حکم صوری بودن بیع در وام‌های بانکی برای خرید خودرو و خرید مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدتقی شهیدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر خود به بررسی موضوع «ربا در معاملات بانکی» پرداخته که در ادامه متن آن تقدیم علاقه‌مندان می‌شود؛

بحث در این بود که از برخی از روایات ممکن است استفاده بشود که شخصی که بیع می‌‌کند متاعی را و شخص دیگری آن متاع را می‌‌خرد، باید در هنگام بیع و شراء اختیار کامل داشته باشند، هیچ الزام قبلی نداشته باشند به انجام این بیع و این شراء که اگر این شرط در معاملات مطرح بشود، ‌بسیاری از قراردادها دچار مشکل می‌‌شود.

بررسی دو شبهه در عقد استصناع

از جمله همین عقد استصناع، ‌سفارش ساخت که بحث مهمی هست، شما می‌‌روید از یک کفاش تقاضایی می‌‌کنید کفشی به تناسب پای شما بدوزد، کفش را می‌‌دوزد، ‌شما این سفارش ساخت که کردید داخل در چه عقدی است؟ قبلا بیع و شرائی بین شما واقع شد؟ شرائط بیع و شراء مگر مراعات شد؟ او را اجیر کردید؟ اجیر کردید که در مواد اولیه خودش عملی انجام بدهد، چه ربطی به شما دارد؟ آیا قراردادتان این است که او ملتزم است به تهیه این کفش و فروش آن بعد از تهیه کفش و شما هم ملتزمید که بعد از تهیه کفش آن را بخرید؟ بحث است که اصلا این جور توافق الزام‌آور است یا الزام‌آور نیست؟ چه فرقی می‌‌کند با یک وعده ابتدائی؟ دو نفر دوست هستند از مشهد می‌آیند قم، با هم‌دیگر توافق می‌‌کنند که گاهی او دعوت کند دوستش را، گاهی دوستش او را دعوت کند که به آن‌ها سخت نگذرد، ‌به خانواده‌هایشان سخت نگذرد، ‌این یک نوع تواعد است، الزام‌آور هم نیست، فرقش با این مورد که من می‌‌گویم شما برای من کفش بدوز، من آن را خواهم خرید، ‌او هم می‌‌گوید که من کفش تهیه می‌‌کنم و به شما خواهم فروخت، وعده هم به هم می‌‌دهند، این چه مقدار الزام‌آور است؟ خود این بحثی است.

اما یکی از شبهاتی که در عقد استصناع و سفارش ساخت مطرح است این است که حالا بر فرض بگوییم الزام‌آور است آن توافق قبلی که بعدا من این را از شما خواهم خرید و شما هم ملتزم باش که به من بفروشی، آیا این تولید اشکال نمی‌کند در این بیع و شراء بعدی؟ ألیس ان شاء اشتری و ان شاء لم‌یشتر، ألیس ان شاء باع و ان شاء لم‌یبع قلت بلی قال فلابأس، ‌در این‌جاها نمی‌آید؟ این یک بحث مهمی است. یا مثلا شما می‌‌روید به یک عمده‌فروش که جنس آماده ندارد، می‌‌گویید برو از خارج فلان مقدار جنس بیاور، قرارداد می‌‌بندید که او جنس بیاورد و به شما بفروشد، ‌شما هم از او بخرید، توافق می‌‌کنید، ‌او هم از خارج جنس می‌‌آورد، ‌شاید چه بسا مشتری دم دستی غیر از شما نباشد، ‌اگر شما نخرید او دچار مشکل بشود یا شما به اعتماد او چه بسا بیعانه هم به او داده‌اید، صبر کردید او جنس وارد کند و از او بخرید، اگر او به شما نفروشد شما دچار مشکل می‌‌شوید. آیا این توافق و قراری قبلی به این‌که بعدا که آن شخص کالا را وارد کرد حتما به شما می‌‌فروشد و شما هم حتما آن را می‌‌خرید، این مانع از صحت این بیع و شراء است در آینده؟ این بحثی است که باید با توجه به این روایات حل بشود.

