عنوان فقه در دو مستوا و افق به کار می‌رود؛ نخست، «فقه اصغر» که مراد از آن «فقه بالمعنی الأخص و الأخصر» است و دوم، «فقه اکبر» که مراد از آن «فقه بالمعنی الأعم و الأوسع» است. مراد و منظور ما از فقه‌القضاء و مسائل آن مستوای دوم یعنی فقه بالمعنی الأعم و الأوسع است.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آنچه پیش‌روی خوانندگان قرار دارد، مباحثی برگرفته از دروس خارج فقه آیت‌الله علی اکبر رشاد است که تحت عنوان «فقه القضاء»(و به تعبیر مناسب‌تر فقه السلطه القضائیه) روزهای فرد در حوزه علمیه امام رضا(ع) تهران ارائه می‌شود.
نظر به ویژگی‌های این سلسله دروس و شامل بودن مباحث آن بر مسائل و موضوعات جدید و کاربردی قضایی انعکاس و انتشار آن می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف تحولگرایانه قوه قضاییه و اشنایی قضات جوان و دیگر عوامل درگیر فرآیند دادرسی با مباحث فقه‌القضاء ایفاء کند.
در مباحث گذشته بیان کردیم که فقه‌القضاء به عنوان یک دانش مستقل و علمی از علوم فقهی یا به عنوان نظامی از نظام‌های فقهی (نظام مربوط به قضاء) قلمداد می‌شود که در هر دو فرض بررسی موضوع آن از ضرورت‌های علمی انگاشته می‌شود. پیش از آن که به تبیین موضوع فقه‌القضاء بپردازیم به اختصار به دو نکته اشاره می‌کنیم؛
مسایل فقه القضا
مساله علم اطلاقات مختلفی دارد و تعریف «مسأله» بنا بر دو رویکرد پسینی و پیشینی قابل طرح است؛ در رویکرد پسینی مسائل موجود در علوم، پس از آن که ایجاد شد مورد نظر قرار می‌گیرد و در رویکرد پیشینی، به مسائل پیش از ورود به علوم نظر می‌شود. بر اساس رویکرد پسینی واژه «مسأله» در معانی مختلفی به کار می رود، که در این مبحث به چهار کاربرد معنایی آن اشاره می‌کنیم؛
کاربردهای معنایی «مسأله» در رویکرد پسینی
۱ – گزاره‌های حاصل از علم: یکی از کاربردهای معنایی این است که «تطلق علی «القضایا الناتجه» عن أبحاث کلّ علم نهایهً، و إن لم تکن قد قُصدت من قبل أحیاناً» گاهی مسأله به معنای گزاره‌هایی است که در یک علم پس از بحث و استدلال حاصل می‌شود. به طور مثال به گزاره‌های فتوایی که حاصل بحث‌های یک فقیه در علم فقه است، مسأله می‌گویند. فقه فتوایی از انباشت این قسم از مسائل صورت می‌بندد.
۲- قیاسات تشکیل‌دهنده علوم: کاربرد دیگر معنای مسأله عبارت است از: «القضایا الّتی تتشکّل منها قیاسات العلم»؛ مسأله بر آن دسته از صغریات و کبریاتی اطلاق می‌شود که قیاسات هر علم را تشکیل می‌دهند.
۳- قیاسات و نتایج هر علم: گاهی مسأله به این معنا استعمال می‌شود: «القیاسات المرکّبه عن القضایا الّتی یُبحث عنها فی العلم» یعنی به مجموعه ترکیب‌یافته از صغری و کبری و نیز نتیجه علم اطلاق می‌شود. در برخی علوم نیز به این معنا به کار رفته است.
۴- پرسش علمی و پژوهشی: معنای چهارمی که مسأله در آن معنا به کار می‌رود یا احتمال استعال در آن را دارد، عبارت است از: «التسائل الّذی یقصد منه الوصول إلی الجواب فی العلم أو التحقیق»؛ پرسش‌هایی است که انتظار می‌رود در یک علم و پژوهش به پاسخ آن دست یافت.
مسأله در رویکرد پیشینی
در رویکرد پیشینی واژه «مسأله»، به معنای سؤالات و پرسش‌های پژوهشی است که بر اساس آن یک فعالیت پژوهشی شکل می‌گیرد تا بدین وسیله پاسخ علمی آن تحصیل شود.
