اشکال در اخذ تأخیر دیرکرد است نه محل مصرف آن/ آن چه به مراجع تقلید نسبت می‌دهند، خلاف واقع است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی، استاد حوزه و کارشناس اقتصاد اسلامی در گفتاری نسبت به تصویب کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد.

متن گفتار به شرح ذیل است؛

ربا انواع مختلفی دارد؛ یک نوع ربای قرضی است، نوع دوم ربای معاملی و نوع سوم ربای دِینی است. عمده ربایی که در زمان رسول گرامی اسلام(ص) وجود داشت، ربای دِینی بوده که افراد به ازای تأخیری که در ادای دِین رخ می‌داد، جریمه می‌گرفتند تا جایی که گاهی انسان‌ آزاده را به ازای آن دیون به عنوان عبد می‌گرفتند.

در خصوص ربای دینی برخورد شارع بسیار شدید بوده و هیچ‌گونه راه فراری را باز نگذاشته است؛ به همین دلیل مراجع تقلید با مسأله جریمه تأخیر که در واقع مصداق ربای دِینی است، به شدت مخالفت می‌کنند. ابتدا به عنوان وجه التزام مطرح شد که با مخالفت مراجع روبرو شد. سپس به عنوان جریمه تأخیر مطرح شد که باز هم از جانب مراجع با آن مخالفت شد.

اخیراً در چند روز گذشته نامه‌ای به حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی نگاشته شد و از ایشان درمورد این نسبت که ایشان طرح بانکداری را تأیید کرده‌اند، سوال شد، ایشان در جواب فرمودند این نسبت اشتباه است. ما خدمت آیت‌الله جوادی آملی رسیدیم و طرح را برای ایشان توضیح دادیم، ایشان نیز به شدت مخالفت نمودند و فرمودند اگر آقایان به دنبال تأیید مراجع هستند باید رسماً طرح را بیاورند تا ما تأیید کنیم و بعد به مجلس ارائه دهند.

مراجع بر این نکته تأکید دارند که ربای دِینی یا جریمه تأخیر هیچگونه مفرّی ندارد و بحث در محل مصرف آن نیست و اشکال اصلی در اخذ آن است. آن چیزی که در طرح جدید مطرح شده، این است که این مبلغ به عنوان جریمه حاکمیتی در صندوق خاصی ذخیره و در موارد خاصی مصرف می‌شود حال آن‌که اشکال اصلی در اخذ آن است و نه در محل مصرف آن. اگر اخذ جریمه تأخیر صحیح باشد، در گام بعد می‌توان در مورد محل مصرف آن بحث کرد.

رسول گرامی اسلام(ص) نیز می‌توانستند این امر را با وجه التزام توجیه کنند، یا به عنوان حاکم می‌توانستند جریمه کنند اما هیچ یک از این اقدامات را انجام نداده‌اند و در این باره در میان شیعه و سنی اتفاق‌نظر وجود دارد.

در حال حاضر در بانک‌ها برای اعطای وام هم وثیقه گرفته می‌شود و هم از چند سال قبل همین جریمه تأخیر نیز وجود داشته و چه بسا نسبت به طرح جدید شدیدتر هم بوده و هست، اگر واقعاً اخذ جریمه بازدارنده بود پس چرا آمار نشان می‌دهد که با تشدید جریمه تأخیر، تأخیر در بازپرداخت وام‌ها نیز افزایش یافته و بانک‌ها انگیزه بیشتری برای اخذ آن پیدا کرده‌اند. در این طرح جدید نیز این مسأله به نحوی مطرح شده که بانک‌ها تاحدودی قادر به دور زدن آن نیز هستند.

اشکالات طرح تنها مختص به چند ماده درباره جریمه تأخیر نیست. اشکالات فقهی و اقتصادی طرح بسیار زیاد است و بارها متخصصین حوزه و دانشگاه این اشکالات را ارائه نموده‌اند اما متأسفانه کم‌توجهی شد. متأسفانه نوع نگاهی که بر تفکر بخش اقتصادی کشور حاکم شده است، یک نگاه غربی است که افراد به نوعی می‌خواهند با اسلام نمایی قضایا را حل کنند اما این طریق، طریق حل مشکلات نیست.

آن چیزی که آقایان به مراجع نسبت می‌دهند، خلاف واقع است. اینکه می‌گویند همه مراجع موافق هستند به جز یکی از مراجع که در خصوص یکی از مواد این طرح اشکالی را مطرح کرده، خلاف واقع است و از آن‌جا که مسلّم است این نسبت خلاف واقع است، از طرف دیگر در مورد نسبتی که به مقام معظم رهبری می‌دهند نیز تردید ایجاد می‌شود که ممکن است تلقی آقایان نسبت به آنچه که رهبری فرموده‌اند، اشتباه بوده باشد.

انتهای پیام/