استاد حوزه با بیان این‌که فقه شیعه را فقه فردی بدانیم و بگوییم پس از انقلاب باب فقه حکومتی باز شد، امر دقیق و مطابق تراث فقهی نیست، خاطرنشان کرد: تلقی ما از فقه حکومتی فقه عامیست که فقه نظامات ذیل آن قرار می‌گیرد و تولید علوم اسلامی ذیل فقه حکومتی و فقه نظام است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‌حاجی، استاد حوزه علمیه قم در نشست علمی «امکان سنجی اصول فقه حکومتی» که از سوی معاونت پژوهش مدرسه تخصصی فقه امام کاظم(ع) و با همکاری مؤسسه مفتاح_اندیشه و برخی از مراکز حوزوی برگزار شد، فقه حکومتی را موضوعی نو و جدید دانست و بیان داشت: تاکنون کلیات و طرح مسأله بارها مطرح شده ولی نیازمند موشکافی دقیق و جزئی‌تر هستیم تا بدانیم مراد موضوع چیست.
وی با بیان این‌که عده‌ای معتقدند فقه تراث فقه فردیست و امروزه نیز به سبب شرایط زمان و مکان فقه حکومتی مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد: ما این تقسیم بندی را دقیق نمی‌دانیم. بلکه معتقدیم فقه به سه نوع فردی، اجتماعی و حکومتی تقسیم می‌شود و فقه تراث حداقل در بردارنده فقه فردی و اجتماعی بوده هر چند رگه‌هایی از فقه حکومتی نیز در آن دیده می‌شود. بنابراین فقه تراث شامل هر سه فقه می‌شود ولی رویکرد غالب فقه فردی و اجتماعی بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی‌حاجی، فقه فردی را ناظر به بیان حالات افعال مکلفین در احوال شخصیه دانست و یادآور شد: وقتی رابطه فرد با غیر خود و طبیعت مورد بحث قرار می‌گیرد، بحث اجتماع پیش می‌آید. برای نمونه تکالیف و حقوق زن، تعامل با دیگران و… جزء فقه اجتماعی است. فقه اجتماعی مسائلی که به نوعی در دایره اجتماع قرار می‌گیرد، را مطرح می‌کند.
وی ادامه داد: همچنین ما در گذشته وارد مسائل فقه حکومتی نیز شده‌ایم. برای نمونه مباحث مربوط به جنگ و صلح، نصب امام جمعه و قضاوت از نمونه‌های فقه حکومتی است. شیخ مفید در باب اجرای حدود در عصر غیبت می‌گوید «فقیه در عصر غیبت وظیفه اجرای حدود را دارد و اگر حکومت‌ها مانع اجرا شوند، حداقل باید این حدود را در محدود حیطه شخصی و خانواده اجرا کند مگر این‌که خوف از حکومت داشته باشد.»
دبیر همایش کتاب سال حوزه، با بیان این‌که در زمان صفویه رساله‌هایی در دفاع و نقد رویکرد حاکمیتی نگاشته شده که به عنوان پیشینه بحث فقه حکومتی می‌توان به آن‌ها اشاره کرد، عنوان کرد: البته در آن زمان فقه حکومتی با تعریفی که بعدها پیدا کرد و به بلوغ رسید به عنوان رویکرد غالب مطرح نبود. چون حکومتی وجود نداشت به همین دلیل مسائل کاربردی و مبتلابه نبوده که فقها نیز به جزئیات آن بپردازند.
وی تأکید کرد: با این وجود، این‌که فقه شیعه را فقه فردی بدانیم و بگوییم پس از انقلاب باب فقه حکومتی باز شد، امر دقیق و مطابق تراث فقهی نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی‌حاجی با اشاره به این‌که از فقه حکومتی تلقی‌ها و برداشت‌های مختلفی وجود دارد، گفت: ۱- برخی فقه حکومتی را فقه مسائل مرتبط با اداره حکومت معنا می‌کنند، در این صورت بهتر است از آن به فقه الحکومه تعبیر کنیم که در برابر مسائلی مانند فقه پزشکی، فقه قضا، فقه طهارت و… مطرح می‌شود. یعنی بگوییم بابی درباره مسائل حکومت کردن وجود دارد که در آن چگونگی اداره حکومت از سوی حاکم بر مردم، رابطه مردم با حکومت، اجزاء حکومت و… از اجزاء این مجموعه هستند.