تعریف مسأله در علم فقه
با توجه به اینکه موضوع علم فقه به معنای وسیع آن در حوزه فروع، حکم است و «مسأله» باید به همین حکم برگردد، لذا کاربرد «مسأله» در فقه در صورتی صحیح است که آن را همان حکم فرعی بدانیم. مسألۀ فقهی را می‌توان بر اساس برخی کاربردهای معنایی مسأله در رویکرد پسینی تعریف کرد؛ به‌طوری که مطابق معنای اول چنین تعریف می‌شود: «الحکم الفرعی العملی الناتج عن مصادر التشریع الإسلامی، بإستخدام منهجه معتبره مناسبه، بوساطه من له أهلیّه الإستنباط»؛ مسألۀ فقهی عبارت است از: «حکم فرعی عملی که توسط کسی که صلاحیت استنباط دارد با به‌کارگیری روش معتبر مناسب از منابع شریعت اسلامی تحصیل شود» بر این اساس فتاوای فقهی از آن تشکیل می‌شود.
یا مطابق با معنای سوم این‌گونه تعریف می‌شود: «القیاس الإستنباطیّ الّذی یتشکَّل عنها علم الفقه عند توافرها» ؛ یعنی مسألۀ فقهی، قیاسات استنباطی فراوانی است که مجموعه علم فقه از آن و نظایر آن تشکیل می‌شود. مانند فقه استدلالی که از آن تشکیل می‌شود. این موارد به دو فرع جزئی و کلی تقسیم می‌شوند؛ فرع جزئی همان احکام فقهی موردی هستند، مانند: «الصلاه واجبه». در مقابل آن فرع کلی قرار دارد که آن را قاعده فقهی می‌نامیم. مسألۀ فقه‌القضاء هم از همین قبیل است چراکه از شاخه‌های فقه است و از این جهت با آن تفاوت ندارد. ممکن است این اشکال مطرح شود که با توجه به اینکه فقه‌القضاء زیرمجموعه فقه است و هرچه مسأله فقه تعریف شود، مسأله و مسائل فقه‌القضاء هم از همان جنس است، عنوان‌گذاری مستقل برای تعریف و تقسیم مسائل لازم نیست.
در پاسخ به این اشکال باید گفت که فقه‌القضاء فقط شامل آموزه‌های دستوری (تکالیف صرف) نیست بلکه شامل انواع گوناگونی از مسائل است و لهذا لازم است فصل مشبع و مستقلی برای بحث راجع به آن ترتیب یابد. این تلقی نادرست (محدودانگاری مسائل علوم) در عموم دانش‌ها رخ می‌دهد. به طور مثال در علوم انسانی موجود چنین تصور می‌شود که علوم انسانی صرفا، یک سلسله از مباحث و قضایای گره‌گشای روابط انسانی را دربردارد و از جنس آموزه‌های دستوری است، در حالی که علوم انسانی شامل مسائل و مباحث متنوعی است و می‌توان آن را به چهار دسته شامل قضایای مبنایی و فلسفی (که به تعلیل و تحلیل امور مرتبط می‌پردازد)، قضایای اِخباری و گزارشی (که از هست و نیست سخن می‌گوید)، قضایای انشائی و ارزشی (که عهده‌دار بیان آموزه‌ها و رفتارهای اخلاقی است) و قضایای دستوری (که شامل تجویز باید و نبایدی می‌شود) تقسیم کرد.
در علم فقه موجود هم مساله به همین شکل است و فقه تنها عبارت از «مجموعه تکالیف» نیست بلکه شامل مجموعه گوناگون و گسترده‌ای از مسائل می‌شود. مثلا در فقه عبادات، از فلسفه و اسرار عبادات، احکام عبادات و آداب عبادات بحث می‌شود ولی معمولا به «اسرار» و «آداب» عبادات کمتر و تنها به نحو ضمنی و استطرادی پرداخته می‌شود. البته کتاب‌های مستقلی پیرامون «اسرار» و «آداب» عبادات تألیف می‌شود اما این بدین معنا نیست که این مباحث از حوزه فقه عبادات خارج است.
به تعبیر دیگر، عنوان فقه در دو مستوا و افق به کار می‌رود: نخست، «فقه اصغر» که مراد از آن «فقه بالمعنی الأخص و الأخصر» است و دوم، «فقه اکبر» که مراد از آن «فقه بالمعنی الأعم و الأوسع» است. مراد و منظور ما از فقه‌القضاء و مسائل آن، مستوای دوم یعنی فقه بالمعنی الأعم و الأوسع است. البته این تفسیر خاصی است که ما از دو اصطلاح «فقه اصغر» و «فقه اکبر» ارائه می‌کنیم و این تعبیر بهتر از آن است که مثلا کلام را فقه بخوانیم. بدین سان فقه‌القضاء نیز محدوده متنوع‌تر و گسترده‌تری از مسائل را در بر می‌گیرد.
