قراردادآتی به معنای معاهده در فرضی که قصد طرفین در زمان انعقاد قرارداد، انجام معامله واقعی در نهایت باشد و متعهد بر همین امر بشوند، صحیح و لازم است.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم در دهمین جلسه از درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛
بحث اول در قرارداد آتی عبارت بود از:
اصل قرارداد: یعنی دو طرف متعهد بشوند در زمان معین، مقدار معینی از دارای خود را با هم معامله کنند و فروشنده متعهد به فروش و خریدار متعهد به خرید می‌شود.(طبق بند ۴۵ دستورالعمل هیئت مدیره سازمان بورس.)
یکی از راه‌های تصحیح این قرارداد این بود که این عقد را معاهده بین الطرفین بدانیم، که خود دارای دو فرض می‌شد؛
فرض اول عبارت بود از جایی که تعهد می‌دهند بر معامله و قصدشان هم واقع تبادل کالا است، ادله آن را بیان کردیم و بعضی از آن ادله تمام بود.
فرض دوم عبارت است از اینکه قصد دو طرف از اول تبادل کالا نباشد و قصد اصلی و جدّی آن‌ها سود بردن و تسویه نقدی در نهایت باشد،که این جلسه به بررسی آن میپردازیم.
تبیین محل بحث
در فرضی که دو طرف باهم قرارداد آتی به معنای معاهده منعقد می‌کنند و قصد طرفین از همان اول انعقاد قرارداد، سود بردن در مدت زمان قرارداد از طریق بالا و پائین شدن قیمت پایه باشد و در نهایت و روز سر رسید که می‌خواهند تسویه نقدی کنند، نتیجه این می‌شود که یکی سود می‌کند و دیگری ضرر می‌کند.
آیا این فرض نیز مثل فرض قبلی صحیح است یا خیر؟
اشکال اساسی در این فرض این است که در روز قرارداد که متعهد بر خرید و فروش می‌شوند، قصد جدّی بر خرید و فروش ندارند، هر چند که «انشاء تعهد» کرده‌اند ولی قصدجدّی و اراده جدی نداشته‌اند پس این انشاء آن‌ها صرف یک انشاء ظاهری بوده است، مثل کسی که قصدش از بیع، شوخی است نه جدّی فلذا بیع از طرف او واقع نمی‌شود، پس اینجا نیز که «قصد جدّی بر تعهد» نداشته‌اند، این تعهد واقع نمی‌شود چون که از طرف خریدار اراده جدی بر تعهد دادن به خرید کالا در زمان مقرر وجود ندارد و از آن طرف هم فروشنده اراده جدی بر تعهد دادن به فروش در زمان سررسید را ندارند، پس هیچ یک از طرفین معاهده قصد جدّی بر این معاهده ندارد، فلذا از آن جایی که داشتن قصد جدّی بر عقد از شروط حتمی عقود است، پس بطلان این معاهده واضح است.
سوال: با توجه به اینکه در قانون آمده است که در نهایت اگر این دو طرف موقعیت خرید یا فروش خود را به کسی دیگر نفروختند به هر دلیل حتما باید کالا تحویل انبار دار بشود، پس همواره در نهایت تبادل کالا رخ خواهد داد هر چند داعی و انگیزه این دو از ابتدا این بود که سود به دست بیاورند و موقعیت‌های خود را به فروش برسانند ولی در نهایت اگر خودشان باقی بمانند ملازم به تبادل کالا می‌شوند، فلذا شما نمی‌توانید بگویید که این دو نفر قصد تبادل ندارند.
جواب: هر چند چنین قانونی باشد ولی کارکرد قانون تنها لازم و اجبار طرفین است ولی قصدها را تغییر نمی‌دهد فلذا در این فرض در ابتدا قصد جدّی این دو طرف بر تعهد بر خرید و فروش نبوده است و مالک برای تحقق و صحت یک عقد، قصد جدی همان عقد است فلذا در اینجا که دو طرف در زمان انعقاد معاهده، قصد جدی به چنین تعهدی را ندارند، اصلا معاهده شکل نمی‌گیرد، چون این قانون، قصد دو طرف را نمی‌تواند تغییر بدهد.
هر چند با توجه به این قانون، اراده تبعی به لوازم این تعهد شکل می‌گیرد و یکی از آن لوازم این است که اگر در نهایت این قرارداد را نفروختم باید مبادله واقعی انجام بدهم ولی بوجدان می‌دانیم تعهد بر این مطلب واقع نشده است چون اراده جدی این شخص روی همان خرید و فروش‌های وسطی است که سودآور هستند و اصلا تعهدی جدّی نسبت به خرید و فروش نهایی ندارد، پس تعهدی را امضا کرده است که نسبت به آن متعهد نیست و قصد تعهد بر آن را ندارد.
پس باید در زمان انعقاد قرارداد، قصد جدّی بر تعهد بر خرید واقعی و فروش واقعی داشته باشند ولی اگر چنین قصدی نداشته باشند ولو مردد باشند که روز آخر چه کار می‌کنند آیا با کالا تسویه می‌کنند یا تسویه نقدی انجام می‌دهند، باز اشکال وارد است چون قصد جدّی بر تعهد بر خرید و فروش ندارند، هر چند اراده جدِّی بر سود بردن دارند ولی تعهد بر این مطلب نبوده است بلکه تعهد بر خرید و فروش بوده است.
