مسئوليت مشترک خانواده و دولت اسلامی در تربيت گرچه امری بس ضروری است، اما باید اجازه داد تا دیگر نهادها و سازمان‌های اجتماعی نيز به طور فعال در این جریان گسترده و پيچيده (حتی با رویکرد انتقادی نسبت به وضع موجود) مشارکت جویند؛ زیرا حضور سازمانها و نهادهای غيردولتی – نظير مساجد و مؤسسات دینی و فرهنگی و تشکل‌های علاقه‌مند به مشارکت یا حمایت از تربيت موجب پویایی و افزایش کيفيت و تحقق بهتر و کامل‌تر فرآیند تربیت می‌شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از اندیشکده رهیافت؛ «حق بر تربیت به ویژه نوع رسمی آن در زمره حقوقی است که دارای دو جنبه فردی و اجتماعی است، اما جنبه اجتماعی آن بر جنبه فردی‌اش غلبه دارد. در خصوص حقوق اجتماعی، دخالت دولت برای فراهم آوردن زمینه لازم جهت تحقق این حقوق لازم است. دولت باید پایش و نظارت جدی بر این حقوق داشته باشد تا همه افراد جامعه به دور از تبعیض، از حقوق مذکور برخوردار شوند. اگر برخی از افراد جامعه امکانات مادی یا توانایی‌های جسمی و فکری لازم را برای برخورداری از حقوق مذکور نداشته باشند، دولت مکلف است شرایط مناسبی برای آنها ایجاد کند و حمایت‌های بیشتری از حقوق آنها به عمل آورد، بر این اساس جنبه اجتماعی حق بر تربیت رسمی ایجاب می‌کند، دولت پایش آن را در جامعه به عنوان یک حق اجتماعی بر عهده گیرد که این وظیفه شامل طیف گسترده‌ای از فرآیندها و فعالیت‌ها مانند هدف‌گذاری، سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت، ارزشیابی و اصلاح نظام تربیت رسمی می‌شود.» (حاجی بابایی, ۱۳۹۱: ۵۸)
با توجه به پیچیده شدن جامعه امروزی دیگر نمی‌توان به مشارکت‌های خودجوش و لحظه‌ای افراد دل بست، بلکه برای تحقق مشارکت‌ها ضرورت دارد تا سازمان و تشکیلات و آیین‌نامه و مقررات ویژه پدید آید و همه مشارکت‌ها بر مبنای اصول و قوانین صورت پذیرد. پیچیدگی وگستردگی فرآیند تربیت و توجه به جنبه اجتماعی حق بر تربیت نباید موجبات بی‌توجهی به تکالیف اجتماعی والدین و نهادهای عمومی را بر این فرآیند فراهم آورد؛ زیرا این گونه می‌تواند موجب انحراف فرآیند تربیت از مسیر اصلاح مداوم موقعیت بر اساس نظام معیاراسلامی شود و تحقق مطلوب رسالت، کارکردها و اهداف تربیت را در زمینه ایجاد تحول در وضع موجود جامعه و فرهنگ آن را با مشکل روبه رو سازد. همچنان که توجه به نقش مهم و گریزناپذیر خانواده در فرآیند تربیت نیز نمی‌تواند دخالت در تربیت را صرفاً به عنوان حق و تکلیف اختصاصی خانواده جلوه‌گر سازد. معنی موسع امر به معروف و نهی از منکر به نوعی نظارت عمومی بر احوال و امور جامعه باز می‌گردد که نقش آفرینی نهادهای غیردولتی را می‌توان در این چارچوب نیز در نظر گرفت.