غیر از این بحث که عرض کردم که اساسا این جور توافق داخل در اوفوا بالعقود است یا شبیه همان تواعدی است که دو همشهری که به قم می‌آیند با همدیگر تواعدی می‌‌بندند که همدیگر را به سور دعوت کنند که اذیت نشوند در شهر غریب، اگر شبیه آن باشد که آن الزام‌آور نیست، ‌حق‌آور نیست، غیر از این اشکال اشکالی که فعلا ما به دنبالش هستیم که ببنیم حل می‌‌شود یا نه بررسی این روایات است که ممکن است گفته بشود شرط نفوذ بیع و شراء‌ این است که در هنگام بیع و شراء بایع ان شاء‌ باع و ان شاء‌ لم‌یبع باشد، ‌مشتری هم ان شاء اشتری و ان شاء لم‌یشتر باشد.

مثال سومی هم بزنم، همین ریپو که الان شما جنسی را نقد به شخصی می‌‌فروشید شرط می‌‌کنید سال آینده او به شما بفروشد این جنس را با نرخ روز یا با نرخ مشخصی، که نوعا این بیع را صحیح می‌‌دانند اما در ضمن بیع اول شرط شد بیع ثانی، این خلاف ألیس ان شاء اشتری و ان شاء لم‌یشتر و ان شئت بعت و ان شئت لم‌تبع نیست؟ یا همین که شما می‌‌روید برای بانک ماشین می‌‌خرید نقدا به صد ملیون بعد بانک به شما این ماشین را نسیه می‌‌فروشد به صد و پنجاه ملیون، هنگامی که شما برای بانک می‌‌خرید اگر بگویید که من زحمت کشیدم برای شما ماشین خریدم بعد که خریدم دیدم مناسب نیست این ماشین یا ماشین افت قیمت کرد، بازار ماشین پایین آمد، معجزه شد، شما پشیمان بشوید، هیچ‌گاه بانک قبول نمی‌کند. البته بانک‌ها می‌‌دانند چکار بکنند که این وضع پیش نیاید، اما از نظر شرعی بالاخره شرط است بر شما که حتما این را از بانک بخرید، ‌بانک که انبار ماشین ندارد که این ماشین‌ها را که مردم می‌‌خرند برای بانک نگهداری بکند.

صوری بودن بیع در وام‌های بانکی برای خرید خودرو و خرید مسکن

ما حرف‌مان این است: آیا بیش از این‌که می‌‌خواهند بیان کنند بیع صوری نباشد، الان این ماشین‌های که می‌‌خرند واقعا صوری است. اصلا این ماشین را برای خودش می‌‌خرد، اصلا می‌‌رود می‌‌خرد بعد برای پولش تازه کل پولش را هم که بانک نمی‌دهد یا همین خانه که وام مسکن، ‌وام مسکن هم آخر همین است، شما مسکن را برای بانک باید بخرید، بعد نسیه به خودتان بفروشید، کی این کار را می‌‌کند، می‌‌رود قول‌نامه می‌‌نوسید مسکن را برای خودش می‌‌خرد، بعد می‌‌رود بانک وام مسکن را می‌‌گیرد، ‌بانک می‌‌گوید آن قول‌نامه فسخ. خب اگر قول‌نامه‌مان فسخ باشد آن بایع آپارتمان به من چند ماه قبل این آپارتمان را به من ارزان فروخته شده دو برابر، ‌تا اقاله کنیم آن سازنده آپارتمان آن بایع می‌‌گوید نه به تو می‌‌فروشم نه به بانک، مگه اقاله نکردیم؟ بسم الله، ‌پولت آماده است، بیا برو، برو دنبال خرید یک آپارتمان جدید.

