جواز لمس و نظر را نمی‌توان بر اساس قاعده لاضرر اثبات کرد و دلیل همان ادله خاص است. همانطور که قاعده نفی اضطرار و حرج نمی‌تواند دلیل باشد.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد محمد قائنی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه پزشکی به تشریح مسائل مستحدثه پزشکی با عنوان «لمس و نظر» پرداخت که در ادامه متن آن را از نظر می‌گذرانید؛
گفتیم دلیل بر جواز لمس و نظر برای پزشکی که مضطر نیست، ادله خاص است نه عمومات و اطلاقات حرج و اضطرار چرا که این ادله مختص به موارد اضطرار مکلف است که فرض این است که پزشک مضطر نیست بلکه بیمار مضطر است و لغویت جواز برای بیمار در این موارد منجر به رفع ید از ظهور نیست چون از عدم اطلاق در دلیل نفی حرج و اضطرار مشکلی پیش نمی‌آید و نتیجه این لغویت، عدم شمول دلیل اضطرار است نه غیر آن.
ممکن است گفته شود ممنوعیت لمس و نظر برای پزشک، مستلزم ضرر بیمار است و مفاد حدیث نفی ضرر این است که از ناحیه حکم شرعی، ضرر بر کسی تحمیل نمی‌شود. نتیجه اینکه بر اساس قاعده لاضرر، حکم شرعی حرمت لمس و نظر پزشک منفی است.
اما به نظر می‌رسد این وجه ناتمام است چون درست است که مفاد قاعده لاضرر نفی حکمی است که مسبب ضرر باشد اما به این معنا که ضرر مستند به شارع باشد. در محل بحث ما ضرر مستند به شریعت نیست. ضرر در جایی که مستند به شارع است که حکم شارع مقتضی برای آن ضرر باشد و گرنه اگر با قطع نظر از حکم شارع ضرر وجود دارد مفاد دلیل لاضرر لازم ایجاد مانع توسط شارع نیست.
مفاد دلیل لاضرر این نیست که اگر جایی ضرری وجود دارد که شارع می‌تواند مانع آن باشد شارع حتما باید مانع آن شده باشد. در محل بحث ما، اگر ضرر مستند به پزشک می‌شد می‌توانستیم حکم شارع به ممنوعیت را موجب ضرر بدانیم اما حتی با قطع نظر از حکم شارع، ضرر به پزشک مستند نیست تا حکم شارع به ممنوعیت موجب ضرر باشد. در مثل قضیه سمره بن جندب حکم شارع به جواز تصرف در مال باعث می‌شد ضرر به شارع مستند باشد و لذا قاعده لاضرر آن را نفی می‌کند اما در محل بحث ما ضرری که به بیمار می‌رسد مستند به شارع نیست همان طور که مستند به پزشک هم نیست.
یعنی پزشک می‌تواند مانع ضرر بیمار شود اما اگر پزشک متصدی علاج نشود ضرر مستند به پزشک نیست و این نشان می‌دهد ضرر مستند به شارع هم نیست و نمی‌توان گفت ممنوعیت علاج توسط شارع موجب ضرر به بیمار شده است و این طور نیست که اگر شارع علاج را ممنوع کرده باشد ضرر مستند به شارع باشد و گرنه فعل باید به عدم مانع هم مستند باشد در حالی که روشن است که در عرف فعل را به عدم مانع مستند نمی‌دانند.
لذا اگر کسی می‌تواند مانع قتل دیگری شود ولی مانع نشود قتل به او مستند نیست(حتی اگر ایجاد مانع را هم واجب بدانیم) فعل به مقتضی مستند است اما به عدم مانع مستند نیست و بر همین اساس هم علماء گفته‌اند اگر کسی دیگری را داخل آتش پرتاب کند در حالی که خود شخص می‌تواند از آتش بیرون بیاید و بیرون نیاید، مرگ به خود او مستند است نه به کسی که او را پرتاب کرده است چون مقتضی مرگ مکث در آتش است نه صرف الغای در آتش.
تفصیل این مباحث در کتاب قصاص گذشته است که از تکرار آن خودداری می‌کنیم. نتیجه اینکه جواز لمس و نظر را نمی‌توان بر اساس قاعده لاضرر اثبات کرد و دلیل همان طور که قبلا گفتیم ادله خاص است. همان طور که قاعده نفی اضطرار و حرج نمی‌تواند دلیل باشد و بر همین اساس برخی علماء فتوا داده‌اند اگر حفظ حیات مادر متوقف بر مرگ جنین باشد، مادر چون مضطر به کشتن جنین است برای او جایز است اما پزشک حق ندارد جنین را بکشد چون او مضطر نیست.
