وقتی اطراف کثیر باشد مولا می‌بیند اگر بخواهد پای امتثال آن حکمش ایستاده باشد و احتیاط لازم باشد باید مباح‌های فراوانی را فدای آن حرام فی البین بکند و بگوید همه این مباح‌ها حکمش کأنّ حکم حرمت است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر به بررسی سیره متشرعه پرداخت که در ادامه چکیده متن آن را ملاحظه میکنید؛
آن‌چه در بحث مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی غیر محصور تقویت شد عبارت بود از استناد به ادله‌ی مرخصه. البته بزرگان محاسبه کردند مسأله را بر اساس وجوه أخر، حتی وجوهی که تمام نشد استناد به آن‌ها مثل اجماع، مثل لا حرج، مثل بقیه‌ی وجوه که دیگر ضرورتی برای این کار نیست، برای خاطر این‌که وقتی وجوه مناقشه شد در آن‌ها، دیگر آن‌ها معیار نیستند که حالا این‌جا بخواهیم آن‌ها را هم مورد کلام قرار بدهیم.
در مواردی که اطراف کثیر باشد در ذهن عقلاء و ارتکاز عقلاء این هست که این‌جا مبرری برای ترخیص به‌وجود می‌آید و تأیید می‌کند این مطلب را آن سؤال استنکاری روایت ابوالجارود که حضرت بحسب آن نقل فرمود «أ مِن اجل مکان واحد یحرم جمیع ما فی الارض» به‌خاطر این می‌شود گفت همه‌ی چیزها، همه‌ی ما فی الارض یعنی همه‌ی جبن‌هایی که او محل کلامش بود که از سنخ واحد هم هست، همه‌ی این جبن‌ها می‌شود حرام و باید از همه‌اش اجتناب کرد؟
خب مناقشه‌ای که بود این بود که ما این‌جور وفاقاً لشهید صدر قدس‌سره عرض می‌کردیم که وقتی اطراف کثیر باشد مولا می‌بیند که اگر بخواهد پای آن حکمش، پای امتثال آن حکمش ایستاده باشد و احتیاط قهراً لازم باشد باید مباح‌های فراوانی را فدای آن حرام فی البین بکند و بگوید همه‌ی این مباح‌ها حکمش کأنّ حکم حرمت است، باید اجتناب از آن بشود. چرا؟ مقدمتاً برای این‌که آن حرام فی البین امتثال بشود و اجتناب بشود از آن.
این را مولا گاهی صلاح نمی‌داند، در مقام تزاحم این جهت صلاح نمی‌داند. حالا تارهً به‌خاطر این هست که در بین این حلال‌ها که این حرام در بین آن‌ها هم مردد شده توی اینها مباح‌های اقتضائی وجود دارد که مصلحت در این است که تک‌تک آن مباح‌ها به اباحه‌شان باقی بماند و عبد آزاد باشد، حتی از ناحیه‌ی این‌که می‌خواهد مقدمه‌ی علمیه بشود برای او، نه، حتی از این ناحیه هم محصور نباشد، مقید نباشد و آزاد باشد؛ تارهً این‌جور می‌بیند، خب این‌جا ترخیص جعل می‌کند. تارهً نه ممکن است تک‌تک اباحه‌ی اقتضائی نداشته باشد، بحیث که اگر خودش مبیّن بود روشن بود، مباح بود در اثر این‌که لا مصلحه فیه و لا مفسده فیه، از این جهت؛ اباحه‌اش اقتضائی نبود.
اما گاهی وقتی این مباح‌ها متراکم می‌شود و اینها باید ترک بشود ممکن است در نظر مولا من حیث المجموع دیگر صلاح نباشد و این اباحه‌ی مجموع و روی هم رفته‌ی این همه موارد مصلحت داشته باشد. مثلاً این یک مورد اگر باشد خودش را حساب بکنیم تنها، نه فعلش مصلحت دارد نه ترکش مفسده دارد، بنابراین می‌گوید مباح است؛ این را هم تنها حساب بکنیم ممکن است همین‌طور باشد.