لهذا به نظر ما در دروس فقه‌القضاء هم انواع مختلفی از مسائل (اسرار و مقاصد قضاء، قواعد فقه‌القضاء، کلیات قضاء، فروع جزئیه قضاء و آداب قضا) را شامل می‌شود که همه اینها باید در این دانش مورد بحث قرار گیرند.علت تاکید ما بر این جامع‌نگری آن است که با تجزیه فقه و تفکیک احکام خشک فرعی از سایر شاخه‌های فقه اهل بیت (ع) و فروکاستن آن به دستورهای تکلیفی محض و بدون لحاظ بن‌مایه‌ها و درونمایه‌ها و آرایه‌های آن، عمق و عظمت، شیرینی و دل‌نشینی و زوایا و خبایای اسراری و آثاری این موهبت الاهیه را پنهان و بلکه زایل می‌سازد.
انواع مسائل فقه‌القضاء
مسائل فقه‌القضاء و قضایای مربوط به آن شامل انواع و اقسامی از مباحث می‌شود که بدان اشاره می‌کنیم؛
۱ – مبادی قضاء و احکام القضائی :مبادی قضاء و فقه‌القضاء شامل دو دسته مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه می‌شود؛ مبادی تصوریه شامل تعاریف مقدماتی است که پیش از ورود به هر مبحثی به آنها پرداخته می‌شود، مانند بحث از معنای فقه، قضاء، فتوا، حکم، شهادت، حدّ، قصاص، دیه و امثال آن. قسم دیگر مبادی تصدیقیه، «پیش‌انگاره‌های نظری قضاء» است؛ این قسم از مبادی، از فلسفه «علت و حکمت» احکام بحث می‌کند که از قبل فقها کمتر مورد بررسی قرار می‌گیرد. ما در دروس گذشته فهرست مفصلی از این دسته از مبادی را ارائه کردیم. در زمینه مبادی تصوریه نیز کار مفصلی صورت داده‌ایم اما از باب رعایت اختصار در دروس به تعریف فقط عنوان فقه‌القضا و بیان تفاوت و نسبت قضاء و حکم با فتوا اکتفا کردیم.
۲- قواعد فقه القضاء: یک بخش از مسائل، قواعد فقهیه است. این قواعد به دو قسم عام و خاص تقسیم می‌شود؛ قواعد عام فقهی آن دسته از قواعدی است که در همه ابواب فقهی کاربرد دارد و قواعد خاص قواعدی است که صرفا به باب قضاء اختصاص می‌یابد، البته قواعد اختصاصی به قضاء هم به همین شکل قابل تقسیم است مثلا قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» صرفا در باب «حدود» کاربرد دارد و نه موضوعات قضائی دیگر.
۳- کلیات و امهات فقه‌القضاء: قسم سوم کلیات مربوط به تمامی احکام قضائی مربوط به قوه‌قضاییه و فرایند دادرسی است که پیش از ورود به بحث ابواب و بررسی فروع جزئیه قابل طرح در آنها باید مطرح و بررسی شوند.
۴- فروع فقه القضاء: قسم چهارم از فقه‌القضاء همان فروع و احکام قضائی است. احکام فرعیه جزئیه قضاء، مانند شیوه اجرای حدود و شرایط قبول شهادات.
۵- آداب القضاء: قسم پنجم از مسائل، آداب مربوط به قضاوت و قاضی است که برخی عنوان مستقلی را به این مبحث اختصاص داده‌اند. در توضیح این مطلب باید توجه داشت که آداب با اخلاق متفاوت است؛ آداب به نحوه رفتار باز می‌گردد و ظرائفی است که قاضی در برخورد با اطراف قضاء باید رعایت کند، مانند تساوی در خطاب قرار دادن طرفین دعوا در فرایند دادرسی.
۶- ملحقات قضاء: قسم ششم، ملحقات مربوط به قضاء است، چنین بابی در تمام بخش‌های فقه هرچند به اجمال وجود دارد. به‌طور مثال در باب طهارت در کنار وضو و غسل میت، ممکن است صلاه میت را نیز بیان کنند. در فقه‌القضاء نیز گاهی چنین مواردی وجود دارد.نکته پیشنهادی: می‌بایست مباحث اخلاقی مربوط به قضاوت و شیوه تعامل با طرفین دعوی و مردم در امور قضایی و فرایند فصل خصومات تحت یک عنوان مناسب در فقه مطرح شود، چراکه آموزه‌های اخلاقی ارزشمند و گران‌قیمتی در قرآن کریم و روایات معصومین (ع) وارد شده است که بدون در نظر گرفتن آن در مقام استنباط و در مقام عمل، نمی‌توان فقه‌القضاء را کما ینبغی استنباط کرد و فرایند قضاوت را قضاوت اسلامی نامید.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=14669
نظرات