از منظر رویکرد حکومتی به فقه و در فرض تحقق نظام کارشناسی اسلامی و تربیت کارشناسان و کارگزاران مورد نیاز دولت اسلامی، نیازی به حضور روحانیت در مناصب اجرایی و جزئی نظام نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عباسعلی مشکانی سبزواری در نوشتاری به بررسی فقه حکومتی پرداخت که متن آن بدین شرح است؛
فقه حکومتی مستلزم چشمپوشی روحانیون از مناصب اجرایی
مقدمه:
یکی از پرسشهایی که پیرامون و در پرتو رویکرد حکومتی به فقه (فقه حکومتی) مطرح شده این است که: آیا فقه حکومتی مستلزم حضور بیشتر روحانیون در مناصب اجرایی کشور (مانند ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، وزارت و …) است! یادداشت حاضر، با خدشه در این انگاره، معتقد است، حضور روحانیون در مناصب، نه تنها راه کار حل معضل نیست، که اتفاقاً به مثابه گره‌ی کور بر روی گرههای پیشین، مشکلات را دوچندان میکند. به بیان دیگر، گزینش و نصب روحانیون در مناصب اجرایی کشور، پاک کردن صورت مسئله است، در حالی که ما باید به دنبال حل مسئله باشیم.
انگاره پیشنهادی این یادداشت، میتواند به عنوان یکی از راههای حل مسئله در این رابطه تلقی گردد:
«فقه کارگزار» یکی از بخش‌های مهم «فقه دولت سازی اسلامی» قلمداد میشود. در این بخش از فقه دولت، ویژگیها، حقوق و تکالیف کارگزاران دولت اسلامی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.(۱)
در بحث «فقه گزینش» به عنوان بخشی از «فقه کارگزار» بحث بر سر این است که از لحاظ دینی و فقهی افرادی که برای تصدی منصب در دولت اسلامی گزینش میشوند، باید دارای چه ویژگیها و مختصاتی باشند و معیارهای گزینش در این میان چیست؟ در پاسخ گفته شده که: «معیارهای و ملاکهای گزینش در یک تقسیم بندی در دو دسته قابل صورتبندی است:
معیارها و ملاکهای عمومی
معیارها و ملاکهای اختصاصی.
به بیان دیگر، گزینش کارگزار، در دو مرحله انجام میشود:
گزینش اولیه، که در این مرحله معیارها و ملاکهای عمومی تصدی منصب بررسی میشود
گزینش نهایی، که در این مرحله معیارهای و ملاکهای اختصاصی تصدی منصبی خاص مورد بررسی قرار میگیرد».(۲)
در «گفتمان فقه حکومتی» بر خلاف فقه فردی، فقه نرم افزار اداره جامعه و حکومت تلقی میشود و بر همین اساس، فرایند فقاهت در فقه حکومتی از «نظریهپردازی» آغاز و با گذر از مراحل «موضوعشناسی»، «حکمشناسی» و «تولید ابزار»، در نهایت به ساحت عینیِ مدیریت حکومت و جامعه میرسد.(۳)
توضیح اینکه: پس از حکمشناسی و ابلاغ حکم، مرحله پسینی و نهایی فقاهت، که از لحاظ اهمیت، کمتر از مرحله حکمشناسی نیست، مرحله «تولید ابزار متناسب برای عملیاتیسازی احکام و الگوهای رفتاری» است. بدیهی است که دستیبابی به «تولید ابزارهای متناسب» نیازمند «دانش طراحی تکنولوژی» است که فقیهِ فقه حکومتی باید پیشتر فکری برای آن نیز کرده باشد. گفتنی است لازم نیست فقیه در فرآیند و برآیند تولید دانش طراحی و نیز تولید تکنولوژی و نیز مدیریت جزئیات ساحت اجرا، حضور مستقیم داشته باشد، بلکه میتواند (و باید) از طریق: اولاً طراحی «نظام کارشناسی» تراز اسلامی و فقهی، و ثانیاً «تربیت کارشناسان اسلامی و دینی» در بستر آن نظام کارشناسی، این مرحله از فرآیند فقاهی و مدیریتی خود را به انجام برساند.(۴)
بر اساس نظریه لزوم طراحی نظام کارشناسی و تربیت کارشناس در بستر این نظام کارشناسی، روشن است که امکان بهرهبرداری از تربیت یافتگان نظام کارشناسی غیر دینی و #سکولار، در دولت اسلامی وجود ندارد. این مهم نیز ناشی از «لزوم تناسب میان حکم و مجری» ناشی میشود که در بحث فقه گزینش مورد تأکید اساسی قرار میگیرد.
