رویکردهای متعارف در عین اینکه هزینه گزافی بر کشورها تحمیل کرد، اما باز هم اغلب به ناکامی انجامید، حاوی این اندرز که تحلیل‌گران اقتصادی باید تلاش‌های خود را برای یافتن راه‌های بهتر و کمتر دردناک ارتقا دهند
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مسیر اقتصاد در کشورهای مبتلا به تورم بالا، نیروهایی از ناحیۀ تورم برانگیخته‌شده که در یک چرخه بازخوردی یا دور بسته، به تداوم نرخ تورم در سطح بالا کمک می‌کند. به این ترتیب، تورم پس از مدتی از خود تغذیه می‌کند (تورم بالاست چون تاکنون چنین بوده است)؛ لذا برای فهم تورم‌های بالا باید از برخی تلقی‌های متعارف عبور کرد. در سلسله گزارش‌های «معمای تورم بالا» فرآیندهای اقتصادیِ پایدارکنندۀ تورم بالا و مزمن تشریح خواهد شد.
«تورم پدیده‌ای پولی»؛ رابطه‌ای علّی یا تعریفی همانگویانه؟
تورم عبارت از «تنزل مداوم قدرت خرید واحد پول ملی» است. این تعریفِ به‌ظاهر خدشه‌ناپذیر، دارای چند جنبۀ نیازمند تأکید است. نخست، هر شکلی از تورم، به مثابه یک پیشامد برای واحد پول ملی، همواره «پدیده‌ای پولی» محسوب می‌شود. اما به عنوان نکتۀ دوم، تورم همواره به همان اندازه که پدیده‌ای پولی است، «پدیده‌ای کالا و خدماتی» هم به حساب می‌آید، چرا که قدرت خرید واحد پولی همان نرخی است که در آن کالا و خدمات با پول مبادله می‌شوند. اینها مطالبی بنابه‌تعریف و همانگویانه است که گرچه خدشه در آن کار مشکلی است، اما مطمئناً دربردارندۀ هیچ محتوای بنیادینی درخصوص علل بروز تورم نیست.
مناقشات پیرامون تورم اغلب به صورت صریح یا ضمنی حول این موضوع است که آیا ارزش پول سقوط کرده یا ارزش کالا و خدمات است که افزایش یافته است. برای مثال، هدف مصرَّح کمیتۀ شمش[۱] (کمیسیونی در پارلمانی بریتانیا در سال ۱۸۱۰ که به‌منظور تحقیق و تفحص درخصوص تورمِ وقت تشکیل شده بود) همین بود.[۲]
خیلی ساده و صریح، پاسخ درست این است که «هر دو»: اینکه گفته شود ارزش پولی کالا و خدمات، فزونی یافته معادل این است که بگوییم ارزش پول برحسب کالا و خدمات کاهش یافته است. این بیان پیش پا افتاده که ارزش پول تابع کمیابی نسبی آن است [نظریۀ ارزش نئوکلاسیکی]، فی‌نفسه یک نظریه برای تورم نیست. یک نظریه برای تورم باید بتواند علل تداوم افزایش قیمت‌ها را تبیین کند و توضیح دهد چرا قدرت خرید واحد پولی پیوسته کاهش می‌یابد.
ساده‌سازی و تقلیل علت تورم به مخارج بخش عمومی توسط جریان متعارف اقتصادی
از آنجا که عرضۀ پول در هر کشور به وسیلۀ «مقام پولی» تنظیم یا تعیین می‌شود، به نظر می‌رسد باید چنین نتیجه گرفت که وفور پیوستۀ پول تنها در جایی امکان‌پذیر است که مقام پولی اجازه دهد عرضۀ پول به شکلی مداوم از تمایل عموم مردم به نگهداری پول فراتر رود. جریان متعارف تحلیل اقتصادی مدعی است دلیل معمول برای رشد مازاد در عرضۀ پول، کسری بودجه بخش عمومی است؛ دولت که برای جبران این کسری مایل یا قادر به استقراض از بازارهای مالی خصوصی نیست، آن را از بانک مرکزی خود قرض گرفته و پول قابل وام‌دهی توسط آنها را خلق می‌کند. اگر مقامات مجاب به کنترل مخارج عمومی شوند، یا آن را از محل بازارهای مالی داخلی یا خارجی تأمین کنند، قاعدتاً فشار تورمی مهار خواهد شد.
تجربه آمریکای لاتین طی دهه ۱۹۸۰ نشان می‌دهد که این تحلیل متعارف، ماهیت معضل را بیش از حد ساده‌سازی کرده است. نخست باید توجه داشت تجربۀ بسیاری از کشورها نشان می‌دهد کاهش تندوتیز در مخارج بخش عمومی و اعمال کنترل بر پول، در فرونشاندن تورم ناکام از کار درآمده است، اما در عین حال موجب رکودهای دردناکی شد.
