شرط وجه تضمین ظاهراً شرط غیر مشروع است/ پولی که در مقابلش دریافت می‌شود پول بلاعوض و باطل است

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم از درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌شود؛

بحث در این بود که آیا شرط وجه تضمین، شرط مخالف کتاب است یا خیر؟ و به همین مناسب به بررسی معنای آیه شهریفه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» پرداختیم؛

در مقام بیان احتمالاتی بودیم که در معنای آیه شریفه وجود دارد، که سه احتمال بیان شد:

احتمال اول: اکل مال به باطل یعنی مال دیگران را بلا عوض مصرف کنیم، پول بادآورده. در این صورت اگر شرط وجه تضمین در ضمن همان معاهده باشد، مشکل پیدا می‎کرد.

احتمال دوم: اکل مال به باطل یعنی از اسباب باطل برای تملک مال غیر استفاده نکنید. در این صورت شرط وجه تضمین، اکل مال به باطل نبود.

احتمال سوم: اکل مال به باطل معنای اعم از دو معنای قبل را دارد، یعنی هر جا مصداق مال مردم خوری باشد، مشروع نیست. یعنی هر جایی که تملک مال غیر بلا عوض باشد یا اگر عوض هم دارد از اسباب باطل برای تملک آن استفاده شده باشد، این دو مورد هر کدام باشد، مصداق «اکل مال به باطل» است. در این صورت نیز شرط وجه تضمین، مشکل پیدا می‌کند.

احتمال چهارم: که این احتمال را محقق اصفهانی مطرح فرموده‎اند «إلّا أن یقال: إنّ مورد الآیه المعاملات المعاوضیه بقرینه قوله تعالى أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بإعطاء مال و أخذ مال کما هو غیر بعید، فغیر المعاوضات و الإباحات غیر داخله، و علیه فالحصر صحیح. مورد آیه تنها معاملات معاوضی است و آیه به نحو کلی بیان نمی‌کند که هر مالی را به هر نحو  به دست آورد، اکل مال به باطل است تا در موارد شک، شبه مصداقیه خود دلیل لازم بیاید.

پس آیه تنها در مورد معاوضات است یعنی در داد و ستدهایی که مال و پول رد و بدل می‌شود مثل جایی که معامله ربوی یا قرض ربوی انجام می‎دهید که مجانی چیز  به دست نیاوردید بلکه چیزی دادید و چیزی گرفتید و داد و ستد است.

قرینه بر این معنای هم این است که در آیه می‌فرماید «أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ» یعنی مال هم دیگر یعنی در زمانی که شما پول می‌دهید و دیگری جنس می‌دهد یا بر عکس، فلذا اعطاء و أخذ رخ می‌دهد، در اینجاست که خداوند می‌فرماید «این معاوضات با اسباب باطله نباشد.»

اگر این معنای باشد، دیگر مشکلی با بحث ما ندارد زیرا که «شرط»، معاوضه نیست و مشمول آیه شریفه نمی‎شود.

بررسی احتمال چهارم: این احتمال بر خلاف ظاهر است مخصوصاً با توجه به روایات تفسیریه که در ذیل آیه شریفه وارد شده‌اند، مثل این‌که قمار را مصداق آیه شریفه دانسته‌اند یا این‌که تصرف در مال خودش شخص در صهورتی که بدهی دارد را اکل مال به باطل دانسته‌اند، در صورتی که در این موارد معاوضه و دادوستد هم در کار نیست.

پس آیه شریفه ظاهراً اطلاق دارد و همه مواردی که عرفاً یا شرعاً اکل مال به باطل باشد را شامل می‌شود و از آنجا که باطل یعنی پوچ و هیچ، پس اگر آیه به معنای  تقابل به باطل باشد معنای آیه می‌شود که: این پول در مقابل «هیچ» باشد و بلا ازاء مال را تملک کنید و اگر هم به معنای سبب باطل باشد یعنی شما به وسیله چیزی که سبب هیچ است یعنی سبب نیست می‌خواهید مالی را تملک کنید. در نتیجه شرط ما در اینجا، شرط مخالف کتاب الله می‌شود.

نکته: در بحث ما فرقی ندارد که مقصود از الباطل، باطل عرفی باشد یا باطل شرعی یا باطل واقعی باشد. بعضی فرموده‌اند که مقصود از الباطل، باطل واقعی است، برای قضاوت در مورد این احتمال بایستی مقصودشان واضح شود تا صحت و سقم این ادعا مشخص شود:

این گروه معتقدند که «الفاظ وضع للمعانی الواقعیه» پس باطل برای معنای واقعی خودش وضع شده است و کاری به عرف و شرع ندارد.

