حفظ نوامیس، عفت ورزی نسبت به دختران و زنان در جامعه و... ارزشهای پایداری هستند که نباید به بهانه تحولات اجتماعی، با اباحیگری مردم را تشویق کرد که ارزشهای خود را نادیده بگیرند.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ فریبا علاسوند، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در بررسی حادثه قتل دختر سیزده ساله تالشی، یادداشتی را در باب ضرورت همه جانبه نگری به فجایع اجتماعی به نگارش درآورده است که متن آن در ادامه از نظر می‌گذرد:
در حادثه قتل دختر سیزده ساله تالشی به نام رومینا چند نکته دارای اهمیت است که اول از همه اینکه این حادثه به عنوان قتل یک انسان ابعاد اخلاقی و حقوقی غیرقابل اغماض دارد. بی تردید هیچ کس نمی تواند بدون دلیل موجه جان کسی را بگیرد و قتل جرم سنگینی است و تاوان سنگینتری دارد.
امر به معروف و نهی از منکر آمرانه ترین رفتار اصلاحی است که افراد جامعه تنها تا مرحله زبانی می توانند آن را انجام دهند و بازداشتن فرد مجرم با تنبیه بدنی تنها و تنها در اختیار حاکم شرع است. از نظر اخلاقی نیز می دانیم دین شریف اسلام بدگمانی نسبت به دیگران را ممنوع می داند چه رسد به آسیب رساندن، کتک زدن و یا سطوح سخت تر مانند قتل. در الگوی اخلاقی اسلام رحم بر فرزند و بخشش او جایگاه بالایی دارد و والدین بهخاطر رحمت گستری بر فرزند مشمول لطف بیکران خداوند هستند.
همچنین در کنار ارزش پایدار فوق، حفظ نوامیس، عفت ورزی نسبت به دختران و زنان در جامعه، خودداری از بی غیرتی و بی حیایی، حفظ حریم مرد و زن نامحرم نیز ارزش های پایداری هستند که نباید به بهانه تحولات اجتماعی با اباحی گری مردم را تشویق کرد که ارزش های خود را نادیده بگیرند و چشم بر غارت نوامیس خود ببندند.
براین اساس نه می توان به بهانه قتلی ناروا غارت عفت را نادیده گرفت یا بر غیرت پدر شورید و نه به بهانه حفظ نوامیس دخترکی نوجوان و فریب خورده را به شکل فجیع و ناجوانمردانه کشت.
از سوی دیگر در این حادثه پرده از داوری های متناقضی برداشته می شود مانند این که گاهی یک دوره و نیم وقت مجلس و مردم گرفته می شود تا به بهانههای رنگین ازدواج دختران زیر ۱۶سال را ظالمانه و با برچسب ازدواج کودک محکوم و ممنوع کنند، درحالی که ممکن است چنین ازدواج هایی در چارچوب شرع و قانون به شکل مناسبی و با احقاق حقوق دختر تحقق پذیرد و گاهی همان افراد، فرار دختر ۱۳ساله با مردی ۳۰ساله که با فحاشی و تهدید دخترک را از خانوادهاش ربوده عشق و آزادی انتخاب و شیوه زندگی نامیده اند، از آن دفاع کرده و از همگان می خواهند که چشم خود را روی تحولات و واقعیات جامعه باز کنند بی آن که غصه دختر نوجوان احساساتی و قربانی خشم جنسی یک مرد فریبکار را بخورند.
بی تردید اگر محاکم قضایی به محکومیت آن مرد حکم دهند شعرا دست بهکار بافتن غزل برای عاشق دلخسته می شوند. ولی اگر پدر محکوم شود هر حکمی به جز قصاص را ناعادلانه می خوانند. کسانی عدم قصاص پدر را ناعادلانه می دانند که قصاص هر قاتل دیگری را حکم خشن اسلامی دانسته و همواره به عفو دعوت می کنند. این تناقضات عجیب برای اهل تفکر همه معنادار هستند.
باید در این اتفاق چند مطلب در یک چندضلعی با هم دیده شوند. چرا پدر تصمیم به قتل فرزند عزیزتر از جانش می گیرد؟ چه دیده؟ چه تهدیدی شده؟ آیا مورد اخاذی قرار گرفته؟ آیا کسی می تواند خود را جای او که در یک شهر کوچک زندگی می کند و عکس دخترش در دست مردم دست به دست می شود؛ بگذارد؟ بی تردید آنقدر ابعاد این قتل دلخراش است که اجازه دیدن عذر پدر را نمی دهد، ولی باید این وضعیت روحی را هم دید و البته این امر به معنای توجیه قتل نیست. مسئله دیگر سهم نهادهای واسطی است که در این رخداد محقق نشده اند.
