خلق پول و کاهش نقدینگی!/ مهمترین عامل افزایش حجم نقدینگی در ایران به خاطر خلق پول بانکی است

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مادرشاهی، دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام در یادداشتی به بررسی موضوع «خلق پول و کاهش نقدینگی» پرداخت که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌کنید؛

مهمترین عامل افزایش حجم نقدینگی در ایران به خاطر خلق پول بانکی است که منجر به کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و بسیاری از معضلات اقتصادی کشور شده است.

غالبا چنین تلقی می‌شود که نقدینگی نباید در جامعه اینچنین خلق می‌شد اما وقتی خلق پول رخ داده است دیگر به راحتی نمی توان نقدینگی کل را کاهش داد و یا کاهش نقدینگی به صلاح نبوده و باعث رکود در واحد‌های تولیدی می‌شود.

بنابر این باید بر روی دو نکته هم زمان تمرکز نمود: اول جلوگیری از خلق پول بی رویه بانک‌‌ها مخصوصا بانکهای خصوصی با افزایش نظارت بانک مرکزی؛ دوم هدایت نقدینگی به سوی واحد‌های تولیدی و دوری از فعالیت‌های سفته‌بازانه.

این دو راهکار اگر چه در جای خود قابل تامل و بررسی است اما به نظر می‌رسد هنوز به علت اصلی مشکل و به تبع آن نوع صحیح مواجهه با آن توجه نشده است.

برای تبیین این معضل ابتدا باید خلق پولی که در واقعیت اقتصاد ایران توسط بانکهای تجاری ایجاد می‌شود، مورد دقت قرار گرفته و سپس دلالت‌های اقتصادی آن را توجه نمود:

حقیقت این است که آن چه در بانکهای ایران اتفاق می‌افتد، عبارت است از خلق پول درون‌زا (خلق پول از هیچ) و مکانیسم ساده آن که در ترازنامه‌های بانکی خود را نشان می‌دهد، چنین است:

بانک‌ها ترازنامه‌‌ای دارند که دارایی‌‌ها و بدهی‌های بانک در آن نقش بسته است. دارایی‌ها، تسهیلاتی است که به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داده‌اند و بدهی سپرده‌هایی است که مردم در بانک باز کرده‌اند.

برای بانک مرکزی آنچه مهم است این است که این دو با هم تراز باشند. فرض می‌کنیم مردم ۵۰ واحد پولی سپرده‌گذاری کرده‌‌اند و این بانک هیچ تسهیلاتی تاکنون پرداخت نکرده است و تراز بانک ۵۰ واحد به نفع سپرده‌هاست. اگر بانک بخواهد ۱۰۰ واحد به کسی تسهیلات بدهد، چه اتفاقی می‌افتد؟

اینگونه نیست که آن ۵۰ واحد سپرده‌های مردم کم شود و بانک دنبال تامین ۵۰ واحد دیگر باشد؛ بلکه بانک به گیرنده تسهیلات می‌گوید سپرده‌ای در این بانک باز کن تا تسهیلات را به حسابت بریزیم. بنابراین با اعطای تسهیلات ۱۰۰ واحد به سپرده‌‌ها اضافه می‌شود و ۱۰۰ واحد هم در ستون تسهیلات می‌آید و در نتیجه ستون سپرده‌‌ها ۱۵۰ واحد و ستون تسهیلات ۱۰۰ واحد می‌شود که از نظر ترازنامه بانک هیچ اتفاقی نیافتاده و هنوز ۵۰ واحد به نفع سپرده‌‌ها در ترازنامه بانک وجود دارد

تنها مطلبی که می‌ماند این است که افرادی که تسهیلات گرفته‌‌اند ممکن است پول خود را از حساب خود خارج نموده و به بانک دیگری منتقل نمایند. اگر این مبلغ به اندازه ۵۰ واحدی باشد که بانک از مردم سپرده دریافت کرده است مشکلی پیش نمی آید و الا با کسری ترازنامه مواجه می‌شود.

