دولتی سازی و خصوصی سازی هر دو غلط است و باید به دنبال مکتب سوم عدالت‌محور باشیم که به عنوان یک تفکر علمی حوزوی-دانشگاهی باید به این مسئله فکر کنیم و راه حل عملی ارائه دهیم. باید تکلیف خود را با بانک مشخص کنیم و اگر چنین بانکی نباشد، قرار نیست اتفاقی حاصل شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح اندیشه؛ دکتر سید مهدی زریباف، رئیس مرکز تحقیقات مبانی و مدل های اقتصادی بومی در گفت‌وگویی به بررسی نظریه بازار ضد عدالت پرداخت که متن آن بدین شرح است؛
سوال: حدود ۴ دهه است که از انقلاب اسلامی‌ای که عدالت اجتماعی مهمترین پایه آن بوده می‌گذرد که با بررسی شاخص‌های موجود در این زمینه وضعیت خوبی نداریم که در همین رابطه مقام معظم رهبری فرموده‌اند که ما در مسئله عدالت با خلاء تئوریک مواجه هستیم که روی مبانی آن کار نکرده ایم؛ حال سوال این است که عدالت اقتصادی از منظر اسلام چه تفاوتی با رویکردهای متعارف دارد؟
پاسخ: همانطور که تمامی مکاتب فکری از عدالت به خصوص در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حرف می‌زنند که این نشان می‌دهد عدالت یک امر فطری است و دارای ارزش مطلق فطری است که حتی در علوم تجربی نیز به دنبال نظم در طبیعت هستند و به دنبال کشف عدالت در طبیعت هستند.
عده ای هستند که خواسته یا ناخواسته دشمنان عدالت هستند و کسانیکه به عدالت در نظام تکوینی اعتقادی ندارند که عمدتا از مکاتب شیطانی هستند، صحبت از عدالت می‌کنند که مرادشان ظلم است و از این مفهوم عدالت استفاده ابزاری می‌کنند و آن را در مفهوم مخالف به کار می‌برند. این موضوع به در نظریات مدرن و نئوکلاسیک زیاد است مثل مفهوم بازار است که اگر مطلق انگاشته شود و به عنوان محور یک علم باشد، ضد عدالت است که فضایی را ایجاد می‌کند به نفع اغنیاء و طواغیت.
نگاه تزویری در ادبیات غرب زیاد است و مفاهیم را در معنای مخالف خود به کار میبرد.
اینکه در تفکر اسلامی چگونه می‌توان عدالت را از سایر مکاتب متمایز دید، بنظر می‌رسد در مفهوم ولایت است که البته این بر اساس آیات و روایات معتبر و دیدگاه‌ها و اندیشههای فیلسوف بزرگ عدالت در تاریخ یعنی حضرت علی علیه السلام است که بزرگمرد عدالت در تاریخ ایشان است که گفتار و سیره ایشان به عنوان الگو در تاریخ میتواند باشد.
در مورد وجه تمایز عدالت در اسلام با سایر مکاتب باید گفت به لحاظ نظری باید گفت که عدالت علم منزلت‌شناسی است که به دنبال کشف روابط منطقی برای تحلیل و نشان دادن راه برای تحقق عدالت است؛ یکی از ویژگی‌هایی که عدالت اسلامی دارد این است که از جنس اقامه است و علمی است از جنس اقامه که بین نظر و عمل در آن نیست و تئوری‌پردازی ما مشرف و معطوف به این نیت است. به تعبیری این نوع نگرش علوم و روابط را به نحوی تنظیم می‌کند که در نهایت نظم نظام هستی در حوزه روابط اجتماعی و انسانی حفظ شود؛ یعنی نظام و نظمی که در حوزه تکوین است در حوزه تشریع نیز وارد شود که به نظام حقوقی ما برمی‌گردد و در واقع نگارش ما در نظام اسلامی یک نگرش حقوقی است و این یکی از وجوه تمایز است.
یکی از نگرش‌های کسانیکه عدالت را در بازار جست و جو می‌کنند این است که مفاهیم مقدس عدالت‌مند را تفسیر مادی می‌کنند؛ درحالی‌که عدالت یک امر معنوی و ارزشی و اخلاقی و اجتماعی است. بنابراین منزلت عدالت گام اول است که فلسفه انقلاب اسلامی نیز همین است.
