‌شود؛
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در بررسی قراردادهای بانکی‌ای بود که به جای قرض ربوی منعقد می‌شود. با قطع نظر از حرمت حیل ربا -که بزرگانی چون امام قدّس سرّه و شهید صدر قائل به آن هستند- ابتداء بحث مذکور را پیگیری کرده و سپس به بحث تفصیلی از حرمت حیل ربا خواهیم پرداخت. در جلسات گذشته نه راه حل مطرح و بررسی شد. راه دهم خرید و فروش پول بود، که آقای خوئی به آن اشکال نمودند به اینکه معامله مذکور تنها صورت بیع دارد و در حقیقت قرض است. وفاقا للسید الصدر و السید السیستانی اشکال کردیم که معامله‌ی مذکور انشاء تملیک علی وجه الضمان و قرض بوده و با انشاء تملیک بعوض و بیع فرق دارد. و اما ادامه بحث در مورد مناقشه آقای سیستانی بود.
راه حل دهم؛ بیع نسیه‌ای پول
اشکال دوم؛ منافات تجویز بیع نسیه‌ای با روایات
اشکال دوم از آقای سیستانی است به این که مستفاد از روایات آن است که بیع نسیه‌ای متجانسین – نظیر ده میلیون در مقابل پانزده میلیون یک ساله- در معدودات- و از جمله‌ی آنها اوراق نقدیه- مشروط به آن است که تفاضلی بین ثمن و مثمن وجود نداشته باشد.
عمده دلیل ایشان دو روایت است:
۱-صحیحه حلبی: «مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَظِرَهً فَلَا یَصْلُحُ.»(۱)
در این روایت از بیع نسیه‌ای به همراه تفاضل در هر متاع و یا شیئی -که شامل معدود نیز می‌شود- منع شده است. درهم و دینار از مصادیق مکیل و موزون بوده و از این رو معامله‌ی نقدی و مشتمل بر زیاده‌ی آن نیز ربای معاوضی است؛ لکن از آن جا که اسکناس امروزی از معدودات است، معامله‌ی نقدی آن -نظیر بیع ده هزار تومان در مقابل یازده هزار تومان- بلااشکال است.
۲-معتبره عبدالرحمن بن ابی عبدالله: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَیْنِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَیَوَانِ کُلِّهِ یَداً بِیَدٍ.»(۲)
مفهوم قید «یدا بید» آن است که «لا نسیتا»؛ و اگر بناء بر مساوات حکمی معامله‌ی نقدی و نسیه‌ای بود، عبارت مذکور وجهی نداشت. البته روایت مذکور در استبصار با تعبیر «یدا بید و نسیئه» وارد شده است؛[۳] لکن ظاهر آن است که این تعبیر ناشی از خطاء نساخ استبصار است. آقای سیستانی نیز فرمودند ظاهرا تمامی نسخِ استبصار زیاده مذکور را نداشته و انسان از نبود این زیاده در نقل کافی، من لایحضر، تهذیب و برخی نسخ استبصار اطمینان حاصل می‌کند که این زیاده ناشی از خطاء نساخ استبصار است. علاوه بر اینکه در صحیحه زراره در کافی -که اختلاف نسخه‌ای در آن وجود ندارد- چنین آمده است: البعیر بالبعیرین و الدابه بالدابتین یدا بید لیس به بأس.(۴)
وجود دو معارض روایی
ایشان در مقام جواب از دو روایت معارض نیز بر آمده‌اند. دو روایت معارض عبارتند از:
معارض اول؛ صحیحه زراره
صحیحه زراره در من لایحضره الفقیهِ صدوق: « الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّهُ بِالدَّابَّتَیْنِ یَداً بِیَدٍ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَهً إِذَا وَصَفْتَهُمَا.»(۵)
این صحیحه مشتمل بر عبارت «و قال لابأس بالثوب بالثوبین یدا بید و نسیئه اذا وصفتهما» می‌باشد.
