به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه «مکتب اقتصادی اسلام» به بررسی مبانی مکتب اقتصادی اسلام در مبحث مالکیت پرداخت.
وی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری، اجرای حدود و تعزیرات و منابع مالی را از امکانات و اختیارات اختصاصی دولت اسلامی برشمرد و یادآور شد: دلیل ما برای دولت اسلامی ادله ولایت فقیه است. ما قائلیم که اسلام یک نظام سیاسی و یک مکتب سیاسی دارد.
آیت‌الله هادوی تهرانی با بیان این‌که اختیارات معمولی که دولت‌ها دیگر دارند برای فقیه جامع شرایط در دولت اسلامی نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از این‌ها سیاستگذاری و برنامه‌ریزی است. سیاستگذاری پایه برنامه‌ریزی است که از اختیارات دولت اسلامی است. البته بالاتر از سیاستگذاری، استراتژی است.
وی افزود: غیر از دولت و حکومت اسلامی کسی نمی‌تواند برای جامعه اسلامی استراتژی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کند. بنابراین نهادهای سیاستگذاری و نهادهای برنامه‌ریزی اقتصادی باید زیر نظر دولت باشد و بخش خصوصی نمی‌تواند در این زمینه فعالیت کند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم، درباره قانون‌گذاری نیز عنوان کرد: قانون‌گذاری از اختیارات دولت اسلامی است. البته بخشی از قوانین ثابت و جهان شمول است که قرآن و روایات بر آن دلالت دارند و تنها کاری که دولت می‌تواند در این زمینه انجام دهد این است که اگر حکم جهان شمول مورد موقعیتی داشته باشد را تعیین کند.
وی ادامه داد: البته دولت افزون بر قوانین جهان شمول، می‌تواند براساس موقعیت‌ها و شرایط قانون‌گذاری کند. این قوانین در حقیقت قوانین موقعیتی خواهند بود که تابع شرایط هستند، یعنی تا زمانی که شرایط وجود دارد این قوانین معتبر هستند.
آیت‌الله هادوی تهرانی عنوان کرد: قانون‌گذاری در حکومت اسلامی یعنی این‌که قوانین و احکام کلی الهی که مستنبط از ادله شرعی کتاب و سنت است در شرایط و زمان خاص که می‌خواهد اجرا شود، رنگ خاصی به آن حکم داده شود که این کار بر عهده دولت است. البته قوانین دیگری هستند که دولت براساس شرایط آن‌ها را وضع می‌کند.
وی آزادی اقتصادی را از ویژگی‌های اقتصاد اسلامی دانست و گفت: البته دولت می‌تواند جلوی واردات یک کالا یا صادرات یک کالا را براساس شرایطی که به وجود می‌آید، بگیرد؛ ولی دولت در صورتی این کار را می‌تواند انجام دهد که این اقدامش نهایتا در راستای اهداف و مبانی مکتب اقتصادی اسلام باشد. یعنی نتیجه‌ای که در پایان حاصل می‌شود ما را به اهداف اسلامی نزدیک تر کند.
این استاد حوزه تأکید کرد: اساس اقتصاد اسلامی بر پایه آزاد است ولی اقتصاد آزادی که دولت بر آن نظارت کند. یعنی اسلام نقش دولت را انکار نمی‌کند. دولت، آزادی را باید تا جایی محقق کند که اهداف اقتصادی اسلام محقق شود. آزادی اقتصادی مفهومی است که در فرهنگ امروزی نیز شناخته شده است و تنها اختصاص به اسلام ندارد.
آیت‌الله هادوی تهرانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اجرای حدود و تعزیرات که از اختیارات و امکانات اختصاصی دولت است، خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند برای کالاها براساس شرایط، قیمت تعیین کند و بگوید کسی حق ندارد بالاتر از این قیمت بفروشد ولی قیمت‌گذاری که دولت انجام می‌دهد باید ناظر به واقعیت‌های عینی باشد.
وی ادامه داد: دولت نباید همیشه قیمت‌گذاری کند بلکه تا جایی که می‌شود باید اجازه دهد قیمت را بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین کند. البته در جاهایی که لازم است وارد شود ولی نه این‌که هر کالایی که دوست داشت را قیمت‌گذاری کند. قیمت‌گذاری کالا نباید به گونه‌ای باشد که یا تولید ملی متوقف شود یا تولید به سمت کالای تقلبی و یا قاچاق برود.
این استاد حوزه تأکید کرد: ما قائل هستیم که دولت حق قانون‌گذاری و موظف کردن مردم برای رعایت این قوانین را دارد، ولی باید در قانون‌گذاری و اجرای آن تمامی ضوابط ملاحظه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این‌که دولت اسلامی دارای منابع مالی فراوانی است، تصریح کرد: دولت می‌تواند با این منابع مالی فراوان، امکان اجرای حد و وضع قوانین در صحنه اقتصاد نقش آفرینی کند.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=22786
نظرات