اینکه ما در مورد عدالت در سطح نظریه پردازی و تصمیم‌گیری و اجرا عقب هستیم، قابل قبول است و نتایج آن نیز گواه همین مطلب است.
سوال: اینکه بیان داشتید بازار و ما هو بازار و به تعبیری آزادی در بازار ظلم آشکار است را توضیح دهید.
پاسخ: نظریه بازار ظلم بزرگی است نه بازار؛ بازار یک مفهوم انتزاعی است که ایرادی ندارد، همچنین یک جنبه طبیعی دارد که همان فضای مبادله است نیز اشکالی ندارد، اما نکته این است که مبادلهای که بین امکانات و نیازهای طبیعی و تولیدی که توسط انسانها ایجاد میشود در این نظام معیشت، این مبادلات نباید با نگرش منفتطلبانه صرف باشد و میتواند جنبه حقوقی داشته باشد و به دنبال احقاق حق باشد و مراد ما از نظریه بازار همان بازار سوداگری است که یک ارزش را در نظر گرفته است و آن منفعتطلبی است که به قدرتطلبی و تمام خواهی برسد و نظریه پزداران مزدوران سلطه طلبان هستند که ما به این نقد داریم.
در تفکر عدالت‌ورزی رقابت گفته نمی‌شود بلکه مسابقه اقتصادی است که به دنبال رقیب است برای مشارکت و همگی بنده خداوندیم و به یکدیگر متصل و محتاجیم؛ در حالیکه تفکر بازار یک تفکر جنگلی است که هر کسی برتر است قدرتمندتر است و ذات این تفکر انحصارپرور است. در تئوری بازار عدم تعادل وجود دارد و برابری و عدالت در آن بی معنا است.
اقتصاد عدالت محور سه وظیفه دارد: تخصیص، تنظیم و توزان؛ درحالی‌که در تفکر غربی تخصیص در اختیار بازاری است و هر کسی زور و رانت بیشتری داشت منابع را در اختیار می‌گیرد و وقتی این فرایند ناعادلانه و ظالمانه است، نتیجه آن عادلانه نخواهد بود.
سوال: ما در اروپا شامل یک نوع سرمایهداری رام شده‌ای داریم که سعی دارند به طرقی از قبیل نظام مالیاتی، برابری فرصت‌ها، قوانین ضد انحصار و از این قبیل به برابری دست یابند، آیا در برابر نظام بازار، چنین مدلی را تایید میکنید و یا خیر باید مکانیسم بازار را کنار گذاشته و تئوری دیگری را پیش بگیریم؟
پاسخ: تفسیر ما از عدالت در حوزه اندیشه، تفکر و علم را باید در ابتدا توضیح دهیم و بیان داریم که آیا عدالت در موضوع هستی شناسی نیز قابل استفاده است؟ در پاسخ باید گفت عدالت را باید در تمامی سازوکارهای مدیریتی ببینیم و عدالت میتواند یک اندیشه تمدنی شود.
دستگاه معرفتی عدالت و عدالت اجتماعی و اقتصادی با نگاه قرآنی و علوی از جنس دیگری است که نظام فکری مارکسیستی و سوسیالیستی در سطحی نیست که بتواند چنین مباحثی را ادراک نماید؛ چراکه اعتقادی به خداوند اراده و ربوبیت الهی در نظام تصمیم سازی ساختارها ندارد؛ لذا با این مکاتب در مقام مقایسه نیستیم.
اگر بخواهیم با نگاه منصفانه به برخی دولتهایی که عدالت را مدنظر داشتند به بررسی بپردازیم باید گفت که نگاهشان به عدالت توزیعی بوده و مبنایی و ساختاری به آن نگاه نمیکردند و تخصیص منابع که نوعی عدالت پیش از تولید است را به هیچ عنوان توجه نمی‌کنند و معتقدند هر کسی که توانمندتر است باید برود و منابع اولیه را در اختیار بگیرند. چنین عدالتی یک عدالت ساختاری در محصول و فرایند و توزیع منابع نیست، بلکه عدالتی است از جنس حفظ سیستم و اصالت با بازار است و بازار به عنوان فضای عرضه و تقاضا است و با این واژه‌ها مردم را سرکار میگذارند و امور غیر مادی را نیز با تفسیر مادی وارد نظریه بازار می‌کنند.
