به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت الاسلام و المسلمین احمدعلی یوسفی مدیر و عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به بررسی تطبیقی توسعه انسانی رایج با آموزه‌های اسلامی و ارائه الگوی جایگزین پرداخت و اظهار کرد: همه الگوهای توسعه انسانی مبتنی بر نگاه سکولاری و انسان‌محوری نظام اقتصادی سرمایه‌داری ارائه شده‌اند. صاحب‌نظران توسعه بر مفهوم جامعه توسعه یافته، متفق‌القول نیستند، اما همه آنان مهم‌ترین عنصر جامعه توسعه یافته را رفع فقر و تامین رفاه مادی برای آحاد انسانی می‌دانند. این تحقیق هم به لحاظ نظری و هم با توجه به آمارهای رسمی بین‌المللی ناکامی الگوهای توسعه مبتنی بر آموزه‌های نظام سرمایه‌داری را نشان می‌دهد. آنگاه با تعریف روشنی از جامعه مطلوب اسلامی، مبانی نظری آن را بیان می‌کند و نشان می‌دهد که تعالیم اسلامی ظرفیت نظری لازم برای ارائه الگوهای مطلوب و پیشرفته جامعه بشری را دارد و با ارائه ویژگی‌ها و تعریف روشن از جامعه مطلوب و پیشرفته، الگوی اجرایی آن را نیز بر اساس تعالیم اسلامی ارائه می‌دهد.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: الگوهای نظام سرمایه‌داری غالبا ناظر به توسعه برای انسان‌ها هستند و کاری به عامل اصلی توسعه یعنی انسان ندارند. اما الگوهای پیشرفت مطلوب اسلامی افزون بر آنکه ناظر به پیشرفت جامعه برای همه انسان‌ها هستند، بر عامل پیشرفت مطلوب که خود آحاد انسان‌ها باشند، تاکید دارند. به همین دلیل نظریه پیشرفت مطلوب اسلامی در چارچوب مردم‌سالاری دینی تعریف می‌شود که منتهی به پیشرفت مطلوب فراگیر پایدار حداکثری می‌شود.
تاثیر اقتصاد بر توسعه انسانی
یوسفی سپس به تبیین توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های نظام اقتصادی سرمایه‌داری پرداخت و افزود: پیش از الگوی توسعه انسانی، دو دسته الگوی توسعه اقتصادی رشدمحور و عدالت‌محور از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ مطرح شدند. ناکامی این الگوها در تحقق اهداف توسعه به ویژه غفلت آنها از هدف توسعه که انسان باشد، موجب بازنگری در الگوهای توسعه و اهداف آن شده است. آمارتیا سن با انتقاد از الگوی توسعه قبلی و تبیین توسعه انسانی می‌نویسد «به جای اینکه فقط بر تعداد کمی از شاخص‌های سنتی پیشرفت اقتصادی مانند تولید ناخالص ملی سرانه متمرکز شود، باید توسعه انسانی تبیینی نظام‌مند از ثروت اطلاعات درباره اینکه بشر در هر جامعه‌ای چگونه زندگی می‌کند و از چه آزادی‌های ذاتی لذت می‌برد، ارائه کرد.»
