عضو انجمن اقتصاد اسلامی دخالت دولت در قیمتگذاریها را برخلاف فقه و اصل قاعده تسلیط دانست و گفت: مردم اختیار اموال خودشان را دارند و کسی نمی‌تواند آنها را موظف کند که کالاهایشان را با حاشیه سودی که دولت معین کرده به فروش برسانند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین علی نعمتی، عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران، در تحلیل فقهی دخالت دولت در تعیین قیمت اجاره‌بها و روابط مستأجر و موجر به «ایکنا» گفت: از نظر فقهی دولت حق دخالت در روابط مستأجر و مؤجر را ندارد و نمی‌تواند در تعیین اجاره‌بها دخالت کند و هرگونه مداخله دولت در قیمتگذاری کالاها خلاف مبانی اسلامی است.
دخالت حکمران در قیمت‌ها از نظر پیامبر اسلام(ص)
وی افزود: امام باقر(ع) از جد بزرگوارشان نقل می‌فرمایند که پیامبر اکرم(ص) روزی در بازار از کنار کسانی که احتکار انجام داده بودند عبور کردند. ایشان امر کردند که اموال احتکارشده را به بازار عرضه کنند یا خریداران بر روی آن قیمت بگذارند. برخی به ایشان گفتند یا رسول‌الله، ای کاش برروی این کالاهای احتکارشده قیمت می‌گذاشتید و رسول خدا نسبت به این جمله غضب‌ناک شدند تا اینکه غضب در چهره مبارک ایشان پدیدار شد. آیا من برآنها قیمتگذاری کنم؟ همانا قیمت از سوی خدای عزوجل است و هر موقع که بخواهد آن را افزایش می‌دهد و کاهش می‌آورد آن را هرگاه اراده کند.
کارشناس اقتصاد اسلامی با ذکر روایت دیگری تشریح کرد: روایت شده در مقطعی بازار دچار نوسانی شده و قیمت‌ها افزایش و کاهش پیدا می‌کند که در این شرایط اصحاب به حضرت محمد(ص) عرض می‌کنند که ای کاش در مورد این کالا قیمتی را معین می‌کردید، قیمت افزایش پیدا می‌کند و کاهش می‌یابد، رسول‌الله(ص) فرمودند که هرگز من خدا متعال را ملاقات نمی‌کنم با بدعتی که که خداوند دستوری در این رابطه به من نداده است، پس من نزد خدا چنین بدعتی را نخواهم گذاشت. رها کنید بندگان خدا را تا بعضی از آنها از بعضی دیگر ارتزاق کنند.
آسیب‌های دخالت دولت در قیمت‌ها
نعمتی با بیان اینکه هرگونه مداخله دولت در قیمت‌ها آسیب‌هایی را به دنبال دارد که نمی‌توان به راحتی با تبعات منفی آن مقابله کرد، گفت: دست‌کاری در نظام قیمتی باعث می‌شود که تخصیص‌ها در بازار با مشکل مواجه شود و برهم زدن تخصیص‌ها یعنی اینکه منابعی را در جایی صرف کنیم که این منابع نباید در آنجا صرف می‌شود و صرف شدن این منابع در این خصوص مصداق اسراف خواهد بود.
دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان با ذکر مثالی ادامه داد: فرض کنید اگر قیمت گاز کمتر از قیمت تمام شده آن عرضه شود، یک مرغ‌دار در یک منطقه سردسیر با خود می‌گوید قیمت گاز آن‌قدر اندک است که اگر من مرغداری‌ام را راه‌اندازی کنم، برایم صرفه اقتصادی دارد، درصورتی‌که این سالن مرغداری باید در یک منطقه گرمسیر احداث می‌شد نه در یک منطقه سردسیر، لذا این مصداق اسراف محسوب می‌شود و به همین دلیل دست‌کاری در قیمت‌ها موجب بر هم زدن تخصیص منابع می‌شود.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران با بیان اینکه قیمت یک کالا، شاخص و نشان‌دهنده زحمات، کار و ارزشی است که در این کالا نهفته است، گفت: وقتی دولت قیمت این کالا را تغییر دهد نوعی علامت‌دهی اشتباه به مصرف‌کننده و تولیدکننده محسوب می‌شود؛ یعنی اینکه زحماتی که برای تولید کالا صرف شده از نظر فقه اقتصادی کمتر دیده خواهد شد.