از مسلمات فقه این است که اگر اراده جدّی به قراردادی نداشته باشند، آن قرارداد محقق نمی‌شود. پس در این فرض چنین تعهدی محقق نمی‌شود، فلذا سایر متفرعات آن مثل وجه تضمین مشروط در ضمن عقد لازم دیگر و… سالبه به انتفاء موضوع می‌شوند و چون قراردادی منعقد نشده، نمی‌شود قبل از زمان سر رسید این قرارداد را به کسی بفروشند چون اصلا چنین قراردادی محقق نشده است.
پس نکته اساسی در این اشکال این است که ببنیم قصد جدّی دو طرف در این معاهده، چه چیزی می‌باشد، اگر قصد آن دو چیزی غیر از مفاد تعهدنامه باشد، این معاهده محقق نمی‌شود چون آن را قصد نکرده‌اند ولو انشاء کرده باشند و یا بر زبان آورده باشند و مثلا امضاء کرده باشند.
البته ما در این بحث حسب مقام واقع و ثبوت بحث میکنیم و کاری به مقام اثبات و اینکه از چه راهی اثبات کنیم قصد جدّی طرفین چیست، نداریم. باید دقت کنیم که در معاملاتی مثل سلم وقتی اراده جدی بر بیع کند ولو به داعی این باشد که قبل از موعد به دیگری بفروشد، این اشکال مطرح نمی‌شود چون حین عقد، اراده جدی بر عقد داشته و پس از آن مالک شده است و سپس آن کالا را می‌فروشد ولی در ما نحن فیه، شخص بعد از قرارداد مالک نمی‌شود بلکه این قرارداد صرف یک تعهد است و شخصی که تنها قصد او سود است، تعهد بر انجام معامله در قبل از زمان سررسید را می‌دهد حقیقت و این مطلب را قصد کرده است ولی آنچه انشاء می‌کند تعهد بر انجام معامله نهایی است.
پس فرض دوم ما در اینجایی بود که حقیقت طرفین قصد معامله نهایی را ندارند و قصد جدی آن‌ها تعهد بر همان معاملات وسطی است، هر چند می‌دانند که اگر معاملات وسطی رخ نداد قانون آن‌ها را مجبور بر معامله نهایی نیز می‌کند ولی قصد جدی آن‌ها از قرارداد همان تعهد بر معاملات وسطی است و تعهد بر معامله نهایی ندارند، فلذا ما انشئا لم یقصدا و ما قصدا لم ینشئا.
نتیجه:
قراردادآتی به معنای معاهده در فرضی که قصد طرفین در زمان انعقاد قرارداد، انجام معامله واقعی در نهایت باشد و متعهد بر همین امر بشوند، صحیح و لازم است.
بحث دوم: بررسی «وجه ضمان» در قرارداد آتی به معنای معاهده
در مصوبه این طور آمده است که: بعد از انعقاد قرارداد و تعهد طرفین به خرید و فروش واقعی «برای جلوگیری از امتناع طرفین از عمل به تعهدات قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین طبق ضوابط این دستورالعمل نزد کارگزار یا اتاق پایاپای بگذارند و متناسب با تغییر قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار از طرف آن‌ها وکالت دارد که متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل با هم تسویه کنند.»
نکته‌ای که نیاز به تذکر دارد این است که منظور از اینکه گفته‌اند ضمن عقد متعهد می‌شوند کدام عقد است؟ منظور همین قرارداد است؟! یا منظور ضمن عقد دیگری مقصود است؟
ظاهر این است که مقصود ضمن عقد دیگر، باشد زیرا «اولا در این مصوبه به همین عقد، اطلاق قرارداد می‌کند و نگفته ضمن قرارداد بلکه گفته ضمن عقد، پس منظورش ضمن عقد دیگری غیر از این قرارداد بوده است. ثانیاً گویا نظر این آقایان این است که این قرارداد، جایز است نه لازم فلذا به دنبال عقد لازمی هستند که وجه ضمان ضمن آن عقد باشد. پس هرچند در متن مصوبه تصریح نشده ولی مقصودشان این است که «ضمن عقد دیگری که عقد لازم باشد این شرط را قرار بدهند.»
بر فرض که مراد همان قرارداد باشد، باز هم شرط ضمن عقد است. بعد از مفروض گرفتن این نکته، چند بحث مطرح می‌شود؛
بحث اول: آیا شرط ضمن عقد لازم، واجب الوفاء می‌باشد یا خیر؟
بحث دوم: مراد از وجه تضمین چیست؟ آیا شرط ضمن عقدی که تعلق گرفته است به وجه تضمین صحیح است یا خیر؟
بحث سوم: بحث از صحت وکیل شدن اتاق پایاپای و یا کارگزار که خود مباحث متعددی دارد همچون:
آیا شرط ضمن عقد می‌تواند وکالت درست کند یا نه؟
وکالت در اینجا شرط نتیجه است یا شرط فعل؟ که ظاهرا شرط نتیجه است پس باید بررسی شود که آیا وکالت با شرط نتیجه حاصل می‌شود یا خیر؟ اشخاص حقوقی بر فرض مشروعیت می‌توانند وکیل بشوند؟ و… .
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=15052
نظرات