از کل وامی که دولت از شبکه بانکی کشور دریافت کرده، 6 درصد توسط بانک‌های خصوصی پرداخت شده است. برای نمونه این بانک‌ها در سال 1397، 6 هزار و 800 میلیارد تومان به دولت پول قرض می‌دهند ولی از بانک مرکزی 78 هزار میلیارد تومان پول قرض می‌گیرند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی مفتاح_اندیشه، یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور به ویژه در دهه ۹۰ رشد بی رویه نقدینگی است. این موضوع(ویژه دهه ۹۰) در برنامه تلویزیونی ثریا که در ۳ مردادماه سال ۱۴۰۰ پخش شد به صورت دقیق از سوی کارشناسان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که در ادامه چکیده آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛
نقدینگی کشور
نقدینگی در سال ۱۳۹۰، ۳۵۴ هزار میلیارد تومان(۵۴ همت) بوده که این عدد در سال ۱۳۹۹ به ۳۴۷۵ هزار میلیارد تومان(۱۰۰۳ همت) می‌رسد. پیش بینی می‌شود با روند موجود در انتهای سال ۱۴۰۰ رقم نقدینگی به ۴۶۴۲ هزار میلیارد تومان(۱۱۶۷ همت) برسد. بنابراین طی دهه ۹۰ نقدینگی ۱۰ برابر شده است.
برای این‌که ۴۶۴۲ میلیارد تومان بهتر قابل درک باشد باید بدانیم که کل بودجه عمرانی کشور در سال ۱۳۹۹، ۷۰ همت بوده است. همچنین تمام یارانه‌ای که دولت در طول یک سال به مردم می‌دهد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است و تمام بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۲۹ همت بوده است.
میزان تولید نقدینگی
در سال ۱۳۹۰ روزانه به طور متوسط ۱۶۱ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می‌شده است، ولی در سال ۱۳۹۹ به رقم ۲۷۴۰ میلیارد تومان می‌رسد. حتی در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ خلق روزانه نقدینگی به ۵۵۰۰ میلیارد تومان نیز می‌رسد. یعنی ساعتی ۱۶۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شده است. در سال ۱۳۹۹ در عرض یک ساعت به اندازه یک روز سال ۱۳۹۰ خلق نقدینگی داشته‌ایم.
برای تقریب به ذهن در نظر داشته باشیم که ماهانه چیزی حدود ۳ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود. یعنی در یک روز بیشتر از کل یارانه‌ای که دولت به مردم می‌دهد، شاهد خلق نقدینگی بوده‌ایم. پیش بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ تولید روزانه نقدینگی به رقم ۳۴۳۳ میلیارد تومان برسد.
نقش نقدینگی در افزایش تولید
از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹ روند تولید واقعی کشور ثابت بوده و حتی جاهایی شاهد رکود نیز بوده‌ایم، حال پرسش اصلی این است این تولید نقدینگی ما به ازای چه چیزی توسط شبکه بانکی کشور تولید می‌شده و کجا هزینه می‌شده است و نتیجه این موضوع چه بوده است؟
وقتی تولید ثابت باشد و نقدینگی به صورت افسارگسیخته رشد کند، تورم را به اقتصاد تحمیل می‌کند و نتیجه تورم چیزی جز تضعیف معیشت و قدرت خرید مردم نیست. نقدینگی خلق شده اگر در بخش تولید استفاده نشود بازارهایی همانند ارز، سکه و مسکن را ویران می‌کند.
مثلاً در بازار مسکن، تقریبا سالانه شبکه بانکی ۸ درصد از تسهیلات خود را به این بازار اعطا می‌کند، ولی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ شبکه بانکی سه برابر نیمه اول همان سال به بازار مسکن پول پمپاژ می‌کند.
یعنی در نیمه اول سال ۱۳۹۷، ۲۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها به بازار مسکن تزریق می‌شود، ولی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷، ۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بازار مسکن پول تزریق می‌کند. أثر آن نیز در بازارهای حقیقی سبب افزایش قیمت مسکن در همان سال می‌شود.
البته ۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در ظاهر به بخش مسکن داده می‌شود، ولی در تراز نامه بانک‌ها مشخص می‌شود که در همان سال تقریبا ۸۰ هزار میلیارد تومان پول در دست بانک‌ها بوده که معلوم نیست چه کار کرده‌اند، یعنی تسهیلات نداده‌اند و این یک قدرت بالقوه‌ای در دست بانک‌ها بوده است و با آن توانستند وارد بخش مسکن شده و به سوداگری بپردازند.
ریشه سونامی‌نقدینگی
نقدینگی متشکل از دو مؤلفه است؛ ۱ – پول پر قدرت که توسط بانک مرکزی تولید و به بانک‌ها تزریق می‌شود. ۲ – پول ایجاد شده توسط بانک‌ها.
براساس آمار ۸۷ درصد از کل نقدینگی کشور توسط بانک‌ها ایجاد شده و تنها ۱۳ درصد توسط بانک مرکزی و پول پرقدرت است. حالا پول پر قدرت را چه کسی تولید می‌کند؟ برخی می‌گویند بانک مرکزی تولید می‌کند، برخی می‌گویند دولت برای جبران کسری بودجه تولید می‌کند، در حالی که عامل اصلی تولید پول پرقدرت، بانک‌ها هستند. بی انضباطی مالی و سوداگریی بانک‌ها در اقتصاد سبب تولید این پول پر قدرت می‌شود.
برای نمونه به صورت میانگین در دهه ۹۰، ۵۰ درصد پول پر قدرت را شبکه بانکی، ۴۷ درصد را بانک مرکزی و ۳ درصد را دولت تولید کرده است. در برخی سال‌ها ۶۶ درصد پول پر قدرت(پایه پولی) توسط شبکه بانکی تولید شده است.