بنابراین مسئولیت مشترک خانواده و دولت اسلامی در تربیت گرچه امری بس ضروری است، اما باید اجازه داد تا دیگر نهادها و سازمان‌های اجتماعی نیز به طور فعال در این جریان گسترده و پیچیده (حتی با رویکرد انتقادی نسبت به وضع موجود) مشارکت جویند؛ زیرا حضور سازمانها و نهادهای غیردولتی – نظیر مساجد و مؤسسات دینی و فرهنگی و تشکل‌های علاقه‌مند به مشارکت یا حمایت از تربیت موجب پویایی و افزایش کیفیت و تحقق بهتر و کامل‌تر فرآیند تربیت می‌شود. ضمنا باید متذکر شد که «اداره کشور و تحقق حاکمیت در جامعه منوط به ظهور و بروز مردم و نهادهای مردمی است و این موضوع یکی از محورهای اساسی در بقای حکومت‌هاست. پایداری حکومت‌ها به نوع و میزان پایداری ارکان اجتماعی آنهاست و نهادهای مردمی و میزان مداخله آنها در این بین حائز اهمیتی بی‌بدیل است. (پهلوان شریف, ۱۳۹۷, ص. ۱۱۷-۱۱۸)
تعهد دولت اسلامی به رعایت، حمایت و تحقق کامل حق عموم افراد جامعه بر تربیت، نه تنها دلالت بر این دارد که به افراد حقیقی و نهادها، سازمانها، بنگاه‌‌ها و انجمن‌های غیردولتی نیز اجازه دهد در راستای تحقق کامل جریان تربیت مشارکت جویند، بلکه باید با استفاده از سیاستگذاری‌های مناسب و سازوکارهای تشویقی، مشارکت سازنده نهادها وسازمان‌های غیردولتی را در پشتیبانی از فرآیند تربیت زمینه سازی و تضمین کند. لذا علاوه بر حضور خانواده در جریان تربیت، باید فضایی گسترده برای مشارکت فعال همه نهادها، سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه که تمایل به حضور فعال در جریان تربیت دارند، فراهم آید. البته مشارکت نهادها و سازمان‌های غیردولتی در فرآیند تربیت باید قانون‌مند و هماهنگ با غایت و هدف کلی فرآیند تربیت در جامعه اسلامی و بر اساس اصول آن باشد و سازوکارهای قانونی آن توسط نهادهای ذی صلاح تعریف شود. ابعاد مشارکت این نهادها خیلی متنوع است که در یک دسته‌بندی می‌توان آنها را اینگونه بیان کرد: اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌‌‌‌های تربیتی، ارزشیابی و نقد سازوکارهای موجود، ارائه طرح‌ها و پیشنهادهایی برای توسعه و بهبود فرایندهای تربیت رسمی و عمومی؛ ارائه خدمات مشاوره‌ای به مدارس و خانواده‌‌ها و عناصر و مؤلفه‌‌‌‌های تربیت رسمی و عمومی، ارائه خدمات جانبی و مکمل به مدارس. با تمام این ابعاد مختلف مشارکت باید از مسئله واگذاری شأن تربیتی نظام حاکم و برون‌سپاری آن جلوگیری به عمل آید.
برخی از نهادها و سازمان‌های غیردولتی که می‌توانند نقش‌آفرینی کنند عبارتند از: انجمن‌ها و مؤسسات فرهنگی در حوزه علوم، فنون و هنر، اشخاص حقیقی علاقه‌مند به حوزه تربیت رسمی و عمومی؛ مؤسسات و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تربیتی (جنبی و اصلی)؛ انجمن‌های معلمان و کارگزاران تربیت رسمی و عمومی؛ موسسات علمی و پژوهشی با علائق تربیتی؛ انجمن‌های علمی معلمان و متخصصان علوم تربیتی؛ انجمن‌های خیریه در زمینه‌های مختلف اما مرتبط با تربیت رسمی و عمومی؛ مساجد و نهادهای مذهبی؛ نهاد وقف. (نظام تربیت در اسلام مبتنی بر آراء اندیشمندان مسلمان)
پس تعلیم و تربیت که در جامعه اسلامی یکی از شئون دولت است را باید با استفاده از مردم و به خصوص نهادهای فرهنگی عمومی غنی‌تر کرد و به جریان غیررسمی تعلیم و تربیت اهمیت بیشتری داد تا مردمی‌سازی در نهاد آموزش صورت گیرد. اگر این اتفاق نیوفتد، اولا موجب رکود نظام آموزشی کشور می‌شود در حالیکه ظرفیت بزرگی مثل نیروهای غیردولتی مردمی بلااستفاده باقی می‌مانند و سرمایه انسانی هدر می‌رود. دوم اینکه نیروی مردمی به هر صورت وارد فضای آموزش و پرورش می‌شود اما اگر هدایت درستی توسط دولت نشود به سمت افزایش مدارس غیردولتی و افکار ناهمسوی انقلاب می‌رود و حتی اگر نیروهای انقلابی هم از راه صحیح و حساب شده‌ای که دولت تعیین کند نروند، نهایتا شاهد مدرسه، مسجد‌ها و آموزش‌های خانگی غیرقانونی خواهیم بود که به دنبال مجوزی از جنس مدارس غیردولتی می‌روند و باز مدرسه دولتی سرش بی‌کلاه می‌ماند.