وی ادامه داد: آمارتیا سن مفهوم توسعه انسانی را گسترش آزادی واقعی می‌داند و در توضیح آن می‌نویسد «هدف عمده برای توسعه اقتصادی، گسترش دامنه انتخاب یعنی افزایش دامنه گزینه‌های مؤثر در دسترس مردم است». امروزه صاحب‌نظران توسعه، به تحقق اهداف توسعه انسانی با تردید می‌نگرند. چون بسیاری از اموری را که به عنوان اهداف توسعه انسانی معرفی شده، راه‌حل مشخصی برای وصول به آن ارائه نشده است. برخی نیز مدعی هستند که راه‌حل مشخصی برای وصول به اهداف توسعه و تحقق الگوهای توسعه انسانی وجود ندارد. گزارش ۲۱ ساله توسعه انسانی از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱ درباره موضوعات مهمی مانند فقر، عدالت، برابری و مهاجرت نشان می‌دهد که الگوهای توسعه انسانی همواره یک‌سری توصیه‌های بدون ضمانت اجرایی و غیرواقعی ارائه می‌کنند. اریک ثوربک درباره هدف‌های هزاره توسعه برای سال ۲۰۱۵ که در جهت الگوی توسعه انسانی است.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به وجوه مشترک نظریه‌های توسعه انسانی، گفت: در تمام این نظریه‌ها، تغییر روابط اقتصادی و اجتماعی به نفع انسان، مد نظر است. مبتنی بر نکته پیش، نظریه‌های توسعه انسانی در چارچوب فکری نظام اقتصادی سرمایه‌داری هرگز نمی‌توانند بستر انواع انتخاب‌ها را برای عموم مردم در عرصه بین‌المللی فراهم کنند. وقتی مبنای هستی‌شناختی توسعه انسانی، انسان‌محوری قرار گیرد، مهم نیست که آزادی انسان برای گستره انتخاب بر اساس چه ملاکی و برای چه امری اتفاق می‌افتد؟
وی افزود: آیا برآیند انتخاب‌های ناهمگون و نامتجانس مانع بزرگ توسعه انسانی و تحقق رفاه مطلوب نیست؟ در گزارش ۲۱ ساله توسعه انسانی کمتر به آسیب‌شناسی جدی و ریشه‌ای نظریه‌های توسعه انسانی پرداخته شده است. افزون بر مطالب بیان شده، نفوذ نظام سرمایه‌داری در سطح بین‌المللی و نگاه منفعت‌طلبانه این نظام مانع از بیان واقعیت‌های توسعه در جهان می‌شود. گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۶ بیان می‌دارد که طی ۱۵ سال گذشته حدود ۱۰۰ کشور جهان که یک سوم جمعیت کره زمین را در خود جا داده‌اند، رشدی نداشته و ثروت‌سازی نکرده‌اند.
یوسفی ادامه داد: در گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۱ اعلام شده است که نابرابری درآمدی بدتر شده است. متأسفانه هر چقدر دنیا ثروتمندتر شده، وضعیت نابرابری بدتر می‌شود به طوری که در دهه ۱۹۶۰ ، درآمد پنجک ثروتمند، ۳۰ برابر پنجک فقیر دنیا بود اما این نسبت بعدا ۸۰ برابر شد. بر اساس گزارش منتشر شده بانک جهانی در سال ۲۰۰۸ این نسبت اکنون به ۱۱۴ برابر افزایش یافته است.
آمار توزیع درآمد جهان
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: مطابق تحقیقی که فرانسیس بورگیگنون و کریستین موریسن در مورد توزیع درآمد مردم جهان از سال ۱۹۹۲-۱۸۲۰ یعنی برای دوره بعد از انقلاب صنعتی تا اواخر قرن بیستم انجام داده‌اند، مشخص شد که سهم ۲۰ درصد فقیر شهروندان دنیا از درآمد جهان در سال ۱۸۲۰، ۴.۵ درصد بوده در حالی که در سال ۱۹۹۲ بدتر شده و به دو درصد رسیده است. این در حالی است که سهم ۱۰ درصد ثروتمند شهروندان دنیا از ۴۳.۱ درصد به ۵۳.۴ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: همین طور است وضعیت ضریب جینی به گونه‌ای که از ۵۰۴/۰ به ۶۶۳/۰ افزایش یافته است که نشان دهنده بدتر شدن نابرابری در سطح جهان می‌باشد. در سال ۱۹۶۰ سرانه تولید ناخالص داخلی در ۲۰ کشور غنی، ۱۸ برابر ۲۰ کشور فقیر دنیا بود. این شکاف تا سال ۱۹۹۵ به ۳۷ برابر رسید، پدیده‌ای که از آن اغلب به واگرایی تعبیر می‌شود. در سال ۱۸۲۰ درآمد سرانه در غرب اروپا، ۹/۲ برابر آفریقا بود و در ۱۹۹۲ این مقدار به ۲/۱۳ برابر افزایش یافت. گزارش اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل درباره نابرابری جهانی ثروت در سال ۲۰۰۶ حاکی است که دو درصد ثروتمندترین جهان، مالک نصف دارایی‌های جهان هستند که توزیع کاملا یک‌سویه ثروت‌های جهانی را به روشنی نشان می‌دهد.
