برای عملیاتی کردن خانواده‌محوری، باید گفتمان‌سازی صورت گیرد. باید اکثریت باور کنند؛ ابتدا متصدیان و سپس مردم. سطوح حاکمیتی و مردمی باید اهمیت خانواده و اولویت آن را باور کنند.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، ۱۳ شهریور سال ۱۳۹۵ بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «خانواده» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، ابلاغ کردند. از سوی دیگر نهاد مقدس خانواده و ضرورت تشکیل آن، همواره مورد تأکید خداوند متعال و اهل‌بیت (ع) بوده است، از همین رو در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین بستان استادیار گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به تبیین مفهوم خانواده محوری و بررسی سیاست‌های کلی «خانواده» ابلاغی رهبر معظم انقلاب پرداختیم که در ادامه می‌آید.
موضوع خانواده، ریشه‌های عمیق فطری دارد
به‌طورکلی، اگر بخواهیم برای فلسفه خانواده نوعی سنخیت قائل شویم، باید گفت افزون بر دو دیدگاه افراطی و تفریطی موجود، دیدگاه سومی نیز وجود دارد که متفکران اسلامی مانند شهید مطهری و علامه طباطبایی آن را مطرح کرده‌اند.
در دیدگاه افراطی، مرد بر خانواده سلطه داشته و زن در مالکیت اوست و نگاه پدرسالارانه مرد به‌گونه‌ای افراطی پررنگ است. البته دیدگاه دیگری در اواخر قرن جدید در مقابل این دیدگاه مطرح شده و نوعی واکنش به دیدگاه قبلی بوده است. این دیدگاه خانواده را نوعی شراکت می‌داند که براساس قراردادی معین شکل می‌گیرد و مانند سایر شرکت‌های موجود، دو نفر با یکدیگر شریک می‌شوند و نوعی تجارت و کسب‌وکار به وجود می‌آورند. زن و مرد، دو انسان با حقوق مستقل هستند و درعین‌حال، شراکتی را ایجاد کرده‌اند که نام آن «خانواده» است.
در نگاه سوم، این شراکت صرفاً یک قرارداد محض نیست، بلکه تقلیل یافته است. موضوع خانواده، ریشه‌های عمیق فطری دارد.
در ویژگی‌های فطری زن و مرد، نوعی کشش و جذب فطری وجود دارد که پایه و اساس شکل‌گیری نهادی به نام خانواده شده است. موضوع خانواده، بسیار مهم است و آثار گوناگونی در ابعاد حقوقی، اخلاقی و اجتماعی دارد. شخصیت‌هایی مانند علامه طباطبایی و شهید مطهری بر موضوع خانواده بسیار تأکید دارند.
امروزه حتی تعریف خانواده، به یک معضل تبدیل شده است
امروزه حتی تعریف خانواده، به یک معضل تبدیل شده تا جایی که غرب هم به تعریف واحدی از خانواده نرسیده است.
زمانی که تعاریف گوناگونی از خانواده ارائه می‌شود و جنبه‌های ایدئولوژیک و ارزشی هم وارد این تعریف می‌شود، موضوع را پیچیده‌تر می‌کند.
هنگامی‌که تغییرات ارزشی رخ می‌دهد، مسائل و موضوعاتی وارد تعریف خانواده می‌شود که ذیل خانواده نمی‌گنجد، اما چون رواج یافته، برخی مدافع این مسئله شده‌اند که باید خانواده را توسعه داد تا موضوعات متنوعی را دربر گیرد.
در اینجاست که باید با این‌چنین تعاریف باز و گسترده برخورد کرد و آن‌ها را نفی نمود؛ ولی متأسفانه گاهی نه‌تنها این اتفاق رخ نمی‌دهد که عده‌ای از این‌گونه تعاریف در موضوع خانواده استقبال می‌کنند؛ درحالی‌که این تعاریف، انحراف از تعریف خانواده است.
با توجه به نگاه پست‌مدرنیستی و نسبی‌گرایانه، هنگامی‌که مفهوم خانواده توسعه می‌یابد، مشکلات دیگری را با خود به همراه خواهد آورد. این چیزی نیست که بگوییم می‌توان در باب تعریف خانواده به یک توافق رسید؛ البته بدیهی است که ایدئولوژی و ارزش در تعریف خانواده دخالت دارد و نمی‌توان یک تعریف خالص و محض یا مطلق از خانواده ارائه داد و آن را به همه الزام کرد، ولی باید از خانواده براساس ارزش‌های اسلامی، تعریف ارائه داد.