جواب از معارض اول؛ مرسله جزمیه بودن معارض مذکور
آقای سیستانی در جواب آورده‌اند عبارت ذیل نه در کافی و نه در تهذیب ذکر نشده است؛ فلذا این قسمت یکی از بسیار مراسیل جزمیه‌ی صدوق است و نه ذیل صحیحه‌ی زراره. شاهد این مطلب آن است که بناء بر این که این قسمت ذیل روایت باشد، تهافت بین صدر و ذیل پیش خواهد آمد. به این بیان که امام در «الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّهُ بِالدَّابَّتَیْنِ» فرموده است: «لیس به بأس»، و در ذیل فرموده است: « لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَهً»؛ حال آن که احتمال فرق بین بیع الحیوان و بین بیع الثوب وجود نداشته و هر دو مورد در زمان صدور روایت از مصادیق معدود بوده‌اند. و با وجود قرینه بر اینکه ذیل مذکور نقلی مرسل از جانب صدوق است، نمی‌توان به آن استدلال نمود.
معارض دوم؛ معتبره سعید بن یسار
معتبره سعید بن یسار در من لایحضره الفقیه: «عن البعرین یدا بید و نسیئه فقال علیه السلام نعم لابأس ثم امرنی فخططت علی النسیئه لان الناس یقولون لا و انما فعل ذلک للتقیه.»(۶)
در ابتداء سعید بن یسار می‌گوید از بیع نقدی و نسیه‌ای یک شتر در مقابل دو شتر سوال کردم، حضرت فرمودند: خالی از اشکال است سپس حضرت مرا امر به خط زدن لفظ «نسیه» نمودند (یعنی ابن‌یسار سوال خود و جواب امام را نوشت، امام وی را امر به خط زدن کلمه «نسیه» در سوال نمود)؛ در ادامه آورده است: «لان الناس یقولون لا و انما فعل ذلک للتقیه»، یعنی از آن جا که عامه قائل به عدم جواز بیع نسیه‌ای یک شتر در مقابل دو شتر هستند، حضرت از روی تقیه از آنان چنین امری کرده‌اند.
برخی با استناد به این روایت بیع نسیه‌ای معدود به هم‌جنس خودش در صورت اشتمال بر تفاضل را جائز دانسته‌اند.
جواب از معارض دوم؛ عدم صحت استدلال با وجود دو احتمال
آقای سیستانی در جواب از این روایت می فرمایند: جمله‌ی «لان الناس یقولون لا و انما فعل ذلک للتقیه» در کافی ضبط نشده و تنها در کلام صدوق آمده است.[۷] و اما در مورد وجه امر امام به خط زدن کلمه‌ی نسیه دو احتمال وجود دارد: الف) امام ابتدائا حکم واقعی را بیان کرده و سپس از روی تقیه امر به خط زدن کلمه‌ی نسیه کرده‌اند کما ادعاه الصدوق؛ ب) قول حضرت به «لابأس» تقیه‌ای بوده و وقتی موضوع تقیه برطرف شد، امام امر به خط زدنِ کلمه نسیه نمودند تا حکم واقعی روشن شود –کما علیه السید السیستانی-؛ و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
بنابر این صحیحه حلبی، صحیحه زراره و معتبره عبدالرحمن بن ابی عبدالله که دلالت بر عدم جواز بیع نسیه‌ای یک شتر در مقابل دو شتر دارد، حجت بلامعارض خواهند بود و در نتیجه فروش نسیه‌ای ده میلیون در قبال پانزده میلیون به دلالت این روایات جائز نخواهد بود. البته عدم جواز نظر فقهی ایشان است که در کتاب الربا تصریح به آن داشته‌اند؛ لکن در مقام فتوا، ایشان احتیاط کرده‌اند و فتوا نداده‌اند.