یوسفی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد دهک اول درآمدی جهان فقط ۵/۰ درصد از مصرف جهانی و دهک دهم ۵۹ درصد از مصرف جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به آمار یونیسف، ۲۲ هزار نفر هر روز در جهان به دلیل فقر و گرسنگی می‌میرند. به طوری که در هر سال ۶/۷ میلیون کودک بر اثر فقر از بین می‌روند. که بر اساس آمار، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ بالغ بر ۹۲ میلیون کودک به دلیل فقر فوت کرده‌اند. علاوه بر این، تعداد زیادی نیز در روستاها و مناطق بسیار فقیر در روی کره زمین از بین می‌روند که امکان شناسایی و گرفتن آمار از آنها وجود ندارد.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سپس به تحلیل چرایی ناکامی نظریه‌های توسعه انسانی پرداخت و افزود: نظام اقتصادی سرمایه‌داری با انکار ربوبیت خدای متعال از عرصه اقتصادی، انسان‌محوری و اراده و خواست بشر را تنها خاستگاه طراحی نظام اقتصادی قرار داد. بنابراین با هستی‌شناختی و انسان‌شناختی خاصی، نظام اقتصادی سکولار خود را با اصولی معرفی کرد. این اصول همچنان اصول غیر قابل انکار این نظام اقتصادی است چون در مبانی هستی‌شناختی این نظام هیچ تغییری حاصل نشده است.
اصل پنجگانه نظام اقتصادی غرب
به گفته وی این اصول شامل اصل حداکثرسازی منفعت مادی شخصی، اصل آزادی مطلق اقتصادی، اصل مالکیت فردی مطلق اقتصادی، اصل رقابت آزاد اقتصادی و اصل عدم مداخله دولت است.
یوسفی ادامه داد: رعایت این اصول به ویژه اصل رفتاری رقابت، رفتار انحصارگرانه را توجیه‌پذیر می‌کند. وقتی پیگیری حداکثر منفعت مادی شخصی، هدف فعالیت اقتصادی معرفی شود و فعالان اقتصادی در پیگیری این هدف آزاد بوده و حق رقابت با هم داشته باشند، به طور طبیعی رفتار انحصارگرانه باید پذیرفته شود. به همین دلیل است برخی از محققان اقتصادی قبل از جریان کامل شکل‌گیری نظام اقتصادی سرمایه‌داری بیان کردند که رقابت قاتل رقابت است و آن را به سمت انحصار پیش می‌برد.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سپس به تاثیر این اصول بر اقتصاد پرداخت و گفت: این تاثیر شامل آزادی اقتصادی برای صاحب سرمایه، رقابت اقتصادی برای صاحب سرمایه و نفوذ صاحبان سرمایه در تقنین و اجراست.
مدل های اسلامی اقتصاد
وی با اشاره به مدل‌های مردم‌سالاری اقتصادی نشات گرفته از تعالیم اسلامی، گفت: این مدلها شامل بنگاه‌های اقتصادی مردم‌سالاری تام، بنگاه‌های اقتصادی مردم‌سالاری متوسط، بنگاه‌های اقتصادی مردم‌سالاری ضعیف، بنگاه‌های اقتصادی سهامی فراگیر و بنگاه‌های اقتصادی فردی است که با اجرای مجموع این مدلها، هر سه گروه فعال اقتصادی به اهداف خود می‌رسند و توسعه واقعی با تحول انسان‌ها در مسیر توسعه واقع می‌شود و با نقش واقعی که همه انسان‌ها در فرآیند توسعه بر عهده می‌گیرند، توسعه واقعی اتفاق می‌افتد.
یوسفی به تبیین شاخص های جامعه مطلوب و سعادتمند اسلامی پرداخت و اظهار کرد: بر اساس مبانی بینشی اسلام، انسان دارای دو بعد روح و جسم و دو مرحله از دنیای موقت و آخرت پایدار است و تمام اعمال و نیات او در این دنیا تعیین کننده سرنوشت او در جهان آخرت است. اگر کسی در رفتارهای خود فقط به منافع دنیایی توجه داشته باشد، عمر خود را به نابودی کشانده و از سعادت دور شده است اما اگر در رفتارهای خود آخرت را ملاک قرار دهد، از دو گونه سود بهره‌مند است، هم سود دنیا و هم سود آخرت.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: بر اساس تعالیم اسلامی، اگر برای همه افراد جامعه بستر لازم حرکت به سمت سعادت وجود داشته باشد، می‌توان گفت آن جامعه، جامعه مطلوب، سعادتمند و مرفه است. افراد آن از اینکه به سمت سعادت که هدف آنان از زندگی است در حرکت هستند، احساس می‌کنند در آسایش و رفاه می‌باشند. این جامعه از نظر اسلام دارای ویژگیهای خاصی است که با مراجعه به آموزه‌های دینی می‌توان آن ویژگی‌ها را شناخت. بر اساس آموزه‌های اسلامی زندگی مطلوب دارای پنج عنصر سلامتی، امنیت، وسعت روزی، روابط سالم اجتماعی و آسایش و رفاه است.
