سوء ظن در محرمات، حرام و در مکروهات و امور مذمومه عرفی مکروه است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه در جلسه بیست و نهم از درس خارج «فقه روابط اجتماعی» به بررسی حسن ظن و سوء ظن در روایات پرداخت و بیان داشت: اولین روایت، حدیث چهارم از بحارالانوار است. این حدیث از روایت اربعمائه است که مشتمل بر مجموعه‌ای از توصیه‌هایی است که امیرالمؤمنین(ع) فرموده‌اند که توصیه‌های خیلی مفصل و جامعی است؛ بخشی از آن فرمایشات، مربوط به ‌سلامت، مسائل جسمی و بهداشتی است و بخشی هم جنبه‌ فقهی، اخلاقی و امثالهم دارد که مجموعه و منظومه‌ای از توصیه‌های امیرالمؤمنین(ع) است. تقریباً می‌توان گفت: این مجموعه، خالی از شهرت هم نبوده؛ البته نه در حد رساله‌ حقوق امام سجاد(ع) و یا عهدنامه مالک اشتر و امثال این‌ها؛ لکن در عین حال این روایت، یکی از مجموعه‌های معرفتی، مفصل و اثرگذار در زندگی بوده و مورد توجه واقع شده است.

بررسی سندی روایت اربعمائه

سندی را که از روایت، ذکر کرده‌اند در خصال مرحوم صدوق( ج ۲، ص ۱۶۱) آمده است. این روایت یک روایتی است که دارای ۴۰۰ محور است و یک مجموعه ۲۷ صفحه‌ای را در برگرفته است و روایتی با این طول و تفصیل، قطعاً اشتهار پیدا می‌کند لکن در سندی که در آنجا ذکر شده، راویانی چون «قاسم بن یحیی» و «حسن بن راشد» در سلسله سند وجود دارند که محل بحث است و در نهایت خیلی از علماء قائل‌اند که این حدیث از اشتهار بالایی برخوردار است و نیازمند سندی نیست هر چند در مورد «حسن بن راشد» قول به توثیق او بود و مرحوم آقای خویی(ره) «محمد بن عیسی بن عبید یقطینی» را توثیق نمی‌کند ولی ما وی را توثیق می‌کنیم؛ با این وجود روایاتی مثل اربعمائه، از اشتهار خاصی برخوردار است و خیلی از علماء چنین حدیثی را مستغنی از سند می‌دانند.

متن روایت چهارم باب

الخصال الْأَرْبَعُمِائَهِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع):‏ «الْمُؤْمِنُ لَا یَغُشُّ أَخَاهُ وَ لَا یَخُونُهُ وَ لَا یَخْذُلُهُ وَ لَا یَتَّهِمُهُ وَ لَا یَقُولُ لَهُ أَنَا مِنْکَ بَرِی‏ءٌ وَ قَالَ (ع) اطْلُبْ لِأَخِیکَ عُذْراً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْراً فَالْتَمِسْ لَهُ عُذْراً وَ قَالَ (ع) اطْرَحُوا سُوءَ الظَّنِّ بَیْنَکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَهَى عَنْ ذَلِک» وقتی می‌فرماید «اطْرَحُوا سُوءَ الظَّنِّ بَیْنَکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَهَى عَنْ ذَلِک‏» این فقره، امر می‌کند نسبت به این‌که سوء ظن را رها کنید و تعلیل آن را این‌گونه بیان می‌فرماید «فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَهَى عَنْ ذَلِک‏» که خداوند از سوء ظن نهی کرده است.

از نظر دلالت چند نکته در اینجا وجود دارد؛

نکته اول: «اطْرَحُوا سُوءَ الظَّنِّ بَیْنَکُمْ» نهی در قالب امر است؛ می‌دانیم که مواردی داریم که نهی، روح حکم است اما در قالب امر بیان شده است؛ مثل «اجْتَنِبُوا»  در قرآن که مثلاً می‌فرماید «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» این «اجْتَنِبُوا» خود امری است که باطن و روح آن، نهی است این نکته که در اینجا ما شاهد واژه‌ای مثل(اطْرَحُوا) هستیم که شبیه «اجْتَنِبُوا» است؛ (اطْرَحُوا) به معنای دور بیندازید و پرهیز کنید، یعنی سوء ظن نداشته باشید. انتخاب این واژه یک تأکدی در نهی است؛ با توجه به این قاعده که (زیاده المبانی تدل علی زیاده المعانی) موجب یک تأکد در نهی است. امرهایی مثل «اجْتَنِبُوا» و یا «اطْرَحُوا» از مجموعه‌ای از اوامری هستند که در باطن، نهی هستند هر چند به صورت امر وارد شده‌اند و البته همراه با نوعی تأکید. بر اساس این نکته، در اینجا ما یک نهی داریم و شاهد آن اینکه حضرت می‌فرماید «فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَهَى عَنْ ذَلِک‏» همین جمله ما را به نهی می‌رساند.

