اینکه مصالح عامه چون مصالح عامه است باید در اختیار دولت باشد، حرف قابل قبولی نیست، تحت نظارت دولت بله اما تحت اختیار او نه. بنابراین بر فرض که انتشار پول جزء مصالح عامه باشد اقتضا ندارد که فقط دولت باشد مصلحت عامه اقتضا می‌کند که تحت نظارت دولت باشد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله جواد مروی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی موضوع «بیت کوین و رمز ارز‌‌ها» پرداخت که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌کنید؛
حکم اول: در مورد استخراج بیت کوین این بود که آیا غیر از حاکمیت و دولت کسی شرعا حق دارد استخراج کند بیت کوین را یا نه؟
جمعی از علمای اهل سنت فتوا دادند که حرام است استخراج بیت کوین. وجهش این است که گفت‌هاند معدن‌کاوی یا استخراج بیت کوین، انتشار پول و به عبارت دیگر مثل ضرب دراهم و دنانیر است، این صغرا، همین جا این نکته را عرض کنیم که یکی از اعاظم تماس داشتند و ظاهرا بحث را پیگیری می‌کنند، گفتند شما تعبیر کردید به خلق پول، در تعبیرات ما بود، تا ایشان گفتند من توجه کردم چه چیزی را می‌خواهند بگویند من گفتم تعبیر ما به خلق پول نه به معنای خلق پول در اصطلاح بانکداری است، مقصود از خلق پول معنای لغوی بود یعنی ایجاد پول که توضیح هم دادیم مثل ضرب دنانیر و دراهم یا انتشار سکه.
این را دوستان توجه داشته باشند. صغرای قیاس این است که می‌گویند معدن‌کاوی یا استخراج بیت کوین، انتشار پول و اسکناس و ضرب دراهم و دنانیر است و انتشار پول و اسکناس از حقوق منحصره حاکمیت است. بنابراین جایز نیست برای غیر حاکمیت که انتشار پول و انتشار اسکناس و ایجاد پول و ضرب درهم و دنانیر داشته باشد.
عبارتهای علمای اهل سنت را ببینید. ابو یعلی در الاحکام السلطانیه ص ۱۸۱ از قول احمد بن حنبل نقل می‌کند «لایصح ضرب الدراهم الا فی دار الضرب باذن السلطان لان الناس اذا رخص لهم رکبوا العظائم».(۱) می‌گوید ضرب دراهم فقط در دار الضرب به اذن سلطان باید باشد، تعلیل این است اگر این کار به مردم واگذار شود، فساد‌های عظیمی را مرتکب می‌شوند، در درهم و دنانیر غش و امثال آن انجام می‌دهند و این مستلزم فساد است لذا مردم بدون اجازه حاکمیت حق ندارند ضرب دراهم کنند.
نووی در المجموع ج ۵ ص ۴۹۵ از قول علمای شافعی نقل می‌کند «یکره لغیر الامام ضرب الدراهم و الدنانیر و ان کانت خالصه لانه من شأن الامام و لانه لایؤمن فیه الغش و الافساد».(۲) اولا در این عبارت کلمه (یکره) به معنای کراهت اصطلاحی نیست بلکه به معنای حرمت و مبغوضیت شدید است، در بحث مکاسب محرمه به مناسبتی ما توضیح دادیم که در عبارتهای علمای اهل سنت کراهت به معنای مبغوضیت شدید و به عبارت دیگر به معنای حرمت زیاد به کار می‌رود و مواردی را هم نقل کردیم.
نووی در المجموع از قول علمای شافعی دو دلیل ذکر می‌کند که غیر از امام و حاکمیت، کسی حق ندارد انتشار پول داشته باشد.
دلیل اول: می‌گوید: «لانه من شئون الامام» این از شئون امامت و حاکمیت است لذا کسی دیگری حق ندارد انجام بدهد حتی اگر درهم و دینار خالص و بدون غش باشد چون این حق و شأن امام است.
دلیل دوم: می‌گوید اگر این کار به مردم واگذار شود غش و افساد در آن راه پیدا می‌کند، دراهم را مغشوش می‌کنند، مس اضافه می‌کنند و امثال این‌ها و این مستلزم افساد می‌شود. رافعی در فتح العزیز همین عبارت را دارد « و یکره للعامه ضرب الدراهم و ان کانت خالصه فانه من شأن الامام».(۳) سیوطی یک رسال‌های دارد تحت عنوان قطع المجادله عند تغییر المعامله، عبارتش همین است نظیر عبارت نووی در المجموع «و یکره لغیر الامام ضرب الدراهم و الدنانیر و ان کانت خالصه لانه من شأن الامام و لانه لایأمن فیه الغش و الافساد»(۴) ماوردی در کتاب تسهیل النظر و تعجیل الظفر فی اخلاق الملک و سیاسیه الملک عبارتش این است «وَلست تَجِد فَسَاده فِی الْعرف إِلَّا مقترنا بِفساد الْملک فَلذَلِک صَار من دعائم الْملک»(۵) فساد درهم و دینار و فساد پول عرفا مقترن با فساد ملک است، اگر پول در یک حاکمیتی مغشوش باشد منجر به فساد آن حاکمیت می‌شود لذا از ارکان مُلک و حاکمیت و کشورداری ضرب دراهم و دنانیر است.