اگر بخواهیم از خانواده تعریفی داشته باشیم و در بین قیودی که در تعاریف مختلف لحاظ می‌شود، بر ازدواج تأکید کنیم، بسیاری از قیودی که در تعاریف گوناگون با آن برخورد می‌کنیم در اینجا جامع بودن و مانع بودن لازم را ندارند؛ به‌عنوان‌مثال اگر یکی از مؤلفه‌های خانواده، سکونت‌گاه مشترک زن و مرد باشد، ممکن است مرد این مؤلفه را نقض کند و بگوید خانواده‌هایی داریم که جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند. اگر بخواهیم بر جنبه اقتصادی خانواده تأکید کنیم، ممکن است خانواده‌ای داشته باشیم که کارکرد اقتصادی، چندان در آن پررنگ نباشد. تمام این موارد با تناقض روبه‌رو خواهد شد؛ اما تنها موضوع مهمی که اینجا باقی می‌ماند «ازدواج» است. نمی‌توان از ازدواج صرف‌نظر کرد؛ به تعبیر دیگر، نمی‌توان گفت خانواده باشد، اما ازدواج نباشد. نمی‌توانیم بگوییم هم‌باشی، یک خانواده است یا هم‌جنس‌گرایی نوعی از خانواده است؛ زیرا این موارد در چارچوب ارزشی ما قرار نمی‌گیرد.
خانواده باید براساس ازدواج شکل بگیرد
خانواده باید براساس ازدواج شکل بگیرد و ازدواج هم تعریف خودش را باید داشته باشد. نباید ازدواج را تا حدی توسعه داد که شامل رابطه دو هم‌جنس شود. ازدواج باید براساس ارتباط دو جنس مقابل (زن و مرد) صورت گیرد. ازدواج انواع مختلفی دارد؛ مانند: ازدواج دائم و موقت یا این‌که پسر و دختر بالغ باشند یا غیربالغ. این موارد البته مباحث فردی است و جزئیات مباحث خود را می‌طلبد؛ اما اصل این است که خانواده نهادی است که براساس ازدواج زن و مرد شکل می‌گیرد که این یک تعریف حداقلی در باب خانواده است.
ممکن است برخی بگویند خانواده متشکل از تعداد افراد یا گروه است؛ یعنی تعریف خانواده را براساس گروه و جمعی از افراد بدانند که با یکدیگر مناسبات و ارتباطات ویژه‌ای دارند؛ اما وقتی در سطح کلان به قضیه نگاه می‌کنیم و جایگاه آن را در کلیت نظام اجتماعی جایابی می‌کنیم، خواه‌ناخواه به این سمت متمایل می‌شویم که خانواده را یک نهاد اجتماعی بدانیم. جامعه‌شناسان از واژه «نهاد» تعریف خاص خود را دارند؛ اما چه آن دسته از جامعه شناسان که به پنج نهاد قائل هستند یا آن دسته از جامعه شناسان که به بیشتر از آن قائل‌اند، خانواده را با وجود این که یک نهاد کوچک است، نهادی اجتماعی می‌دانند و برای آن ویژگی‌های نهاد اجتماعی را لحاظ کرده و به آن کارکردهای اصلی برای برطرف نمودن نیازهای اساسی انسان مانند تولیدمثل، همراهی، بروز عواطف و … می‌دهند؛ بنابراین، خانواده یک نهاد فراگیر است و مختص یک جامعه و اجتماع خاص نیست.
خانواده یک نهاد جهان‌شمول است
خانواده یک نهاد جهان‌شمول است و دارای ارزش‌ها و هنجارهایی است که در تعریف خانواده گنجانده می‌شود. زمانی که به خانواده به‌صورت یک نهاد نگاه می‌شود، دیگر به این قضیه فکر نمی‌کنیم که افراد آن چگونه باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، بلکه به خانواده به‌صورت یک سیستم و نظام نگاه می‌شود که دارای مجموعه‌ای از ارتباطات درون و برون خانوادگی است. این نوع نگاه به خانواده باعث می‌شود تا در سیاست‌گذاری‌های خانواده نگاه و توجه همه‌جانبه داشته باشیم و به ارتباط آن با حکومت و آموزش‌وپرورش و … به‌طور ویژه توجه و اهتمام داشته باشیم.