نکته دوم: این است که سوءظن، اضافه صفت به موصوف است؛ یعنی ظن سوء چون بعد کلمه «بَیْنَکُمْ» آمده است. مقصود، سوء ظن خاصی است که در روابط فردی و اجتماعی است نه سوء ظن به خدا و در اعتقادات.

نکته سوم: نهی از ظن سوء، می‌تواند به چندمعنا باشد؛ ۱) بگوییم مقصود، همان پدیده‌ روان‌شناختی است؛ یعنی آن نگرش بدبینانه که امر درونی است و مورد نهی قرارگرفته باشد. ۲) مراد، نگرش درونی نیست، بلکه ترتیب آثار را می‌گوید. ۳) هر دو را مدنظر داشته باشیم فلذا این جمله «اطْرَحُوا سُوءَ الظَّنِّ بَیْنَکُمْ» می‌گوید که هم بدبینی نداشته باشید و هم بدبینی را ابراز نکنید و یا اینکه هر دو را نهی کرده است.

احتمالات فوق، سه احتمالی است که در همه روایات و آیات مربوط به سوء ظن وجود دارد و ما عرض کردیم برخلاف نظر برخی که می‌گویند: ظن، به عنوان امر درونی از حیطه این نواهی خارج است، قائلیم که نه، چنین نیست؛ بلکه آن امر درونی داخل مفاد این آیات و روایات است و ما آن اشکالاتی که وجود داشت را دفع کردیم. بله، می‌گفتیم خواطر و چیزهایی که یا اختیاری نیستند و یا عرفاً می‌گویند پرهیز از آن، خیلی آسان نیست از حیطه این نواهی خارج است ولی «گمان» که در واقع نوعی پذیرش درونی همراه با اوست، مورد توجه بوده و نهی به آن تعلق گرفته است. نمی‌توانیم بگوییم فقط یک احتمال در آن وجود دارد و در آیات و روایات، ظن درونی مورد توجه نیست؛ منتها در آنجایی که اختیاری است نه خواطر و چیزهایی که اختیاری نیستند.

بیان مرحوم مجلسی

مرحوم مجلسی در ادامه باب ۶۲- که این روایات در آن قرار دارد- «بیانٌ» آورده‌اند که یک بیانی را ذکر می‌کنند و در ذیل بیانٌ، کلامی را از مرحوم شهید ثانی نقل کرده‌اند که ظاهراً از رساله ایشان نقل کرده‌اند. در آنجا مرحوم شهید این‌طور گفته‌اند:

۱) بگوییم سوء ظن این است که فقط بر زبان جاری کند و اصلاً آن پدیده درونی روان‌شناختی، محکوم به‌حکم حرمت حتی کراهت هم نیست.

۲) حالت افراط است، یعنی کسی بگوید سوء ظن یعنی این‌که حتی این خواطر و حدیث نفس‌های معمولی و هوس‌هایی که در ذهن می‌آید ممنوع باشد و مشمول نهی گردد این هم بعید است.

۳) اما راه میانه این است سوء ظن را به نحوی بپذیرید که اگر شرایط فراهم بشود ظرفیت این را داشته باشد اثری بر آن مترتب شود نه صرف خطور احتمال در ذهن بلکه عقد قلب باشد. بعد مرحوم شهید(ره) می‌فرماید قال الله تعالى‏ «اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ» صرف این که در ذهن خطور پیدا می‌کند غیر این است که خواطر ذهنی به شکل نگرش پدیدار گردد. اگر عقد قلب یا تعبیر روان‌شناختی حالت نگرشی پیدا کرد این هم یک امر اختیار است و در واقع همین هم محل نهی قرار گرفته است.

سؤال: پس خطور ذهنی دارای آثار نیست؟

جواب: بله معلوم است که صرف خواطر طبیعی است که در اذهان می‌آید و این منعی ندارد. شهید ثانی(ره) نشانه تفکیک را این‌گونه بیان می‌کند «نشانه این تفکیک این است که اگر در قلبت نسبت به او احساس یک نفرت بکنی یعنی از او بدت بیایید، این همان سوء ظن است ولی اگر نسبت به او تنفری برایت عارض نشده است و در حد محبت عمومی محفوظ بماند این نشانه آن است که سوء ظن بر ذهن او عارض نشده است.»