وی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) گفت: براساس فرمایش امام پنج چیز است که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد، زندگی‌اش همواره با کاستی مواجه، خردش سرگشته و فکرش مشغول است. تندرستی، امنیت، فراخی در روزی، همدم سازگار. راوی گفت: عرض کردم منظور از همدم سازگار چیست؟ فرمود: زن نیک، فرزند نیک و همنشین نیک و پنجم که همه این ویژگی‌ها را جمع می‌کند، آسایش است.
یوسفی خاطرنشان کرد: یکی از نکات قابل ملاحظه در این روایت ویژگی پنجم است که در بردارنده چهار ویژگی دیگر است. چه هنگامی انسان در زندگی خود احساس آسایش دارد؟ انسان زمانی که مطمئن باشد در مسیر رسیدن به هدف زندگیش قرار دارد، احساس آسایش و رضایت می‌کند. انسان مسلمان زمانی چنین آسایش و رضایتی را احساس می‌کند که مطمئن باشد در راستای بیشینه کردن مجموع رفاه دنیا و آخرت باشد بنابراین منظور از آسایش در این روایت زمانی حاصل می‌شود که انسان مسلمان افزون بر واجد بودن چهار عنصر بیان شده، واجد عناصر معنویی باشد که آخرتی مرفه را نیز برای او فراهم کند. چهار عنصر بیان شده در روایت، رفاه دنیایی را برای انسان فراهم می‌کند اما آسایش را نمی‌توانند برای انسان فراهم کنند. آسایش زمانی فراهم می‌شود که انسان مطمئن باشد هم رفاه دنیایی و هم آخرتی را دارد، کما اینکه روایتی که از علی (ع) نقل شد بر این امر تصریح شد.
مردم‌سالاری اقتصادی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: بر اساس تعالیم اسلامی، سرمایه به تناسب نقشی که در فرآیند اقتصادی دارد، پاداش دریافت می‌کند اما برای تمام نیروهای فعال اقتصادی اعم از نیروی کار و صاحب سرمایه جایگاه ویژه‌ای قائل است که بر اساس آن، همه نیروهای فعال اقتصادی در فرآیند اقتصادی باید نقش مؤثری داشته باشند و پاداش مناسب دریافت کنند تا بدین وسیله، مردم‌سالاری دینی اقتصادی شکل بگیرد و عدالت اقتصادی و رفاه فراگیر شود.
وی سپس به تبیین مدل‌های مردم‌سالاری اقتصادی دینی و آثار اقتصادی آن پرداخت و افزود: مجموع این مدلها بر اساس تفاوت روحیات و اهداف فعالان اقتصادی، نوع مالکیت بنگاه اقتصادی و اصل رفتاری اقتصادی و برخی ویژگیهای دیگر که در ادامه بیان می‌شوند، قابل طراحی و اجرا هستند. هر یک از این مدلها بر اساس تعالیم اسلامی و در چارچوب فقه اسلامی باید تحلیل و بررسی شوند. اما در این نوشتار صحت فقهی آنها به عنوان پیش‌فرض تحقیق تلقی می‌شود. هر مدلی ظرفیت بیشتری برای تحقق مردم‌سالاری اقتصادی دینی و بستر تحقق جامعه مطلوب اسلامی را فراهم کند، نسبت به سایر مدلها در اولویت می‌باشد.