تعریف کلی خانواده‌محوری باید براساس محور بودن خانواده صورت گیرد
تعریف کلی خانواده‌محوری باید براساس محور بودن خانواده صورت گیرد و این بدان معناست که در سیاست‌گذاری‌ها، آیا باید فردمحوری را لحاظ کرد یا در نگاه کلان جامعه‌محوری را باید مدنظر داشت؟ گاهی در تصمیم‌گیری‌ها فرد را در نظر می‌گیریم، اما گاهی نگاه ما کلان است و سیاست‌های کلی نظام اجتماعی را مبنا قرار می‌دهیم. به‌طور کلی می‌توان گفت خانواده حد وسطی است که اگر محور قرار گیرد، سیاست‌گذاری‌ها در حوزه‌های مختلف مانند آموزش‌وپرورش، حمایت‌های اقتصادی، سیاست‌های رفاهی، تفریحات، اوقات فراغت، معماری و شهرسازی و ابعاد مختلف دیگر سیاست‌گذاری و طرح و برنامه‌ریزی شفاف‌تر و کاربردی خواهد بود.
ما این نوع نگاه را نگاهی مترقی و خانواده‌محور می‌دانیم و این در حالی است که حتی در غرب به لحاظ پیشینه کاوی، بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها در راستای خانواده‌محوری نبوده است. در منابع اسلامی و آثار فقهی، نگاه خانواده‌محوری چندان که باید برجسته نیست و صرفاً مجموعه‌ای از تکالیف فردی بوده که به ما رسیده است. نباید از این نکته غافل شد که خانواده‌محوری نگاهی جدید است و بزرگان ما در دهه اخیر به خانواده، نگاه اجتماعی پیدا کرده‌اند و می‌توان گفت خانواده محوری، نسبتاً جدید است.
برخی از اسناد کشوری کاربردی است و به‌طور مستقیم با سیاست‌گذاری‌ها ارتباط پیدا می‌کند؛ مانند سیاست‌های پنج‌ساله و مانند آن‌که دستگاه‌های اجرایی بیشتر با آن درگیر هستند؛ البته در این نوع اسناد نگاه، مطلوب نبوده است. تقابل‌های ایدئولوژیک نیز در سطح بالا و در بدنه اجرایی نظام نفوذ کرده و البته اجماعی هم حاصل نشده است. همین تقابل‌ها در سیاست‌ها نیز خود را نشان داده است. با تغییر دولت‌ها نگاه‌ها نیز تغییر کرده و دولت جدید، نقطه مقابل خانواده قرار گرفت است. این وضعیت در مقاطعی پررنگ‌تر شده است.
اسناد بالادستی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سطح بالاتری قرار دارد یا سیاست‌های کلی خانواده که رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۵ مطرح کرده، خانواده‌محوری را پررنگ‌تر کرده است. البته این موارد، یا واسطه می‌خورد و یا به مقام اجرا نمی‌رسد و یا آن‌چنان‌که باید به‌طور مطلوب اجرا نمی‌شود. این‌گونه تأکیدها نسبت به خانواده‌محوری در مقابل برنامه‌های اجرایی به لحاظ مفهومی و چارچوب تئوریک قابل دفاع بوده، ولی مشکل آن‌ها این است که با واقعیت‌های موجود زندگی مردم پیوند نمی‌خورند و مستقیم به اجرا نمی‌رسند. این موارد را که عرض کردم اختلافات تئوریک و ایدئولوژیکی است که وجود داشته و مسئولان ما نسبت به آن‌ها به اجماع نسبی نرسیده‌اند. این مسئله موجب شود انگیزه برای خانواده محوری، قوی نباشد.
گذشته از این امور، الزامات دیگری از ناحیه وضعیت اقتصادی و فشارها و این قبیل مسائل بهانه‌ای شده تا مسئولین، توزیع بودجه، این موضوع مهم را در اولویت قرار ندهند؛ زیرا به لحاظ فکری، اقناع نشده‌اند. این درحالی است که مسئولان باید بدانند این موضوع از بسیاری از مسائل که به آن می‌پردازند، مهم‌تر است و باید در اولویت قرار گیرد.