در نگاه اسلامی بحث بر سر این است که اصل مالکیت برای خداوند است، در مورد گسترش مالکیت‌های عمومی از مرحله تخصیص تا بهرهبرداری باید تا میشود با مشارکت بیشتر مردم باشد. مردمی سازی اقتصاد و مشارکت بخشیدن مردم در حوزه‌های مدیریت و گرایش‌های تعاونی به شکل ساختاری یک نظام نوین اقتصادی به دنیا عرضه می‌کند که مشابهی ندارد.
سوال: متفکران قرن بیست و یکمی وقتی از عدالت صحبت می‌کنند، آن را در نظام قیمت‌ها، نظام مالیاتی، مالکیت و از این قبیل تعریف می‌کنند، اما در اقتصاد اسلامی و عدالت اسلامی تعریفی نمیتوانیم ارائه نماییم که از آن توسعه سیاستی پیدا کنیم، آیا چنین تعریفی وجود ندارد؟
پاسخ: حقیقت امر این است که تعریف را در واقع ما داریم و آن‌ها از آنجایی‌که اندیشه بی پایه دارند، تعریفی ندارند، اما از آنجایی‌که آن‌ها مطالب را منظومه‌وار مطرح می‌کنند بنظر می‌آید که در حال تعریف مسائل هستند، اما واقعیت این است که ما نسبت به ادبیات تولید شده در غرب دچار یک عقده حقارت تاریخی هستیم که اگر خود را پیدا کنیم و مراکز آموزشی و صاحبنظران ما به قرآن و اسلام ایمان واقعی بیاورند بهترین تعاریف را می‌توانند ارائه نمایند.
برای تعریف عدالت و مکانیزم‌های آن در برنامه ریزی دارای مراحلی است که ابتدائا باید عقده حقارت را کنار بگذاریم؛ ثانیا به آنچه در قرآن کریم آمده است ایمان واقعی بیاوریم که در می‌فرماید در نظام اجتماعی ثروت نباید دست انبیاء بچرخد که در حال حاضر چنین اتفاقی رقم میخورد و باید این موضوع را اصلاح نماییم، یا اینکه قرآن می‌فرماید در بحث مالکیت، زمین مالکیت ندارد؛ درحالی‌که در ایران بورس بازی روی زمین داریم که این وقتی ملغی شود، عدالت اقتصادی در این زمینه رخ می‌دهد.
دولتی سازی و خصوصی سازی هر دو غلط است و باید به دنبال مکتب سوم عدالت‌محور باشیم که به عنوان یک تفکر علمی حوزوی-دانشگاهی باید به این مسئله فکر کنیم و راه حل عملی ارائه دهیم. باید تکلیف خود را با بانک مشخص کنیم و اگر چنین بانکی نباشد، قرار نیست اتفاقی حاصل شود.
سوال: نظام قیمتهای و یا نظام تولید پول به نحوی باید طراحی شود؟
پاسخ: در مورد قیمت معتقد به قیمت عادلانه هستیم، اصلا بر چه مبنایی سیستم بانک مرکزی قیمت ارز ارائه می‌دهد؟ مگر صراف است؟ نهاد عمومی‌ای تحت عنوان بانک مرکز جمهوری اسلامی که باید مراقب حقوق مالی ملت باشد، چرا باید قیمت دلار تعیین کند و بر اساس آن بازار را تعیین کند؟ مجلس بر چه اساسی باید قیمت برای ارز تعیین کند؛ درحالی‌که اقتصاد کشور دلاریزه نیست و با این کار کشور را دلاریزه می‌کنیم و اینچنین مسائل را ایجاد می‌کنیم.
بخش اصلی مشکلات کشور در نظام قیمت‌گذاری کشور همین رفتارهایی همچون خلق پول از هیچی است، این نشان‌دهنده بازار رانتی است که اغنیاء در بازار ایجاد کرده‌اند و این همان انحصار است. در واقع دولت باید نهادی را طراحی نماید تا قیمت‌ها را مدیریت کنند؛ به عنوان مثال در همین اروپا که از آن به عنوان مهد تفکر آزادی و اقتصاد یاد می‌کنند، قیمت‌ها را در آن مدیریت می‌کنند و در انگلیس مبتنی بر قدرت خرید مناطق، قیمت‌ها فرق می‌کند.