معارض سوم؛ روایت علی بن جعفر
رأی آقای سیستانی معارضی دیگر در بین روایات دارد که عبارت باشد از روایت علی بن جعفر : «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَیَوَانِ بِالْحَیَوَانِ بِنَسِیئَهٍ وَ زِیَادَهِ دَرَاهِمَ یَنْقُدُ الدَّرَاهِمَ وَ یُؤَخِّرُ الْحَیَوَانَ قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ.»(۸)
سوال این است شخصی حیوانی را در مقابل حیوانی به اضافه مقداری از دراهم می‌فروشد، دراهم را نقد دریافت می‌کند لکن حیوان نسیه است؛ حضرت در جواب مساله فرمودند اگر طرفین رضایت داشته‌اند این معامله خالی از اشکال است. مفاد این روایت همان نظر مشهور یعنی جواز بیع نسیه‌ای معدود به هم‌جنس خود در صورت اشتمال بر زیاده است.
شایسته بود آقای سیستانی متعرض ذکر این روایت نیز می‌شدند و اگر آن را قبول نداشتند، از آن جواب می‌دادند.(۹)
اثبات حجیت سندی روایت علی بن جعفر
صاحب وسائل بعد از ذکر روایت چنین آورده است: «و رواه علی بن جعفر فی کتابه». آقای سیستانی می‌فرمایند: اینکه آقای خوئی فرموده‌اند صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر تا شیخ طوسی سند داشته و شیخ طوسی نیز به کتاب علی بن جعفر سند دارد برای حجیت سندی کفایت نمی‌کند؛ چرا که سند صاحب وسائل، سند به نسخ نبوده و صرفا تشریفاتی بوده است. صاحب وسائل از بسیاری از بزرگان اجازه نقل حدیث اخذ کرده است و آنان نیز چنین اجازه داده‌اند: «اجزنا لک ان تروی جمیع کتب الاصحاب مما صحت روایته»؛ اما اینکه صاحب وسائل چگونه تشخیص داده‌اند که کتاب از آنِ علی بن جعفر است، اجتهادی و حدسی بوده است و نه حسی و مستند به نسخه. از این رو قول صاحب وسائل به اینکه «رواه علی بن جعفر فی کتابه» مشکل را حل نمی‌کند.
به نظر ما این مطلب ایشان ناتمام است. با توجه به اول و آخر کتاب النوادر احمد بن محمد بن عیسی و شهادت اجتهادی صاحب وسائل به این که این کتاب، کتاب صحیح است و قول ایشان به «قابلت هذه النسخه مع النسختین علیهما خطوط العلماء فلابأس بالاعتماد علی هذه النسخه»؛ همگی نشان از آن دارد که صاحب وسائل نسخ را تصحیح اجتهادی می‌کرده است. سند ایشان به کتاب نوادر و کتاب علی بن جعفر، وزان واحدی دارد و فرقی میان این دو نیست؛ لکن کلام در این است که حال که روایت مذکور در کتاب علی بن جعفری که در دستان صاحب وسائل است، وجود داشته و در قرب الاسناد نیز همین روایت بدون اختلاف در تعبیر و نسخه، به واسطه عبدالله بن الحسن از علی بن جعفر – که جد وی می‌باشد- نقل شده است، موجب آن می‌شود که انسان وثوق به وجود این روایت در کتاب علی بن جعفر حاصل می‌کند.
روایات قرب الاسناد از علی بن جعفر و روایات کتاب ایشان، اختلاف داشته و رابطه عموم من وجه دارند؛ چرا که برخی روایات در قرب الاسناد از علی بن جعفر نقل شده است که در کتاب علی بن جعفر وجود ندارد و بالعکس. بالطبع اگر نفس روایات علی بن جعفر در قرب الاسناد با همان ترتیب موجود در این کتاب، در کتاب علی بن جعفر موجود بود، امکان داشت که گفته شود کتاب علی بن جعفری که در دستان ما وجود دارد، روایاتی است که از کتاب قرب الاسناد اخذ و جمع آوری شده و مسمّی به کتاب علی بن جعفر شده است. در حالی که هم روایات و هم ترتیب روایات در این دو کتاب اختلاف دارند؛ فلذا ما وثوق حاصل می‌کنیم که کتاب موجود، همان کتاب علی بن جعفر است.
