در صورت تبانی کارگزار با صاحبان سهام یا بورس، معاملات غیر شرعی می‌شود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله هادی عباسی خراسانی از اساتید برجسته حوزه علمیه درس خارج مسائل مستحدثه امسال خود را با موضوع «بورس» آغاز کرده که در ادامه متن آن تقدیم حضورتان می‌گردد؛

خلاصه جلسه گذشته

در مباحث بورس، تا به حال به این نتیجه رسیدیم که:

۱ – بورس مشروعیت دارد به عنوان کلی نه به عنوان جزئی؛ جزئیاتش را کار نداریم. بازاری است که معاملاتی دارد.

۲ – این مشروعیت را، به ادله اربعه ثابت کردیم.

۳ – قرارداد اولیه کسی که وارد بورس می‌شود، وکالت است. (ما سعی کردیم که مسائلی هم که مطرح می‌کنیم، یک سیر منطقی داشته باشد) اول، کسی که وارد بورس می شود، قرارداد می بندد. ما عرضمان این شد که قراردادهای اولیه بورس را طوری که از مفاد قراردادهایشان و بعضی وقتها هم اهل بورس در نوشته‌هایشان تصریح کردند، اینها را به وکالت می‌دانیم؛ چون به وکالت می‌دانیم بعضی از مسائل وکالت را – اجمالا نه تفصیلا، به خاطر اینکه پیش‌نیاز برای مباحث بورس باشد – بیان کردیم.

۴ – وکالت، عقد جایز است؛ اما وکالت‌نامه و توکیل برای موکل و وکیل امر لازمی است. و آنچه که عقد وکالت بر او منعقد شده باید به آن وفادار باشند.

نسبت بورس با متاجر و مکاسب

با توجه به این مطالبی که عرض شد، وارد در تطبیق مسائل بورس بر این اساس شویم.

ما عرض‌مان این است که همان‌طور که بارها گفتیم، بورس را شرکت حقیقی یا حقوقی می‌دانیم که افراد خاصی با مدیریت مخصوصی و مدیر و مدیر عامل و حتی الآن به قدری گسترده شده که با کمیته‌ها و تالار مخصوصی که به آن تالار بورس می‌گویند، صاحبان اوراق یا مشتریان در بورس را کمک در داد و ستد می‌کنند؛ گرچه که بازار بورس به این عنوانی که الآن ما داریم، بازار جدید است؛ ولی چنانچه در عناوین روزهای گذشته بحث کردیم،گفتیم داخل در متاجر و مکاسب اسلامی ما است؛ یعنی ما نمونه‌اش را در عناوین فقهی داشته و داریم.

ضرورت وجود کارگزار در بورس

بورس را همان‌طور که کارگزاران و شرکت بورس و معامله‌گران مطرح می‌کنند، بدون کارگزار تحقق نمی‌یابد. کارگزار در بورس هم شخصیت حقیقی و یا حقوقی است؛ همان‌طور که خود بورس هم همین‌طور است. شرکت حقوقی است که دارای افراد حقیقی است و عناوین مختلفی است.

معاملاتی که در بورس هست، فقط از طریق کارگزاران اتفاق می‌افتد. فعلا بورس ایران را بیان می‌کنیم؛ ان شاء‌الله فرصتی باشد، مباحث بورس ایران که بگذرانیم، چند جلسه راجع به بورس خارج از ایران هم موضوع‌شناسی خواهیم کرد که آن را دیگر باید مستقلا بحث کنیم. الآن که بورس می‌گوییم، یعنی بورس ایران که تحت اشراف و اشراق قوانین مجلس و حاکم شرع و ولایت فقیه اداره می‌شود.

لزوم آشنایی کارگزاران و معامله گران با مسائل فقهی بورس

کارگزاران هم معمولا افراد اقتصادشناس و معامله‌شناس هستند و حتی افرادی حقوقی هستند؛ معمولا این طور است که باید حقوق‌دان و وارد باشند. حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند «الفقه ثم المتجر». اولین تکلیفی که کارگزاران دارند این است که باید آشنا با متاجر و مکاسب اسلامی باشند. حالا خدای نخواسته در راندمان‌های عملی هست یا نیست، به آن کار نداریم؛ اصلش باید این گونه باشد. خودشان هم در انتخاب کارگزاران شرایطی دارند که یکی از شرایط کارگزاران، آشنایی با معاملات است. یاد قدیمی‌ها به خیر که حتی اگر کسی می‌خواست مغازه باز کند، اول نزد عالمِ آبادی یک دوره متاجر و مکاسب می‌خواند، بعد آن آقا می‌نوشت که می‌تواند مغازه‌داری کند؛ الآن که دیگر همه چیز به هم ریخته است.

