رجبی دوانی با بیان این‌که مواردی وجود دارد که از لحاظ فقهی، انسان می‌تواند مصلحت را بر عدالت مقدم کند، گفت: عدالت و مصلحت در کنار وجود حکومت نقش جدی پیدا می‌کنند و معیار انعطاف‌پذیری و یا میزان استقلال فکری و اجرایی حاکمان را نشان می‌دهند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، دکتر محمدحسین رجبی دوانی، استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع) در جمع دانش‌پژوهان طرح ولایت در مشهد در رابطه با عدالت و مصلحت با رویکرد تاریخی گفت: مواردی وجود دارد که از لحاظ فقهی، انسان می‌تواند مصلحت را بر عدالت مقدم کند.
وی افزود: عدالت و مصلحت در کنار وجود حکومت نقش جدی پیدا می‌کنند و معیار انعطاف‌پذیری و یا میزان استقلال فکری و اجرایی حاکمان را نشان می‌دهند. حکومت‌ها به دو دسته طاغوتی و غیرطاغوتی تقسیم می‌شوند. سه نمونه قابل استناد از حکومت غیر طاغوتی در طول تاریخ که می‌توان عدالت و مصلحت را در آن‌ها بررسی کرد، حکومت صدر اسلام پیامبر اعظم(ص)، حکومت عدل محور حضرت علی(ع) و نهضت اسلامی ایران هستند که حجیت دارند و بر اساس عملکرد و مواجهه آن‌ها با بحث عدالت و مصلحت می‌توان اصل مسئله را بسط و شرح داد.
رجبی دوانی تأکید کرد: پیچیدگی نظام‌ها و گستردگی منابع انسانی حکومت پیامبر خاتم(ص) و حضرت علی(ع) با نظام جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست اما می‌تواند به عنوان چراغ راه مسئولین و متصدیان نظام قرار گیرد. ائمه(ع) در اغلب عرصه‌های حکومتی سعی داشتند عدالت را جاری سازند. در بعضی از موارد نیز مصلحت را انتخاب می‌کردند. مصلحت یعنی راهی بهتر و رویه‌ای والاتر از عدالت که برکات بیشتری دارد. مفهوم عدالت در حکومت ائمه(ع) در قالب عدالت اجتماعی و اقتصادی خلاصه می‌شود.
وی ادامه داد: حضرت علی(ع) برای قبول حکومت پس از خلفا دو شرط داشتند که اولین آن مقبولیت نزد عموم مردم و دومین آن عهدی بود که خداوند از علما گرفته بود، یعنی علما عدالت را در جامعه جاری کنند.
استاد دانشگاه تأکید کرد: در زمان حکومت پیامبر(ص)، کرامت انسانی بسیار مورد توجه قرار گرفت و اصل و نسب عشیره‌ای و مناصب حکومتی هیچ امتیاز خاصی برای افراد محسوب نمی‌شد. جاری شدن این مفاهیم در جامعه باعث رشد و شکوفایی همه استعدادها در جامعه زمان پیامبر(ص) شد. نمونه‌ای از این شکوفایی استعدادها در زمان غزوه‌ها و جنگ‌های صدر اسلام بود. انتخاب فرماندهان بر اساس تشخیص پیامبر(ص) بود و مواردی رخ می‌داد که فرمانده‌ای در جنگ دیگر زیردست سربازش قرار گیرد و جای فرمانده و سرباز عوض گردد.
وی عنوان کرد: البته حضرت علی(ع) همواره امیر بودند و فقط پیامبر(ص) به او امر و نهی می‌نمود. این رویه در تقسیم غنائم نیز جاری می‌شد. اما در مواردی هم پیامبر(ص) بنا به خواست مردم یا صلاح دید خود، در تقسیم غنائم استثنا قائل می‌شدند. نمونه اول در غزوه بنی نضیر بود که غنائم به‌طور کامل به مهاجرین تعلق پیدا کرد. این کار کاملاً به درخواست انصار بود تا وضعیت مالی مهاجرین بهبود یابد و بتوانند با غنائم به دست آمده خانه‌ای برای خود بسازند و از خانه انصار به خانه خود نقل مکان کنند.
رجبی دوانی گفت: در نمونه بعدی که در غزوه حنین اتفاق افتاد، پیامبر عایدی بیشتری از غنائم برای تازه مسلمانان قرارداد که دلیل این کار عمل به سنت حسنه جذب قلب‌ها یا همان «مؤلفه القلوب» بود. در نمونه سوم عدم محاکمه و اجرای حکم اعدام برای رئیس جریان نفاق مدینه بود. حتی پیامبر(ص) برای خنثی نمودن توطئه منافقین بر بدن عبدالله ابن ابی نماز خواندند تا فتنه و نفاق جامعه اسلامی را چندقطبی نکند. این سه نمونه از موارد مصلحت‌اندیشی پیامبر(ص) در دوران حکومت خود بود که نشان از انتخاب صحیح ایشان و اشراف کامل به ابعاد وسیع معضلات اجتماعی بود.
