محقق اصفهانی: حق، اعتبار خاصی است که به لحاظ سه اثر قابل تقسیم است و تلازمی بین حق و قابلیت اسقاط یا قابلیت نقل یا ارث نیست و هیچ کدام از این آثار، مقوّم حق بودن نیست، بلکه برخی از حقوق نه قابل اسقاط اند، نه قابل نقل و نه قابل ارث.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه چکیده بخش دوم جلسه ۱۹ تا ۲۱ تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌گردد؛
جهت سوم بحث حق، شک در اینکه مجعول دربین حق است یا حکم؟
اگر بعد از مراجعه به ادله با توجه به مناسبات حکم و موضوع، در مورد خاصی نتوانستیم هیچ یک از حق یا حکم بودن را ثابت کنیم، و شک کنیم در این که اعتبار وضعی ترخیصی ثابت در بین، از سنخ حکم شرعی است یا از سنخ حق(که قابلیت اسقاط و سایر آثار را داشته باشد) مقتضای قواعد چیست؟ و همینطور اگر اصل حق بودن ثابت شد، اما شک کردیم در این که قابلیت اسقاط دارد یا نه(در فرض عدم قول به ملازمه بین حق و جواز اسقاط) یا شک کردیم که قابلیت نقل و ارث را دارد یا نه، مقتضای قواعد چیست؟ در کلام محقق اصفهانی هر دو قسمت از بحث مطرح شده است.
در قسمت اول فرموده اگر شک در حق یا حکم بودن کنیم، مرجع، اصل است نه عمومات؛ چون عموم دلیلی که دلالت می‌کند بر ترتب اثر برحق ، در موضوعش حق اخذ شده است، لذا تمسک به آن در فرض شک در حق بودن، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است. اما در قسمت دوم اگر بعد از احراز حق بودنِ مورد، در وجود آثار حق شک کنیم، معروف این است که می‌توانیم به اطلاق ادله اسقاط نقل برای اثبات اثر تمسک کنیم، مثلا اطلاق دلیل صلح اقتضاء می‌کند که می‌توان حق خود را به دیگری به وسیله صلح نقل داد یا با مصالحه اسقاط کرد.
این که ایشان بحث را دو قسمت کردند، به لحاظ مبنائی است که در بحث های قبل اختیار کردند. محقق اصفهانی فرمود حق، اعتبار خاصی است که به لحاظ سه اثر قابل تقسیم است و تلازمی‌بین حق و قابلیت اسقاط یا قابلیت نقل یا ارث نیست، و هیچ کدام از این آثار، مقوّم حق بودن نیست، بلکه تصریح کردند برخی از حقوق نه قابل اسقاط اند، نه قابل نقل و نه قابل ارث.
بیان شکل صحیح بحث
اما در کلمات محققین دیگر بحث شک در حق و حکم، به لحاظ آثار حق مطرح شده است، در حالی که بحث به نحوی که در کلام محقق اصفهانی مطرح شده، هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌شود؛ چون با قطع نظر از آثار سه گانه، حق و حکم بودن، موضوع هیچ اثری نیست تا بحث کنیم اعتبار شارع به نحو حق است یا حکم. البته ممکن است ایشان از اشکال جواب دهد به این که: بحث در مقام اول به این نحو است که شک ما در قابلیت اسقاط یا قابلیت نقل و ارث است، اما منشأ شک ما شک در حق بودن یا حکم بودن است، لذا بحث به لحاظ آثار است. در قسمت اول که در اصل حق بودن، شک داریم به طوری که اگر هم در آثار شک داشته باشیم، منشأ این شک، شک در حق بودن است، مرجع اصل عملی است نه عمومات؛ چون موضوع عمومات حق است که مشکوک است.
اما به هر حال این شکل از بحث، به بحث آثار برمی‌گردد و اگر با قطع نظر از آثار حق، شک در حق یا حکم بودن کنیم، بحث اثری ندارد. لذا عمده بحث، مقام دوم است اما نه به نحوی که در کلام محقق اصفهانی مطرح شده بلکه محط اصلی بحث این است که:
در مواردی که ترخیص وضعی از طرف شارع ثابت شده، اگر شک کنیم که آیا این ترخیص به نحو حق است که قابل اسقاط و نقل و ارث باشد یا این که به نحو حکم است، وظیفه چیست. پس آن چه مهم و موضوع اثر است، بحث از حق و حکم بودن با لحاظ آثار است، لذا هر کدام از این آثار را باید جداگانه لحاظ کنیم، همانطور که در کلام آقای خوئی هم به همین نحو مطرح شده.
