اعتقاد شخصی من این است که آیین دادرسی در هر سطحی دارای ماهیت قانون‌گذاری است و شما نمی‌توانید که آیین دادرسی را به یک مقام اداری بدهید تا بنویسد. فرآیند رسیدگی در همه موارد از جمله هیئت‌های تخصصی الزاماً باید در قانون تعیین شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ نشریه رویش اندیشه گفت‌وگویی با دکتر ابوالفضل درویشوند، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره جایگاه و نقش احیای حقوق عامه در دیوان عدالت اداری داشته که متن آن بدین شرح است؛
سؤال: تفویض اختیارات دیوان عدالت اداری به دادگاه‌های اداری محلی را تا چه میزان در حل مشکل تمرکز‌گرایی دیوان عدالت اداری و احیای حقوق عامه مؤثر می‌دانید؟
پاسخ: نکتۀ مهمی که باید به آن توجه کرد این است که توقع ما از دیوان عدالت اداری چیست؟ اصل ۱۷۳ قانون اساسی می‌گوید: دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات، اعتراضات و تظلّمات مردم نسبت به تصمیمات و آیین‌نامه‌های دولتی تشکیل می‌گردد؛ یعنی ما یک حوزۀ صلاحیتی داریم و این حوزۀ صلاحیت هم این است که هرکسی نسبت به دولت به معنای عام، از جهت تصمیم، اقدام و آیین‌نامه شکایت و اعتراضی دارد به دیوان عدالت اداری بیاید و شکایت خود را مطرح کند. این واقعیت را مورد توجه قرار دهیم که در کشور بیش از هزار شهر وجود دارد و در هر شهر و مرکز نیز علاوه بر شورای شهر، شهرداری و کمیسیون‌های آن، ادارات دیگری نیز وجود دارند که رسیدگی به شکایت از مصوبات و تصمیمات همۀ آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
با توجه به این حجم از موضوعات و پرونده‌ها، در این وضعیت شما یک جایی را در تهران به صورت متمرکز برای رسیدگی به این امور در نظر گرفته اید. چنین وضعی را که گفتم تصور کنید، به نظر شما امکان‌پذیر است که دیوان در فرصتی معقول به این موضوعات رسیدگی کند؟ البته که این امکان وجود ندارد و چنین توقعی معقول نیست. در اینجا برای اینکه این مسئله امکان تحقق داشته باشد، دو راه وجود دارد.
یک راهکار این است که بیاییم و دیوان را در تهران توسعه دهیم. یک راهکار هم این است که برویم و در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، دادگاه‌های اداری تشکیل دهیم و دادگاه تجدیدنظر اداری داشته باشیم و بعد در نهایت مرحلۀ فرجام‌خواهی آن به دیوان بیاید؛ یعنی در دو مرحلۀ قبل از دیوان، رسیدگی صورت بگیرد و مرحلۀ نهایی آن به دیوان بیاید و آنها هم مرجع قضایی باشند؛ یعنی خودش یک دادگاه است و به جای آنکه زیرنظر دیوان عالی کشور باشد و در سلسله‌مراتب دادگاه‌های کیفری و حقوقی باشد، یک دادگاه اداری هست اما دادگاه است و یک قاضی مثلاً آگاه به امور مالیاتی یا امور شهرسازی یا امور کارگر و کارفرمایی یا امور بیمه‌ای در آن حضور دارد و به صورت تخصصی به این مباحث ورود میکند. یک راه ساده‌تر که الآن مورد عمل است اینکه به طرق مختلف صلاحیت دیوان کاهش پیدا کند و در نتیجه ورودی پرونده به دیوان کاهش یابد که برخلاف حقوق مردم و قانون اساسی است.
اگر این کار انجام شود دادگاه‌های عمومی باید به موضوعات در صلاحیت دیوان رسیدگی کنند. به این دلیل که اصل ۱۵۹ قانون اساسی می‌گوید: مرجع رسیدگی به تظلّمات، دادگستری است. دیوان می‌گوید که من مرجع خاص هستم و بنابراین اینکه من می‌گویم صالح نیستم، به این معنا نیست که مردم حق دادخواهی ندارند بلکه مردم می‌توانند به دادگاه‌های عمومی بروند. ارجاع به دادگاه‌های عمومی هم احاله‌ای غیرتخصصی و بر خلاف قانون اساسی است؛ یعنی مثلاً من به دادگاه عمومی می‌روم و می‌گویم که این مصوبه خلاف قانون است. در دادگاه هم چنین پاسخ داده می‌شود که مصوبه چیست؟ و شما در چه جایگاهی هستید؟ به این دلیل ابزار و تخصص مورد نیاز برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را ندارد.
