راه‌های مشروعیت بخشیدن به تسویه حساب نقدی/ راهکار خروج از معامله دین به دین، تغییر در مفاد برخی قراردادهای بورس

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله هادی عباسی خراسانی از اساتید برجسته حوزه علمیه درس خارج مسائل مستحدثه امسال خود را با موضوع «بورس» آغاز کرده که در ادامه متن آن تقدیم حضورتان می‌گردد؛

در ادامه مباحث معاملات بورس و انواعی که در بورس واقع می‌شد، از شرط تضمین و معاملات بر معامله و مانند آن بحمدالله به این نتیجه رسیدیم، برخی فروع آن شرعیت دارد؛ اگر ربوی نباشد و اگر شرط مخالف کتاب الله نباشد و دین به دین نباشد.

آیا تسویه حسابی که در معاملات آتی یا غیر آن داریم، اینها مشروعیت دارد یا خیر؟ هرچه فروع ظریف‌تر بیان شود، حکم فقهی، خودش را بهتر نشان می‌دهد؛ به تعبیر فقهای بزرگ، تفریع، اولین شرط تبیین و تشریع مسأله است.

تسویه حساب فیزیکی

در تسویه حساب‌ها به طور کلی دو نوع تسویه حساب داریم؛ یک تسویه حساب فیزیکی؛ دو نفر معامله کردند؛ کالاها را با سررسید مشخص، خودشان یا وکیلشان رد و بدل می‌کنند؛ نقل و انتقالی که انجام شد، صد معامله هم بر آن انجام شود، اشکالی ندارد؛ سود که هست و بازاری‌ هم دنبال سود است، اشکالی ندارد.

دقیق‌تر بگوییم؛ جنسی شاید ده دست بچرخد و عاقبت، نفر دهم یا بیستم، جنس را تحویل بگیرد و بیاید؛ شاید نفر اول، به اندک بفروشد؛ ولی دهم، به چند برابر، اگر دچار ربا نشوند، هیچ اشکالی ندارد؛ در فیزیکی خودش یا نماینده یا اشخاص دیگری که کالا را دست به دست کردند، آن را تحویل گیرند.

مثلا زید با عمرو معامله کردند؛ چه در بازار آتی، چه در بازارهای دیگر؛ گفتند: این پارچه را به این قدر می‌خرم؛ فلان تاریخ آماده کن؛ چه آماده دارد یا بعدا آماده می کند؛ پولش را پرداخت کرده است؛ پس یک جهت تصحیح معاملات آتی، به سلم یا سلف بود؛ ده روز یا ده سال دیگر تحویل بدهد؛ در این بین، حالا که می خواهد تحویل بگیرد، چند معامله انجام می‌شود؛ آن چندمین نفری که خریدار است، به او می‌گویند: برو کالا را از فلانی تحویل بگیر؛ اشکالی ندارد. این، تسویه فیزیکی و عینی و خارجی است.

تسویه حساب نقدی

تسویه دیگری داریم که تسویه نقدی است؛ این قابل دقت است؛ متبایعین و بایع و مشتری، در بازار آتی معامله‌گر با کارگزار معاملاتی انجام می‌دهد و سررسیدی را مشخص می‌کند و از روز اول بنا می‌گذارند که تسویه عینی و خارجی و فیزیکی نداشته باشند؛ بلکه تسویه نقدی دارند. در تسویه نقدی کالا سر جای خود محفوظ است و رد و بدل نمی‌شود و اگر هم بشود، اهمیت ندارد. تسویه نقدی مهم است. آیا این جایز است یا جایز نیست؟

راه‌های مشروعیت بخشیدن به تسویه حساب نقدی

ما گفتیم: خط قرمز این تسویه نقدی این است که دین به دین نباشد.

راه اول: مشروعیت بخشیدن از طریق صلح دین به دین: گفتیم راه خروج از اینکه دین به دین نباشد، این است که از بیع خارج کنیم و بگوییم با تو صلح می‌کنم.

راه دوم: مشروعیت بخشیدن از طریق هبه معوضه: راه دیگر این است که بگوید من به تو می‌بخشم تو هم ببخش. هبه معوضه می‌شود.

راه سوم: تبدیل معامله به دین و ذمه جدید (معامله سلف)، نه معامله دین به دین: راه سوم را که قبلا گفتیم این است که دین به دین را خرید و فروش نکند تا اشکال داشته باشد بلکه خودش را مشغول به ذمه‌ای کند که آن را تسویه حساب کند. می‌گوید فلانی حال که معامله ما صورت گرفت من بدهکار شدم و تو طلبکار شدی یا عکس آن؛ – فرقی نمی کند؛ چون در معامله آتی هم خریدار است و هم فروشنده است و معامله در اختیار معامله هم اختیار خرید و هم اختیار فروش هست. – فلانی این جنس را که معامله کردیم، برو از فلانی تحویل بگیر؛ من که به تو بدهکار شدم، تسویه حساب من نزد فلانی است؛ این معامله دین به دین نمی‌شود؛ با معامله، دینی به وجود می‌آید که باید تسویه شود؛ اگر اینجا دین به دین می‌شد می‌گفتیم فیه اشکال.