یوسفی با اشاره به مدل بنگاه‌های اقتصادی مردم‌سالاری تام، گفت: هر سه گروه فعال اقتصادی صاحبان سرمایه، نیروی‌کار و مصرف‌کنندگان در کنار هم قرار می‌گیرند و اهداف همه آنها در فعالیت‌های اقتصادی تامین می‌شوند و همه آنها در تصمیم‌گیری در امور مهم اقتصادی سهیم هستند. چون در این مدل، هر یک از اعضا هم مصرف کننده، هم تولید کننده و هم صاحب سرمایه هستند. به دلیل همین ویژگی به نام بنگاه اقتصادی مردم‌سالاری تام نام‌گذاری شده است. در این مدل، هدف فعالان اقتصادی، رفع نیازهای خود و سایر فعالان اقتصادی است. این امر بدان معنا نیست که اعضای فعال این مدل حق ندارند به قصد بهره‌مندی بیشتر از امکانات مادی به عضویت آن درآیند، بلکه مدل اقتصادی مردم‌سالاری تام به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شود که رفع نیازهای مادی همه اعضا هدف اولی و اصلی مدل می‌باشد و ساختار درونی مدل، این امر را محقق می‌کند.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: برای تحقق این مدل باید مصرف‌کنندگان، تولید کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بر عهده گیرند. این مدل، با پیگیری سه مرحله، اجرایی می‌شود که با توضیح مختصر این مراحل، ابعاد آن روشن‌تر می‌شود. مرحله اول: در این مرحله، بنگاه‌های اقتصادی توزیع و مصرف محلی تاسیس می‌شوند. مرحله دوم: در این مرحله با استفاده از سرمایه‌های جمع‌آوری شده از طریق فروش سهام به اعضا و ذخایر حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مرحله اول، منابع قرض‌الحسنه و کمک‌های دولتی، کارخانه‌های تولیدی تاسیس می‌شوند. مرحله سوم: در این مرحله، بنگاه‌های اقتصادی مردم‌سالاری تام باید راسا مواد اولیه کالاها را خودشان تولید کنند. با خرید زمین، تهیه مواد اولیه از طریق معادن و … تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های تولیدی را فراهم می‌کنند.
وی با اشاره به ویژگی‌ها و پیامدهای مدل مذکور گفت: مالکیت در این مدل، از نوع مالکیت خصوصی مشاعی فراگیر تام است. مردم‌سالاری اقتصادی دینی محقق می‌شود. نزاع بین سه گروه فعال اقتصادی برطرف می‌شود و اهداف هر سه گروه در این مدل، تامین می‌شود. اصل رفتاری تعاون در درون مدل و رقابت با بیرون مدل، حاکم است. در این مدل، بین میزان مصرف و تولید، تعادل برقرار می‌شود. بیکاری کاهش پیدا کرده و باعث ایجاد اشتغال متعادل می‌شود. مولفه‌های عدالت اقتصادی محقق می‌شود. چون هر یک از اعضا سه نوع درآمد دارند.
یوسفی یادآور شد: مقام معظم رهبری همیشه دغدغه گسترش عدالت اقتصادی، رفع فقر از جامعه، تامین رفاه عمومی و تقویت اقتصادی دهک‌های پایین جامعه را داشته‌اند. ایشان در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی بر مدلی از اقتصاد تاکید دارند که به نظر می‌رسد، یکی از مصادیق کامل مدل بنگاه‌های اقتصادی مردم‌سالاری تام باشد. معظم‌له تاکید دارند تا تعاونی‌های فراگیر ملی جهت تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی تاسیس شود. ایشان در بند ۱۱ سیاست‌های کلی بخش تعاون تاکید داشتند «تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.» همچنین، در بند ۲-۲ در مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بخش دولتی برای اختصاص این درآمدها برای تاسیس و حمایت این قبیل بنگاه‌ها بیان کردند «اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.»
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز تاسف کرد: متاسفانه تاکنون هیچ کس، مقصود مقام معظم رهبری از تعاونی فراگیر ملی را تفسیر نکرده است. اما به نظر می‌رسد مقصود مقام معظم رهبری از تعاونی فراگیر ملی، آن مدلی از فعالیت اقتصادی است که فعالیت آن به لحاظ جغرافیایی، در سطح ملی صورت گیرد و به لحاظ افراد، همه آحاد مردم در سطح ملی بتوانند از این فعالیت اقتصادی بهره‌مند شوند. یعنی همه مردم در سطح ملی به معنای واقعی دارای مالکیت باشند به عبارت دیگر مالکیت آن خصوصی مشاعی فراگیر تام باشد. با توجه به آنچه بیان شد، به نظر می‌رسد تعاونی فراگیر ملی یکی از مصادیق بنگاه‌های اقتصادی مردم‌سالاری تام باشد.
وی خاطرنشان کرد: بهترین منبع تامین مالی این مدل، درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌هاست. با توجه به ساختار مدل، تمام منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند در فرآیند تولید ملی قرار گیرد و نیز همه مردم می‌توانند از منافع آن بهره‌مند شوند. قریب ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به مردم داده می‌شود. این درآمد و نیز درآمدهای حاصل از هدفمندی مرحله دوم به این امر اختصاص پیدا کند.