لذا اگر پزشک جنین را بکشد ضامن است بلکه پزشک می‌تواند فقط به مادر بگوید از چه طریقی می‌تواند جنین را بکشد و حیات خودش را حفظ کند. حاصل از بحث این شد که لمس و نظر در حال اختیار جایز نیست اما در فرض اضطرار بیمار، لمس و نظر برای پزشک جایز است.
مرحوم آقای تبریزی و برخی دیگر از علمای معاصر معتقدند جواز لمس و نظر برای معالجه، منوط به اضطرار به شخص آن معالجه نیست بلکه اضطرار به اصل معالجه کافی است و لذا اگر پزشک مماثل هم وجود دارد اما پزشک غیر مماثل مهارت بیشتری دارد، بیماری که به اصل معالجه مضطر است اما به رجوع به پزشک غیر مماثل مضطر نیست، می‌تواند به پزشک غیر مماثل رجوع کند و برای پزشک هم معالجه جایز است.
مرحوم آقای تبریزی در استفتائات متعددی این مطلب را بیان کرده‌اند مثل:
سوال: با وجود پزشک مرد، آیا آقایان می‌توانند جهت طبابت و آمپول زدن به طبیب زن مراجعه نمایند یا نه؟
جواب: در فرضی که خبرویّت طبیب زن در آن مداوا یا تزریق، بیشتر از طبیب مرد باشد، مانعی ندارد اگر قصد دیگرى در بین نبوده باشد.
سوال: اگر یافتن پزشک همجنس نیاز به وقت زیاد است یا گاهی مشکل، می‌توان به پزشک مخالف رجوع کرد؟
جواب: چنانچه دکتر غیر مماثل در کارى که به او مراجعه می‌شود کارآزموده تر باشد، حتی در حال اختیار هم می‌شود به او مراجعه کرد.
سوال: رفتن زن پیش دکتر مرد براى معالجه پا چگونه است؟
جواب: چنانچه خبرویت دکتر مرد در کارى که به او مراجعه شده بیشتر باشد مانعی ندارد.
سوال: من دانشجوى دندانپزشکی هستم، در این حرفه می‌توان ادعا کرد که بسیارى از بیماران زنان هستند، نیز بیماران ترجیح می‌دهند به پزشک مرد مراجعه کنند، مسئولیت ما چیست؟
جواب: اگر مرتکب فعل حرام نشود، معالجه اشکالی ندارد.
سوال: با توجه به اینکه این کار مستلزم نگاه به صورت و دهان بیمار است و با دستکش لمس می‌شود، آیا این کار جایز است و درآمد حاصل از آن حلال است؟
جواب: اگر طبیب مرد حاذق تر باشد از طبیب زن، طبابت مرد براى زن مانعی ندارد؛ و درآمد حاصله حلال است.
سوال: هنگام تعیین فشار خون لازم است پزشک یا پرستار آستین شخص را بالا بزند، این کار سبب می‌شود گاهی بانوان در برابر مرد آستین خود را بالا بزنند، آیا دیدن دست براى پزشک یا هر دو جایز است؟
جواب: در هر حال اگر به قصد لذت بردن نباشد، در مقام معالجه در صورتی که مباشر خبرویت بیشتر دارد، مانعی ندارد.
سوال: درمان زن یا مرد نامحرم بوسیله پزشک چه صورتی دارد؟ حدود این کار در حال اضطرار براى پزشک تا کجاست؟
چنانچه دکتر غیر محرم در کارى که به او مراجعه می‌شود مهارت بیشتر داشته باشد، مراجعه به او مانعی ندارد.
سوال: این جانب دانشجوى سال ششم رشته پزشکیم که گاهاً با بدن عریان نوامیس مردم سر و کار دارم، با توجه به اینکه فردى جوان و معتقد هستم و براى اینکه نمی‌خواهم حتی نگاه حرام داشته باشم، تکلیف من چیست؟
جواب: معالجه طبیب غیر مماثل در جایی که مورد اضطرار باشد و مماثل موجود نباشد و یا خبرویت غیر مماثل در کارى که به او مراجعه می‌شود بیشتر باشد، مانعی ندارد؛ و در مقام آموزش و یادگیرى هم چنانچه دانشجو اطمینان داشته باشد به معالجه زن مریض و نجات نفس محترم مبتلا می‌شود که متوقف بر آن آموزش است، در این صورت آموزش به این قصد که اگر مبتلا شد بتواند نفس محترم را نجات دهد مانعی ندارد، ولکن در هر حال باید قصد التذاذ جنسی نداشته باشد و الاّ حرام بوده و جایز نیست.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=14674
نظرات