وی ادامه داد: ۲- عده‌ای(این تعریف آرام آرام رویکرد و معنای غالبی گرفته است) می‌گویند فقه حکومتی یک رویکرد است. به همین دلیل نمی‌توانیم همانند سایر فقه‌های مضاف دسته بندی کرد، یعنی بگوییم فقه حکومتی همانند فقه قضا، فقه سیاست، فقه عفاف و… است.
این استاد حوزه خاطرنشان کرد: فقه حکومتی یک رویکرد است که فقیه باید در استنباط احکام توجه داشته باشد. رویکردی معطوف به این‌که احکام شرعی به غرض اداره جامعه و اجرا تشریح شده است. این رویکرد نگاه فقیه را در سراسر ابواب فقه تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای نمونه هر چند نماز یک عمل فردی است، ولی باید در جامعه فرهنگ سازی صورت گیرد تا همه آن را بخوانند، یعنی حاکم وظیفه اجرا و تحقق فراگیر این فریضه الهی را دارد.
وی افزود: نوع نگاهی که امام راحل در بحث لاضرر به آن رسید، فقه حکومتی بود. آقایان این را به عنوان قاعده و حکم فقهی عام تلقی می‌کردند که در ابواب مختلف فقه کارکرد و تطبیقات دارد ولی امام(ره) با نگاه رویکردی فرمود حدیث لاضرر به عنوان یک حکم حکومتی از سوی حاکم ناظر به اجرا برای تدبیر اداره جامعه صادر شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی‌حاجی عنوان داشت: فقه حکومتی رویکردی است که نگاه فقیه را تغییر داده و نظارت بر اجرا و تدبیر امور جامعه را دارد و در تعارضات فردی و اجتماعی که مطرح است، نگاه او تغییر می‌کند. امام خمینی(ره) نیز براساس همین نگاه بحث تأثیر زمان، مکان و… در اجتهاد را مطرح کردند.
وی درباره رابطه فقه حکومتی و فقه نظام نیز با بیان این‌که فقه حکومتی اعم از فقه نظام و غیر نظام است، گفت: برخی تصویر معکوسی داشته و فقه نظام را عام می‌گیرند و فقه حکومتی را ذیل آن قرار می‌دهند. با این وجود امام(ره) طرح نظریه فقه حکومتی را مطرح فرمودند و مباحث جدیدی که در فقه نظام مطرح است در اندیشه ایشان وجود ندارد به همین دلیل بسیاری از اساتید قائل به فقه حکومتی بوده و در فقه نظام تشکیک می‌کنند.
دبیر همایش کتاب سال حوزه تأکید کرد: البته فردی که وارد فقه حکومتی شود، باید اقتضائات فقه نظام را ملاحظه کند. ولی به هر حال ما فقه حکومتی را معنای عام می‌دانیم که برخی می‌گویند فقه حکومتی تصویری نظام مند ارائه می‌دهد و برخی قائلند تصویری غیر نظام مند ارائه می‌دهد. یعنی فقه حکومتی مقسم برای فقه با نظام و بدون نظام است. ولی کسانی براساس نگاه مکتب وار شهید صدر معتقدند فقه نظام فقه سازمان‌ها و نهادهای تمدنی و اداره کننده جامعه است.
وی در ادامه سخنان خود به تأثیر فقه حکومتی و اجتماعی در مجموعه ضوابط اصول فقه پرداخت و تصریح کرد: برخی گفته‌اند ما نیازمند تدوین اصول فقهی جداگانه و متناسب با فقه حکومتی هستیم وگرنه نمی‌توانیم دست به استنباط فقه حکومتی یا فقه نظام بزنیم. در مقابل برخی در این امر تشکیک می‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی‌حاجی یادآور شد: بزرگترین قائل فقه حکومتی امام راحل بود و در عین حال که بر فقه پویا، نگاه به آینده و پاسخگویی به مسائل جامعه تأکید داشت، می‌فرمود من قائل به فقه جواهری هستم. امام تأکید داشت روش فقاهت نباید تغییر کند ولی یک اصول فقه دیگر به معنای رویگردانی از روش فقه جواهری است. این خلاف فرمایش امام راحل است که مبتکر فقه حکومتی هستند.