پس اگر مقصود از الباطل سبب باطل باشد معنای این می‌شود که سببی که در واقع باطل است مقصود آیه است و عرف و یا شرع کاشف از آن باطل‌های واقعی هستند.

بخلاف وقتی که می‌گوییم مقصود از باطل در آیه شریفه «باطل عرفی» است که مقصود این می‌شود که عرف آن را باطل می‌داند، یعنی عرف اعتبار کرده است که فلان چیز باطل باشد.

بخلاف باطل شرعی که به این معنای است که شارع آن را اعتبار کرده است که باطل باشد و واقعیت آن همین است.

پس بحث «وضع الفاظ برای معانی واقعیه» از این بحث که «یک امر واقعیت دارد و عرف یا شرع کاشف از آن هستند» جداست. ظاهراً در بحث ما که سببیت باشد این سبب، واقعیتی به جز امر اعتباری بودن ندارد و نمی‌توانیم بگوییم که فهم عرف در این مورد، اماره بوده است و نمی‌توان گفت که عرف در این موارد کاشف از آن واقعیت است بلکه سببیت این امور از امور اعتباریه است فلذا خود عرف می‌گوید من این امر را سبب می‌دانم مثل بیع یا این امر را سبب نمی‌دانم مثل قمار و واقعیتی به جز همین اعتبار ندارد.

پس معنای  این مبنا که وضع الفاظ برای معانی واقعیه بوده است این است که باطل معنای جدیدی پیدا نکرده است و به همان معنای خودش است، به معنای هیچ است، پس معنای  سبب باطل این است که شارع یا عرف آن را سبب قرار نداده است.

در این احتمال هم باطل به معنای خودش می‌باشد و سبب باطل یعنی چیزی را که عرف و یا شرع واقعا آن را پوچ می‌دانند و آن را سبب نمی‌دانند. در این صورت چون هم عرف و هم شرع «شرط» را سبب می‌دانند، فلذا شرط وجه تضمین باطل نیست و در نتیجه مخالف با کتاب و تحلیل حرام نمی‌باشد.

خلاصه مباحث در مورد احتمالات در معنای آیه:

دو احتمال ابتدایی در آیه مطرح است؛

۱ – آیه فقط در مقام بیان معاملات معاوضی است: از آنجا که «شرط» معاوضه نیست پس آیه مشمول شرط نمی‌شود، فلذا شرط وجه تضمین اکل مال به باطل و مخالف کتاب نمی‌شود.(این احتمال خلاف ظاهر است.)

۲ – آیه در مقام بیان اعم از معاوضات است، پس شامل شرط نیز می‌شود: در مورد معنای اکل مال  – به باطل سه احتمال داریم؛

نخست، مقصود تقابل است یعنی تملک در مقابل هیچ و بلا عوض، مشروع نیست: اگر شرط وجه تضمین ضمن عقد بیع دیگری باشد، مصداق آیه نمی‌شود ولی اگر در ضمن خود معاهده چنین شرطی قرار دهند، مصداق اکل مال به باطل به این معنای خواهد بود.

دوم، مقصود سبب است، یعنی تملک به اسباب باطل، مشروع نیست.

سوم، مقصود اعم از سبب و عوض است یعنی تملک مال غیر نباید بلا عوض و یا با اسباب باطل باشد یعنی نباید صدق مال مردم خوری کند: در این صورت شرط وجه تضمین مشمول آیه می‌شود فلذا این شرط مخالف با کتاب می‌شود.

بررسی دلالی

علت حرمت ربا این است که درهم زائدی که دریافت می‌کند، عوض و ما به ازاء ندارد، فلذا این معامله باطل است و جایز نیست و چون ما می‌خواهیم مجموع روایات را با هم می‌بینیم، می‌فهمیم که این روایت اختصاص به باب ربا ندارد و در مجموع اجازه نمی‌دهد که بدون عوض خود را مستحق و طلبکار مال دیگران بدانید. البته با هدیه و… فرق دارد که در آنجا مال بلا عوض است ولی خود را طلبکار هدیه دهنده نمی‌دانیم و آن از بحث ما خارج است. پس روایت می‌فرماید شما نمی‌توانید به خاطرشرطو ربا و… خود را ذی حق بدانید.

نتیجه: پس هم با توجه به معنای آیه شریفه و هم مجموع روایت، می‌فهمیم که شرط وجه تضمین – چه ضمن خود قرارداد آتی باشد و چه در ضمن عقد دیگر  باشد – ظاهراً شرط غیر مشروع است و پولی که در مقابلش دریافت می‌شود پول بلا عوض و باطل است. پس اصل قرارداد آتی بدون شرط مشروع است ولی چنین شرط وجه شرعی ندارد.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=15488