به بیان دیگر، آنچه در ساحت اجرایی و مدیریتی مهم است لزوم تناسب حکم و مجری است و متناسبسازی حکم و مجری در حکومت اسلامی از رهگذر تربیت مجری و کارگزار در نظام کارشناسی دینی به دست میآید.
با توجه به رویکرد ساختاری در جامعهشناسىِ نیروها و نهادهای اجتماعى، که نقش و کارکرد ساختهاى سیاسى و اجتماعی آنها را بر فرایندهاى سیاسى مورد بررسى قرار مىدهد، «صنف روحانیت و طلاب» (به مثابه یک نیرو و صنف عظیم اجتماعی)، داراى کارویژههایى است که از ظرفیتها و تواناییهاى موجود در این صنف ناشی میشود. برخی از این کارویژهها به صورت همیشگی/دائمی و با قطع نظر از شرایط و مسائل بر عهده روحانیت است (کاویژههای اصیل) و برخی از آنها نیز، مقطعی و ناظر به شرایط، مسائل و نیازمندیهای آحاد، جامعه و حکومت اسلامی است (کارویژههای موقعیتمند).
کارویژه اصیل و همیشگی صنف روحانیت، عبارت است از: «فهم، حفظ، ترویج و دفاع از دین و معارف آن». این کارویژه، نشانگر فلسفه وجودى روحانیت است. چنانکه ستیز روحانیت با رژیمهای طاغوتی، به‌ویژه رژیم طاغوتی پهلوی، نیز به دلیل رفتار ضد شرعى آنها و تهدید مبانى و احکام دینی بوده است. بدیهی است تحلیل جایگاه و رفتار سیاسى روحانیت به عنوان حاملان، مفسران و مروجان شریعت، بدون شناخت این کارویژه، دچاربدفهمی و کاستى خواهد بود.
در مقابل از آنجا که صنف و نهاد روحانیت، صنف و نهادی فعال و کنشگری آگاه است، همواره بر حسب موقعیتهای تاریخی و اجتماعی، قلمروی وظایف و نقشهای خود را بازنگری و بازبینی میکند و گستره وظایف و کارویژههای خود را مورد قبض و بسط قرار میدهد. این کارویژههای حوزه و روحانیت اشکال مختلفی به خود میگیرد و ناظر به شرایط و امکانات قابل تعریف میباشد. به اصطلاح منطقی، این سنخ از کارویژههای صنف روحانیت، «بشرط شیء» است. یعنی به شرط فراهم بودن امکانات و شرایط و نیز وجود خواست و نیاز در عرصههای مختلف، حوزه و روحانیت کارویژههایی متناسب با شرایط و امکانات و نیز خواستها و نیازها، برای خود تعریف میکند. این دسته از کارویژهها، عنوان «کارویژههای موقعیتمند» را به خود اختصاص میدهد.(۵)
تاسیس جمهورى اسلامى در ایران توسط امام خمینى(ره)، حمایت گسترده روحانیون و حضور آنان در بخشهاى مهمى از سازمان حکومت و مناصب متعدد کلی و جزئی را به دنبال داشت. روشن است که این وضعیت ناشی از وضعیت بحرانی تازه تأسیسی نظام اسلامی و فقدان نظام کارشناسی مطلوب برای تربیت کارشناسان دینی و اسلامی بود. در واقع با توجه به اینکه نظام کارشناسی حاکم بر کشور در دوران آغازین انقلاب، نظام کارشناسی سکولاری بود که از نظام طاغوتی به ارث رسیده بود، رهبران انقلاب برای جبران خلاء کارشناسی و کارگزار دینی و اسلامی، به جهت سنخیت و قرینیت صنف روحانیت با اسلام و احکام اسلامی، به طور موقت از روحانیت دعوت شد تا علاوه بر ایفای نقش در کارویژه اصلی و همیشگی خود، عهدهدار کارویژهای موقعیتمند و موقتی شوند، تا نظام بتواند نظام کارشناسی خود را طراحی و در بستر آن به تربیت کارشناسان و کارگزاران اسلامی بپردازد.