مسئله خانواده‌محوری به عقب رانده شده است
امروزه شاهد موضوعات مختلفی هستیم که در درجه دوم و سوم اهمیت قرار دارند، مانند تولیدات غیر فاخر عرصه سینما و تلویزیون، یا تجملات و لوازم شیک غیر ضروری بر مسئله خانواده‌محوری اولویت پیدا کرده‌اند؛ این در حالی است که مسئله خانواده، موضوعی تعیین‌کننده است و نباید به‌خاطر برخی امور مانند کسری بودجه یا به فروش نرسیدن نفت، مسکوت بماند و منوط بر این شود که هرگاه بودجه رسید، برای آن تصمیم‌گیری شود. متأسفانه این نگاه وجود داشته و ضربه هم زده است. اموری مانند ازدواج جوانان و تشکیل خانواده باید در اولویت اول سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.
فشارها و کمبودهای اقتصادی از سویی و بحث‌های ارزشی و نظری از سوی دیگر، دست‌به‌دست هم داده تا مسئله خانواده‌محوری به عقب رانده شود. این مسائل باعث شده یا در موضوع خانواده‌محوری ورود نشود یا با تمرکز و دقت لازم هزینه نشود؛ اگرچه در مواردی مانند مسکن، از سوی دولت‌های اخیر اقدامات قابل‌تحسین انجام شده، اما کلیت کار می‌لنگد و باید اقدامات اساسی صورت گیرد. در بحث اشتغال نیز این سیاست‌ها همسو نیست و ممکن است در جاهایی مانند مسکن مهر یا وام ازدواج و مانند آن قدم‌های مثبت و درخور تحسین برداشته شود، اما از سوی دیگر باید اذعان داشت اشتغال ما، خانواده محور نیست. در حمایت‌های یارانه‌ای نیزبه صورت خانواده‌محور کار نشده و نه‌تنها در این خصوص نظام جامعی وجود ندارد که نگاه فرد محور بر آن حاکم است.
سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب به لحاظ جامعیت، یک سند قابل دفاع است
سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب به لحاظ جامعیت، یک سند قابل دفاع است و همه ابعاد مسئله را پوشش می‌دهد، اما در بندهای این سند، به‌ندرت به موضوع خویشاوندی اشاره شده است. در نظام ارزشی اسلام بحث روابط خویشاوندی بسیار مهم است و ارتباط تنگاتنگی با مسئله خانواده دارد. در این سند، محورهای مهم آمده و شمولیت داشته و ازاین‌جهت مشکلی ندارد؛ ولی این سند جایگاه کلی دارد و خیلی درگیر جزئیات و اجرائیات نمی‌شود و به‌مثابه یک قطب‌نماست که باید آن را دنبال کرد تا آثار و نتایج آن را مشاهده نمود؛ البته لازم است در سیاست‌های پایین‌تر و برنامه‌ریزی‌های جزئی‌تر، این امور تقویت شود.
در این سیاست‌ها، بندهای کلی وجود دارد که متولی مشخصی ندارد؛ به‌عبارت‌دیگر در آن‌ها اشاره به این نشده که فلان قسمت را کدام نهاد انجام دهد که البته شاید خارج از وظیفه این سند بوده و یا هدف آن نبوده که لازم است روی آن تأمل شود؛ مانند مواردی از قبیل مبارزه با اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی که مخل خانواده‌محوری است. در گروه‌های مرجع نیز باید اصلاحاتی صورت گیرد. روی این مسئله نیز باید کار شود و متولی رسیدگی به این امور هم مشخص شود. قالب این موضوعات می‌تواند در شورای عالی صورت‌بندی شود و شکل گیرد. همان‌طور که شورای عالی مجازی وجود دارد، شورای عالی خانواده هم می‌تواند تشکیل شود تا تصمیم‌ها در این شورا گرفته شود و در لایه‌های پایین‌تر عملیاتی و اجرایی شود.
این موضوع ثابت شده که به دنبال هر چیزی نرویم، دست‌نیافتنی خواهد شد. به قله کوه نگاه می‌کنیم و می‌گوییم خیلی دور است و کسی حال و حوصله رسیدن به آن را ندارد، اما وقتی عزم را جزم کرده و مسیر را طی کنیم، حتماً به قله خواهیم رسید؛ پس درمی‌یابیم که قله دست‌یافتنی است. این‌که ما نمی‌خواهیم و انگیزه نداریم، چیز عجیبی نیست، اما نگاه ما به افراد است. می‌خواهید یارانه بدهید می‌گویید به این فرد چطور یارانه دهیم؛ درحالی‌که باید بگویید چگونه باید به این خانواده کمک کنیم. این، خیلی موضوع پیچیده‌ای نیست، فقط کافی است به لوازم آن فکر شود. اتفاق خاص دیگری رخ نمی‌دهد.