دو دلیل ممکن است بگوییم طولا یا عرضا از کلمات اهل سنت استفاده می‌شود.
دلیل اول: اینکه که حق امام است لذا کسی حق ندارد در حق دیگری تصرف کند آن هم حق امام و حاکمیت، تضییع حق دیگران درست نیست.
دلیل دوم: این است که ضرب دراهم و دنانیر به مردم واگذار شود، موجب فساد می‌شود.
عرض می‌کنیم که این استدلال آقایان صغرا و کبرا ممکن مورد مناقشه قرار بگیرد. اما کبرویا اینکه ضرب دراهم و دنانیر از حقوق حاکمیت است، دلیل خاصی بر این معنا حتی در نزد اهل سنت وجود ندارد. یعنی آقایان هم که بحث را مطرح می‌کنند، دلیل خاصی بر این معنا و نص و روایتی داشته باشیم که انتشار اسکناس منحصرا از حقوق حاکمیت است، دلیل خاصی بر این معنا اقامه نمی‌کنند.
لذا دلیل بر این معنا همان تعلیلی است که در کلمات بعضی آمده است که می‌گویند «لانه ینجر الی الفساد و الافساد» یا به تعبیر دیگر اگر این کار به مردم واگذار شود «رکبوا العظائم» غش در معامله انجام می‌دهند، اگر اصدار پول دست کسی باشد آن زمانی که پول زیاد چاپ کرده و دستش هست، قیمت را بالا می‌برد تا بفروشد و آن زمان که می‌خواهد از دیگران بگیرد قیمت را پایین می‌آورد منجر به فساد و اضرار به مردم می‌شود.
به تعبیر دیگر ممکن است که اینگونه تعبیر شود که ضرب دراهم و دنانیر جزء مصالح عامه است و تصمیم در مصالح عامه با حاکم شرع است.
عرض می‌کنیم که نسبت به خصوص بیت کوین این دلیل آقایان که چون به غیر حاکمیت واگذار شده است منجر به فساد و افساد می‌شود اتفاقا مسأله بر عکس است. ما قبلا توضیح دادیم اصل احداث رمزارز‌ها یکی از حکمت‌هایش این بود و مردم هم که استقبال کردند به این جهت بود که یک قوه مرکزی که دخالت کند در این پول وجود ندارد به صورتی که هر وقت دلش بخواهد این پول را به انخفاض بکشاند و هر وقت بخواهد به ارتفاع بکشاند، لذا توضیح دادیم در بستر این پول ایجاد شده است که استخراج و یا خلق او به معنای ایجادش و یا انتشار او با یک فرمول خاصی در دست همه است و احدی نمی‌تواند در آن تصرف کند.
شما ببینید در پول‌های متمرکز همین روز‌ها اعلام کردند بانک مرکزی عراق به علت تأمین کسری بودجه دولت ارزش پول ملی عراق را ۲۲ یا ۲۳ درصد در مقابل ارز‌های خارجی کاهش داده است، وقتی یک قدرت متمرکز و مسیطر بر این پول باشد، حتی حاکمیت، معنایش این می‌شود گویا همه مردم عراق که دینار عراق دارند ۲۲ درصد ارزش مالی آن‌ها ساقط شد این کار حاکمیت است و ظلم به مردم است و تورم شدید ایجاد می‌شود. ولی بیت کوین که اینگونه ترسیم می‌شود که هیچ قدرت مرکزی نیست که در انخفاض و ارتفاعش تأثیرگذاری داشته باشد و سیاست گذاری داشته باشد اینکه فساد و افساد در آن نمی‌شود.
اضافه بر آن نسبت به سایر رمزارز‌ها و سایر موارد این نکته را باید ملحوظ بداریم که اینکه مصالح عامه چون مصالح عامه است باید در اختیار دولت باشد، این هم حرف قابل قبولی نیست، تحت نظارت دولت بله اما تحت اختیار او نه، تأمین ارزاق عمومی، تأمین دارو و امثال این‌ها جزء مصالح عامه است، به صورتی که اگر بدون نظارت به مردم واگذار شود، «رکبوا العظام» بله مرتکب خلاف‌هایی می‌شوند ولی به معنای این نیست که دست دولت باشد و فقط حق انحصارش در اختیار دولت باشد. امروز بسیاری از صنایع است مگر ماشین‌ها نیست، انواع دارو، انواع ماشین، انواع غذا همین است. امروز دستگاه دارد با دستگاه از شکر و اسانس عسل تولید می‌کند. معنایش این است که دولت نظارت داشته باشد نه اینکه در اختیار دولت باشد.
