بهرامی تعریف برگزیده درباره سیاستگذاری را این گونه تشریح کرد: سیاستگذاری ابزاری حقوقی است که طی آن مقامات حاکمیتیِ عالی رتبه و ذی‌صلاح به ترسیم، وضع، ارزیابی، تقویت و اصلاح خطوط کلی، عمومی، راهبردی، زمانمند و متشکل برای سطوح و اجزای متکثر نظام حقوقی میپردازند تا مصالح کلی اسلام، حکومت اسلامی و مسلمانان تأمین گردد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری–تحلیلی مفتاح_اندیشه، نشست علمی «چارچوب نظری سیاستگذاری با بهره‌گیری از آراء و اندیشه‌های شهید صدر(ره)» به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) و با ارائه مهدی بهرامی، دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه امام صادق(ع) و نقد دکتر هادی طحان نظیف و دکتر سید مجتبی امامی از اعضای هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.
بهرامی با تأکید بر این که سیاستگذاری، اهمیت فراوانی در مدیریت کلان روابط اجتماعی دارد، اظهار داشت: سیاستگذاری ابزار کارآمد جهت حل مسائل نظام اسلامی بوده و نقش بی بدیل در نظام حقوقی به دلیل تکیه بر عقلانیت جمعی و مشارکت عمومی دارد.
وی اضافه کرد: مقصود ما از چارچوب نظری در سیاستگذاری نیز بیان حدود و ثغور سیاستگذاری با توجه به ماهیت آن (تعریف) و لوازم نقشی که باید در نظام حقوقی ایفا کند (بایسته‌ها) است و برای رسیدن به این چارچوب، سیاستگذاری باید از منظر فقه و حقوق اسلامی بررسی شود تا بتوان ضابطه‌ای جامع، دقیق و منسجم جهت کارآمدسازی آن ارائه داد.
دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان این که شهید صدر درباره سیاستگذاری، مستقیماً صحبت نکرده است، اظهار داشت: برای رسیدن به این موضوع، آراء و نظرات شهید صدر درباره مباحثی مانند سیاست اقتصادی دولت اسلامی، سیاست بانک اسلامی، سیاست بانکداری بدون ربا، جهت‌دهی‌های ولی امر، عناصر متغیر، سیاست رشد تولید، حرکت کلی و عمومی دولت اسلامی، منطقه الفراغ و ترسیم برنامه توسط ولی امر را مورد بررسی قرار داده ایم.
وی ادامه داد: البته درباره سیاستگذاری تعاریف مختلفی وجود دارد؛ مانند تعاریف نهادگرا، کارکردگرا، فرآیندگرا، صورتگرا و منفعت‌گرا. براساس دیدگاه نهادگرا، سیاستگذاری به صورت گسترده روابط یک واحد دولتی با محیط پیرامونی‌اش را بیان میکند. در دیدگاه صورتگرا بیان می‌شود، سیاست مجموعه‌ای از فعالیتها، طرحها یا مجموعه‌ای از مقاصد سیاسی است که در مقابل امور اداری قرار می‌گیرد. نظرگاه کارکردگرا نیز تأکید میکند، سیاست به معنای تخصیص قدرتمندانه ارزشها برای اجتماع است. دیدگاه منفعت‌گرا چنین است که سیاستگذاری تعیین، تدوین و ارائه ضوابط و موازینی است که در آن مقتضیات دولت اِعمال و مصالح جمعی ملت تأمین می‌شود و فرآیندگرا تصریح میکند، سیاستگذاری عمومی، تمامی فرایندهای تصمیم گیری را شامل می‌شود که دولت تصمیم می گیرد تا با یک مشکل یا نگرانی عمومی برخورد کند.
بهرامی تعریف برگزیده درباره سیاستگذاری را این گونه تشریح کرد: سیاستگذاری ابزاری حقوقی است که طی آن مقامات حاکمیتیِ عالی رتبه و ذی‌صلاح به ترسیم، وضع، ارزیابی، تقویت و اصلاح خطوط کلی، عمومی، راهبردی، زمان مند و متشکل برای سطوح و اجزای متکثر نظام حقوقی می پردازند تا مصالح کلی اسلام، حکومت اسلامی و مسلمانان تأمین گردد.