اما اگر ببیند صدها مورد، هزارها مورد ولو تک‌تک این‌جور است اما وقتی هزار مورد شد، ده هزار مورد شد، صد هزار مورد شد، توی همه‌ی اینها دیگر بخواهد آزاد نباشد این خلاف مصلحت است و مصلحت این است که توی همه‌ی اینها من حیث المجموع آزاد باشد دیگر. چون مثلاً یک تنفری پیدا می‌شود از دین، یک این‌که چقدر کار سختی است، از دین دیگر زده می‌شود، از امتثال اوامر الهی زده می‌شود. پس بنابراین برای خاطر این‌که این حالت در عبد پیدا نشود؛ مولا مصلحت می‌بیند اباحه بودن همه‌ی اینها و آزاد بود آن‌ها.
مصلحتش چیست؟ مصلحتش این است که آن نشاط را داشته باشد برای امتثال احکام الهی، آن آمادگی را برای امتثال احکام. یا مفسده‌اش این است که مضیق می‌بیند خودش را یا تنفر برایش ایجاد می‌شود؛ گاهی مصلحت و مفسده این‌جوری با همدیگر تلازم دارند. این‌که بانشاط باشد، آزاد ببیند خودش را، در حرج نبیند خودش را، در مضیقه نبیند خودش را، این مولا می‌بیند که این مصلحت است.
بعداً کم‌کم کم‌کم که ظرفیت‌ها پیدا شد خب این احکام هم هی بیان شد و گسترش پیدا کرد. این راجع به مناقشه‌ی اول.
ثانیاً جواز ترخیص در این مورد فقط با عدم وجوب موافقت قطعیه غرض حاصل می‌شود، بیش از این اقتضاء ندارد که حکم به جواز همه‌ی برنج‌ها برای او صادر شود.
مناقشه‌ی دوم این است که خیلی خب حالا این‌جا همین که شارع موافقت قطعیه را لازم نکند این کفایت می‌کند، برای این‌که امور خودش را مثلاً در مضیقه نبیند، چه نبیند، فرض کنید اینها؛ اما حالا چرا حرمت مخالفت قطعیه را بردارد؟ یعنی بیاید بگوید آقا بعضی از اینها را می‌توانی مرتکب بشوی، اما همه را می‌توانی مرتکب بشوی برای چی بیاید بگوید؟ آن مقصدی که می‌گفتیم با همین که موافقت قطعیه لازم نباشد که موافقت قطعیه لازم بودنش به این می‌شود که اجتناب از همه بکند، همین کفایت می‌کند، لازم نیست جواز انجام همه و مخالفت قطعیه را شارع بفرماید. این را هم عرض کردیم به این‌که خب بعد از این‌که اطلاقات ادله وجود دارد.
ما می‌خواهیم پیشنهاد بدهیم به شارع، می‌خواهیم به خدمت شما عرض شود به شارع بگوییم وجهی ندارد شما این کار را بکنی، ما می‌خواهیم بگوییم؟ یا می‌گوییم شارع خودش آمده گفته آقا «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» بدانی بعینه حرام است که علم اجمالی به درد نمی‌خورد، بعنیه بدانی حرام است. و فرض این است که این اطراف علم اجمالی را می‌گیرد. خب این به خدمت شما عرض شود برای این‌که نهایت به خدمت شما عرض شود که مساعدت با مردم را کرده باشد که من این‌جور جاها اصلاً شما را آزاد می‌گذارم، نه موافقت می‌خواهم موافقت قطعیه، حتی مخالفت قطعیه را هم میگویم اشکال ندارد، حتی مخالفت قطعیه را هم میگویم اشکال ندارد.
خب اگر او می‌بیند که این به حال عبادش و برای تشویق عبادش و به‌خاطر این‌که خودشان را این‌جاها مرخص می‌بینند این اوقع فی النفوسٍ، خب للشارع این‌که این را مراعات به این جهت بیاید بگوید همه‌ی اینها من این را برداشتم؛ شما همه‌اش نگاه میکنید به آن حرام فی‌البین، آن حرام فی‌البین می‌گویید خب چرا کاری بکنیم که یقین کنیم با او مخالفت کردیم.