آیا این «سوء» فقط معاصی را شامل می‌شود یا علاوه بر معاصی، مکروهات و یا ترک مستحبات را هم در برمی‌گیرد و یا حتی سوءهای عرفی را هم در برمی‌گیرد ولو گناه و معصیت نیست؟!

«اطْرَحُوا سُوءَ الظَّنِّ بَیْنَکُمْ» مشمول آن قانون تعارض هیئت و ماده است( تعارض نهی با متعلق آن) چون از یک طرف می‌گوید این موارد حرام است(اطْرَحُوا) امر به مفاد نهی است و مفید حرمت است و از طرف دیگر سوء ظن به لحاظ ظاهری مطلق است چرا که «سوء» هم شامل محرمات و ترک طاعت می‌شود(فعل معاصی و ترک طاعات) و هم شامل آن ترک مستحبات و فعل مکروهات می‌شود و هم شامل آن چیزهای عرفی می‌گردد که ممکن است مشمول عناوین محرم نباشد ولی عرفاً مورد مذمت قرار می‌گیرد و مثل ترک اموری که جز مروات محسوب می‌گردد که در عدالت مورد بحث قرار می‌گیرد ولی قطعاً می‌دانیم آن حرمت با این اطلاق سازگار نیست و ما این را از نهی بیرون می‌دانیم.

سؤال: آیا نفی کمال، چیز بدی شمرده می‌شود؟

جواب: مکروه انجام دادن نفی کمال نیست؛ ممکن است بگوییم ترک مستحب، نفی کمال است ما بیشتر روی محرم و مکروه و یک مضموم عرفی تأکید داریم ترک واجب محرم است ترک مستحب امر دیگری است که خیلی الآن روی آن اصراری نداریم.

نتیجه

سه چیز در اینجا وجود دارد:

۱) محرم(اعم از فعل معصیت و ترک طاعت)

۲) فعل المکروه

۳) امور مذمومه عرفیه که ازنظر شرعی، اشکالی ندارد و کما اینکه در مورد مرحوم شیخ مرتضی حائری(ره) شاهد بودیم مثل مردم عادی در خیابان از آب سردکن با دست آب می‌نوشیدن که قطعاً حرام نیست، ولی عرف شاید آن را در مورد عالم بزرگی چون ایشان یک جوری لحاظ بکنند که در بحث خلاف مروت بحث می‌شود.

سؤال: آیا این‌گونه است که سوء ظن همه این موارد را شامل می‌شود؟

جواب: به لحاظ طبیعی سوء ظن اطلاق دارد و همه موارد را در برمی‌گیرد منتها وقتی(اطْرَحُوا) را می‌بینیم، از خارج مطمئن می‌شویم که سوء ظن نسبت به سومی(امور مذمومه عرفیه) و یا حتی دومی(فعل المکروه) اگر داشته باشد، حداقل که حرام نیست این همان اطلاق این دلیل و یا دلالت نهی بر حرمت می شود.

راه‌حلی که در این بحث چهارم در روایات در مقابل این سؤال داریم این است که تعارض به این شکل حل می‌شود نهی به حال خودش باقی است منتها تا آنجایی که می‌تواند حرمت را افاده کند، مفید حرمت است ولی آنجایی که نمی‌تواند حرمت را افاده کند، نهی به‌طور کلی برداشته نمی‌شود فقط حرمتش برداشته می‌شود؛ لیکن نهی مرجوحی باقی می‌ماند و لذا همزمان این دلیل، هم می‌گوید سوء ظن نسبت به محرمات حرام است و نسبت به مکروهات و امور مذمومه عرفی هم مکروه است یعنی مرجوح است این قانون در روایات اجرا می‌شود و لذا قائل هستیم سوء ظن دو حکم دارد:

۱) حکم تحریمی در آنجایی که ظن سوء ظن به یک محرمی باشد.

۲) حکم تنزیهی و کراهت دارد نسبت به مکروهات و امور مادون محرم.

توضیح ذلک: وقتی می‌گوییم که نهی دال بر حرمت است؛ دلالت نهی بر حرمت به خاطر اطلاق است نه مفاد وضعی و متعلق هم که اطلاق دارد و دو اطلاق صیغه و متعلق باهم تعارض دارند و می‌توانیم اطلاق متعلق را با وجهی حفظ کنیم و اطلاق صیغه را در یک محدوده‌ای کنار بگذاریم و این تصرف کمتری در ظهورات است.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=10515