حکم ثانوی کاربست فنون زیست فناورانه در حوزه بهداشت و درمان

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی اکبر رشاد، رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران در جلسه بیست و چهارم «درس خارج فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک» که به صورت مجازی برگزار شد، به تأثیر عرصه‌های جدید مهندسی ژنتیک بر ابواب فقه پرداخت.

آیت‌الله رشاد در ادامه مبحث بررسی کاربست فنون و فرآیندهای زیست فناورانه در حوزه طب و صحت خاطرنشان کرد: ما در این موضوع چهار تقسیم بندی را مورد بررسی قرار دادیم؛ ۱ – در حکم اولی آیا جایز به کاربست این فنون و فرآیندها هستیم؟ به صورت اجمالی قائل به جواز شدیم. ۲ – به حکم اولی آیا می‌توان قائل به حرمت کاربست فنون و فرآیندهای زیست فناورانه شد؟ چنین چیزی را قائل نشدیم. ۳ – به حکم ثانوی می‌توان قائل به حرمت این بحث شد؟ بر اساس مواردی می‌توان حرمت ثانوی را ادعا کرد. ۴ – بحث از وجوب ثانوی نیز قائل طرح است. کما این‌که می‌توان از اباحه ثانویه نیز بحث کرد.

وی با اشاره به این‌که آیا درباره حکم ثانوی کاربست فنون و فرآیندهای زیست فناورانه در حوزه بهداشت و درمان می‌توان قائل به وجوب شد یا خیر؟ تصریح کرد: به حکم اولی نمی‌توان قائل به وجوب شد. البته جواز اجمالی با پنج دلیل اثبات شد ولی وجوب اجمالی به مثابه حکم اولی قابل اثبات نیست.

رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران اضافه کرد: به نظر می‌رسد وجوب کاربست فنون و فرآیندهای زیست فناورانه در حوزه بهداشت و درمان به حکم ثانوی قابل اثبات است؛ چرا که سلسله عناصر و عواملی می‌توانند در این حوزه مدنظر باشند و در تعیین موضوع دخالت کنند که ما حکم به وجوب کنیم.

وی ادامه داد: امروزه برخی از امور مهم بهداشتی و درمانی بشر مبتنی بر کاربرد فنون زیست فناورانه و فرآیندهای مهندسی ژنتیک است. اگر به این موارد توجه کنیم ممکن است در حدود همین موارد حکم به وجوب ثانوی کنیم. برای نمونه تنها راه علاج برخی بیماری‌های حاد و صعب العلاج و غیر قابل تحمل برای عموم جامعه مقتضای آن است که ما فنون و فرآیندهای زیست فناورانه را به کار ببریم. یعنی علاج این بیماری‌های تنها با مهندسی ژنتیک صورت می‌گیرد.

استاد درس خارج حوزه تأکید کرد: مرضی همانند سرطان که بشریت را گرفتار خود کرده، امروز در برخی موارد تنها از طریق کاربرد فرآیندهای زیست فناورانه معالجه می‌شود، در این صورت آیا به حکم ثانوی پژوهش در امور طبی و دارویی و هم در مقام معالجه ما را ملزم به کاربست فنون و فرآیندهای زیست فناورانه نمی‌کند؟

وی افزود: امروزه بسیاری از داروها جز از رهگذر کاربرد فرآیندهای زیست فناورانه به دست نمی‌آید. یعنی ساخت آن‌ها منحصرا از طریق زیست فناوری به دست می‌آید و معالجه بیماران متوقف بر فراهم کردن این داروها است.

آیت‌الله رشاد تأکید کرد: نمونه دیگر این‌که در میان جوامع مختلف این مسأله مطرح است که «کسانی از قدرت‌ها که حاکم بر بخشی از جهان هستند، از شیوهای جنگ بیولوژیکی استفاده می‌کنند یا این‌که در آینده استفاده می‌کنند» که در این صورت سلامت آحاد انسانی را به خطر می‌اندازند. به همین دلیل لازم است که اطباء، زیست شناسان و… برای ایجاد امنیت، پیشگیری از جنگ‌های بیولوژیکی و دفاع از تأثیرات جنگ‌های بیولوژیکی به مطالعه و احیانا کاربرد برخی از فنون و فرآیندهای زیست فناورانه بپردازند. بدون شک در بخش‌های از این عمل دفاعی، فعل از نوع طبی خواهد بود و احیانا در چنین مواقعی ما ناچار به استخدام فنون و فرآیندهای زیست فناورانه هستیم.»

وی عنوان کرد: به همین دلیل می‌توان ادعا کرد که در برخی موارد فعل زیست فناورانه می‌تواند مصداق حکم به ایجاب قلمداد شود و به پاره‌ای از آیات و روایات و برخی از قواعد فقهیه همانند وجوب حفظ نسل بشر و کسب قدرت نیز می‌توان تمسک کرد. ما باید در برابر دشمنان قدار بشریت، امت اسلامی و نظام اسلامی آماده باشیم که احیاناً خودشان را برای شیوه‌های استفاده از جنگ بیولوژیک آماده می‌کنند و اگر احیاناً پیشگیری از چنین جنگ‌هایی مستلزم آن است که ما برخی از فنون و فرآیندهای زیست فناورانه را به کار ببندیم باید به کار ببندیم(البته ما تهاجم و حمله را ابتدائاً جایز نمی‌دانیم) ولی اگر کاری کنیم که حملات دشمنان خنثی شود یا اگر حمله انجام گرفت بتوانیم در امان باشیم مسلما مشمول قاعده اعداد القوه و مقابله به مثل می‌شود.

رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران اذعان کرد: فرض کنید اگر لازمه تحفظ استقلال امت اسلامی آن است که ما از فنون و فرآیندهای زیست فناورانه استفاده کنیم قاعده نفی سبیل می‌گوید باید چنین کاری را انجام دهیم. بنابراین این عمل واجب می‌شود.

وی در نتیجه گیری گفت: از مجموعه‌ی فروض و فروع مطرح در ذیل حکم کاربست فنون و فرآیندهای زیست فناورانه در قلمرو بهداشت و درمان درباره امکان وجوب استفاده از آن می‌توان جواب مثبت داد و حسب مورد در مواردی به اقتضاء ادله فقیهی می‌توان حکم وجوب هم کرد.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=21480