اساساً تخصص دیوان عدالت اداری رسیدگی به این موضوعات است. خود مسئولین مالیاتی هم درمورد پرونده‌های مالیاتی می‌گویند که ممکن است که یک شرکت دولتی مؤدی مالیاتی بشود. در اینجا اگر بخواهد نسبت به رأی هیئت حل اختلاف اعتراض کند، دیوان نمیپذیرد و می‌گوید که تو دولتی هستی و دیوان مرجع رسیدگی به شکایات تو نیست. این شخص به دادگاه عمومی می‌رود و در آنجا شکایت میکند. آن وقت شما به عدد شهرهای کشور، رأی متفاوت دارید؛ چون هر قاضی در هر شهری، با اینکه حقوق خصوصی و یا جزا خوانده و اصلاً تخصصش رسیدگی به چنین پرونده‌هایی است، حالا می‌خواهد بیاید و درمورد این نظر بدهد که این مالیات مطابق قانون تعیین شده و این در حالی است که او اصولاً در خصوص مالیات و ماهیت و ضوابط تعیین آن هیچ تخصصی ندارد. حال شما این را به کل پرونده‌ها تعمیم دهید. یعنی دیوان درمورد بسیاری از پرونده‌ها اعلام میکند که ما در این زمینه صالح نیستیم و آن را به دادگاه‌های عمومی ارجاع می‌دهد.
برای رفع این ایراد چاره‌ای نداریم جز اینکه بیاییم دادگاه اداری درست کنیم. بعضی‌ها می‌گویند که همین مراجع شبه قضایی که داریم، دادگاه اداری هستند. در حالی که اینها با هم تفاوت دارند و الگوی واحدی برآنها حاکم نیست. آن چیزی که ما به‌عنوان دادگاه اداری می‌گوییم، این است که قوۀ قضائیه زیرمجموعۀ دیوان عدالت اداری، دادگاه درست کند که به موضوعات دارای ماهیت اداری رسیدگی کند. یا باید این کار را انجام دهیم یا اینکه اگر به همین صورت پیش برویم باید الزاماً شعب دیوان را توسعه دهیم. یک‌سری مخالف این هستند که ما در استان، شعب دیوان را داشته باشیم و دلایلی را مطرح می‌کنند که قابل‌توجه است اما باید برای آن تدابیری اندیشید. می‌گویند که چون طرف دعوا در پرونده‌های اداری قدرتمند است، اگر مثلا در شهرستان دادگاه اداری تأسیس شود، قضات آن دادگاه تحت‌تأثیر ادارات دولتی قرار می‌گیرند و ادارات دولتی در پرونده‌های اداری دست بالا را خواهند داشت. البته این مورد می‌تواند قابل‌حل باشد. مثلاً می‌توان دیوان را استانی کرد و مرحلۀ اول را در استان گذاشت و دومرحله‌ای شود و یک مرحلۀ رسیدگی هم در تهران انجام شود و در کل به نظر می‌رسد که امکان تداوم این وضع وجود ندارد.
سؤال: در رابطه با صلاحیت دیوان عدالت اداری و نظارت‌گریزی برخی نهادها به خصوص نهادهای فراقوه‌ای چه رویکردی باید اتخاذ گردد؟
پاسخ: این مسئله هم برمی‌گردد به اینکه مبنای مورد پذیرش ما چیست. آیا ما اساساً نظارت را قبول داریم؟ این خیلی مهم است که نظارت را بپذیریم یا نه. نظارت با کارآمدی تنافی ندارد. ما در همین طرح اصلاح قانون دیوان، اصراری که بر یکی از موارد آن داشتیم و مقام‌معظم‌رهبری هم در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری بر آن تصریح کرده، نظارت بر مقررات از جهت عدم‌مغایرت با قوانین و نظارت بر قوانین از جهت عدم‌مغایرت با قانون اساسی و شرع است.