می‌گوید: معامله ما تثبیت شد و حال که قرار است به تو جنسی را بدهم، شما تحت عنوان معامله سلف، فردا برو از فلانی تحویل بگیر؛ این اشکالی ندارد.

فرقش با نسیه این است که در نسیه، مدت لحاظ شده است. پس تسویه نقدی، قابل تصحیح است؛ طلبکار و غیر طلبکار است؛ حالا که طلبکار و غیر طلبکار است، تسویه را به تاریخ خاصی موکول می‌کند؛ در تسویه حساب نقدی خریدار، مثمنی را که از فروشنده طلبکار است به ذمه فروشنده می‌گذارد و می‌رود و عکس آن هم یعنی در فروش، همین‌طور است؛ اینجا که الآن پول می‌دهد و مثمن را بعد می‌گیرد، معامله سلم و سلف می‌شود؛ مثل جایی که جنس را می‌گیرد و پول را بعد می‌دهد؛ این معامله نسیه می‌شود. اگر هر دو مؤجلین باشند و مؤجلین دین به دین باشد، خط قرمز است؛

توصیه به مسئولین بورس نسبت به دقت در جعل قوانین بورس

لذا من تقاضا می‌کنم با این فروع فقهی که امروز گفتیم، کسانی که در بورس فعالیت دارند و بخصوص قانون‌گذاران بورس، دقت در جعل قوانین داشته باشند. اینجا مشکل اینکه بیع، قبل از قبض به غیر بایع، قبل حلول اجل منتقل شود یا قبض به خود بایع باشد بعد از حلول اجل، با هم تفاوت دارد؛ گاهی مدت که دارد، معاملاتی که خرید و فروش می‌شود در تسویه نقدی دین به دین است که بدون شک حرمت دارد؛ ولی گاهی دین به دین نیست؛ از معامله، دینی به وجود آمده و تسویه نقدی هیچ اشکالی ندارد.

راهکار خروج از معامله دین به دین، تغییر در مفاد برخی قراردادهای بورس

راه حل دیگر که پیشنهاد دادیم، صلح است؛ یا متخصصین بورس، برخی مفاد قراردادها را عوض کنند و تعهدهای طرفین را به هبه معوضه یا صلح به صلح تبدیل کنند؛ چون صلح کالی به کالی، اشکال ندارد؛ آن که اشکال دارد، بیع دین به دین است؛ دین به دین را نگویند معامله می‌کنیم؛ بگویند مصالحه می‌کنیم. ما علاوه بر شرط ضمن عقد که معتبر می‌دانیم؛ صلح و عهد را هر دو به طور ابتدایی معتبر می‌دانیم.

نتیجه

قراردادهای آتی در بورس، سررسید مشخص دارند که معاملات مختلفی به صورت فیزیکی یا غیر فیزیکی بر آن انجام می‌شود؛ مثلا از شرکتی سهامی می‌خرد؛ باید تحویل بگیرد، ولی روزانه تسویه حساب می‌کنند؛ اشکالی ندارد؛ به عبارت بهتر، ذمه‌ای را به شیء مستحدث و به چیزی جدید بری می‌کند؛ حالا این شیء جدید، نقدینگی جدید باشد یا اعتبار جدید. – بعدا نظری در اعتباریات داریم، تقدیم خواهیم کرد. – ما همه اینها را جزو حقوقی می‌دانیم که قابل نقل و انتقال است؛ بهترین تأیید این حقوق هم این روایاتی است که عرض کردیم و همچنین سیره عقلا است؛ ولی می‌گوییم: اگر کالی به کالی باشد، اشکال دارد؛ اگر بیعی بود که مشغولیت ذمه آورد، اشکال ندارد؛ صلح یا هبه معوضه بود، اشکال ندارد؛ هر یک می‌تواند با شرط یا بی شرط، حقش را به دیگری واگذر کند؛ ولو این حق به قول بورسی‌ها با تعهد باشد؛ یعنی تعهدی که داده‌اند، ایجاد حق کرده و این حق، قابل مبادله است؛ فقط دین به دین نباشد و شرط مخالف کتاب الله نداشته باشد. پس در معاملات نقدی و غیر نقدی اشکال ندارد.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=23144