نه همین که موافقت احتمالیه باشد که لعل آورده باشیم به این‌که بعضی‌‌‌هایش را لااقل انجام ندهیم، خب این محاسبه‌ی ما هست اما از آن طرف هم می‌بینیم وجه دارد که شارع مقدس برای کمال آزادی موافقت با عباد بیاید بفرماید که حتی مخالفت قطعیه هم در این موارد من اجازه می‌دهم، البته حُسن احتیاط سر جای خودش است، استحباب حُسن احتیاط سر جای خودش است که فرموده این‌که اگر کسی احتیاط بکند ثواب به او می‌دهیم سر جای خودش محفوظ گذاشته؛ اما الزام را برداشته، الزام را برمی‌دارد استحباب احتیاط را می‌گذارد یا حتی کراهت را هم ممکن است بگذارد، مکروه باشد همه‌ی اینها، آن‌ها لا بأس به.
فرموده ان للدین الله مثلاً حماء این از باب حماء و از باب امثال ذلک، آن‌ها را فرموده سر جای خودش اما به‌خاطر این‌که این فشار نیاید یا عبد آزادی را خیلی وقت‌ها خیلی افراد هستند که با رحمت و امثال اینها بیشتر مایل می‌شوند و توی همین مردمی که شما، همین مردم عادی هم همین‌جور هستند، بسیاری از افراد به حالا تعبیر نادرست البته این تعبیر خیلی… دین رحمانی، همه‌ی دین آن غضبش هم رحمانی دین است، ولی این کلمه‌ای که حالا به غلط گفته می‌شود این واقعیتی است که مردم وقتی که آزادی به آن‌ها بدهی بیشتر می‌آیند به طرف دین تا این‌که بخواهی خیلی برای‌شان مضیقه درست بکنی، این جهت وجود دارد.
البته حالا آن‌ها توضیح می‌خواهد که غضب الهی هم رحمت است، یعنی آن غضب به‌خاطر… آن جهنم به‌خاطر این است که این راه درست برود و به سعادت برسد، به منافع خودش برسد درحقیقت آن جهنم خدا هم، آن زیربنایش می‌توانیم بگوییم که رحمت الهی است و انتقام خدا، خدای متعال انتقام گرفتن به این معنایی که ما داریم که تشفی خاطر باشد و فلان باشد که در خدای متعال متصور نیست. خب این یک بحث.
مسأله‌ی دومی که فراموش کردیم قبل از ورود در این بحث عرض بکنیم دیروز که وعده داده بودیم (بله؟ اگر بلند فرمایش بفرمایید عسی أن اسمع و الا یک‌جوری است این‌جا که صدا نمی‌رسد.)
مسئله‌ای که گفتیم شیخ اعظم قدس سره در ذیل ادله‌ی داله‌ی بر عدم وجوب موافقت قطعیه در موارد شبهات غیرمحصوره فرموده بود گفتیم این کلامی است که مهم است و دیروز فراموش کردیم قبل از ورود در بحث مخالفت قطعیه آن را عرض بکنیم. شیخ رضوان‌الله علیه فرموده است که «هذا غایه ما یمکن أن یستدلّ به على حکم شبهه الغیر المحصوره، و قد عرفت أنّ أکثرها لا یخلو من منع أو قصور»، شش وجه ایشان ذکر کرده، فرموده است که «أنّ أکثرها لا یخلو من منع أو قصور، لکنّ المجموع منها لعلّه یفید القطع أو الظّنّ بعدم وجوب الاحتیاط فی الجمله، و المسأله فرعیّه یکتفى فیها بالظّن».
خب این فرمایش ایشان می‌فرماید ما تک‌تک اینها را اشکال داشتیم اما مجموع من حیث المجموع ممکن است افاده قطع کند. یا نه، افاده ظنّ به عدم وجوب احتیاط کند و این ظنّ هم قابل اعتماد است چرا؟ چون در مسائل فرعیه است.