استدلال ما در آنجا این بود که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یا قانون می‌نویسد و یا مقرره می‌نویسد. در هر دو صورت بر اساس سیاست‌های کلی قانون‌گذاری باید بر مصوبات آن نظارت بشود. شما نمی‌توانید بگویید که ما قواعد الزام‌آوری وضع می‌کنیم اما اشکالی هم ندارد که بر آن نظارت نشود. امکان مغایرت مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با قانون اساسی و موازین شرع وجود دارد و در عمل هم اتفاق افتاده است و در عمل برای شورا در این زمینه مانعی وجود ندارد. در برخی موارد فقهای شورای نگهبان مصوبۀ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را خلاف‌شرع تشخیص داده و دیوان هم به همین استناد، آن را ابطال کرده است. مورد دیگر مصوبات رئیس قوۀ قضائیه است. اینکه قوۀ قضائیه اصرار دارد که ابطال مصوبات رئیس قوۀ قضائیه در صلاحیت دیوان نباشد به نظر من اصلاً مبنایی ندارد. رئیس قوۀ قضائیه در امور اداری مثل یک وزیر، مثل رئیس جمهور و مثل هر مقام اداری دیگری یک آیین‌نامه وضع میکند. آیین‌نامه ممکن است متضمّن موارد خلاف‌قانون و خلاف‌شرع باشد. هیچ فرقی میان آیین‌نامه‌ای که رئیس قوۀ قضائیه وضع میکند با آیین‌نامه‌ای که یک مقام اداری دیگر وضع میکند، وجود ندارد و این مقررات هم باید قابل بررسی و ابطال در دیوان عدالت اداری باشد؛ یعنی شخص بتواند برود و شکایت کند و دیوان هم بتواند در صورت مغایرت با قانون و شرع آن را ابطال کند. در این رابطه مصداق هم وجود داشته است.
آیین‌نامۀ اجرایی قانون دیوان سال ۱۳۶۰ را شورای‌عالی قضایی نوشته بود و برخی از بندهای آن به‌دلیل مغایرت با قانون توسط دیوان ابطال شد. این آیین‌نامه، مصوبۀ شورای‌عالی قضایی بود ولی چون آیین‌نامۀ اجرایی توسط دیوان مورد بررسی قرار گرفت. در این مورد استدلالی ارائه می‌شود و در آن گفته می‌شود که چون رئیس قوۀ قضائیه مافوق دیوان است، معنایی ندارد یک نهاد زیرمجموعه بر نهاد مافوق خود نظارت کند که این هم به نظر می‌رسد استدلال ضعیف و غیرقابل‌پذیرشی باشد. در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده که رئیس قوۀ قضائیه بر دارایی رهبر نظارت کند. حالا این واقعاً به این معناست که خدشه‌ای به جایگاه مقام رهبری وارد شده؟ نه. قانون‌گذار دارد صلاحیت‌های یک مرجع نظارتی را تعیین میکند.
بر این اساس به نظر من در صلاحیت دیوان نباید اساساً استثنایی وجود داشته باشد و همۀ نهادهایی که تصمیم اداری می‌گیرند، اقدام اداری می‌کنند یا مصوبه‌ای را می‌گذرانند باید قابل‌نظارت باشند و به نظر من اینکه ما بعضی از نهادها را در این زمینه استثنا کنیم، باعث تقویت آن نهادها نمی‌شود و از یک طرف به حاکمیت قانون خدشه وارد می‌شود و از طرف دیگر هم حقوق شهروندان تضییع می‌شود.
الآن متأسفانه نهادهای زیرمجموعۀ قوۀ قضائیه یاد گرفتند که آیین‌نامه‌های خود را به تأیید رئیس قوۀ قضائیه می‌رسانند؛ چون وقتی که مصوبۀ رئیس قوه باشد دیگر غیرقابل‌نظارت است؛ مثلاً اگر سازمان ثبت مقرراتی وضع کند، دیوان می‌تواند آن را ابطال کند ولی اگر همین مصوبه به تصویب رئیس قوه برسد غیرقابل‌ابطال می‌شود. این بحث نظارت‌ناپذیریِ یک سری از نهادها یک چالش جدی است و به نظر می‌آید هیچ مبنا و منطقی بر آن حاکم نباشد.
