راهکارهای حداقلی و حداکثری برای حل چالش‌های مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی/ مهم‌ترین وظیفه این شورا باید سیاست‌گذاری در امور فرهنگی باشد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، نشست علمی «چالش‌های مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و طراحی راهکارهای برون رفت» با ارائه بحث دکتر سید محمدمهدی غمامی استادیار دانشگاه امام صادق(ع)، دکتر خیرالله پروین استاد دانشگاه تهران و دکتر محمد اسحاقی استادیار دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست علمی، دکتر غمامی به عنوان ارائه کننده بحث با طرح پرسش «چالش‌های مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که موجب ناکارآمدی این شورای شده چیست و چگونه می‌توان راه حلی برای برون رفت آن طراحی کرد؟» بیان داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی، عالی‌ترین نهاد تنظیم گر امور فرهنگی کشور مبتنی بر ارزش‌های اسلامی است. نهادی که با فرمان امام راحل و در ادامه ترمیم ساختار در سال ۶۳ تشکیل شد.

وی ضمن تشریح کار ویژه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران را مهم‌ترین کار ویژه این شورا دانست و تصریح کرد: اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی شامل سیاست‌گذاری، قاعده‌گذاری و تدوین ضوابط اجرایی می‌شود.

این استاد دانشگاه درباره دیدگاه امام راحل و رهبر انقلاب درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز یادآور شد: امام راحل می‌فرمایند: ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب آثار داده شود. رهبری نیز تأکید دارند: همه مسئولان دولتی باید وظیفه خود بدانند مصوبات را اجرا کنند، شما می‌گویید مجلس، قانون‌گذار است، خیلی خوب، این جا قانون تدوین نمی‌کند.

دکتر غمامی، ابهام در ماهیت حقوقی مصوبات، عدم ابلاغ مصوبات، عدم اجرای مصوبات، ابلاغ مصوبات مغایر یا متزاحم توسط سایر مراجع هم عرض، عدم ارزیابی مقررات ابلاغی، فقدان ضمانت اجرا و نظارت و رویه‌های متفاوت شورای نگهبان در قبال شورای عالی انقلاب فرهنگی را از چالش‌های مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برشمرد.

وی درباره راهکار شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حل چالش‌های خودش نیز گفت: شورا دو سازوکار را دنبال کرده که متآسفانه ناکارآمد نیز بوده است؛ ۱ – مصوبه ۵۷۱ گفته شوراهای اقماری و شوراهای وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی موظفند در چهارچوب صلاحیت‌ها، اهداف و وظایف پیش بینی شده برای آن‌ها نسبت به اجرایی نمودن مصوبات و هماهنگی با دستگاه‌های ذی ربط اقدام کند. ۲ – راهکار دیگر پیگیری در وضع مصوبات مکرر و نه ارزیابی اجراست؛ کما این‌که سیاست‌ها و راهبردها و راهکارهای عفاف و حجاب تصویب می‌شود ولی هیچ دستگاهی اجرا نمی‌کند. مثلا درباره حجاب ۲۶ دستگاه وظیفه دارند ولی این مصوبات بر روی زمین مانده و کسی دنبال و اجرا نمی‌کند.

استادیار دانشگاه امام صادق(ع) درباره راهکارهای حل چالش‌های مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که خارج از این شورا پیشنهاد شده نیز بیان داشت: راهکار نخست براساس رویکردهای مخالف با نهاد شورا، تقلیل کار ویژه‌ها، سلب اختیارات تصویبی و ادغام نهادی است. راهکار دوم که پیشنهادی بنده است نیز براساس غایات تشکیل است و خود این راهکار دارای دو مرحله راهکارهای حداقلی و راهکارهای حداکثری می‌باشد.

وی افزود: تقلیل کار ویژه‌ها پیشنهاد مجلس است و در آن بیان شده شورای‌های عالی(مانعی برای شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند) برای تقابل پنهان دولت با مجلس ایجاد شده است، فاقد شفافیت و پاسخگویی به مصوبات خود هستند. به همین دلیل تشکیل جلسات شوراهای عالی ممنوع بوده و مصوبات آن‌ها فاقد اعتبار است و صرفا وظیفه سیاست‌گذاری و هماهنگی و نه مقرره‌گذاری است. البته پیشنهادات دیگر همانند سلب اختیارات تصویبی و اذعام نهادی(شوراهای عالی در قالب مجلس دوم با یک‌دیگر ادغام شوند) نیز مطرح شده است.

