تضعیف ولیّ امر حرام است/ حمایت از ولی‌فقیه باید به گونه‌ای باشد که عرف متوجه حمایت شود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی اکبر سیفی مازندرانی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی مسائل مستحدثه پرداخت که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌کنید؛

اولا اینکه وقتی نصوص مرجعیت از شمول فقیهی که از ولیّ امر پشتیبانی نمی‌کند، نسبت به همه‌ی مصادیقش قصور دارد، یکی از آن مصادق اعلان فتوایی است که این اعلان فتوای مخالف خط مشی ولیّ امر، موجب تضعیف ولیّ امر می‌شود. در صورتی است که مردم از آن تضعیف را بفهمند، آن ادله‌ی مرجعیت از شمول این مرجعی که اعلان فتوا می‌کند، قصور دارد یعنی ولایت این مرجع را مشروع نمی‌داند که این فتوا را اعلام می‌کند، علاوه بر اینکه تضعیف ولیّ امر خودش فعل حرام است.ثانیاً که فرقی بین ادله ی احکام اولیّه و ثانویه نیست.

احکام اولیه عرض کردیم مانند اینکه حکم به وجوب دفاع بدهد که بروید در مقابل دشمن که حمله کرده دفاع کنید، دفاع به حکم اولی واجب است و فقیه هم بر اساس همان حکم اولیّ شرعی حکم می‌کند و یا اینکه الزام به وجوب شرکت در نماز جمعه کند یا بعضی امور دیگری که به حکم اولی واجب باشد و فقیه بخواهد با حکم خودش الزام به انجام همان حکم اولیّ کند.

احکام ثانوی مانند اینکه فقیه بگوید من فلان معاهده را که موجب سلطه ی کفار بر مؤمنین است، مشروع نمی‌دانم.

نصوص مرجعیت از شمول آن مرجعی که بخواهد مخالفت کند قصور دارد چه اینکه او اهل بلد ولیّ امر باشد یا اینکه از یک بلد دیگری باشد، وقتی که بنا شد به نحو قضیه ی کلیّه ی حقیقیه دعم ولیّ امر واجب باشد دیگر فرق ندارد که آن فقیه یا آن شعب که از امّت شیعه است از بلد ولیّ امر باشد یا نباشد.

*ادله ی کلیّ شرعی مرز نمی‌شناسد، هرگز هیچ فقیهی نمی‌تواند تفوه کند که آن ادله ی کلیّه ی حقیقه مربوط به کسانی است که اهل بلد ولی امر هستند، این مبنایی ندارد.

اما اگر در یک بلد دیگری یک فقیه جامع شرائط فتوا و رهبری بود که اولاً صالح بود و ثانیاً مردم با او بیعت کردند و او متمکّن از اقامه ی دین الهی شد و تمام شرائط این ولیّ امر را داشته باشد، آنوقت همانطور که آن ادله شامل این ولیّ می‌شود، شامل او هم می‌شود بنابراین متفاهم عرفی از این ادله اینست که هر فقیهی در بلدش ولیّ امر می‌شود.

مثلاً در همین عراق مردم به کسی رأی ندادند که بخواهد سرنوشت حکومت و نظام را در دست بگیرد فلذا تمام فقهاء چه از عراق و چه از سوریه و چه از لبنان و باقی کشور‌های اسلامی، همه ی اینها باید از ولیّ امر مسلمین که در ایران است حمایت کنند و تحت سیاست او باشند.

سوال: فقط مردم ایران با او بیعت کردند، مردم باقی کشور‌ها که با ایشان بیعت نکردند.

جواب: ما می‌خواهیم فی الجمله عرض کنیم همین مقدار که فقیه تمکّن پیدا کند: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجّه بوجود الناصر»، آن کسانی که ناصر امیرالمؤمنین بودند همه ی امت مسلمین نبودند، پس باید بگوییم ولایت ایشان منحصر به بلاد خودش بود؟کسی می‌تواند آن حرف را بزند؟ بنده نمیخواهم دلیل نقض بیاورم، و این را به عنوان مثال عرض کردم، و الا ما باشیم و قواعد اجتهادی و بر اساس میزان اجتهاد، اینست که آن ادله ای که دارند هر فقیهی متمکن از اقامه ی دین الهی شد، بر او واجب است، دیگر گستره‌ی اقامه‌ی دین اختصاص به بلدی دون بلد ندارد.