سؤال: پیرامون تبصرۀ مادۀ ۱۲ قانون دیوان، بسیاری معتقدند اطلاقی که در رابطه با مصوبات و آیین‌نامه‌های نهادهایی که آنجا ذکر شده، شامل آیین‌نامه‌های درونی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نهادها هم می‌شود. در مقابل، بسیاری دیگر معتقدند که آیین‌نامه‌ها و مصوبات و حتی قانون‌گذاری‌هایی که توسط نهادها صورت می‌گیرد، متفاوت است و آیین‌نامه‌ها مشمول صلاحیت دیوان و به‌خصوص هیئت عمومی می‌شود. نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟
پاسخ: ببینید مطلق آمده که مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و یا شورای نگهبان؛ وقتی صحبت از مصوبات کرده، نگفته منظور من مصوبات اجرایی است. به‌طور مطلق گفته و هدف آن هم این بوده که دیوان به این مسئله ورود نکند. من قائل به این هستم که هر مصوبه‌ای که ماهیتاً اجرایی باشد، باید صلاحیت دیوان در آن وجود داشته باشد و اساساً مقررات‌گذاری باید تحت‌نظارت دیوان باشد اما این اطلاقی که در تبصره آمده، کل مصوبات نهاد را می‌گیرد.
سؤال: پیشنهادهای شما برای تعریف و تعیین گستردۀ مفهوم ذی‌نفع در خصوص دیوان عدالت اداری چیست؟
پاسخ: ما یک نفع به‌معنای عمومی داریم و یک نفع به‌معنای خصوصی؛ نفع به‌معنای خصوصی به این معناست که مثلاً ماشین شما یک ضربه خورده و به دادگاه می‌روید و شکایت می‌کنید و دادگاه هم از شما می‌پرسد که چه‌کاره هستید و شما هم در پاسخ می‌گویید: ماشین متعلق به من است. شما در این مسئله ذی‌نغع هستید. یا مثلاً شما خانه‌ای را فروختید و خریدار به شما پول نمی‌دهد و شما هم به دادگاه رجوع می‌کنید و دادگاه از شما می‌پرسد که رابطۀ شما با این موضوع چیست و شما هم پاسخ می‌دهید که من مالک هستم. در اینجا هم دادگاه شما را ذی‌نفع اعلام میکند.
اگر ما پرونده‌های عمومی را با رویکرد خصوصی نگاه کنیم؛ مثلا شما به شهرداری می‌روید و می‌گویید که چرا به فلان شخص پروانۀ ساخت در بستر رودخانه داده شده است؟ شهرداری هم از شما می‌پرسد که سِمَت شما چیست و شما هم پاسخ می‌دهید: من به عنوان یک شهروند احساس مسئولیت کردم و آمدم از شما بپرسم که چرا به صورت غیرقانونی پروانه دادهاید؟ شهرداری به شما پاسخ مناسبی نمی‌دهد. شما به دیوان می‌روید و از شهرداری شکایت می‌کنید که کار آنها در صدور پروانۀ مذکور خلاف‌قانون است. دیوان هم می‌پرسد که سِمَت شما در این دعوا چیست و شما هم در پاسخ می‌گویید که شهروند هستم. دیوان دعوای شما را نمیپذیرد؛ چراکه شما را در اینجا ذی‌نفع نمیداند چون نفع را به‌معنای نفع خصوصی می‌دانند. در صورتی که اگر نفع را به‌معنای نفع عمومی بدانیم، می‌گوییم در این پرونده ذی‌نفع خصوصی وجود ندارد. شهرداری ادعای قانونی بودن صدور پروانه را دارد. آن شخص هم که ذی‌نفع به‌معنای حقوق خصوصی است، خودش آمده و پروانه ساخت گرفته. دیگر چه کسی اینجا می‌تواند شکایت کند؟ هیچکس.
متأسفانه این رویکرد حقوق خصوصی و دید حاکم بر قضات دیوان که دید حقوق خصوصی است، موجب شده که در برخی از پرونده‌ها اصلاً امکان تظلّم‌خواهی و شکایت وجود نداشته باشد. در طرح اصلاحی قانون دیوان در این خصوص پیشنهادی داده شده که بر اساس آن در پرونده‌هایی که نفع عمومی وجود دارد، بعضی از مقام‌های مربوطه به عنوان مدعی‌العموم بتوانند طرح دعوا کنند؛ مثلاً سازمان‌های مردم‌نهادی که در حوزۀ حقوق شهروندی و حقوق محیط زیست فعالیت می‌کنند و یا دیوان محاسبات و دادستانی کل و یا سازمان بازرسی در پرونده‌های موردی و مصداقی بتوانند طرح دعوا کنند؛ چون در پرونده‌های مربوط به شکایت از مقررات در حال حاضر مشکل و مانعی وجود ندارد و در اینجا مشکل با پرونده‌های موردی و مصداقی است. راهکار اصلی هم این است که در پرونده‌هایی که اثر عمومی دارد، نفع عمومی ملاک قرار می‌گیرد نه نفع خصوصی. اما الآن این رویکرد منفی وجود دارد و به نظر می‌آید که لازم است این رویکردی که مبتنی بر فهم حقوق خصوصی است تغییر پیدا کند.