وی اذعان داشت: ابزار حقوقی بودن، دارای فرآیند بودن، ویژگی های سیاستگذارها، ویژگی های سیاستها، تأمین مصالح کلی و عمومی و ویژگیهای مجریان از مؤلفه‌های تعریف برگزیده است. نخست، ابزار حقوقی بودن است که سبب امری اعتباری و تأسیسی حقوقی گردیده و وسیله تنظیم مقتدرانه روابط اجتماعی قلمداد می‌شود. همچنین سیاستگذاری دارای ضمانت اجرای مادی و مشروع است. دارای فرآیند بودن نیز وضع، ارزیابی، تقویت، اصلاح و ترسیم را نشان میدهد. در مرحله ترسیم، سیاستها بر اساس یک زمانبندی مشخص تدوین می‌شود. در مرحله وضع سیاستها بر اساس صلاحیت اتخاذ تصمیم دولت ارائه می‌گردد. در مرحله ارزیابی کیفیت اجرای سیاستها و دستیابی به نتایج معین در پایان مدت بررسی می‌شود. در مرحله تقویت، بندهای جدیدی به سیاستها اضافه می‌شود یا ضمانت اجرای سیاست تقویت می‌گردند. در مرحله اصلاح، تغییراتی جزئی در مفاد سیاستها انجام می‌شود؛ مانند اضافه کردن تبصره‌های اصلاحی به بندهای سیاستها.
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، کلی بودن، عمومی بودن، راهبردی بودن، زمانمند بودن و متشکل بودن را از ویژگی های سیاستها برشمرد و تأکید کرد: کلی بودن یعنی این خطوط به نحوی هستند که صورتی کلی و قاعده‌مند دارند؛ به نحوی که تنها به بیان یک مصداق خاص نمی‌پردازند، بلکه شمولیت آنها مصادیق متعددی را با شرایط یکسان در برمی‌گیرد. عمومی بودن نیز یعنی این خطوط باید بر تمامی اشخاص و ارکان نهادها اعمال شوند. همچنین راهبردی بودن به این معنا است که این خطوط به عنوان راهبردی حکومتی شناخته می شوند. زمانمند بودن نیز بیانگر این است که دارای زمانبندی مشخص هستند که از نقطهای شروع و تا حصول اهداف امتداد پیدا می‌کنند. متشکل بودن نیز یعنی اینکه سیاستها قالب خاصی می‌توانند، داشته باشند. این صورت ها متعدد هستند، اما برخی از آن ها غالباً در سیاستها نمود دارند و بیشتر بر جنبه‌های اجرایی اثر می‌گذارند؛ بر این مبنا سیاستها را میتوان در فرم و قالبهای «اهداف»، «برنامه ها»، «شاخص‌ها» و «راهکارها» قرار داد.
وی ادامه داد: در ویژگیهای سیاستگذارها نیز باید به ویژگیهای مقامات عالی رتبه توجه کرد که آیا صلاحیت ذاتی، صلاحیت موضوعی و صلاحیت ساختاری دارد یا خیر؟ مقام عالی رتبه نیز مقامی است که در سطوح فرادستی حکومت و بالاتر از تقسیمات اجرایی و اداری قرار می‌گیرد و به راهبری امور می‌پردازد. در صلاحیت ذاتی باید مقامات، شایستگی لازم برای انجام اعمال سیاستگذاری به لحاظ جایگاه حقوقی که برای آنها در نظر گرفته می‌شود، داشته باشند. در صلاحیت موضوعی، شایستگی مقامات برای سیاستگذاری در یک حدود و ثغور مشخص و ناظر به موضوعاتی معین مشخص می‌شود و در صلاحیت ساختاری باید دقت کرد که تنها از طریق ساختارهای قانونی متناسب با صلاحیت میتوان سیاستگذاری نمود.
بهرامی، کل نگر بودن، داشتن مهارت سیاسی، داشتن مهارت ارتباطی، داشتن مهارت هوشمندی و توانایی یکپارچه‌سازی و انسجام‌دهی را از ویژگی های مجریان برشمرد و گفت: در تأمین مصالح کلی و عمومی باید گستردگی حوزه مصالح کلی و عمومی، نیازمندی به دانش های گسترده و تعیین کنندگی و تقدم بر ابزارهای حقوقی مشخص شود.
وی همچنین بایسته‌های سیاستگذاری را این گونه برشمرد: ابتناء بر منابع اسلامی، جامعیت و کلان نگری، انطباق با مصالح و منافع عمومی، نظام‌مندی و انسجام، بومی بودن و مردم‌محوری، کارآمدی ضمانت اجراها، ترسیم از طریق مراحل مشخص و شفافیت، عینی و عملی بودن. وی در توضیح هر کدام عنوان کرد: در مرحله ابتناء بر منابع اسلامی باید سیاستها با احکام ثابت شریعت اسلامی مغایر نبوده و با شاخصه‌های کلی آن مطابقت داشته باشد.
دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع) درباره ویژگیهای انطباق با مصالح عمومی نیز تأکید کرد: سیاستها باید مصلحت را تأمین و از حدود مصالح عمومی خارج نشوند، به علاوه باید سیاست قادر باشد، میان مصالح حکومتی، دینی و جمعی امت اسلامی تجمیع کند. همچنین باید مصالح عمومی را رتبه‌بندی و اولویت‌گذاری کرده و تعارض مصالح عمومی با شاخصه‌های کلی را رفع کرد. همچنین برای انطباق سیاستها با مصالح عمومی بر اساس نظر شهید صدر (ره) روشهای مختلفی را میتوان به کار گرفت. از جمله میتوان به روش تأمین منافع عمومی، روش بهکارگیری و حمایت از بخشهای عمومی و خصوصی، روش حفظ منافع و روش جمع یا رفع تعارض منافع اشاره کرد.
وی ادامه داد: دادن هشدار و اخطارهای قانونی در صورت اهمال موردی در تطبیق سیاستها، لغو برخی از حمایتهای قانونی در صورت تهدید تمامیت سیاستهای تعیین شده، عزل مقام اجراکننده برنامه‌ها در صورت استمرار اقدامات خلاف او، الزام یا منع از انجام برخی امور در صورت عدم امکان عزل مقام اجراکننده، ابطال تصمیمات و بخش‌نامه‌ها در صورت تصمیم‌گیری خلاف سیاستها و مسئولیت حقوقی در صورت رساندن آسیب به بخشها به خاطر اهمال در اجرای سیاستها نیز سطوح مختلفی برای برخورد با تخلفات از سیاستها است که کارآمدی ضمانت اجرای سیاستگذاری را در نظر شهید صدر (ره) نشان میدهد.
بهرامی گفت: سیاستها در ویژگی نظام‌مندی و انسجام با اجزای بالادستی نظام حقوقی هماهنگی و تطابق دارند. سیاستها با اجزای هم‌سطح خود در نظام حقوقی نیز هماهنگی و پیوستگی دارند، سیاستها از درون به‌هم پیوسته هستند و از انسجام داخلی برخوردارند و سیاستها اجزای پایین دستی نظام حقوقی را با خود هماهنگ می‌سازند.
وی افزود: در بومی بودن و مردم‌محوری نیز باید به تاریخ امت اسلامی و تجربه‌های آنان، ساختار روحی و روانی امت اسلامی، شرایط عینی امت اسلامی، میزان همراهی امت اسلامی، مشارکت دادن مردم در اجرا و ارزیابی، تشخیص عرف و جهت‌دهی آن، آگاهی مردم از مفاد سیاستها، آماده‌سازی پیشینی امت بر اجرای سیاستها، مشورت با مردم و بهره‌گیری از آراء آنان، قدرت سیاستها در درونی سازی برنامه ها و عدم تقلید از نظام های حقوقی مختلف توجه شود.
این دانشجو، مراحل ترسیم سیاستها را نیز این گونه تشریح کرد: شناسایی حوزه مورد نظر، شناسایی وضعیت مطلوب در حوزه مورد نظر، شناسایی وضعیت موجود در حوزه مورد نظر، مسأله شناسی، شناسایی منابع، موانع و توانمندیها، برنامه‌ریزی، انتقال سیاستها به قالب خاص، زمان بندی، تعیین ضمانت اجرا، مراحل ترسیم سیاستها هستند.
وی همچنین با تأکید بر شفافیت، عینی و عملی بودن گفت: اهداف و برنامه‌ها باید مبهم و تفسیرپذیر نباشند، همچنین اهداف و برنامه‌ها باید عینی و حوزه و روشهای اجرا نیز باید عملی و قابل پیاده‌سازی باشند. همچنین توجه به زمینه‌های خاص، حرکت از سمت فقه فردی به سمت فقه حکومتی، توأم بودن سیاست سلبی و ایجابی، توجه به زمینه‌های مالی و اقتصادی، توجه به زمینه‌های سیاسی و توجه به زمینه‌های بین‌المللی نیز از شاخصهای جامعیت و کلان‌نگری سیاست است.
بهرامی، در نتیجه‌گیری ارائه خود بیان داشت: نخست، اگرچه ارائه تعریف و بایسته های سیاستگذاری به دلایلی نظیر «میان رشتهای بودن»، «چیره شدن دیدگاههای مکتبی بر آن» و «شباهت بسیار زیاد به قانونگذاری و تصمیم‌گیری» امری دشوار به نظر می رسد، اما با تکیه بر «جایگاه سیاستگذاری در نظام حقوقی»، «به کارگیری بهترین تبیینها از آن»، «محوریت قرار دادن اندیشه‌های شهید صدر (ره) پیرامون سیاستگذاری» و با «استفاده از تحلیل های حقوقی روزآمد و منسجم» می توان به آن دست پیدا کرد.