اما این احتمال که چه بسا جعّال وضّاعی مطالب عبدالله بن الحسن در کتاب قرب الاسناد را جمع آوری کرده، ترتیب آن را به هم ریخته و روایات متعددی به آن اضافه نموده و سپس کتاب جمع آوری شده را به عنوان کتاب علی بن جعفر مطرح کرده تا دیگران را بفریبد، احتمالی غیر عرفی بوده و نمی توان به آن اعتناء نمود.
حمل روایات مانعه بر کراهت
حاصل آن که هر چند عبدالله بن الحسن فاقد توثیق است، لکن از مطالب پیش‌گفته می‌توان اعتبار سند این روایت را استفاده نمود؛ و اما این روایت از حیث دلالی نیز خوب است و نهایتا روایات مانعه نظیر صحیحه حلبی یا محمول بر کراهت بیع نسیه‌ای معدود به هم‌جنس در صورت اشتمال بر زیاده است یا محمول بر تقیه است -چرا که منقول از مشهور عامه عدم جواز بیع نسیه‌ای معدود به هم‌جنس در صورت اشتمال بر زیاده است-.
مرحوم علامه در تذکره چنین آورده است: «فیجوز بیع ثوب بثوبین، و عبد بعبدین، و دابّه بدابّتین، و بیع ثوب بعبد و عبدین نقدا و نسیئه، عند علمائنا أجمع»؛[۱۰] البته تعبیر به «علمائنا اجمع» مشتمل بر مسامحه است؛ چرا که رأی آقای سیستانی از ابن ابی عقیل و ابن جنید و شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن حمزه و ابن زهره نیز نقل شده است؛ و اما اینکه وجه این تعبیر از ایشان چیست، عدم اطلاع بر فتاوای بزرگان مذکور است یا این که مقصود ایشان از عبارت مذکور، علماء مقارن با عصر ایشان بوده است، بحث آخری است.
در ادامه عبارت علامه چنین آمده است: «و به قال الشافعی لان رسول الله صلی الله علیه و آله أمر عبدالله بن عمرو العاص ان یشتری بعیرا ببعیرین الی اجل …. و قال ابوحنیفه لایجوز اسلاف الشیء فی جنسه فلایجوز بیع فرس بفرسین سلفا و نسیئه… و هو احدی الروایات عن احمد لان النبی نهی عن بیع الحیوان بالحیوان نسیئه… و قال مالک یجوز اسلاف احد الشیئین فی مثله متساویا لامتفاضلا.»
پس شافعی، معامله معدود به هم‌جنس به ضمیمه تفاضل را تجویز کرده است مطلقا، چه نسیه‌ای و چه نقدی؛ ابوحنیفه، احمد بن حنبل بنابر یک نقل مطلقا جائز ندانسته‌اند؛ و اما مالک معامله نسیه‌ای را تنها در صورتی تجویز کرده است که زیاده و تفاضلی در کار نباشد سپس در مورد رأی مالک آمده است: «و لایجوز بیع حیوان بحیوانین… لان الغرض اذا کان بیع الواحد باثنین نسیئه ذریعه الی الربا»؛ چون هدف فرار از ربا است، اقدام به چنین معامله‌ای می‌کند و اگر چنین قصد و هدفی در بین نباشد اقدام به فروش ده میلیون تومان در قبال پانزده میلیون یکساله چه وجهی خواهد داشت؟!
مستفاد از این عبارت این است که امر امام به خط زدن کلمه نسیه (ثم امرنی فخططت علی النسیئه) یا از باب تقیه بوده –زیرا فقهائی نظیر مالک، ابوحنیفه، احمد بن حنبل طبق یک روایت، قائل به منع بوده‌اند- و یا از این باب بوده که معامله‌ی مذکور مکروه بوده و خوشایند حضرت نبوده است که ترویج مکروه شده باشد، به این معنا که هر چند حکم شرعی جواز مطلق است، لکن در صورت نسیه‌ای بودن کراهت دارد، فلذا حضرت از ثبت و نگارش آن ممانعت نمودند.