سؤال: بسیاری این گسترش مفهوم ذی‌نفع را در رابطۀ با موضوع دادستان اداری مطرح می‌کنند. در هیئت عمومی که بحثی وجود ندارد اما در بحث شعبات که ما ذی‌نفع خاص را مدنظر قرار می‌دهیم، اگر ما بتوانیم این مفهوم ذی‌نفع را گسترش بدهیم و به‌قول شما با نگاه حقوق عمومی به ذی‌نفع بنگریم، دیگر نیاز به ساختارسازی جدید در دیوان عدالت مثل دادستان اداری در ساختار فعالی وجود ندارد؟
پاسخ: اینها مکمّل هم هستند. در همان طرحی که الآن در کمیسیون مجلس تصویب شده و به صحن ارسال شده، چنین پیشنهادی داده شده است. البته باید این مفهوم را توضیح دهیم که منظور از دادستان، تعقیب‌کنندۀ منافع عمومی در شعب و یا پیگیری‌کننده منافع عمومی در حوزۀ صلاحیت دیوان است. اینها با یکدیگر قابل‌جمع است و منافاتی با هم ندارد. اینکه ما بگوییم اگر دیوان محاسبات در مسیر رسیدگی به پرونده‌های در حوزۀ صلاحیتش متوجه شد که یک نفع عمومی تضییع شده و بتواند بیاید و در شعب دیوان طرح دعوا کند، نافی این نیست که ما یک مقامی داشته باشیم که این مقام بدون ارجاع خاص خودش متکفل این باشد که موضوعات را بررسی کند و همچنین در حوزه‌های حقوق عمومی در شعب دیوان اقامۀ دعوا کند.
سؤال: با توجه به ظرفیت‌های موجود مثل تبصرۀ مادۀ ۲ قانون تشکیلات سازمان بازرسی و مادۀ ۴۵ آیین‌نامۀ قانون تشکیلات سازمان بازرسی و دستورالعمل‌های اخیری که آقای رئیسی در ارتباط با وظایف دادستانی در احیای حقوق عامه تصویب و منتشر کردند و همچنین ایجاد یک رابطۀ محکم‌تر بین دادستانی و سازمان بازرسی و دیوان عدالت، امکان این وجود ندارد که این سه ضلع پوشش‌دهندۀ خلأ دادستان اداری باشند؟
پاسخ: اینها هرکدام در حوزۀ خودشان دارای صلاحیت هستند؛ مثلاً سازمان بازرسی نمی‌آید همه موضوعات را در همۀ حوزه‌ها بررسی کند. قانون گفته اگر در بررسی‌های خودت با مصوبۀ خلاف قانون مواجه شدی، در دیوان طرح دعوا کن. در حوزۀ دادستانی هم به همین کیفیت و در حوزۀ دیوان محاسبات هم به همین شکل است. نهادی که بخواهد دادستان دیوان عدالت اداری باشد، اصلاً وظیفه‌اش همین است و کارش به این شکل است که برود و پرونده‌هایی را که در آنها نقض حقوق عمومی هست و ممکن است در دیوان محاسبات موضوعیت نداشته باشد و سازمان بازرسی اصلاً به آن ورود نکرده باشد پیگیری کند؛ مثل همین پروندۀ مربوط به ساخت بنا در بستر رودخانه جاجرود که الآن هم در حال ساخته‌شدن است.
سؤال: در نحوۀ ادارۀ جلسات هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت با توجه به رویّۀ جاری و رویّۀ مقرر در آیین‌نامۀ سال ۱۳۹۳ چه ایرادات و مشکلاتی را مشاهده می‌نمایید؟ برای حل آنها آیا نیاز به تغییرات ساختاری در دیوان است؟
پاسخ: الآن به‌طور کل در طرح جدید قانون دیوان، ترکیب هیئت تخصصی تغییر داده شده و حوزۀ صلاحیت هیئت تخصصی افزایش داده شده است. اعتقاد شخصی من این است که آیین دادرسی در هر سطحی دارای ماهیت قانون‌گذاری است و شما نمی‌توانید که آیین دادرسی را به یک مقام اداری بدهید تا بنویسد. فرآیند رسیدگی در همه موارد از جمله هیئت‌های تخصصی الزاماً باید در قانون تعیین شود.