دکتر غمامی درباره راهکارها براساس غایات تشکیل را این گونه تشریح کرد: در راهکارهای حداقلی حل برخی از مشکلات مربوط به ابلاغ و حل مشکلات مربوط به عدم اجرای مصوبات دنبال می‌شود. در راهکارهای حداکثری(بهینه) نیز تصویب مقررات نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با تایید رهبری(شامل ساختاری، فرآیندی و ارزیابی)، استفاده از ظرفیت‌های ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی و استفاده از الگوی ذیل اصل ۱۷۶ قانون اساسی مطرح می‌شود.

در ادامه نشست، استاد خیرالله پروین، استاد دانشگاه تهران به عنوان ناقد گفت: شوراهای عالی یکی از نهادهایست که در قانون اساسی آمده ولی کارکرد خاصی برای آن مطرح نشده است، در حالی که این شوراها می‌تواند نقش مهمی در تصمیم گیری حکمرانی داشته باشد؛ چون شوراهای عالی بیانگر یک تصمیم‌گیری جمعی هستند.

وی ادامه داد: نهادهای شوراهای عالی می‌توانند تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری را براساس فرآیند گروهی داشته باشند. همچنین باید ماهیت آن‌ها تقنین و سیاست‌گذاری و نظارت باشد. ما علیرغم نیاز به تصمیم‌گیری این شوراها در حکمرانی، ولی باید مراقب باشیم هر شورای کار تخصصی خود را انجام دهد.

دکتر پروین، نبوده زیرساخت‌های دقیق و جامع درباره نظام شوراهای عالی را یکی از مشکلات دانست و عنوان کرد: میان شوراها تفاوت ماهیتی وجود دارد و این مستلزم مشخص کردن ماهیت هر کدام از شوراها در حکمرانی است. دولت‌ها برای ایجاد شوراها ناگزیر هستند.

وی اضافه کرد: اصلاح نظام شوراها یعنی بهبود کارآیی، اثربخشی، کاهش تداخل، کاهش هزینه‌ها و همچنین اصلاح نظام تصمیم‌گیری و کاهش موازی آن‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

استاد دانشگاه تهران درباره آسیب‌ها و چالش‌های نظام شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز خاطرنشان کرد: نخستین آسیب، آسیب حقوقی است، یعنی عدم ضمانت اجرایی مصوبات این شوراست.

وی عدم توجه دولت به مصوبات شورا، توجه نداشتن به تشکیلات و سازماندهی شوراها، تورم مصوبات، سردرگمی مسئولان در اجرا، ناکارآمدی نظارت، عدم برگزاری جلسات منظم را از دیگر چالش‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی برشمرد.

دکتر پروین گفت: وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی ضروریست، ولی باید جایگاه آن در قانون اساسی مشخص شود. ماهیت شورا چیست؟ تقنین، سیاست گذاری یا نظارت؟ به نظر من شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید در قانون‌گذاری وارد شود، بلکه باید مهم‌ترین وظیفه این شورا سیاست‌گذاری باشد، البته نه در تمام امور بلکه تنها در امور فرهنگی. این سیاست‌گذاری نیز نباید بر سیاست‌گذاری‌ها دیگر تجاوز نکند. ولی مصوبات آن لازم الاجرا شود.

در بخش سوم جلسه، دکتر محمد اسحاقی، استادیار دانشگاه تهران نیز به عنوان ناقد درباره جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: نظام علمی کشور همه براساس سیاست‌گذاری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است. در بحث نظام فرهنگی کشور نیز خط و ریل را شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌گذاری کرده است. این شوراها از نهادهای انقلابی به شمار می‌آید که توانسته ماموریت‌های خوبی را به ثمر برساند.

وی وجود فرهنگ قانون گریزی را یکی از دلایل عدم ابلاغ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد و گفت: قانون و مصوبه خوب قانون و مصوبه‌ای است که به خودش برای اجرا کمک کند.

وی شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را به معنای واقعی کلمه شورا عالی دانست، چرا که رؤسای قوا جزو تصمیم‌گیران و اعضای آن هستند.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=24507