یوسفی با اشاره به بنگاه‌های اقتصادی مردم‌سالاری متوسط گفت: در این قبیل بنگاه‌های اقتصادی، همه اعضا و نیروی کار به نحو مشاع مالک بنگاه اقتصادی و صاحب سرمایه هستند و در مدیریت فرآیند اقتصادی نقش مؤثری دارند. سازگاری کامل بین اهداف کارفرما و نیروی کار به‌وجود می‌آید. چون نیروی کار همان کارفرما و صاحب سرمایه است. به دلیلی که در مدل قبلی بیان شد، نزاع موجود در بخش خصوصی سرمایه‌محور بین نیروی کار و کارفرما در این مدل وجود ندارد. همچنین، به دلیلی که در مدل پیش بیان شد، نزاع بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان در این مدل از بین نمی‌رود. با عنایت به اینکه تنها نزاع بین دو گروه فعّال اقتصادی برطرف می‌شود، به اسم بنگاه‌های اقتصادی مردم‌سالاری متوسط نامیده شد. برای تاسیس این قبیل بنگاه‌های اقتصادی هر یک از اعضا باید حداقل سرمایه را به عنوان حق عضویت پرداخت کنند. تامین سرمایه اولیه حتی با دریافت وام، از تکالیف مسلم هر فردی است که خواهان عضویت در این قبیل بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به ویژگی‌ها و پیامدهای مدل مذکور گفت: مالکیت در این مدل از نوع مالکیت خصوصی مشاعی فراگیر متوسط است. مردم‌سالاری اقتصادی دینی در عرصه تولید محقق می‌شود. وحدت و یکپارچگی مورد نظر اسلامی در عرصه تولید محقق می‌شود و هر دو گروه فعال اقتصادی (صاحب سرمایه و نیروی کار) در کنار هم تلاش می‌کنند. اصل رفتاری تعاون در درون مدل و رقابت با بیرون مدل، جاری است. مولفه‌های عدالت اقتصادی در این مدل، محقق می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به ویژگی‌ها و پیامدهای مثبت بنگاه‌های اقتصادی مردم‌سالاری متوسط، شایسته است منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها برای کمک به این قبیل بنگاه‌های تولیدی اختصاص پیدا کند البته، مدل بنگاه‌های اقتصادی مردم‌سالاری تام با توجه به آثار مثبت آنها نسبت به این مدل در اولویت است.
یوسفی سپس به تبیین ویژگیهای بنگاه‌های اقتصادی مردم‌سالاری ضعیف گفت: در این مدل، مالکیت اصلی بنگاه‌های اقتصادی برای یک یا چند نفر است. به همین دلیل، مدیریت فرآیند اقتصادی تماما با مالکان اصلی است. اما تمام نیروهای کار، مالکیت حداقلی از بنگاه اقتصادی دارند. این مالکیت حداقلی هیچ‌گونه حقی برای تصمیم‌گیری در امور اقتصادی برای نیروهای کار ایجاد نمی‌کند. هدف مالکان اصلی در این مدل، حداکثر کردن سود مادی خودشان است بنابراین تلاش می‌کنند تا دستمزد حداقلی به نیروی کار پرداخت کنند. از سوی دیگر، نیروهای کار به دنبال دستمزد حداکثری هستند. بنابراین اصل نزاع بین این دو گروه فعال اقتصادی وجود دارد. اما از آنجایی که کارگران احساس می‌کنند که بنگاه اقتصادی متعلق به آنان نیز هست، میزان نزاع بین نیروی کار و کارفرما به شدت کاهش پیدا کرده و کارگران با علاقه بیشتری کار می‌کنند و بنگاه اقتصادی از آسیب‌های شدید نزاع بین نیروی کار و کارفرما در امان خواهد ماند و فرآیند مدیریتی، سهل‌تر صورت می‌گیرد. در این مدل، نیروی کار افزون بر دستمزد، از سود سهام حداقلی نیز بهره‌مند است.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: مالکیت در بنگاه‌های اقتصادی مردم‌سالاری ضعیف از نوع مالکیت خصوصی مشاعی فراگیر ضعیف است. نزاع بین کارفرما و نیروی کار کاهش یافته و آسیب‌های آن به حداقل می‌رسد. اصل رفتاری حاکم، رقابت اقتصادی است. با توسعه مالکیت‌ها، نیروی کار افزون بر دستمزد، از سود سهام ناشی از مالکیت حداقلی بهره‌مند است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به مدل بنگاه‌های اقتصادی سهامی فراگیر پرداخت و افزود: هدف از تاسیس این قبیل بنگاه‌های اقتصادی، تنها حداکثر کردن سود مادی صاحبان سرمایه و مالکان آنها است. مالکیت در این قبیل بنگاه‌های اقتصادی، از نوع مالکیت خصوصی مشاعی غیرفراگیر است. یعنی مالکیت اصلی منابع و محصول تولیدی برای چند سهام‌دار است. آنان برای تامین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری بیشتر، بخشی از سهام خود را از طریق بازار بورس به دیگران واگذار می‌کنند.