کدام نهاد باید میان پدری که در مرز جنون است و دختری که خطای بزرگی مرتکب شده و پسری که دست از تهدید خانواده دختر برنداشته واسطه می شد و همگان را به خویشتنداری و حل مسئله دعوت میکرد تا مجرم و خاطی از بی گناه شناخته شوند و با روش های درمانگرایانه و مداخله ای به دختر، پدر و خویشان امکان عبور از تنگنای این رخداد چندوجهی را می داد؟
از نقاط ضعف در کشور ما عدم تحقق این سهم و فقدان نگرش حرفه ای به این جایگاه است. بعد دیگر سهم آگاهی دختر و پدر است. دختران کی و چگونه باید رفتارهای پرخطر را شناخته، از خود و پاکدامنیشان محافظت کنند و رعایت حریم مرد و زن را تمرین کرده و بدانند اینگونه روابط به صلاحشان نیست؟ چرا تنها به این اکتفا می کنیم که بگوییم جامعه متحول شده و اباحه رفتارهای جنسی واقعیت جامعه ماست؟ پدران کی و چگونه باید یاد بگیرند در شرایط جدید با چه روش هایی می توانند از ناموسشان حمایت و مراقبت کنند؟ مسئولان در جامعه هم باید بدانند بروز رفتاری تا بدین حد خشن می تواند سرریز هزاران فشار اقتصادی و اجتماعی باشد؟ و عده ای فکر نکنند فلان لایحه به سود زنان، حلال همه مشکلات آنان است.
اگر مردم روز به روز برای نان، آب، شغل و گرانی لبریز از خشم شوند با تصویب لوایح کاری از پیش نمی رود. از سوی دیگر ممکن است خانواده ای درگیر پریشانی، مشکلات روانی، اعتیاد، اختلافات زناشویی و ده ها مسئله دیگر باشد که خشونت معلولی از آن همه عوامل است.
نهایتا اینکه هر جرمی مجازاتی دارد. در این اتفاق سهم مردی که به حریم خصوصی یک خانواده تجاوز و دختر نوجوان آنها را فریب داده، خانواده اش را تهدید و با انتشار عکس دختر در فضای مجازی عرصه را بر خانواده دختر تنگ کرده سهم کمی در بروز رخداد تلخ قتل نیست. پدر که آخرین پرده را اجرا کرد و دختر را کشت نیز جرم معینی دارد.
اسلام به هر دلیلی که بر ما پوشیده است پدر را در برابر مرگ فرزند به قصاص محکوم نمی کند. باید همه کسانی که با اعدام مخالفند فرصت را مغتنم شمرده و در این باره دست کم سکوت کنند! عدم قصاص به معنای حذف عنوان مجرمانه از اقدام پدر نیست و از نظر فقهی حبس و دیه در انتظار این پدر است و اتفاقاً به دلیل عنوان مجرمیت، پدر از این دیه هیچ سهمی ندارد. سهم سوم تقصیر هم برعهده همه نهادهایی است که وظیفه ترمیم این زخم را داشتند و باید بهموقع اقدام کرده و با نگهداری دختر در محل امن، وساطت و مشاوره هم دختر را پشیمان می کردند و هم پدر را راهنمایی می نمودند که متأسفانه چنین نشد.
باید بدانیم که پدیده قتل دارای انواع و اقسام مختلفی است و اگر یک قتل ابعاد مختلف دیگری پیدا کند تشدید مجازات در اختیار قاضی است و قضات ابعاد متخلف بزه را در نظرخواهند گرفت مانند این که در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ ریاست وقت قوه قضائیه مرحوم آیت الله شاهرودی قتل های مکرر ناموسی در یکی از استان های جنوبی کشور را مشمول افساد در زمین اعلام کرده و قاتلین را از این بابت به قصاص محکوم کردند. بنابراین قضاوت درباره مباحثات فقهی و حقوقی این مسئله تنها در اختیار قانونگذاران فقیه است که ابعاد اجتماعی مسائل را نیز رصد می کنند.
انتهای پیام/
منبع: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
https://ihkn.ir/?p=16781
نظرات