نکتۀ مهم این است که ترکیب هیئت تخصصی چطور تعیین شود و باید به نحوی باشد که احتمال مدیریت پرونده در آن نرود. یکی از راهکارها می‌تواند این باشد که هر قاضی نتواند عضو بیش از یک هیئت باشد. به نظرم مهمترین موضوع مربوط به هیئت‌های تخصصی این است که باید سازوکار رسیدگی آنها الزاماً در قانون تعیین شود و نمی‌شود این امور را به آیین‌نامه داد و بسیاری از این الزاماتی که بیان شد، باید قانون در مورد آن بحث کند. آیین‌نامه شناور است و قانون حداقل یک ثبات بیشتری از آیین‌نامه دارد. البته الآن در کشور ما قوانین هم آن‌چنان ثباتی ندارند اما اصولاً ثبات قانون از آیین‌نامه بیشتر است و این‌گونه موارد از جمله اموری است که باید در قانون تعیین‌تکلیف شود.
سؤال: پیشنهاد ایجابی شما برای اصلاح رابطۀ مراجع دادرسی اداری تخصصی مانند کمیسیون‌های موضوع قانون شهرداری، کمیسیون‌‌ها و هیئت‌های موضوع قانون ثبت اسناد، کار و استخدامی و… با دیوان عدالت چیست؟
پاسخ: ما یک سری مراجع اداری داریم که تعداد آنها هم خیلی زیاد است. هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار، هیئت‌های مالیاتی، کمیسیون‌های مادۀ ۱۰۰، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و…، اینها هرکدام یا یک مادۀ قانونی دارند و تنها گفته که چنین هیئتی تشکیل می‌شود و برای جزئیات و آیین دادرسی آن آیین‌نامه نوشته شده است. بعضی دیگر هم چند ماده دارند و آیین‌نامه آن موارد را بسط داده است. بعضی دیگر هم دارای قانون مفصل هستند. یکی از کارهایی که باید انجام بدهیم و هنوز انجام ندادیم این است که برای یکسان‌سازی اینها قانون بنویسیم؛ یعنی بگوییم که در همۀ این مراجع الزاماً باید عضو حقوق‌دان باشد. در همۀ آنها امکان تجدیدنظرخواهی وجود داشته باشد. رأی همۀ آنها باید مستدل و مستند باشد و باید از طرفی که موضوع پرونده است دعوت کنند و اظهاراتش استماع شود. باید این مراجع را سامان بدهیم و وقتی که به آنها سامان دادیم باید آنها را به دیوان وصل کنیم؛ یعنی مرحلۀ بعد، مرحلۀ تجدیدنظر و بعد هم دیوان عدالت است.
به دلیل حاکم بودن رویکرد حقوق خصوصی، در بعضی از قوانین آمده که اگر کسی به تصمیمات این مراجع اعتراض دارد می‌تواند به مرجع صالحۀ دادگستری و مرجع صالحۀ قضایی رجوع کند. دیوان عالی کشور بیان داشته است که مشخص است دیوان، در این موارد مرجع صالحۀ قضایی نیست و اگر دیوان بود، به آن اشاره می‌کرد و لذا منظور او دادگاه عمومی است.
نتیجه این شده که ما یک سری پرونده در موضوعات اداری داریم که به دیوان عدالت نمی‌آید بلکه به دادگاه‌های عمومی می‌رود. وقتی که همۀ این مراجع را یکدست کنیم و به آنها سامان بدهیم، می‌توانیم بگوییم که مرجع نهایی شکایت از تصمیمات همۀ اینها دیوان عدالت اداری است.
