«فقه معاصر» یا «فقه در دوران معاصر»!/ تعبیر «فقه معاصر» تعبیری است که در موضع و جایگاه درستی به کار نرفته و آنچه شایسته است «فقه در دوران معاصر» است

۱. فقه نرم افزار پاسخگویی به نیازهای جامعه انسانی/اسلامی در ساحات و سطوح مختلف حیات آدمی از گهواره تا گور است؛ و بر همین اساس نیز، با تغییرات زمانی- مکانی و عصری- مصری، و به تبع آن تغییرات رخ داده در مسائل، معضلات و مشکلات حیات آدمی، و طرح شدن سؤالات، پرسش‌‏ها و نیازهای نو به نو، مختلف و گونه‏‌گون، شاهد تغییر و تحولاتی در قلمرو، و حتی گاهاً نوع و روش پاسخگویی فقه بوده و هستیم.

چنانکه در جوامع و دوره‌‏هایی که اقبال مردم و حکومت‌‏ها به فقه و فقها بیشتر بوده، شاهد سیر صعودی فقه در عرصه پاسخگویی و حضور در حوزه‌ها و ساحات مختلف جامعه هستیم، و در دوره‌‏هایی که این اقبال به فقه و فقها، فروکش کرده، شاهد فقهی لاغر و نحیف و محدود به قلمروهایی خاص هستیم.

بر این اساس فراز و فرود و صعود و نزول فقه در ادوار مختلف، امری طبیعی و ناشی از خاصیت فقه و نسبت وثیق آن با عرصه عینیت حیات و جامعه انسانی/اسلامی است.

۲. در کنار این مهم، اتخاذ رویکردهای مختلف در عرصه فقاهت و گاهاً اختلافات روشی فقهای مختلف، تعدد و تکثر مناهج و مکاتب فقهی را در پی داشته است. به عنوان مثال، فقیهی با رویکرد اخباری و فقیهی دیگر با رویکرد اصولی، و در در رویکرد اصولی، فقیهی با منهج «فردی» و فقیهی دیگر با منهج «حکومتی» به تفقه پرداخته است.

از سوی دیگر، اندیشمندان فقه و فقه‌‏پژوهان با توجه به رخدادهای فوق الذکر پیرامون فراز و فرود فقه، عناوین و اصطلاحات مختلفی را برای روش‌ها و دوره‌‏های فقهی برگزیده‌اند.

در برخی از تقسیمات با اشاره به اختلافات روشی و مبنایی، در یک تقسیم کلان، فقه و فقها را به دسته اخباری و اصولی تقسیم کرده‌اند. ذیل هر کدام از این دو دسته نیز تقسیمات جزئی‌تری ارائه شده است.

۳. در تقسیمات و دسته بندی‌های دیگری، مبتنی بر مولفه‌های مختلف، شاهد تقسیماتی از قبیل فقه فردی، فقه پویا، فقه گویا، فقه حکومتی، فقه اجتماعی، فقه سرپرستی، فقه نظام، فقه نظامات اجتماعی، فقه ولائی، فقه پیشرفت، فقه نظام ولایی و … هستیم. اخیرا نیز عنوان جدیدی مطرح شده که از آن با تعبیر «فقه معاصر» یاد‌ می‌‏شود.

۴. پرسش اصلی پیرامون اصطلاح نوپدید «فقه معاصر» این است که: مقصود از فقه معاصر چیست؟ آیا فقه معاصر‌ می‌‏تواند به عنوان رویکردی جدید در فقه، در کنار دیگر رویکردهای پیش‏گفته تلقی شود؟ یعنی مثلا همانطور که گفته‌ می‌‏شود «رویکرد حکومتی در فقه» که مقصود از آن فقاهت از پایگاه حکومت بوده، و در مقابل «رویکرد فردی به فقه» مطرح است، آیا ما در ظل و ذیل تعبیر فقه معاصر، با رویکردی جدید در فقه مواجه هستیم که مقابل آن، مثلا تعبیر «فقه متقدم» و نظائر آن قرار دارد؟ یا اینکه مقصود از این تعبیر، «فقه در دوران معاصر» است؟ یعنی فقهی که در دوران معاصر به آن نیازمندیم!

۵. به نظر‌ می‌‏رسد اگر طراحان و مبدعان مرکب واژه «فقه معاصر» معنای اول را در نظر داشته‌اند، باید بتوانند به طور مشخص مرز، فارق و تمایز رویکرد پیشنهادی‏شان در مقابل چندین رویکرد دیگر را بیان کرده، مختصات، ویژگی‌‏ها، ارکان و عناصر، روش شناسی و… آن را تبیین کنند. سوگمندانه اما، آنچه از ادبیات تولید شده پیرامون این واژه تاکنون در دسترس قرار دارد، حاکی از فقدان چنین ادبیاتی است! حتی بر فرض بیان نیز، بعید است حامیان و حاکیان بتوانند آنقدر وجه تمایز و فارق بیان کنند که منجر به شکل‌گیری رویکردی جدید در فقه شود. نتیجه اینکه طرح چنین ترکیب و مرکب واژه‌‏ای، صرفاً اضافه کردن اصطلاحی جدید در خیل انبوه اصطلاحات مجعوله در زمینه «فقه مطلوب» به شمار رفته و حاصلی جز، افزودن تشتت و تکثر بی‌حاصل، در این حوزه، به دنبال نداشته باشد.

۶. اما اگر حامیان و مبدعان اصطلاح و گفتمان فقه معاصر، به جای افزودن اصطلاحی جدید بر اصطلاحات و عناوین پیشین، به دنبال یافتن فقه مطلوب برای دوران معاصر بوده و تلاش‌ می‌‏کنند خوانشی/رویکردی از فقه که پاسخگوی مسائل و نیازهای عصر حاضر است را طرح و بحث کنند، طبیعی و بدیهی است چنین فقهی را باید با مختصات و ویژگی‏‌های عصری و مصری تعریف و تحدید کنند و متصف کردن چنین فقهی به «فقه معاصر»، آورده و حاصلی جز دامن زدن به تعابیر متکثر و مشتت در این زمینه ندارد. فقهی که امروز و در پرتو تشکیل و تاسیس نظام سیاسی اسلامی/شیعی با محوریت فقه و کارگزاری فقیه عادل، بدان نیازمند هستیم، چنانکه امامین فقیه انقلاب و دیگر فقها و بزرگان فقه پژوه، بر آن تصریح و تاکید کرده‌اند «فقه حکومتی» است. به تعبیر دیگر، بهترین و کارآمدترین «فقه در دوران معاصر» گفتمانی است که با عنوان «فقه حکومتی» از آن یاد‌ می‌‌شود. گفتمانی که با لحاظ عنصر بنیادین حکومت و از پایگاه آن، فقه و احکام را به‌مثابه نرم افزار اداره و مدیریت جامعه و حکومت و نیز در راستای نظام سازی و جامعه سازی مدنظر قرار داده و به دنبال استنباط و اجرای احکام الهی در عرصه عینیت است.

بنابر آنچه گذشت، به نظر‌ می‌‌رسد تعبیر «فقه معاصر» تعبیری است که در موضع و جایگاه درستی به کار نرفته و آنچه شایسته است «فقه در دوران معاصر» است و رویکرد صحیح بر فقه در دوران معاصر، «رویکرد حکومتی به فقه/فقه حکومتی» است.

نویسنده: حجت‌الاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری، فقه پژوه و دبیر گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)