وی ادامه داد: دوم، نظام مندی و انسجام سیاستها موجب ایجاد فهم گسترده ای نسبت به جایگاه قوانین، مقررات و تصمیمات خواهد شد و چنین امری در کیفیت تعیین یا ابطال چنین هنجارهایی مؤثر خواهد بود. سوم، بومی بودن و مردم‌محوری سیاستها و در نتیجۀ آن گسترش افق مشارکت عمومی در اجرای سیاستها عناصری نظیر تحرک و پویایی، انعطاف، عمق و کیفیت را افزون می نماید. چهارم، ابعاد مختلفی از سیاست گذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قابلیت طرح دارد. از جمله این موارد، بحث از کارآمدی ضمانت اجراها است. در حقیقت با بهره گیری از آن، روند تطبیق سیاستهای کلی و در نتیجه رشد و اصلاح کشور فزاینده خواهد شد و مانع بزرگی بر سر راه عملکردهای سلیقه ای و بی‌هدف به وجود خواهد آمد.
در ادامه این نشست علمی، دکتر امامی به عنوان نخستین استاد ناقد، ضمن تقدیر از تلاش صورت گرفته برای این پژوهش، خاطرنشان کرد: پرداختن به این موضوع در صورتی که بتواند مسائل نظام را حل کند، بسیار ارزنده و مطلوب است ولی باید درست تبیین شود.
وی افزود: یکی از مهم ترین مشکلات این تحقیق اشتراک لفظی موجود در آن بود. اگر ما به جای سیاستگذاری از قانونگذاری استفاده کنیم چه اتفاقی میافتد؟ این مطالبی که در تحقیق بیان شد، آیا سیاستگذاری بود یا قانون گذاری؟ موضوع دیگر، یکسان انگاری مفاهیم مختلف سیاست و سیاست گذاری بود. چه کسی گفته است، تعاریف مختلفی که درباره سیاستگذاری ارائه شد، یکی است که بتوان آنها را به یکدیگر ربط داد و تعریف برگزیده را انتخاب کرد. این تشتت در جاهای دیگر نیز رخ داد.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اضافه کرد: مؤلف می گوید، شهید صدر به صورت مستقیم درباره سیاستگذاری صحبت نکرده است و می توان از مباحث مختلف ایشان چنین چیزی را استنباط کرد. ولی سیاست عامه شهید صدر چه ارتباطی به سیاستگذاری دارد که بتوان این موضوع را از آن استخراج کرد.
وی ادامه داد: بحث بعدی اینکه فرض کنیم در تعاریفی که شما به نام شهید صدر عرضه کردید، شهید صدر را کنار بگذاریم. آیا نمی توان باز هم تعریف برگزیده را نوشت؟ چرا می توان نوشت؛ چون اصل مطلب شهید صدر چیز دیگری است. شهید صدر در آن زمان حرفهایی گفته است که حتی حوزه فعلی نیز نمی گوید.
دکتر طحان نظیف به عنوان دومین استاد ناقد نیز ضمن تقدیر از پژوهشگر، عنوان کرد: مطالب ارائه شده در این پژوهش بیشتر نظری و بنیادی است نه کاربردی. ای کاش محقق مقداری مطالب را کاربردی تر بیان میکرد. مطالب بیان شده عمومات بحث سیاستگذاری است و وجه خاص اندیشه شهید صدر (ره) مشخص نشده است. در تمامی کتابها این مطالب وجود دارد، مگر این که محقق محترم بگوید شهید صدر درباره این موضوع نظر خاصی دارد.
وی افزود: همچنین از برخی منابع خیلی استفاده شده اما از منابع بسیاری نیز استفاده نشده است، در حالی که منابع خوبی بودند. باید از این منابع هم جهت تکمیل کار استفاده کنید. عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: ما نباید میان ضمانت اجرا داشتن و الزامی بودن خلط ایجاد کنیم؛ این موضوعات از یکدیگر جدا هستند. در ضمانت اجرا داشتن تنها آن را به سلب منافع مادی پیوند زدید، درحالیکه باید منافع معنوی را نیز می گفتید.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: در وضع مطلوب حیطه سیاستگذاری برای ولی فقیه است و ایشان باید آنها را بیان و ابلاغ کند. البته در جمهوری اسلامی ایران هنوز این شرایط کامل فراهم نشده است. شما باید این موضوع را مقداری توضیح می‌دادید.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=9393
نظرات