سوال: اگر ۲ ولیّ باشند که نظراتشان با هم تخالف داشت چطور باید عمل کنند؟

جواب: نباید به گونه ای رفتار شود که یکی مضعِّف دیگری شود، اینها احکام واقعی هستند، «انّ الانسان علی نفسه بصیرهٌ ولو ألقی معاذیره» ، یعنی هرکسی نزد وجدان خودش باید این معیارها را ملاحظه کند و نباید کاری کند که موجب تضعیف دیگری شود.

بله ۲ نظر سیاسی مختلف داشتن هیچ مشکلی ندارد منتها به گونه ای ابراز کردن که بوی تضعیف دهد، این ملاک حرمت است.

سوال: بعد از بیعت با ولیّ اوّل، آیا بیعت بلاد دیگر با فقیه دیگر باعث تضعیف ولیّ اول نمی‌شود؟

جواب: خیر، او واجد شرائط است و او را برای بیعت انتخاب کردند و همه‌ی عموم مؤمنین میفهمند و ارتکاز عرف اینست که هر بلدی سرنوشت خودش را تعیین می‌کند.

ادله ای هم که خدمت شما عرض کردم منحل می‌شود برای هر فقیهی که متمکّن باشد در همان جایی که متمکّن است، وقتی مردم با فقیه دوم بیعت کردند یعنی گستره ی تمکّن آن فقیه اول محدود می‌شود و مانعی ندارد، منتها کیفیت تدبیر هر کدام باید به گونه ای باشد که موجب تضعیف دیگری نشود و این ممکن است، کما اینکه سران کشورهایی که در یک خط هستند، با هم رفاقت دارند و هر کدام سیاست خاص خودشان را دارند لکن مع ذلک همدیگر را حمایت هم می‌کنند، فقهاء هم همینطور، ممکن است همدیگر را حمایت کنند اما سیاست خودشان را در آن محدوده ی سلطه ی خودشان داشته باشند.

ممکن است وقتی به کسی می‌گوییم از ولی فقیه حمایت کن، بگوید ما حمایت می‌کنیم و می‌نشینیم و صحبت می‌کنیم و می‌گوییم و می‌خندیم و مخالفتی با هم نداریم،

اولاً این ملاک حمایت نیست زیرا عام مردم باید این پشتیبانی را بفهمند و درک کنند، چه کسی باید قضاوت کند که پشتیبانی صورت گرفت یا نگرفت؟ عرف عام، پس در آن موضعی که کیان نظام در خطر است، آنجا معلوم می‌شود که اگر او اظهار موافقت و پشتیبانی کند، مردم حمایت را می‌فهمند اما اگر در آنجا سکوت کند ولو اینکه ارتباط‌هایی در خفاء داشته باشد، مردم حمایت را از طرف او نمی‌فهمند، پس ملاک همین است که به گونه ای در موارد مهم و خطیر این پشتیبانی ابراز و اعلان شود که مردم عام بفهمند که در این مسائل مهم این شخص پشتیبان ولیّ است.

عرض کردیم دلیل دیگر آیه ی اقیموا الدین است، این آیه مربوط به انبیاء است، آیا می‌شود تصوّر کرد که این فقط وظیفه ی انبیاء است؟ خیر زیرا وقتی مردم انبیاء را حمایت نکنند آن‌ها هم تمکن و قدرت ندارند بنابراین اقیموا الدین شامل تمام مکلّفین «کلٌّ بحسبه» می‌شود منتها این شخص فقیه حاکمی‌که مردم او را انتخاب کردند، وظیفه دارد که کنار نکشد و کنار کشیدن او حرام است، باید مداخله کند و زمام امور حکومت را به دست بگیرد و مشورت بگیرد، اما باقی امّت باید از او حمایت کنند مثلاً در رأی گیری شرکت کنند یا در مواقع تظاهرات، تظاهرات کنند.

آن حامیان هم مستحضرید که ممکن است رؤسای احزاب باشند، رؤسای قبائل هستند، فقهاء هستند، اصنافی هستند که هر کدام واحد کألف اند، این وظیفه ی پشتیبانی به نحو شدیدتر متوجّه این سران می‌شود، پس این ملاک مخصوصاً به نحو شدیدتر شامل فقهاء می‌شود زیرا اینها در میان أمّت اسلامی‌به عنوان خلیفه رسول الله هستند و به عنوان کسانی اند که رؤسای مذهب اند و بدون شک و تردید حمایت اینها با حمایت یک شخص عامی‌قابل مقایسه نیست پس این وظیفه شدیدتر متوجه ایشان است.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=22658