برای عملیاتی کردن خانواده‌محوری، باید گفتمان‌سازی صورت گیرد
برای عملیاتی کردن خانواده‌محوری، باید گفتمان‌سازی صورت گیرد. باید اکثریت باور کنند؛ ابتدا متصدیان و سپس مردم. سطوح حاکمیتی و مردمی باید اهمیت خانواده و اولویت آن را باور کنند و اگر این جا بیفتد، کار روی آسان خواهد شد و نیازی به تحمیل آمرانه آن بر مردم نیست. همان‌طور که عرض کردم باید باور شکل بگیرد.
البته باید به این مسئله نگاه جامع داشته باشیم و با توجه به تعریفی که از نهاد خانواده ارائه داده‌ایم، نباید در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری نگاه خود را محدود کنیم، بلکه باید بر این مسئله پافشاری کرد که مجدانه قصد داریم خانواده‌محور شویم و سپس به سراغ محورهایی برویم که بی‌واسطه با خانواده ارتباط برقرار می‌کنند؛ محورهایی مانند: ازدواج، اشتغال زنان و بحث‌هایی از این قبیل.
در کل باید به سیاست‌های خانواده در بحث قانون‌گذاری و فرهنگ‌سازی و همه بخش‌هایش نگاه کلان و جامع‌تری داشت و نه تنها نباید این نگاه را به مواردی محدود کرد که باید ارتباط بی‌واسطه آن را با خانواده ترویج کرد؛ مواردی مانند ازدواج جوانان، طلاق و حمایت‌هایی که از خانواده صورت می‌گیرد. بسیاری از موضوعات و مسائل وجود دارد که در ظاهر ممکن است ربطی به خانواده نداشته باشد، ولی به‌طور غیرمستقیم بر خانواده اثرگذار خواهد بود. باید بر مواردی مانند صادرات و واردت، محیط‌زیست و بسیاری از مقوله‌های دیگر تمرکز و توجه داشت. این موارد اگرچه بی‌واسطه با خانواده مرتبط نیست، اما حتماً باواسطه ارتباط خود را با خانواده محوری قطع نخواهد کرد. وقتی صحبت از خانواده‌محوری می‌شود، نباید فقط به دنبال کلیدواژه‌هایی بود که به‌صورت مستقیم با خانواده مرتبط است، بلکه باید به‌صورت جامع به تمام موارد توجه داشت.
برخی با رویکرد مداخله‌ای حاکمیت مشکل دارند و نقدهایی را وارد می‌کنند. تقصیرهایی در این عرصه، متوجه حاکمیت است. حاکمیت باید بیشتر، رویکرد توانمندسازی داشته باشد. باید به این سمت برویم که خانواده در اولویت حل مشکلات قرار گیرد و جهت‌گیری کلی باید به این سمت برود. ما تجربه دولت‌های رفاهی را داریم و چیز قابل دفاعی نیست که دولت بخواهد جای پدر و خانواده را بگیرد. این مسیر نادرستی است که بخواهیم حکومت را درگیر همه مسائل کنیم. خانواده باید خودش قدرت پیدا کند و این‌که بگوییم اصلاً دخالت نکن، به لحاظ نظری اشکال دارد. همان کسانی این نگاه را دارند مفروضشان این است که خانواده در حد گسترده لطمه خورده است؛ اما سؤال جدّی را این گونه می‌توان طرح کرد؛ خانواده که به مشکل برخورده، بدون این‌که موردحمایت قرار گیرد، چگونه و با چه روش و ابزارهایی می‌تواند مشکلش را برطرف کند؟ خانواده قطعاً به حمایت و تقویت نیاز دارد و باید رویکرد بینابینی باشد و نباید حکومت و دولت خودش متولی همه کارکردهای خانواده شود. لازم است خانواده به حدی از توانمندی و تقویت برسد که خودش بتواند مشکلات خودش را حل کند.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=23388
نظرات