با توجه به این مطالب عبارت «یدا بید لیس به بأس» در صحیحه‌ی زراره نیز دیگر مفهومی نداشته و دلالت بر احتراز از فرض نسیه‌ای نخواهد داشت؛ زیرا ظهور وصف در احترازیت در جایی محقق می‌شود که نکته‌ای برای ذکر وصف نباشد؛ و اگر عرف نکته‌ای برای ذکر وصف ببیند، وصف مذکور دیگری ظهوری در مفهوم پیدا نمی‌کند. حال گاهی این نکته، تقیه است که امام نمی‌خواهند فرض مخالف تقیه را بگویند. و گاهی نکته عرفیه دیگری در بین است، مثل مطلبی که آقای خوئی در مورد «الدم السائل» آورده‌اند. ایشان فرموده‌اند تعبیر «الدم السائل» دلالت بر آن نمی‌کند که «الدم غیر السائل» فاقد این حکم است؛ زیرا فرض مسأله در مورد خونی بوده که با اصابت به جاهای دیگر، آنجا را نیز متنجس می‌سازد؛ از این رو دم سائل فرض شده است. یا به طور مثال آیه‌ی شریفه‌ی ﴿لاتقتلوا اولادکم خشیه املاق﴾[۱۱] مفهوم وصف ندارد تا بتوان گفت به دلالت مفهوم آیه، قتل اولاد خشیه الفساد مشکلی ندارد؛ بلکه نکته‌ی ذکر خشیه املاق ابتلاء جامعه آن روز به این مشکل بوده است که از ترس فقر اقدام به قتل اولاد می نمودند. این قسمت آیه مقدمه‌ای برای قول تبارک و تعالی در ادامه به اینکه ﴿نحن نرزقکم و ایاهم﴾.
جمله شرطیه نیز گاهی چنین است؛ به طور مثال آیه کریمه ﴿لاتکرهوا فتیاتکم علی البغی ان اردن تحصنا﴾[۱۲] به این معنا نیست که اجبار کنیز به زنا در صورت عدم اراده‌ی تحصّن از جانب کنیز، به دلالت این آیه خالی از منع است؛ نکته‌ی ذکر شرط مذکور در آیه این بوده که صاحب کنیز با بی انصافی شخصی را که عفیف بوده را برای کسب درآمد و … مجبور به عمل منافی عفت نکند. حال در مقام امام فرمودند: « لا بأس بالبعیر بالبعیرین یدا بید»؛ چه‌بسا نکته‌ی عرفی ذکر این قید این بوده است که جو عمومی جامعه اجازه نمی داده است که امام در ادامه بفرمایند: «و نسیئه»؛ فلذا تمسک به دلیل وصف ناتمام خواهد ماند.
البته به نظر ما ظاهر اولیه عبارت «فاما نظره فلایصلح» در صحیحه‌ی حلبی فساد است، زیرا ظهور تعبیر «لایصلح» در معاملات ظاهر در فساد است،[۱۳]خصوصا که این فقره در مقابل «فلابأس ببیعه مثلین بمثل» وارد شده بود؛ لکن با توجه به وثوق‌آور بودن روایت علی بن جعفر که فرض نسیه را نیز تجویز کرده بود، نهی مذکور حمل بر نهی تنزیهی می‌شود.
