تاکید می‌شود فرصت اصلاح نظام مالی را نباید با تصویب این طرح از دست داد. در صورت تصویب این طرح و طرح بانکداری که نسخه‌های مختلف آن در سال‌های اخیر ارائه شد و دقیقا در همین راستاست تغییری ایجاد نخواهد شد و وضعیت اقتصادی کنونی ادامه خواهد یافت.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی نسبت به طرح بانک مرکزی هشدار داده‌اند که در ادامه مهم‌ترین بخش‌های آن را از نظر می‌گذرانید؛
هم اکنون «طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. با توجه به اهمیت و تأثیرات تصویب این طرح بر نظام بانکداری و بازار پولی کشور، لازم دیدیم به اختصار، بعضی نکات را به نمایندگان محترمی که در این دوره توفیق نمایندگی یافته‌اند و آشنایی کمتری با مواد این طرح و سیر تدوین آن دارند، برادرانه یادآوری کنیم.
یکم. ادامه مشکلات کنونی از جمله مشکل خلق پول: یکی از اشکالات مهم کارشناسان به طرح حاضر این است که تصویب این طرح، در حل مشکلات اساسی اقتصاد کشور تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت و وضعیت کنونی در قالب دیگری ادامه خواهد یافت.
دوم. ساختار نامناسب برای بانک مرکزی: با توجه به هزینه‌های گوناگونی که تغییر ساختار بانک مرکزی به دنبال دارد و در شرایط فعلی به مثابه وارد کردن شوک به اقتصاد کشور است، در صورتی می‌توان ساختار فعلی را تغییر داد که ساختار جدید واقعاً بر ساختار فعلی برتری داشته باشد و قابل اعتماد، قابل پیاده شدن، برخوردار از نظم درونی و با وضعیت سیاسی و اقتصادی ما متناسب باشد.
سوم. حذف ارکان مهم بانک مرکزی: طرح حاضر نتوانسته است جای خالی مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار را به درستی پر کند. اشکال دیگر در بعضی ارکانی است که در قانون مصوب سال ۱۳۵۱ وجود نداشت و در طرح حاضر اضافه شده است، مثل «هیأت عالی» و «رئیس کل» که در مواد مربوط به آن‌ها جای ایراد فراوان است که بعضی را بیان خواهیم کرد.
چهارم. تسلط هیأت عالی بر بانک مرکزی: همه اختیارات مجمع عمومی و شورای پول و اعتباری که حذف شده‌اند به اضافه اختیارات تازه‌ای به ۹نفر اعضای «هیات عالی» و زیر مجموعه‌های این هیأت واگذار شده است، درحالی که هیأت عالی با توجه به ترکیب آن، صلاحیت و ظرفیت پذیرش همه این مسؤولیت‌ها و اختیارات را ندارد.
پنجم. مشکل عزل اعضای غیر اجرایی: در نسخه‌های قبلی طرح، موضوع عزل اکثریت اعضای هیأت عالی را که اعضای غیر اجرایی‌اند مبهم گذاشتند. این نقطه ضعفی بود که باید برطرف می‌شد. اخیرا و پس از مواجه با اشکال منتقدان سعی کرده‌اند که راهی برای عزل آن‌ها مشخص کنند.
ششم. تغییر ماهیت هیأت نظار: هیأت نظار مسؤول رسیدگی به حساب‌ها، تعهدات، ترازنامه پایان سال و عملیات بانک مرکزی است. در ماده ۵ هیأت نظار را از ارکان شمرده‌اند، لیکن در ماده ۱۷، ماهیت و جایگاه آن را تغییر داده‌اند که چند نقطه ضعف در آن مشاهده می‌شود.
هفتم. شعار استقلال بانک مرکزی: در بند ۲ ماده ۲طرح حاضر تحت عنوان اهداف قانون آورده‌اند: «ارتقای استقلال، اقتدار، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی.» این‌که استقلال بانک مرکزی در ذهن طراحان طرح دقیقاً به چه معنا بوده روشن نیست.
هشتم. شعار اقتدار بانک مرکزی: بالابردن «اقتدار بانک مرکزی» در صورتی مفید است که مدیریتی لایق و برخوردار از اراده اصلاح امور بر بانک مرکزی حاکم باشد که این طرح وجود این مدیریت را تضمین نمی‌کند. هر چند در گردآوردن مواد مربوط به کنترل و جهت دهی به مؤسسات اعتباری موفق عمل کرده است.
نهم. عدم شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی: به همان میزان که بر استقلال و اقتدار بانک مرکزی و مقامات آن افزوده می‌شود باید برای پاسخگویی آن‌ها در مقابل مردم و نمایندگان مجلس چاره‌ای اندیشیده شود و نظارت بر بانک مرکزی و مدیران آن تقویت گردد.
دهم. عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی: در «طرح جامع بانکداری»(۱۹۹ماده‌ای) در ماده ۱۰ آورده بودند: «هیأت عالی موظف است برای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی، کمیته‌های تطبیق، حسابرسی و کنترل داخلی، مدیریت ریسک و سایر کمیته‌های مورد نیاز را ایجاد نماید.»
یازدهم. اشکالات شورای فقهی: هر چند اصل وجود شورای فقهی در بانک مرکزی امر بسیار خوبی است ولی با وجود اشکالات بیان شده، شورای فقهی در عمل به ابزاری در دست بانک مرکزی برای مشروع نشان دادن عملکردش تبدیل می‌شود و مأموریت اعضای فقهی شورا، در توجیه مصوبات و عملیات بانک مرکزی خلاصه می‌گردد.
در انتها مجددا تاکید می‌شود فرصت اصلاح نظام مالی را نباید با تصویب این طرح از دست داد. اگر نظام مالی اعم از بانک، بورس و بیمه با یک طرح اسلامی مطلوب به نحو درست اصلاح شود مهم‌ترین شرط لازم شکوفایی اقتصاد و حل مشکلات موجود فراهم شده است، اما در صورت تصویب این طرح و طرح بانکداری که نسخه‌های مختلف آن در سال‌های اخیر ارائه شد و دقیقا در همین راستاست تغییری ایجاد نخواهد شد و وضعیت اقتصادی کنونی ادامه خواهد یافت.
مشاهده متن کامل نامه اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=23255
نظرات