وی اضافه کرد: همچنین مشکل دیگر درباره قائل شدن به اصول فقه جدید، مشکل ثبوتی است. چون منابع فقه حکومتی غیر از کتاب، سنت، اجماع و عقل نیست و در اینجا نیز اجتهاد و استنباط صورت می‌گیرد. با حکومتی شدن چرا ضوابط باید تغییر کند؟ وجهی برای تغییر وجود ندارد. لذا برخی از قائلین فقه حکومتی و فقه نظام می‌گویند تعریف ما از اصول فقه حکومتی همان تعریف مصطلح از اصول فقه است. قواعد استنباط و روش شناسی تغییر نمی‌کند.
استاد حوزه گفت: ما در امکان سنجی اصول فقه حکومتی می‌گوییم امکان طرح اصولی به نام اصول فقه حکومتی است. ما امروز اصول فقه حکومتی نداریم ولی بحث امکان سنجی است، یعنی این امکان و ضرورت وجود دارد و باید به دنبالش برویم. البته قائلیم برخی از موارد آن تشکیل هم شده و گامی‌هایی جلوتریم. بنابراین در امکان سنجی اصول فقه حکومتی این امکان داشته و ضرورت هم دارد.
وی ادامه داد: ولی آیا اصول فقه حکومتی غیر از اصول فقه موجود است؟ خیر همان است. یعنی همان است و همان نیست. همان است یعنی قائل نیستیم که چارچوب کلی باید تغییر کرده و آن را کنار بگذاریم و چیز دیگری بیاوریم. براساس نگاه شهید صدر اصول فقه دارای چند بخش اصلی همانند حکم شناسی، منبع کشف حکم، دلیل حکم و کیفیت دلالت ادله را دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی‌حاجی اذعان داشت: باید ببینیم رویکرد فقه حکومتی تأثیری در مجموعه قواعد اصول فقه دارد یا خیر؟ ما معتقدیم اصول فقه همین مجموعه است و خارج از این دست بندی کلان نیست. ولی وقتی اقتضائات حکومتی بودن و مسائل روز را در نظر می‌گیریم باید ببینیم آیا این اصول با تمام زیر مجموعه‌های خود عیناً محفوظ می‌ماند یا تغییراتی می‌کند؟
وی خاطرنشان کرد: وقتی با رویکرد حکومتی به فقه نگاه می‌کنیم تغییراتی در آن(فقه) حاصل می‌شود، آن رویکرد در اصول فقه نیز سایه می‌افکند. وقتی اصول فقه ما اصول فقه با رویکرد حکومتی شود، تمام دسته‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و برخی از مباحث جدید مطرح می‌شود که قبلاً وجود نداشته است.
دبیر همایش کتاب سال حوزه عنوان داشت: طرح مسائل جدید نیز نباید ما را به وحشت بیندازد. چون تاریخ تطور اصول فقه نشان می‌دهد که گاهی سرفصل‌ها، یا دیدگاه‌ها و یا ادله‌هایی اضافه شده که قبلاً نبوده است. چون اصول فقه همواره در حال تکامل است ولی چارچوب اصول فقه حفظ شده است. به همین دلیل می‌گوییم اصول فقه همان است ولی درون آن تغییراتی ایجاد می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی‌حاجی در بخش دیگری از نشست در پاسخ به پرسشی خاطرنشان کرد: تلقی ما از فقه حکومتی فقه عامیست که فقه نظامات ذیل آن قرار می‌گیرد و تولید علوم اسلامی ذیل فقه حکومتی و فقه نظام است. نظام سیاسی، اقتصادی و… جزئی از فقه حکومتی است. چون مراد ما فقه الحکومه نیست.
برای مشاهده گزارش تصویری این نشست اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=14055
نظرات