روشن شد که با اعطای تسهیلات به هر مقدار در ترازنامه بانک هیچ اتفاقی نمی‌افتد، چرا که به همان میزان به سپرده‌های بانک اضافه می‌شود و ترازنامه مانند قبل می‌شود. تنها به میزان سپرده‌ها (نقدینگی) افزوده می‌شود

از آن جا که نقدینگی کشور عبارت است از اسکناس و مسکوکات و همچنین حساب‌های بانکی مردم که می‌توانند با آن معامله کنند، با این تحلیل مشخص شد که بانک‌‌ها با اعطای تسهیلات به راحتی نقدینگی کشور را افزایش می‌دهد البته باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که اگر شخصی که ۱۰۰ واحد تسهیلات گرفته و در حسابش شارژ شده است، تسهیلات خود را پرداخت نماید هم ۱۰۰واحد از ستون تسهیلات حذف می‌شود و هم ۱۰۰ واحد از ستون سپرده‌‌ها کم می‌شود. بنابر این نقدینگی در کشور کم می‌شود.

این یکی از ویژگی‌های مهم پول‌های خلق شده توسط نظام بانکی است که هم خلق و هم معدوم می‌شوند.

با توجه به این نکته می‌توان محاسبه نمود که چه میزان از نقدینگی موجود، پول‌های واقعی (خلق شده توسط بانک مرکزی) است و چه میزان توسط نظام بانکی خلق شده است. چرا که ویژگی پول‌های خلق شده توسط نظام بانکی این است که هم خلق و هم معدوم می‌شوند.

می توان فرض کرد که همه اگر همه تسهیلات بانکی کشور (چه تسهیلات جاری و چه تسهیلات معوق) همین امروز تادیه شود و هیچ تسهیلاتی هم ارائه نشود. در این صورت پول هایی که می‌ماند پول‌های واقعی است. (که توسط بانک مرکزی اعتبارش تایید شده است) بنابر جمع ستون تسهیلات همه بانکهای کشور نشان دهنده پول‌های خلق شده می‌باشد و کسر نقدینگی کل کشور از آن پول‌های خلق شده بانکی را نشان می‌دهد.

این مساله یک دلالت اقتصادی مهم به دنبال دارد و آن این که نه تنها می‌توان جلوی افزایش نقدینگی کشور را گرفت، بلکه می‌توان آن را کاهش داد.

بدین منظور دو فعالیت مهم را باید در دستور کار قرار داد: اول تصفیه تسهیلات معوقه و دوم جلوگیری از امهال تسهیلات معوق با تسهیلات جدید.

حقیقت این است که اگر چه نقدینگی کشور به خاطر همین تسهیلات به صورت انفجاری در حال افزایش است اما همه واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و نکته مهم این است این نقدینگی به خاطر این است که بیش از ۹۰ درصد تسهیلات داده شده، برای امهال تسهیلات معوقه و تبدیل شدن آن به تسهیلات جاری است و عملا به واحد‌های تولیدی نمی‌رسد. به عبارت دیگر نقدینگی در کشور ایجاد شده و آثار مخرب آن جامعه پدید می‌آید اما این نقدینگی وارد تولید نمی‌شود.

این نکته را اگر در کنار وضعیت اسفبار معوقات قرار دهیم مشکل بهتر واضح می‌شود: در بدترین کشورها معوقات حدود ۵ درصد است (متوسط ۴/۳%) و از معدود کشورهایی هستیم که معوقات بانکی ما بیش از ۱۰درصد می‌باشد.

این نکته را نیز باید گوشزد نمود که آمار معوقات واقعی بسیار بیشتر است و اکثر تسیهلات کلان که در اختیار افراد خاص است در حقیقت تسهیلات معوقه است که با امهال و دادن تسهیلات بیشتر به تسهیلات جاری تبدیل شده‌‌اند اما در پرداخت آن هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

دولت اگر بخواهد جلوی نقدینگی و آثار مخرب آن را بگیرد باید با جدیت دو کار را دنبال کند: اول: معوقات بانکی را با جدیت کاهش دهد دوم: جلوی امهال معوقات را بگیرد تا تسهیلات بانکی در اختیار بخش تولید قرار بگیرد.

این کار باعث می‌شود تسهیلات تادیه شده و نقدینگی جامعه محو شود و تسهیلات جدید نیز در اختیار تولید قرار گیرد.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=24480