وی یادآور شد: فضای عمومی جامعه در دوران امیرمؤمنان(ع) بسیار ملتهب‌تر از زمان پیامبر(ص) بود. زیرا امام علی(ع) وارث حکومت‌هایی بودند که در رانت‌خواری و اجرای تبعیض‌های اجتماعی سابقه بسیاری داشتند و این تبعیض‌ها به صورت قانون ثبت شده بود. تعریف طبقات اجتماعی و تبعیض فراوان بین طبقات تشکیل شده، میراث رویه اقتصادی و اجتماعی خلیفه دوم بود. در زمان خلیفه سوم اوضاع اجتماعی و اقتصادی بدتر شد و رانت‌خواری و فاصله طبقاتی فاحش، میراث حکومت‌داری اشتباه خلفای راشدین بود.
استاد دانشگاه بیان کرد: پس از چنین حکومت‌هایی بود که امیرمؤمنان(ع) بر سر کار آمد و مردم را غربال نمود تا مناصب دولتی و حکومتی بر اساس شایسته‌سالاری و توانایی فردی افراد تقسیم گردد. عدالت کامل اقتصادی و اجتماعی در دوران حضرت علی(ع) بر افراد ویژه‌خوار گران و غیرقابل تحمل بود و همین نکته عامل دشمن‌تراشی و نارضایتی از حکومت ایشان شد.
وی ادامه داد: با وجود عدل کاملی که در حکومت حضرت علی(ع) جاری بود، ایشان نیز در بعضی اوقات مصلحت را جایگزین عدالت می‌کردند. به عنوان نمونه در انتخاب ابوموسی اشعری برای حکومت کوفه، ایشان به طور کامل مطیع خواست مردم آن دیار شدند با وجود این‌که می‌دانستند فردی همچون ابوموسی بسیار در لحظات حساس دچار کج‌فهمی سیاسی و بصیرتی می‌شود. در نمونه‌ای دیگر امیرمؤمنان(ع) به‌طورکلی با رویه گسترش اسلام به‌زور شمشیر مخالف بودند و از طرفی با خیل عظیمی از نظامیانی روبرو بودند که امرار معاش آن‌ها از طریق فتوحات و کسب غنائم بود. برای آنکه حس خونریزی و طمع جنگ در این دسته از افراد در حکومت علی(ع) کنترل گردد، ایشان با مصلحت‌اندیشی بجا، حقوق نظامیان را دو برابر کرد.
رجبی دوانی خاطرنشان کرد: ذکر این نکته البته واجب است که در حکومت امام علی(ع) بین مصلحت‌اندیشی و مسامحه فاصله فراوانی وجود داشت. به عنوان مثال هنگامی که حضرت امیرمؤمنان(ع) به حکومت رسیدند، معاویه حاکم شام بود. بعضی از صحابی امام(ع) در آن دوره رویکرد مسامحه داشتند و به حضرت علی(ع) پیشنهاد ابقای معاویه در سمت خود را می‌دادند ولی امام(ع) نپذیرفت. یکی از علل عدم ابقای معاویه این بود که اگر وی ابقا می‌شد، این طور برداشت می‌شد که حضرت علی(ع) او را تأیید کرده و روش او را درست می‌داند.
وی تأکید کرد: در دوران معاصر نیز مصلحت‌اندیشی‌های گوناگونی برای حفظ نظام و بالندگی آن توسط رهبر کبیر انقلاب(ره) و مقام معظم رهبری صورت گرفته است. برای نمونه در زمان امام خمینی(ره) در بحث محاکمه سران اصلی حزب توده مصلحت‌اندیشی شد و دو نفر از رؤسای جریان مارکسیست محاکمه نشدند و نتیجه آن شد که نورالدین کیانوری(رئیس حزب توده) شخصاً به خرابکاری‌های خود اعتراف کرد و احسان طبری(مغز متفکر جریان مارکسیست در ایران) مسلمان شد و کتاب کج‌راهه را در ذم جریان مارکسیست نوشت.
استاد دانشگاه بیان کرد: در زمان امام خامنه‌ای و جریان فتنه سال ۸۸، مصلحت‌اندیشی عالمانه‌ای انجام گرفت. جرم فتنه‌گرها به نحوی بود که بالاتر از قتل شمرده می‌شد. هزینه اعدام سران فتنه به‌مراتب بالاتر از حصر آن‌ها بود و چند دسته شدن جامعه هزینه‌های هنگفتی در آینده برای نظام داشت. لذا رهبری معظم محاکمه آن‌ها را به تعویق انداخت تا با حصر آنان جریان فتنه ریشه‌کن شود.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=12375
نظرات