بنابراین بر فرض که انتشار پول جزء مصالح عامه باشد اقتضا ندارد که فقط دولت باشد مصلحت عامه اقتضا می‌کند که تحت نظارت دولت باشد.
این فساد و افساد که تصویر شد اگر انتشار پول در دست مردم باشد منجر به فساد و افساد می‌شود، نسبت به بیت کوین این فساد و افساد به اینگونه قابل تصور نیست.
اما این ادعا که انتشار پول از حقوق مختص حاکمیت است اشاره کردیم دلیلی بر آن نیست بلکه ممکن است گفته شود دلیل داریم بر خلافش.
ما ابتدا بررسی می‌کنیم نسبت به پول یعنی دراهم و دنانیری که در زمان معصومین بوده است و بعد هم اشاره می‌کنیم به انتشار پول امروز.
به نظر ما از روایات شیعه استفاده می‌شود که ضرب دراهم و دنانیر از مختصات حاکمیت نبوده است. این روایت را ببینید. وسائل الشیعه باب ۱۰ ابواب صرف ح ۲ « ۲- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ یَحْمِلُ عَلَیْ‌ها النُّحَاسَ أَوْ غَیْرَهُ ثُمَّ یَبِیعُ‌ها فَقَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَ النَّاسِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.».(۶) نسبت به سند این حدیث اشخاص مذکور در سند همه آن‌ها ثقه هستند، کلام در این است که ما برخی از روایات داریم که راوی وقتی می‌خواهد از دیگری نقل کند این جمله را می‌آورد «لا اعلمه الا عن فلان» که ما نظیر آن را در بین روایات فقهی داریم، معنای این جمله و نقش آن در اعتبار و یا عدم اعتبار سند چیست؟ توضیحی دارد که خواهد آمد.
انتهای پیام/
پی نوشت؛
– الأحکام السلطانیه، محمد بن الحسین الفراء الحنبلی أبو یعلى، ج ۱ ص ۱۸۱.
– المجموع شرح المهذب ج ۶ ص ۱۱:«وَیُکْرَهُ أَیْضًا لِغَیْرِ الْإِمَامِ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِیرِ وإن کَانَتْ خَالِصَهً لِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ وَلِأَنَّهُ لا یؤمن فیه لغش وَالْإِفْسَادُ».
– فتح العزیز بشرح الوجیز = الشرح الکبیر للرافعی ج ۶ ص۱۳: «…ویکره للرعیه ضرب الدراهم وان کانت خالصه فانه من شأن الامام…».
– الحاوی للفتاوی ج ۱ ص ۱۱۹: «الرَّابِعَهُ: قَالَ الْأَصْحَابُ: یُکْرَهُ لِغَیْرِ الْإِمَامِ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِیرِ وَإِنْ کَانَتْ خَالِصَهً لِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ وَلِأَنَّهُ لَا یُؤْمَنُ فِیهِ الْغِشُّ وَالْإِفْسَادُ». رساله مذکور در ضمن این کتاب ج ۱ ص ۱۱۳ به بعد چاپ شده است.
– تسهیل النظر وتعجیل الظفر فی أخلاق الملک ج،۱ ص، ۲۵۵ :«ولعمری إِن ذَلِک کَذَلِک لِأَنَّهُ القانون الَّذِی یَدُور عَلَیْهِ الْأَخْذ وَالعطَاء وَلست تَجِد فَسَاده فِی الْعرف إِلَّا مقترنا بِفساد الْملک فَلذَلِک صَار من دعائم الْملک ولیعلم الْملک أَن من أَمْوَال السلطنه شَرْعِیَّه قد قدر الشَّرْع مقادیر‌ها وَبَین وُجُوه مصرف‌ها وَجعل‌ها وفْق الْکِفَایَه وأغنى عَمَّا دَعَا إِلَى استزاده».
– الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج۵، ص: ۲۵۳ – وسائل الشیعه؛ ج۱۸، ص: ۱۸۵:«۲۳۴۴۹- ۲- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ- یَحْمِلُ عَلَیْ‌ها النُّحَاسَ أَوْ غَیْرَهُ ثُمَّ یَبِیعُ‌ها- قَالَ إِذَا بَیَّنَ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ».
https://ihkn.ir/?p=22057
نظرات