طرفداران اندیشۀ متعارف اغلب با توسل به نوعی استدلال از جنس دور باطل منطقی، ادعا دارند تداوم تورم حکایت از آن دارد که غلظت کاهش بودجه و کنترل حجم پول ناکافی بوده است. برخی از مردم به این تردید افتاده‌اند که درمان‌های جریان متعارف تنها زمانی کارگر می‌افتد که با دُوز مهلک به کار گرفته شوند، به این معنی که اساساً قابلیت اثربخشی عملی ندارند.
پیچیدگی‌های کاهش کسری بودجه و کنترل عرضه پول در شرایط تورم بالا
نکته دوم آن که در یک بافتِ اقتصادی مبتلا به تورم بالا ممکن است مقامات بودجه‌ای و پولی، حدود کنترلی که در نظریه و روی کاغذ به آنها نسبت داده می‌شود را از کف داده باشند. برای نمونه مقامات بودجه‌ای ممکن است به سادگی و بدون زیر پا نهادن تعهدات قراردادی، قادر به افزایش درآمد مالیاتی یا کاهش مخارج نباشند. یا مقامات پولی نتوانند رشد عرضه پول را محدود سازند مگر آنکه به چنان افزایش شدیدی در نرخ‌های بهره متوسل شوند که یک ورشکستگی سراسری در اقتصاد به راه اندازد؛ رخدادی که در صورت قرارداشتن دولت زیر بار سنگین استقراض، چه‌بسا ابعاد کسری بودجه را گسترش دهد.
درهم‌تنیدگی عرضه پول با عرضه اعتبارات در اقتصاد مدرن
هدف از سخت‌گیری در سیاست پولی کاهش دادن حجم تقاضای کل کالاها و خدمات به سطحی است که اقتصاد قادر باشد عرضۀ کافی برای آن را فراهم کند و عرضۀ پول به اندازه‌ای که نظام اقتصادی مایل به نگهداری آن است، تنزل یابد. از آنجا که عرضۀ پول در یک کشور همان عرضۀ اعتبار در اقتصاد است، محدودیت‌های پولی لاجرم مترادف با اعمال قیود اعتباری خواهد بود. این محدودیت‌های اعتباری، فعالیت‌های مولد را دچار اختلال کرده، حجم کالاها و خدمات عرضه‌شده در اقتصاد را تنزل می‌دهد. این یک نقطۀ دردسرآفرین است: اگر مقصد اصلی عملکرد یک نظام اقتصادی، عرضۀ کالاها و خدمات است، آن نوع از سیاست تثبیت [متعارف] که از طریق ایجاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی عمل می‌کند، در ذات خود مشکل‌آفرین به نظر می‌رسد.
پاسخ معمول [جریان متعارف] این است که تورمِ خارج از کنترل می‌تواند نظام اقتصادی را حتی بیش از این دچار آسیب کند، لذا سیاست‌گذاران باید محدودیت‌های پولی را تا زمانی که برای از بین بردن تورم لازم است، به اجرا گذارند؛ در هر صورت اختلال ناشی از سیاست تثبیت [متعارف] احتمالاً موقتی است. ظاهراً برخی تحلیل‌گران به این باور پیدا کرده‌اند که «رکودهای ثبات‌بخش» نظام‌های اقتصادی را خالص‌تر و کارآمدتر خواهد ساخت. این ادعا به هیچ عنوان یقین‌آور نیست؛ چه‌بسا اقتصادها با این کار نحیف‌تر و ناکارآتر شوند.
تحمیل هزینه‌های گزاف رویکردهای متعارف و لزوم حرکت به سمت فهم تورم‌های بالا
دو نکته مهم در اینجا باید مورد دقت نظر قرار گیرد:
نخست، رویکردهای متعارف در عین اینکه هزینه گزافی بر کشورها تحمیل کرد، اما باز هم اغلب به ناکامی انجامید، حاوی این اندرز که تحلیل‌گران اقتصادی باید تلاش‌های خود را برای یافتن راه‌های بهتر و کمتر دردناک ارتقا دهند.
دوم، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران فهم کاملی از فرآیندهای خودپایدارکنندۀ تورم ندارند. با فرض صحیح بودن بینش اولیه، آنها تا حدودی از تسلط علمی بر شیوۀ صحیح سیاست‌گذاری در جایی که تورم دارای خصلت خودتداوم‌بخش است، فاصله دارند.
https://ihkn.ir/?p=38684
نظرات