و اما با توجه به مطالب تذکره و اینکه مالک، ابوحنیفه، احمد بن حنبل -در بعض روایات از وی- قائل به حرمت بیع نسیه‌ای معدود به هم‌جنس خود در فرض اشتمال بر زیاده بوده اند، ظهور عرفی عبارت «ثم امرنی فخططت علی النسیئه» در این است که وجه امر امام علیه السلام، تقیه بوده است. و اما اینکه گفته شود امام ابتدائا تقیه نموده و فرموده «یدا بید و نسیئه»، سپس با انتفاء موضوع تقیه امر به خط زدن کلمه «نسیه» نموده باشند، خلاف ظاهر است؛ چرا که این سوال پیش خواهد آمد که امام در ابتداء از چه کسی تقیه کرده است؟ آقای سیستانی تصویر تقیه بدین صورت است که طبق نقل شافعی روایتی از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در بین عامه مطرح بوده است به این که: «أمر النبی عبدالله بن عمرو العاص ان یشتری له بعیرا ببعیرین الی أجل». در چنین فضائی شخصی از عامه در جلسه حضور داشته و از این رو امام در ابتداء متناسب با فضای فقهی جامعه حکم را اعلام نمود و سپس با خروج شخص مذکور، اقدام به بیان حکم واقعی و امر به خط زدن کردند. به نظر ما این مطالب عرفی نیست؛ چرا که اتفاقا طبق نقل مرحوم علامه و ایضا طبق نقل مغنی ابن قدامه جوّ فقهی زمان صدور روایت نیز ممنوعیتِ بیع معدود بجنسه مع التفاضل نسیئه بوده است.
بنابر این قول به عدم جواز خرید و فروش ده میلیون در مقابل پانزده میلیون نسیه، با استناد به صحیحه حلبی و صحیحه زراره –کما علیه السید السیستانی- نزد ما ناتمام است. علاوه بر اینکه عرض کردیم این مشکل آقای سیستانی با ضمیمه حل می‌شود؛ ده میلیون به ضمیمه یک شاخه نبات در مثابل پانزده ملیون یک ساله. آقای سیستانی نیز چنین بیعی را اشکال نمی‌کنند. زیرا این معامله بدتر از ربای معاوضی در بیع مکیل و موزون به هم جنس خود نیست؛ ائمه علیهم السلام خودشان در ربای معاوضی ضمّ ضمیمه را برای فرار از ربا تجویز نمودند؛ فرمودند بیع هزار درهم خالص در مقابل دو هزار درهم مغشوش جایز نیست؛ چرا که زیاده عینیه در بین بوده و ربای معاوضی محقق است؛ و اما مغشوش بودن یکی در مقابل خلوص دیگری نافی زیاده در عین و ربای معاوضی نیست؛ چرا که این دو از اوصاف می‌باشند. در همین فرض در روایات چنین آمده بود: در کنار هزار درهم ضمیمه‌ای گذاشته شود، تا آن ضمیمه در مقابل هزار درهم از ثمن قرار گیرد، هزار درهم مغشوش نیز در مقابل هزار درهم خالص.
اشکال سوم؛ جریان ربای معاوضی در مطلق نقود رائج
مانع سوم مانعی است که آقای صدر ذکر کرده‌اند. ایشان آورده‌اند: این معامله از مصادیق بیع است و مآل و مرجع آن نیز قرض نیست، لکن استظهار عرفی از روایاتی همچون «الربا دراهم بدراهم مثلین بمثل»[۱۴] آن است که درهم و دینار مثال برای نقد رایج را در زمان ائمه علیهم السلام بوده اند، و همان گونه که فروش هزار درهم در قبال دو هزار درهم مطلقا –نسیتا کان او نقدا-جائز نبوده است، در عصر حاضر نیز هر نقد رائجی در هر کشوری چنین حمی دارد؛ بله این حکم در مورد سایر معدودات ثابت نیست.
مطلب آقای صدر مبتنی بر الغاء خصوصیت از درهم و دینار است و ما جزم به الغاء خصوصیت پیدا نمی کنیم. شاید ماده‌ی اصلی درهم و دینار یعنی نقره و طلا منشأ تحقق ربای معاوضی می‌شده‌اند؛ فلذا این الغاء خصوصیت آقای صدر برای ما مشکل هست.