در نتیجه جستجو در میان معیارها و ملاکهای عمومی گزینش در فقه گزینش، به هیچ عنوان به شرط و معیاری با عنوان «روحانی بودن» متقاضی تصدی منصب برنمیخوریم. معیارهایی که در این بخش از فقه گزینش مورد بحث قرار میگیرد، مواردی از قبیل: عدالت، اهلیت، علم و تخصص، تعهد و… است. در بخش مربوط به معیارهای اختصاصی گزینش اما، به تناسب نوع منصب، شاید در برخی موارد که جنس منصب از نوع کارویژه اصیل روحانیت است (مثلاً ریاست سازمان تبلیغات اسلامی و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)(۶) به این شرط تصریح شود، اما در دیگر مناصب، صرف تربیت یافتگی در نظام کارشناسی دینی به همراه تخصص لازم در زمینه منصب واگذار شده، کفایت میکند و نیازی به واگذاری منصب به روحانیون در آنها نیست.
جمعبندی و نتیجهگیری: بر اساس آنچه گذشت، از منظر رویکرد حکومتی به فقه و در فرض تحقق نظام کارشناسی اسلامی و تربیت کارشناسان و کارگزاران مورد نیاز دولت اسلامی، نیازی به حضور روحانیت در مناصب اجرایی و جزئی نظام نخواهد بود.(۷) روحانیون در غیر شرایط اضطرار باید به کارویژه اصیل خود، یعنی «فهم، حفظ، ترویج و دفاع از دین و معارف آن» مشغول باشند و بقیه امور اجرایی و … را به تربیت یافتگان نظام کارشناسی اسلامی واگذار نمایند.
———————-
ن.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ «فلسفه فقه دولت»، دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی، ش۴، بهار و تابستان ۱۳۹۸.۲
ن.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ «درآمدی بر گزینش سیاسی در فقه دولت»، آماده انتشار، ۱۳۹۹.
ن.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ «اجتهاد حکومتی و نظام سازی دینی»، دوفصلنامه اندیشه تمدنی اسلام، بهار و تابستان ۱۳۹۵.
ن.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ «مناسبات فقه و تکنولوژی»، مجموعه مقالات همایش هفته تمدن نوین اسلامی، ۱۳۹۸.
۵ن.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ «مناسبات حوزه و نظام اسلامی»، دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی، پاییز و زمستان ۱۳۹۶.
البته اصل وجود چنین نهادهایی (مانند وزارت فرهنگ و ارشاد) در نظام اسلامی، از منظر رویکرد حکومتی به فقه، مورد مناقشه است. اما یادداشت حاضر مجال بحث از آن را ندارد.
روشن است که مناصبی همچون منصب رهبری یا منصب ریاست قوه قضاییه و مواردی از این قبیل، به دلیل شرط «اجتهاد مطلق» در آن، در انحصار روحانیون می باشد و سخن در مناصب دیگری از قبیل ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، وزارت و… است.
https://ihkn.ir/?p=27683
نظرات