نعمتی اضافه کرد: بنا به این نکات و روایاتی که عرض کردم، دولت به هیچ‌وجه حق قیمتگذاری در بازار را ندارد و این مسئله نوعی خلاف بیّن شرع محسوب می‌شود و متأسفانه دهه‌هاست که این اقدام خلاف شرع وجود دارد و اراده‌ای از سوی دولت برای کنار گذاشتن هم دیده نمی‌شود. مصداق دیگر قیمت‌گذاری‌های دولتی نرخ تسهیلات بانکی هست که اصولاً مبنای اسلامی ندارد، چون در بانکداری اسلامی نرخ‌ها را بازار تعیین می‌کند و موجودیتی به نام بانک مرکزی به هیچ‌وجه حق تعیین نرخ تسهیلات و سپرده‌ها را ندارد، چون به زیان سپرده‌گذاران و به نفع بانک‌ها تمام خواهد شد.
وی با بیان اینکه دخالت دولت در قیمتگذاری اجاره مسکن برخلاف قاعده «تسلیط» است، اظهار کرد: مردم اختیار اموال خودشان را دارند و کسی نمی‌تواند آنها را موظف کند که کالاهایشان را با حاشیه سودی که دولت معین کرده به فروش برسانند.
قمیت‌ها در بازار تعیین می‌شود
کارشناس اقتصاد اسلامی بیان کرد: بازار سازوکاری دارد که براساس این سازوکارها قیمت‌ها تعیین می‌شود. اگر روایات اسلامی را زیرورو کنیم اصلاً موردی را پیدا نخواهید کرد که در آن حاشیه سود عادلانه برای فروش کالا تعیین شده باشد. محققین بسیار زیادی هم در این رابطه تحقیقات بسیاری انجام داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که مبنای اسلام در باب قیمت عادلانه یک سری شرایط و ترتیباتی را طراحی می‌کند که از دل این ترتیبات قیمت عادلانه بیرون می‌آید و این ترتیبات از نوع رقابتی است. اگر در بازار ما فضای رقابت وجود داشته باشد، احتکار و انحصار جایی نخواهد داشت و عرضه‌کننده نخواهد توانست دست به احتکار بزند و نمی‌تواند قیمت‌گذار باشد.
نعمتی گفت: اگر مشاهده می‌کنید صاحبان ملک قیمت‌های گزافی را برای اجاره املاک و مستغلاتشان تعیین می‌کنند، می‌توان با مالیات بر مستغلات انگیزه افزایش قیمت فراوان را در اینها یک مقدار کاهش داد. وقتی مالک احساس کند در پلکان مالیاتی بالاتری قرار خواهد گرفت و سهم بسیار زیادی از این افزایش اجاره عاید دولت می‌شود، انگیزه افزایش قیمت کاهش پیدا می‌کند، لذا حکومت ابزارهای مختلف حکمرانی و تنظیم‌گری را در اختیار دارد و با وجود این ابزارها هیچ‌گاه نیازی به قیمتگذاری پیدا نمی‌کند، چون واقعاً اطلاعات و برنامه‌ریزی دولت آن‌قدر دقیق نیست که بتواند قیمت عادلانه را خودش تشخیص دهد.
دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان بیان کرد: مسئله دیگری که در بحث اجاره‌بهای مسکن نادیده گرفته شده مربوط به بخشی از واقعیت‌های بازار هست. وقتی حکمران در نظام اقتصادی ترتیباتی را می‌چیند که زمین و مسکن گران شود، طبیعی است که قیمت رهن و اجاره آن هم افزایش پیدا کند و درصدی از ارزش شناخته‌شده آن دارایی باشد. حکمران باید برروی سرچشمه این گرانی‌ها تمرکز کند و زمین و مسکن را در اختیار نیازمندان قرار دهد تا بازار محدود مسکن شکسته شود یا مالیات بر خانه‌های خالی جدی‌تر پیگیری شود.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=28944
نظرات