اشکال چهارم؛ شمول عرفی ادله تحریم قرض ربوی نسبت به معامله مذکور
مانع چهارم نیز از جانب آقای صدر مطرح شده است به این که با غض نظر از مثال بودن درهم و دینار برای نقد رائج، استظهار عرفی از حرمت قرض ربوی، اراده شدن معنائی اعم است. اینکه حیل ربا حلال است یا حرام را کنار بگذاریم، عرف از تحریم قرض ربوی معنایی می‌فهمد که شامل بیع ده میلیون در مقابل پانزده میلیون یک ساله نیز می‌شود؛ به این معنا که عرف می‌گوید شارع می گوید: پول را تملیک کنی، طرف مقابل بدهکار تو می شود به آن مبلغ و بیشتر از آن، و این همان فرایندی است که در قرض ربوی محقق می شود. عرف -هر چند سائر حیل ربا را خالی از عیب بپندارد- از دلیل تحریم قرض ربوی ﴿فلکم رئوس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون﴾[۱۵]، ﴿ذروا ما بقی من الربا﴾[۱۶]، معنای اعمی می‌فهمد. دلیل خاصی هم که بیع پول به پول را تجویز کرده باشد، نداریم؛ البته حیل ربا در روایات مطرح شده اما نه به این توسعه و گستردگی.
نظر نهایی استاد؛ عدم جواز خرید و فروش پول به دلیل تمامیت اشکال چهارم
انصاف آن است که مانع چهارم، بسیار وجه خوبی است و مانع عرفی است؛ بنابر این با وجود این مانع ما فتوا به عدم جواز پول به پول در صورت اشتمال بر زیاده می‌دهیم.
راه حل یازدهم؛ بیع العینه
کلام واقع می شود در راه حل بعدی که بیع العینه است که به عنوان یکی از راه های فرار از ربا در روایات ما مطرح شده است. مرحوم امام قدس سره در حیل ربا اصلا متعرض روایات بیع العینه نشدند و‌ای کاش متعرض می‌شدند تا ببینیم نظرشان چیست.
انتهای پیام/
پی نوشت؛
۱ – وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۴۵.
۲ – کافی، ج ۱۰، ص ۱۴۱؛ من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۲۸۰؛ تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۱۱۸.
۳ – الاستبصار، ج ۳، ص ۱۰۰.
۴ – کافی (طبع دار الحدیث)، ج ۱۰؛ ص ۱۳۹.
۵ – وسائل، ج ۱۸، ص ۱۵۵.
۶ – من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۲۸۰.
۷ – من لایحضره الفقیه کتابی است که مرحوم صدوق در مقام اجابت عده‌ای که به فقیه دسترسی نداشته‌اند به عنوان کتابی فتوائی نگاشته است – کما اینکه من لایحضره الطبیب ابوزکریای رازی برای کسی که دسترسی به طبیب نداشته، نگاشته شده است-؛ از این رو اگر عبارتی در کافی نیامده و در من لایحضر وجود داشت، روایت بودنش محل تردید خواهد بود؛ چرا که صدوق در مقام افتاء گاه مطلبی را به متن روایت اضافه کرده و گاه از آن می‌کاهد.
۸ – وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۶۰.
۹ – آن مقداری که تفحص نمودیم هم قدیماً و هم حدیثاً در کتاب الربا که تقریر بحث ایشان است، بحث این روایت را نیافتیم.
۱۰ – تذکره الفقهاء، ج ۱۰، ص ۱۳۹.
۱۱ – اسراء، آیه ۳۱.
۱۲ – نور، آیه ۳۳.
۱۳ – آقای خوئی این تعبیر را در تکالیف نیز ظاهر در حرمت می‌دانستند؛ می فرمودند: لایصلح، عمل غیر صالح به معنای حرمت است.
۱۴ – وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۴۴۷.
۱۵ – بقره، آیه ۲۷۹.
۱۶ – بقره، آیه ۲۷۸.
https://ihkn.ir/?p=21747
نظرات