سؤال: راهکارهای اصلاح رابطۀ دیوان عدالت اداری با سایر ارکان صیانت‌کنندۀ حقوق عامه مانند دادستانی، سازمان بازرسی و ستاد حقوق بشر را در چه مواردی می‌دانید؟
پاسخ: مشکلی که در کشور ما وجود دارد این است که حدود اختیارات و صلاحیت نهادهای مختلف و نسبت آنها با هم شفاف و صریح تعیین نشده است. شما می‌گویید ستاد حقوق بشر قوه، بعد می‌بینید که در آیین‌نامه وظایف بسیار زیادی برای آن در نظر گرفته شده است. به دادستانی می‌روید، رئیس قوه آیین‌نامه تصویب میکند که شما باید بروید و این کارها را انجام دهید. به سازمان بازرسی کشور می‌روید و آن هم یک سری وظایف دارد. اگر هرکدام از اینها در حوزۀ صلاحیت خود ورود کنند و در مواردی که نیاز به ابطال تصمیم است و نیاز به الزام دستگاه به انجام یک کار است یا احقاق حقوق شهروندان است موضوع از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود مشکلی بوجود نمی‌آید. اگر روابط این نهادها با هم در یک چارچوب منطقی تنظیم شود مشکلی ایجاد نمی‌شود و بسیاری از موازی‌کاری‌ها رفع می‌شود.
سؤال: نظر شما در رابطه با ایرادات وارد بر لایحۀ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری چیست؟ اساساً چه ایراداتی را وارد بر این لایحه می‌دانید؟
پاسخ: در حال حاضر که اصلاً لایحه‌ای نداریم، بلکه طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری وجود دارد. طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در مجلس دهم اعلام وصول شد و اصلاحاتی بر روی آن انجام شد و مصوبه هم نهایی شد و به صحن مجلس آمد؛ یعنی این بحث در کمیسیون تمام شد و به صحن آمد و رئیس قوۀ قضائیه که عوض شد گفته شد رسیدگی متوقف شود تا در دورۀ جدید اگر نظری وجود دارد استماع شود. در این مرحله قوۀ قضائیه در دو حوزه نظراتی داشتند؛ یک موضوع ایجاد دادستان دیوان بود و موضوع دیگر هم امکان نظارت بر مصوبات رئیس قوه. این موضوعات در مجلس جدید بررسی شد و در حال حاضر تقریباً متن نهایی شده و در دستور صحن قرار دارد و آن دو مورد از مصوبه حذف شده است.
به نظر من این مصوبه ایرادهای جدی از جهت توسعۀ صلاحیت‌های رئیس دیوان دارد؛ یعنی جایگاه دیوان را خیلی بیشتر از قبل به سازمان اداری تنزّل می‌دهد. شأن قاضی مستقل است و اینکه شما اختیارات متعدد را منوط کنید به اینکه رئیس دیوان چه می‌گوید، به نظرم تنزّل شأن است. بحث اینکه ما بگوییم مصوبات رئیس قوه قابل‌ابطال نیست، یکی از ایرادهای جدی است که این مصوبه دارد. بحث اینکه بگوییم مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قابل‌ابطال در دیوان نیست، یکی از ایرادهای جدی این مصوبه است. بحث اینکه ما بگوییم اگر دیوان مصوبه‌ای را ابطال نکرد، دیگر هیچ مرجع قضایی نمی‌تواند به آن عمل نکند، یکی از ایرادهای جدی این مصوبات است که آثار سوئی دارد و آثار آن هم قابل‌تأمل است؛ یعنی باید بر روی آن بحثی جدی صورت بگیرد. یکی از ایرادهای خیلی بنیادین که باید روی آن کار کرد، این است که این مصوبه دارد رسیدگی دیوان به آرای مراجع اداری را تک‌مرحله‌ای میکند. این به نظر من خیلی آسیب بزرگی است. در قانون سال ۱۳۶۰ رسیدگی دیوان به آرای مراجع اداری دومرحله‌ای بود. در قانون سال ۱۳۸۵ تک‌مرحله‌ای شد. در قانون سال ۱۳۹۲ دوباره تجدیدنظر در این پرونده‌ها احیا شد ولی الآن مجدداً با مصوبه کمیسیون رسیدگی به این پرونده‌ها تک‌مرحله‌ای می‌شود. دلیلی که برای این امر بیان می‌شود این است که چون در مراحل قبل به آنها رسیدگی شده، دیگر معنا ندارد که دیوان دو مرحله‌ای رسیدگی کند که به نظرم این مسئله از اساس قابل پذیرش نیست؛ چون که مثلاً کمیسیون مادۀ ۱۰۰ شهرداری دارای شأن قضایی نیست که بگوییم قبلاً به موضوع رسیدگی شده است.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=27566
نظرات