در جمع بندی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ استفاده می‌کنم:
«در بعضی از مسئولین کشور وجود داشته که ما بیاییم آموزش‌وپرورش را از دولت جدا کنیم بدهیم دست بخش‌های خصوصی و این خرج سنگین و این بودجه‌ی سنگین را از دوش آموزش‌وپرورش برداریم! دستشان درد نکند؛ برای نابود کردن کشور، این فکر خوبی است. شأن تعلیم و تربیت شأن دولتی است؛ هیچ نظامی نمی‌تواند این شأن را از خودش دور کند، از نظام قابل تفکیک نیست. تربیت و تعلیم کشور به عهده‌ی نظام حاکم بر این کشور است، در همه‌ی دنیا [هم] همین‌جور است. یک مواردی یک استثناهایی دارد، مثل همین مدارسِ به‌اصطلاح «غیر انتفاعی» که حالا در کشور وجود دارد؛ اینها موارد استثنائی است. کار تعلیم و تربیت و اداره‌ی تعلیم و تربیت [کار دولتی است]، قانون اساسی ما هم که این را به صراحت بیان کرده. بنابراین، مسئله‌ی برون‌سپاری معنی‌ای ندارد؛ این شأن دستگاه حاکم قابل واگذاری نیست»
حتی در دیدار غیررسمی اخیر رهبری با فعالان حوزه تعلیم و تربیت تاکید کرده بودند که مدرسه دولتی باید تقویت شود. یعنی الگوی تعاملی برای مدارس با نهادهای دیگری مثل مسجد طراحی شود و نباید به دنبال حذف مدرسه و تبدیل کردن مثلا مسجد به مدرسه و یا تاسیس مدارسی به سبک و سیاق غیردولتی باشیم. بلکه باید سازوکاری توسط پژوهشگران این حوزه طراحی شود تا راه مشارکت به نحوی که عامل رشد جامعه و اصلاح نظام موجود است باشد و نه اینکه به مسیری برای دشمنان راه انقلاب به تاثیرگذاری در آینده کشور بینجامد.
منابع
- حاجی‌بابایی، حمیدرضا(۱۳۹۱). ویژگی‌های مدرسه‌ای که دوست دارم با توجه به سند بنیادین تحول در آموزش و پرورش. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره ۴۲، سال یازدهم، تابستان ۱۳۹۱
- پهلوان شریف, علیرضا؛ رازینی, روح الله؛ عباسی نوذری, حسین(۱۳۹۷). ساختاردهی اهداف کلان تعامل مسجد و کودک و نوجوان و دلالت‌های آن بر خط مشی گذاران حوزه فرهنگ. فصلنامه مطالعاتی راهبردی بسیج، سال بیست و یکم، شماره۷۹، تابستان ۱۳۹۷
- خامنه‌ای، سیدعلی. ۱۲/۰۲/۱۴۰۲. دیدار با معلمان. دسترسی در https://farsi.khamenei.ir/speec
هسته تحول آموزش و پرورش اندیشکده رهیافت
نظرات