کلام مرحوم آقای خوئی
در مورد اثر اول: مرحوم آقای خوئی فرموده است اگر شک کردیم در این که اعتبار وضعی خاصی مثل حق القصاص قابل اسقاط است یا نه، ابتدا باید ببینیم دلیلی که این حق و اولویت را اثبات می‌کند اطلاق دارد یا نه. اگر دلیل اطلاق داشت اقتضاء می‌کند که این اولویت و حق وجود دارد چه ذی حق آن را اسقاط کند (اسقطت بگوید) چه نکند و طبعا نتیجه الحکم ثابت می‌شود. مثلا اگر از آیه شریفه «و من قُتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً» استفاده کنیم که بعد از اسقاط هم این جواز قتل وجود دارد و ولی مقتول می‌تواند قاتل را بکشد. حکم بودن ثابت می‌شود و اینکه قابل اسقاط نیست ، ولو عنوان حکم بودن موضوع اثر نیست. ولی با توجه به این که در باب امارات، هم مدلول مطابقی حجت است و هم مدلول التزامی، و لازمه بقاء جواز بعد از اسقاط ، حکم بودن است اگر حکم بودن موضوع اثر باشد این لازمه اثبات می‌شود.
اما اگر دلیل دال بر اولویت، اطلاق نداشته باشد در کلام آقای خوئی اختلاف وجود دارد. یک جا فرموده به عمومات باید رجوع کرد و در جای دیگر فرموده اگر استصحاب نباشد مرجع عمومات است. باین بیان که: در جایی که دلیل اثبات اولویت اطلاق نداشته باشد و شک داریم که آیا این اولویت بعد از اسقاط هم ثابت است یا نه، اگر استصحاب در شبهات حکمیه را جاری بدانیم استصحاب می‌گوید این حق و اولویت، بعد از اسقاط هم باقی است. وقتی استصحاب جواز قتل جاری شد، دیگر نمی‌توان به ادله حرمت قتل مسلم مراجعه کرد؛ چون از آن دلیل، مورد قصاص تخصیص خورده و با استصحاب موضوع مخصص را اثبات می‌کنی. اما اگر استصحاب در شبهات حکمیه را جاری ندانستیم، باید به عام فوقانی رجوع کنیم که می‌گوید قتل هر مومنی حرام است؛ زیرا وقتی دلیل مخصص اطلاق نداشت و با استصحاب هم حکم آن ثابت نشد، باید به عام فوقانی رجوع کنیم.
در مورد حق التحجیر هم اگر دلیل «من سبق» اطلاق نداشته باشد و استصحاب هم نتواند بقاء حق التحجیر بعد از اسقاط را اثبات کند، عام فوقانی، دلیلی است که دلالت می‌کند بر این که مباحات را هر کسی می‌تواند با احیاء مالک شود. دلیل مملکیت احیاء هر چه باشد، اقتضاء می‌کند اگر صاحب حق التحجیر حق خود را اسقاط کند، احیاء شخص دوم موجب ملکیت است.
البته این مطلب جای مناقشه دارد چون در جایی که هم استصحاب موضوع دارد و هم عام لفظی، موضوع بحث اصولی معروف است که هم در بحث عام و خاص و هم در تنبیهات استصحاب، و هم در فقه در بحث فوریت خیار غبن وامثال آن مطرح شده است. بحث این است که در جایی که عامی‌داریم و دلیل مخصص، آن را در زمانی خارج کرد و بعد از آن زمان شک کردیم، مرجع عموم عام است یا استصحاب حکم خاص ، مختار محققین از جمله خود مرحوم آقای خوئی در آن بحث این است که درصورت دلالت عام نسبت به زمان بعد از تخصیص مجالی برای تمسک به استصحاب نیست . فرمایش آقای خوئی در مقام بر اساس آنچه در مصباح الفقاهه آمده طبق این مبنی است که در این موارد، مرجع استصحاب باشد و استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری باشد. در این صورت، با استصحاب معلوم می‌شود که حکم خاص باقی است، والا مرجع عام فوقانی است.
اگر عامی نباشد و نوبت به اصل عملی برسد، مقتضای اصل عملی به حسب موارد مختلف است. در حق التحجیر اصل جاری، استصحاب عدم مالکیت است؛ چون شک داریم که این احیاء که مسبوق است به حق التحجیرِ اسقاط شده شخص اول موجب ملکیت است یا نه. و ملکیت امر وجودی است که مقتضای اصل عدم آن است، ولو از نظر تکلیفی برائت از حرمت احیاء جاری می‌شود. اما در مساله قصاص اگر دلیل عامی‌بر حرمت قتل مومن نداشتیم، مقتضای برائت، جواز قتل قاتل در فرض اسقاط حق قصاص است، مگر این که بگوییم موارد دماء و اعراض و نفوس، مجرای اصل برائت نیست، بلکه محل احتیاط است .