در اصول دین مظنّه قابل اعتماد نیست؛ آن جا باید تحصیل یقین کرد اما در امور فرعیه، مسائل فقهیه با مظنّه هم می‌شود، به مظنّه هم می‌شود استناد کرد. خب اگر این فرمایش شیخ که من الشیخ است، حالا اگر یک فقیه متعارفی فرموده بود ولی مثل شیخ اعظمی بفرماید واقعاً اگر این جور بشود خیلی راه‌های اجتهاد خیلی سهل‌تر می‌شود از این که حالا هست که آدم مجموع ادله را حساب بکند ببیند مظنّه برایش می‌آید که حکم این است. و اگر به این می‌شود اکتفا کرد خب خیلی کارها حل می‌شود، خیلی کارها آسان می‌شود، خیلی جاها آدم مظنّه دارد. از مجموع امور برایش مظنّه پیدا می‌شود. خب شیخ می‌فرماید در این امور فرعیه است یکفی فیها، یکتفی فیها بالظنّ.
خب این که فرموده است ایشان که ولو تک‌تک اینها اشکال دارد ممکن است موجب قطع بشود، این ابتداءً به ذهن می‌آید که شاید تمام نباشد این یا تمام باشد. مثلاً مقام را مقایسه فرموده با مورد تواتر، در مورد تواتر تک‌تک خبرها قطع‌آور نیست. احتمال توی نفس انسان می‌آورد، مظنّه ممکن است بیاورد، اما تراکم موجب چه می‌شود؟ قطع می‌شود آن جا، این جا هم بگوییم همین جور است.
آن دلیلِ خب یقین برای ما نیاورد، آن یکی هم نیاورد، آن یکی هم نیاورد، آن یکی هم نیاورد، اما مجموعش من حیث المجموع مثل باب تواتر که قطع می‌آید این جا هم قطع برای انسان حاصل می‌شود. از این باب شیخ فرموده است که ممکن است موجب قطع بشود. اگر این نظر مبارک شیخ رضوان‌الله علیه باشد خب جواب این است که این مسئله در جایی که هر یک از مفردات؛ اینها واقع‌نمایی داشته باشند، طریق باشند، ارائه واقع کنند این جا بله، به حساب احتمالات چون هر چی ضمیمه می‌شود به آن مفردات، احتمال خطاها کاهش پیدا می‌کند، احتمال موافقت با واقع افزایش پیدا می‌کند.
مثلاً اگر یک نفر آمد به ما یک خبری داد خب این جا احتمال می‌دهیم موافق با واقع باشد احتمال هم می‌دهیم سهو کرده باشد، نسیان کرده باشد، یا تعمد بر کذب پیدا کرده باشد، این احتمال‌ها را می‌دهیم فلذا یقین نمی‌کنیم. اگر یک نفر دیگر هم آمد که اصلاً به این ربطی ندارد که احتمال بدهیم تواتر کردند یک خبری را شایع کنند، نه، این اصلاً ربطی به این ندارد و خبر هم ندارد او آمده به ما خبر داده، او هم آمد خبر داد، این جا احتمال این که هر دو اشتباه کرده باشند، هر دو سهو کرده باشند، هر دو یک دروغی را می‌خواهند جعل کنند برای ما بگویند، این جا احتمالش یک کمی کاهش پیدا می‌کند وقتی دوتا شدند.
قهراً این احتمال‌های مضعف که کاهش پیدا کردند احتمال موافقت با واقع افزایش پیدا می‌کند. اگر سه‌تا شدند باز این کم می‌شود او زیاد می‌شود همین طور تا آخر، این جاها درست است. اما جاهایی که استدلال مناقشه می‌کنیم؛ یعنی می‌گوییم اصلاً این دلالتی ندارد، ارائه‌ای ندارد، اینها همه ارائه داشت. اما اگر مناقشه که گفتیم اصلاً این دلیلیت ندارد، این نمی‌تواند اثبات بکند، این جا تراکم هم پیدا بکند کاری از دستش نمی‌آید. پس آن باب تواتر با این جا را مقایسه نمی‌شود کرد. آن جا «لکل واحدٍ من المفردات» طریقیت است، ارائه واقع است، احتمالی را در نفس ایجاد می‌کند. این جور است فلذا است که…، اما در جایی که نه، دلیل اصلاً بالمره باطل است، ارائه نمی‌کند چیزی را، این جا میلیاردها چنین چیزی هم کنار هم قرار بگیرد موجب قطع نمی‌شود.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=18389
نظرات