ما امیدواریم روزی که اتاق اصناف ما همان‌طور که موارد قانونی را برای مغازه‌ها و اصناف تبیین می‌کنند، مسائل فقهی هم تبیین شود. همین مفاد حدیث گران‌قدر امام صادق علیه‌السلام است که حضرت فرمودند: جامعه از عالم بی‌نیاز نیست؛[۱۳] و جایگاه علما این گونه مشخص شود.

اولین گام های ورود در بورس

گام اول: انتخاب کارگزار

ما عرض‌مان این است که کسانی که می‌خواهند وارد بورس شوند، یعنی خریدار یا فروشنده، اول کاری که باید کند، این است که انتخاب یک کارگزار کند.

گام دوم: تنظیم قرارداد و وکالت نامه

بحث از اینجا شروع می‌شود که در انتخاب کارگزار، ما به این نتیجه رسیدیم که معامله‌گر و کسی که برای خرید و فروش به بورس وارد می‌شود، به کارگزار یک وکالت می‌دهد. و یک قرارداد می‌بندد؛ اسم این قرارداد را ما وکالت‌نامه می‌نامیم؛ و در این وکالت‌نامه به کارگزار اختیار خرید و فروش و تعویض و استقراض و دستورهای مختلف را می‌دهد.من با توجه به مفاد قراردادهایشان، عرض می‌کنم که چطور بورس تشکیل می‌شود و معامله گر معامله می‌کند؛ پس وکالت‌نامه امضا می‌کنند. گاهی اسم وکالت‌نامه را می‌آورند و گاهی متمم‌ها را می‌آورند و اسم وکالت را نمی‌آورند، ولی حقیقت وکالت است. ما این را جزء عنوان وکالت نامه می‌دانیم.

لازم الوفاء بودن قرارداد و وکالت در بورس

اولین مطلب اینکه نفس این کار، امر جایزی است؛ اما پس از انجام چنین وکالت نامه‌ای و قراردادی واجب الوفا است. ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ حالا در این قرارداد که اسمش وکالت‌نامه یا قرارداد بین کارگزار و معامله‌گر می‌گذاریم که کارگزار هم یک قرارداد بین خودش و بین بورس دارد، شاید اتفافات مختلفی بیفتد که باید بررسی شود. کارگزار هم قرارداد با بورس دارد.

اقسام وکالت دادن سرمایه دار به کارگزار در بورس

قسم اول: وکالت تام در همه امور بورس

یکی از اتفاقاتی که می‌افتد، این است که معامله‌گر به کارگزار، اجازه معامله آزاد می‌دهد؛ یعنی کارگزار هر گونه و هر نوع معامله‌ای را با این سرمایه‌ای که در اختیارش گذاشته شده، می‌تواند انجام دهد. من این را در پرانتز عرض کنم: اصل تشکیل بورس، برای هدایت و تجمیع سرمایه‌های سرگردان است؛ حالا این طریق، هدایت می‌شود و نتیجه دارد یا ندارد، بحث دیگری است که باید در آن تأمل کرد.

پس یک خرید و فروش آزاد است؛ معامله گر به کارگزار، اجازه می‌دهد که شما هرگونه خریدی طبق وکالت‌نامه دارید.

قسم دوم: وکالت خاص در بعضی از امور بورس

یک خرید و فروش دیگر این است که معامله‌گر وقتی می‌خواهد معامله کند، باید تخصص داشته باشد و گتره نباشد، سهام را شاخص‌های نزولی و صعودی‌اش را می‌بیند و تعدادش را مشخص می‌کند، طبق سرمایه ای که دارد به کارگزار دستور و فرمان خرید سهام مشخصی را صادر می‌کند؛ مثلا می گوید امروز سهام فلان شرکت را خریدار هستم؛ یا اگر دارد فروشنده هستم. و به کارگزار می گوید که در ساعت های خاصی طبق قرارداد، معامله کن. در ایران در بورس، ساعت‌های خاصی مشغول فعالیت هستند.

وضعیت دیگری که اتفاق می‌افتد – کلیات را می‌گویم که مسأله‌شناسی کنم- معامله‌گر به کارگزارش مسئولیت می‌دهد که با یک قیمتی خاص از کالاها و سهام را خرید و فروش کند. من از متخصصین بورس، سؤال کردم؛ این امکان هست که مشخص کند، فلان سهم را با فلان قیمت بفروش یا بخر.

خرید و فروش با ربات در بورس

بحث دیگری هم هست که کارگزارها هم معمولا خودشان با واسطه دستگاه‌های جدید، خرید و فروش می‌کنند؛ و آنها هم قیمت می‌دهند؛ گاهی می‌شود بگوییم خرید و فروش، به واسطه ربات است و ربات‌ها هم در اختیار اشخاص ذوی العقول است.