[سؤال: … جواب:] ماشین که می‌‌خرید بعد می‌‌روید وام می‌‌گیرید شرعیش چیست؟ حالا به آپارتمان هم می‌‌رسم. شرعیش این است که ماشین را برای بانک بخرید، بعد، از بانک نسیه بفروشی به خودت، و الا نمی‌توانی که ماشین را برای خودت بخری به پنجاه ملیونی که بانک وام می‌‌دهد بعد به بانک باید هفتاد ملیون بدهی این‌که می‌‌شود ربا، ‌بانک می‌‌گوید ماشین را برای من بخر به پنجاه ملیون نقد بعد نسیه من بانک به تو می‌‌فروشم به اقساط هفتاد ملیون، بیع نقد به نسیه می‌‌کند. در آپارتمان هم همین است. حالا مثال آپارتمان زدیم. می‌‌گوییم این‌ها خلاف واقع صوری است و این روایات می‌‌خواهد جلوی این را بگیرد، برای چه صوری است؟‌برای این‌که الان شما می‌‌روید آپارتمان می‌‌خرید چند ماه می‌‌گذر آپارتمان گران می‌‌شود بعد نوبت سند که می‌‌رسد آن وقت بانک وام می‌‌دهد، می‌‌روید بانک می‌‌گویید این قول‌نامه و وقت وام هم که رسیده، ‌بانک می‌‌بیند اگر به شما صد ملیون وام بدهد بعد می‌‌خواهد دویست ملیون پس بگیرد این می‌‌شود ربا می‌‌گوید این آپارتمان را برای من بخر نقدا، حالا و لو بخشی از آن به اندازه صد ملیون بعد به خودت نسیه بفروش دویست ملیون، شما قبلا این آپارتمان را خریدی چند ماه پیش، بانک چکار می‌‌کند؟

[سؤال: … جواب:] هنوز سند نخورده به نامش، چند ماه قبل رفته قول‌نامه نوشته، چند ماه بعد می‌‌خواهند سند بزند، این خریدار وام بانکی دارد در بانک مسکن مثلا. … این‌طور نیست. همان قول‌نامه چند ماه قبل را می‌‌برند.

کلام در این است که این بانک اگر بخواهد بگوید شما بدهکاری به این فروشند آپارتمان؟‌ بیا این صد ملیون را به شما می‌‌دهیم برو بدهیت را اداء کن دویست ملیون به ما بده. این می‌‌شود قرض ربوی این کار را نمی‌کنند. راه متعارفش این است که بانک می‌‌گوید برای من بخر این آپارتمان را بعد به خودت نسیه بفروش. این‌که صوری است. برای این‌که من که قبلا خریدم اگر بخواهم اقاله کنم با بایع بعد بایع به این بانک بفروشد اصلا این کاملا صوری است چون تا بایع بفهمد اقاله است بعد از اقاله می‌‌گوید من نه به شما دیگه می‌‌فروشم این آپارتمان را به آن قیمت قبلی نه به بانک. اگر می‌‌گویید که نه، ‌بانک به منِ مشتری می‌‌گوید تو به من بفروش نقدا این آپارتمان را که خریدی به این صد ملیون، بعد من نسیه به تو می‌‌فروشم به دویست ملیون چند ساله اقساطی، این‌که دقیقا همان بیع العینه است ولی این هم باشد نباید شرط بشود در ضمن بیع اول بیع دوم در حالی که قطعا شرط می‌‌شود در بانک. اگر شما بگویی آقای بانک به شما فروختم صد ملیون را بده، صد ملیون را بگیری به بانک بگویی دیگه از شما نمی‌خرم، بانک می‌‌گوید مگر من دنبال خرید خانه هستم؟

وانگهی خود بانک‌ها هم می‌‌گویند این دومی نیست همان اولی است و لذا چک را می‌‌دهند دست آن فروشنده، دست شما نمی‌دهند، ‌اصلا چک را به نام آن فروشنده صادر می‌‌کنند.

[سؤال: … جواب:] شریکی که هنوز در قید حیات نیست! چون هنوز بحثی نشده با بانک. یعنی شما از اول قبل از قول‌نامه وکالت می‌‌گیرید از بانک که برای خودتان و برای بانک بخرید؟ اگر این‌جور است بعدش بانک می‌‌گوید من شریکم در این خانه، وام هم به شما نمی‌دهم خانه‌ام را بده.

پس قدرمتیقن این است که این روایات می‌‌خواهد بگوید بیع صوری نشود، واقعا برای خودت بخری، بعد بفروشی نسیه گران‌تر به آن متقاضی نه این‌که برای او بخری بعد همه این‌ها صوری باشد.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=22767