حاصل کلام مرحوم آقای خوئی این است که اگر از حیث اثر مورد احتیاج که بحث قابلیت اسقاط است شک کردیم (ولو حق بودن را شک داشته باشیم) مسیری که باید برای تبیین حکم شک طی کنیم این است که: ابتدا باید دلیل دال بر حکم وضعی ملاحظه شود و اگر نسبت به حالت بعد از اسقاط دلالت نداشت، نوبت به اصل عملی می‌رسد.
اما در کلام ایشان برخلاف محقق اصفهانی قاعده ای برای اثبات این اثر بیان نشد، بلکه وجود چنین قاعده ای نفی شده و فرموده اند نمی‌توانیم به عمومات برای اثبات قابلیت اسقاط تمسک کنیم؛ چون عمومات ناظر به مصادیق عرفیه هستند و تمسک به آن در مواردی که شک در قابلیت اسقاط داریم تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل می‌شود که جایز نیست .
در مورد اثر دوم و سوم: اما اگر مورد احتیاج، اثر دوم و سوم باشد، مثلا ذی الحق، حق خود را به دیگری نقل داد و شک کردیم در این که این نقل صحیح است یا نه، یا شک کنیم آیا این حق به ارث می‌رسد یا نه:
مرحوم آقای خوئی، در مورد اثر انتقال بالارث فرموده باید به اثر دوم یعنی قابلیت نقل مراجعه کنیم. اگر راهی باشد که قابلیت نقل در موارد شک را تصحیح کند، قابلیت ارث هم استفاده می‌شود؛ چون کشف می‌شود که خصوصیت متقوم به صاحب حق وجود ندارد و طبعا قابل انتقال به ارث هم خواهد بود. اما اگر قابلیت نقل اثبات نشد، قابلیت ارث هم منتفی خواهد بود و نوبت به اصل عملی می‌رسد. اما دلیل مثبت اولویت، نمی‌تواند مرجع باشد؛ چون آن دلیل، حق را فقط برای مورّث ثابت می‌کند، مثل دلیل «البیعان بالخیار» که موضوع آن یعنی بائع شامل وارث نمی‌شود، لذا شک می‌کنیم در انتقال حق خیار به وارث، و مقتضای اصل، عدم انتقال حق خیار به وارث است.
در بحث قابلیت نقل هم اگر با مراجعه به ارتکاز نتوانیم اثبات قابلیت نقل یا عدم قابلیت نقل کنیم، مقتضای اصل، عدم تحقق نقل است چون دلیل اول، فقط شامل ذی حق می‌شود و شخص منتقل الیه را شامل نمی‌شود.
بعضی از راه مراجعه به عمومات مثل اوفوا بالعقود یا دلیل صلح خواسته اند قابلیت نقل را تصحیح کنند؛ چون این که شخص حق خود را به دیگری واگذار کند، عنوان صلح یا مطلق عقد بر آن منطبق است و طبق عمومات «الصلح جائز بین المسلمین» و «اوفو بالعقود» این نقل تصحیح می‌شود.
ایشان این ادعا را ناتمام می‌داند چون عمومات و اطلاقات عقود، ناظر به معاملات عرفیه و در مقام امضاء معاملات عرفیه است. معامله عرفیه صلح، در جایی تحقق پیدا می‌کند که مورد، قابلیت نقل داشته باشد و اگر قابلیت نداشته باشد، چنین عقدی عقد صحیح عقلائی به حساب نمی‌آید. اگر شک کنیم در این که مورد قابل نقل است یا نه، نمی‌تونیم به دلیل اوفوا بالعقود تمسک کنیم؛ چون اختصاص به موارد قابل نقل دارد و تمسک به آن، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خواهد شد که باطل است. لذا در موارد شک در قابلیت نقل قاعده ای نداریم که اثبات جواز نقل کند.
حاصل کلام ایشان این که در موارد شک در تحقق آثار سه گانه حق، در بحث قابلیت اسقاط، قاعده ای که اثبات قابلیت کند نداریم، بلکه مقتضای اطلاق دلیل ثبوت اولویت، عدم قابلیت اسقاط است. قابلیت ارث هم مبتنی بر قابلیت نقل است و در قابلیت نقل هم فرموده قاعده ای که اثبات قابلیت نقل کند نداریم. نتیجه این که در هیچ یک سه اثر، قاعده ای که اثبات آن اثر کند نداریم، بلکه در برخی موارد، مقتضای قاعده عدم ترتب اثر مورد نظر است.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=15161
نظرات