قیمت‌ها باید شاخص داشته باشد، بر اساس یکسری شاخص‌ها می‌توان قیمتهایی را در هر منطقه برای هر کالا و خدماتی را تنظیم نماییم و حتی برخی از کارها نباید پولی باشد؛ به عنوان مثال اقتصادی که در اربعین ایجاد شده است به خاطر پول است؟ خیر، باید الگوهایی ایجاد شود که برخی از کارها انگیزه مالی و مادی نداشته باشد. در ایام اربعین نه نگران آب و خواب و امنیت هستیم، بلکه همگی تمامی وجود خویش را در آزادسازی منابع گذاشته بودند که این اقتصاد حرص نیست، بلکه اقتصاد گذشت و ایثار است. اوایل جنگ نیز چنین تفکری بود که به دلیل غلبه تفکر سکولار و فرهنگ مادی آن به نقطه‌ای رسیده‌ایم که هر کسی در حال حاضر به مسئولیتی می‌رسد با خودش فکر می‌کند ملک طلق خویش است.
وضعیت فعلی اقتصاد ایران حاصل تفکری است که مبانی اقتصاد سکولار را از زمان دولت سازندگی بر مناسبات تصمیم سازی کشور حاکم نمودیم و این میوههای سیاست تحلیل اقتصادی است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای ایران تصویب نمودند و توسط نهادهایی که عمدتا ریشه سرمایه داری همچون بورس دارند، اجر شد و به این وضعیت فعلی رسیدیم.
سوال: آیا این یارانه پنهان و حذف آن مبتنی بر عدالت است؟
پاسخ: یارانه پنهان مفهوم درستی نیست و خلاف عدالت است؛ چراکه نظریه بازار را قبول نموده و بر همین اساس تصمیم‌گیری می‌کنند و همین یارانه خلاف عدالت است. زمانی می‌توان از یارانه پنهان و قیمت‌گذرای منطبق با فوب خلیج فارس تنظیم نماییم و حرف از حذف یارانه پنهان بزنیم که درآمد مردم را نیز به همان قیمت برسانیم.
سوال: پیرو فرمایش باید دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نموده و مابالتفاوت را به شکل یارانه به مردم دهد یا امر دیگری؟
پاسخ: دولت نباید به قیمت دلار کاری داشته باشد و نباید بانک مرکزی سامانه‌ای داشته باشد که قیمت دولت را اعلام نماید، برای بودجه‌بندی دولت در مجلس نیز باید تفکیک عمل نماید و درآمدهای ارزی و نیازهای ارزی و درآمدهای ریالی و نیازهای ریالی را از یکدیگر تفکیک نماید و نظام ارزی را از نظام ریالی حذف نماییم تا کم کم این نظام ارزی را حذف نماییم مثل همین پیوستن به پیمان شانگهای که می‌توانیم با آن تحریم را دور بزنیم و داخل کشور نباید دلار را وارد نماییم تا بتوانیم پول ملی را تقویت نماییم.
بنابراین نباید دولت را وارد فضای تصمیم‌سازی اقتصاد ملی نکنیم و بانک مرکزی نباید به دلار و ارز کاری داشته باشد و صرفا باید نیازهای ارزی دولت را از منبع درآمدی ارزی دولت پرداخت کند و نباید به قیمت ارز دخالت کند.
سوال پایانی: اوضاع فعلی ما نسبت به سالهای گذشته که با تورم بالا، فقر شدید، فاصله طبقاتی و… روبرو هستیم، راهکار شما برای اینکه بتوانیم مسئله شکاف طبقاتی شدید را جلوگیری نماییم چیست؟
پاسخ: جلوگیری از خلق پول، تحول در نظام بانکی، جلوگیری از بانک‌داری خصوصی، گسترش مالکیت عمومی در زمین، الغای مالکیت خصوصی، جلوگیری از تصرف بی رویه دولت در منابع ارزی و درآمدی نفت، تحول در نظام مالیاتی راهکارهای است که مسائل را اصلاح می‌کند.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=25568
نظرات