یوسفی خاطرنشان کرد: کارگران در این قبیل واحدهای تولیدی ممکن است هیچ‌گونه سهمی از مالکیت نداشته باشند. همچنین، هیچ نقشی در مدیریت فرآیند اقتصادی ندارند. اصل رفتاری حاکم، رقابت اقتصادی است. نزاع بین صاحبان سهام اصلی و بین نیروی کار و مصرف کننده حاکم است. این مدل نسبت به مدل‌های قبلی در سطح ملی باعث تمرکز ثروت و درآمد می‌شود. البته، نسبت به بنگاه‌های اقتصادی با مالکیت فردی، توزیع ثروت و درآمد در این مدل، مناسب‌تر است.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به اشاره به ویژگی های بنگاه‌های اقتصادی با مالکیت خصوصی فردی، گفت: برخی افراد اصلا روحیه مشارکت و همکاری با دیگران را ندارند. این قبیل افراد فعالیت‌های اقتصادی خود را به قصد حداکثر کردن سود مادی شخصی به نحو انفرادی دنبال می‌کنند بنابراین مالکیت منابع و محصول تولیدی تنها برای یک فرد است. اصل رفتاری حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، اصل رقابت است. نزاع بین کارفرما و بین نیروی کار و مصرف‌کننده حاکم است. این مدل موجب تمرکز ثروت و درآمد می‌شود و توزیع ثروت و درآمد در این مدل، نسبت به مدل‌های قبلی نامناسب است.
وی در پایان چنین نتیجه‌گیری کرد: اجرای مجموع مدل‌های اقتصادی موجب می‌شود تا در عرصه اقتصادی این شرایط حاکم شود که فعالان اقتصادی بر اساس انگیزه‌های خود هر پنج نوع مالکیت خصوصی را در عرصه اقتصادی دنبال می‌کنند. بستر فعّالیّت اقتصادی برای همه افراد جامعه فراهم می‌شود. بنابراین، هر یک از فعالان اقتصادی در درون مدل اقتصادی به حقوق اقتصادی خود می‌رسند و نیز به تکالیف اقتصادی‌شان در برابر دیگران عمل می‌کنند. هر سه گروه فعال اقتصادی به معنای واقعی متولی امور اقتصادی هستند و فعالیت اقتصادی را در مسیر تحقق اهداف خود می‌بینند. با تحقق اصول اجرایی مدل‌های مردم‌سالاری تام و متوسط، وحدت و مشارکت اقتصادی بین فعّالان اقتصادی اتفاق می‌افتد. بدین وسیله، مردم‌سالاری اقتصادی دینی محقق می‌شود.
یوسفی ادامه داد: با اجرای مدل‌های مردم‌سالاری اقتصادی، رفاه مطلوب اسلامی برای آحاد جامعه فراهم می‌شود. بدین وسیله، عدالت اقتصادی در جامعه محقق می‌شود. فقر به نحو پایدار کنترل می‌شود و توزیع مناسب ثروت و درآمدها اتفاق می‌افتد. با توجه به ویژگیهای مدل‌های بیان شده، هر مدلی در تحقق جامعه مطلوب اسلامی پیشرفته نقش بیشتری داشته باشد، در اولویت قرار خواهد داشت. بنابراین، مدل اول تا پنجم به ترتیب در اولویت می‌باشد. این امر بدان معنا است که مسئولان نظام اقتصادی برای وصول به جامعه مطلوب پیشرفته اسلامی باید در تخصیص امکانات ملی مدل‌های بیان شده را به ترتیب در اولویت قرار دهند.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=26660
نظرات