انواع دیگر وکالت در بورس

گاهی خرید و فروش‌ها، به هر قیمتی است و گاهی، به قیمت خاص است. پس این اتفاقات که الآن می‌افتد که معامله‌گر و کارگزار، امضای قرارداد می‌کند. من با دقت قراردادها را نگاه کردم؛ ظاهرا این طور است که وکالت بلاعزل هم می‌دهند. و گاهی اوقات هم زمان ندارد؛ برای راحتی کار خود، این کار را می‌کنند و این هم شرعی است. می‌تواند معامله‌گر امضا نکند؛ حالا که امضاء کرد باید ملزم باشد. این قراردادها آثار حقوقی هم دارد. و به تعبیر مسائل فقهی ما در مسائل اختلافی، ضمان و غیر ضمان، حقوق و غیر حقوق مشخص می‌شود. اگر معامله‌گری، به کارگزارش وکالت بلاعزل داد که هرگونه معامله آزادی انجام دهی، چه با قیمت خاص یا غیر آن، چه در روز خاصی یا غیر آن باشد.

وظیفه موکل در مقابل وکیل در معاملات بورس

هر معامله‌ای که کارگزار کند، موکل به عبارت بهتر موظف است تأمین نظر وکیل را انجام دهد؛ یعنی کارگزار وکیل می شود و معامله‌گر موکل است و مورد معامله، سهام است. به هر طریقی که معامله کند، موکل مجبور به اطاعت و رضایت است؛ مانند اینکه شما به دوست خود گفتید: کتاب من را بفروش؛ کتاب در اختیار شما است؛ الآن گفت: من کتاب را معامله کردم؛ شما قطعا باید کتاب را تحویل دهید تا پول را بگیرید. مطلب مهمی که اینجا اتفاق می افتد، این است که در این وکالت‌نامه یا در این قرارداد یا در این مواد به عنوان شروط ضمن عقد هم، شرایطی ضمن عقد می‌آید. اینها خیلی دقیق است؛ ما باید تمام جوانب را موضوع شناسی کنیم؛ مثلا یکی از شرایط ضمن عقد، این است که کارگزار سهمی به عنوان سود خودش به عنوان شرط ضمن عقد با معامله گر و کسی که می خواهد سهام را خرید و فروش کند، می‌گذارد؛ چنان‌چه همین شرط ضمن عقد هم بین قرارداد یا وکالت‌نامه یا بین معامله و عامل‌کاری کارگزار با بورس اتفاق می‌افتد؛ او هم یک شرط ضمن عقد می‌گذارد که هر معامله که کردی، اینقدر سود به تو می‌دهیم. حالا سودش به معیارش که متغیر است یا ثابت است کاری نداریم.

به عبارت بهتر، موکل یعنی معامله‌گر به وکیل، یعنی کارگزار وکالت می‌دهد که تعهداتی را بپذیرد و شرعا هم مثل این قانونا متعهد می‌شود که این کارها و اقدام عملی و قانونی و شرعی را برایش انجام دهد.

عوامل مؤثر در معاملات در بورس

عامل اول: زمان

از جمله این خصوصیات، خصوصیات زمان خرید و فروش است که در بورس، زمان امر مهمی است؛ البته در غیر بورس هم مهم است؛ ولی در بورس چون تصاعد و تنازل شاخص‌ها یا معامله‌ها یا سهام لحظه‌ای است، زمان خیلی مؤثر است.

عامل دوم: مشترک بودن یک کارگزار برای موکلین حقیقی و حقوقی مختلف

حتی به خصوص یک امر مهم دیگر این که کارگزار، تنها کارگزار این شخص نیست،‌ بلکه برای سهام‌ها و شرکت‌ها و افراد دیگر هم هست. مثل اینکه شخصی وکیل چند شخص باشد، و احیانا آن افراد و اشخاص خریدار یک جنس هستند، و کارگزار با توجه به وکالتی که دارد، برای آنها خرید و فروش می‌کند که زمان، مهم است. حالا اگر روزی وکیل طبق وکالتش خرید و فروش کند، موکل باید ملتزم باشد. و در بورس چنین اتفاقاتی می‌افتد. پس در این تطبیقات باید ببینیم که کدام شرعی و کدام غیر شرعی است.

حرمت تبانی کارگزار با بعضی از اشخاص حقیقی یا حقوقی در بورس

یکی از اموری که گاهی معاملات غیر شرعی می‌شود، این است که کارگزار که نماینده چند نفر است، با صاحبان سهام یا بورس یا شرکت‌هایی تبانی کند؛ مانند اینکه چند نفر وکالت دادند کتاب برای ما بخر. این هم رفته به بازار در عین حال که اولی زودتر وکالت داده، برای دومی بخرد. آیا این معامله واقع می شود؟ شرعی می شود؟ گنهکار است؟ یا آثار وضعی هم دارد؟ معامله باطل است؟ یا حرام است؟ حرمت تکلیفی دارد؟ ان شاء‌الله وارد می‌شویم.

پس الآن ساختار بورس را تطبیق داشته باشیم؛ اگر تطبیقات را خوب پیش برویم، بعدا صحیح و سالم بودن را درست می‌توانیم بگوییم.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=22744