نظام بانکی کشور
نظام بانکی کشور از دو بخش شبکه بانکی و بانک مرکزی تشکیل شده است. شبکه بانکی دارای چهار قسمت شامل بانک‌های دولتی(تجاری)، دولتی(تخصصی)، واگذار شده و خصوصی می‌شود. به همین دلیل اگر شبکه بانکی کشور را همانند کیک بزرگ در نظر بگیریم ۳ درصد آن برای دولت، ۴۷ درصد آن برای بانک مرکزی و ۵۰ درصد آن برای شبکه بانکی(بانک‌ها) است.
عمده پول پر قدرتی که در دهه ۹۰ در جامعه ایجاد شده و به صورت سیل ویرانگر به سمت بازارهای مختلف حرکت می‌کند توسط بانک‌های خصوصی ایجاد شده است. حدوداً ۵۵ درصد و در برخی سال‌ها ۶۰ درصد پول پر قدرت توسط بانک‌های غیر دولتی در اقتصاد تزریق شده است. در حالی که این بانک‌ها نقش خاصی در تولید، عمران و… کشور نداشته‌اند، بلکه تنها منافع تعداد خاصی از افراد را تأمین می‌کنند و نتیجه این کار تورم کمر شکنی است که بر ملت تحمیل می‌شود.
آیا دولت شبکه بانکی را مجبور به خلق پول کرده است؟
برخی می‌گویند دولت برای جبران کسری بودجه از بانک‌ها اولاً استقراض کرده و ثانیاً آن‌ها را مکلف به دادن تسهیلات می‌کند و این بانک‌ها نیز برای انجام دستورات دولت از بانک مرکزی پول قرض می‌گیرند. آیا بانک‌ها خصوصی که چنین فساد عظیمی را به سود خودشان و به هزینه مردم ایجاد کرده‌اند چنین نقشی را دارند یا خیر؟
استقراض دولت از بانک‌ها
از کل وامی که دولت از شبکه بانکی کشور دریافت کرده، ۶ درصد توسط بانک‌های خصوصی پرداخت شده است. یعنی این بانک‌ها به دولت ۶ درصد پول قرض داده‌اند ولی ۶۰ درصد از بانک مرکزی پول قرض گرفته‌اند. در مقابل بانک‌هایی(دولتی) که بیشترین کمک را به دولت داشته‌اند کمترین میزان پول را از بانک مرکزی قرض گرفته‌اند.
برای نمونه بانک‌های خصوصی در سال ۱۳۹۷، ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به دولت پول قرض می‌دهند ولی از بانک مرکزی ۷۸ هزار میلیارد تومان پول قرض می‌گیرند. ولی بانک‌های دولتی در سال ۱۳۹۷، ۶۹ هزار میلیارد تومان به دولت پول قرض می‌دهند ولی از بانک مرکزی تنها ۳ هزار میلیارد تومان پول قرض می‌گیرند.(یعنی اجازه خلق پول پیدا می‌کنند.)
بنابراین بانک‌هایی که بیشترین کمک را به اقتصاد ملی داشته‌اند کمترین استقراض را از بانک مرکزی داشته و بانک‌های که هیچ کمکی به مردم نکرده‌اند، بیشترین استقراض را از بانک مرکزی داشته و بیشترین هزینه مالی را به کشور تحمیل کرده‌اند.
حالا پرسشی که مطرح است بانک‌های خصوصی با پول‌های بیشتری که از بانک مرکزی گرفته‌اند چه کاری کرده‌اند؟ پاسخ این است که خرج سفته بازی و مال سازی کرده‌اند. برای نمونه برای ساخت ایران مال ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است که اکنون ارزش آن به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. ولی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی که به ارزش آن اضافه شده از تورمی بوده که توسط بانک‌ها ایجاد شده است. در حقیقت گویی بانک برای ساخت ایران مال از جیب هر فرد ایرانی ۱ میلیون ۴۰۰ هزار تومان پول برداشته است. ولی اکنون صاحبان این ایران مال، خودشان هستند نه مردم.
حتی متأسفانه در دوره کرونا که همه در تلاش بودند تا به کشور کمک کنند، بانک‌های خصوصی به سوداگری خود پایان ندادند. در این دوران بانک مرکزی مجوز پرداخت تسهیلات کرونایی را داد ولی آمارها نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی ریالی به مردم تسیهلات کرونایی نداده‌اند بلکه با آن به سوداگری پرداخته‌اند.
مثلا در سال ۱۳۹۷ چهار بانک آینده، سرمایه، قوامین و پارسیان از بانک مرکزی ۴۵ هزار میلیارد تومان پول(پول پر قدرت) استقراض می‌کنند،(یعنی به پایه پولی کشور اضافه می‌کنند) ولی به دولت صفر ریال کمک می‌کنند. وقتی پایه پولی را ضربدر ۷ کنیم تبدیل به نقدینگی می‌شود؛ بنابراین این چهار بانک در سال ۱۳۹۷، ۳۱۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌کنند ولی هیچ ریالی کمک به دولت نمی‌کنند. این در حالی است که تمام بودجه عمرانی کشور در سال ۱۳۹۹ تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. یا یارانه‌ای که سالانه به مردم پرداخت می‌شود ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
تسهیلات تکلیفی
البته برخی از اساتید مطرح اقتصاد مدعی هستند که بانک‌های خصوصی به دستور دولت باید تسهیلات تکلیفی پرداخت کنند، به همین دلیل از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. در حالی که آمارها چیز دیگری را نشان می‌دهد. مثلا در سال ۱۳۹۸ بانک‌های خصوصی ۷۸ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده‌اند ولی تسهیلات تکلیفی که پرداخت کرده‌اند صفر ریال بوده است.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=23960
نظرات