چون عرف بورس را بیع می‌داند، از مصادیق احل الله البیع می‌شود

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد علی عندلیبی همدانی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی «بورس و اوراق بهادار» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

ادله مشروعیت بورس

دلیل دوم: دلالت التزامیه عمومات و اطلاقات ادله صحت معاملات

ادله‌ای مثل اوفوا بالعقود و احل الله البیع که دلالت بر صحت عقود دارند و عموم و اطلاق دارند، یعنی تمام بیع‌ها و عقود ما می‌خواهیم به دلالت التزامیه این ادله تمسک کنیم ولی این استدلال چند مقدمه دارد:

ما برای تمسک به دلیل سه مرحله داریم؛ ۱- فهم معنای متکلم در مقام خطاب که همان ظهور می‌باشد و به عرف واگذار شده است. ۲ – تشخیص موضوع است، به طور مثال در دلیلی که می‎گوید «رجل شک بین الثالث و الاربع» در اینجا معنای رجل از حیث لغت و عرف «مرد» است.۳- تطبیق موضوع بر مصادیق است، اختلاف است که مرجع در این مرحله شارع است یا عقل است یا عرف ولی نظری که با تحقیق ما به آن رسیده‌ایم این است که مرجع در این مرحله نیز عرف است.

مقدمه اول: در مرحله تشخیص موضوع می‎گوییم که این خطابات ملقای به عرف است و عرف آنچه از این ادله می‌فهمد این است که موضوع در این ادله بیع‌های عرفی است، یعنی همان معاملات رایج در بازار، وقتی که عرف تشخیص داد که این بیع‌های عرفی موضوع است از این کشف می‌شود که شارع هم این‌ها را قبول دارد.

مقدمه دوم: در مرحله تطبیق موضوع بر مصادیق هم می‌گوییم که تطبیق به حکم عرف است و اگر مقصود شارع غیر از چیزی است که عرف تطبیق می‌دهد بایستی بیان می‌کرد، حال که بیان نکرده است اطلاق مقامی برای این ادله شکل می‌گیرد، پس از اطلاق مقامی موجود که شارع بیانی برای توضیح و تطبیق موضوع نیاورده است می‌فهمیم که تطبیق موضوعات بر مصادیق به دست عرف است، فلذا عرف هر کجا را بیع دانست می‌شود مصداق احل الله البیع. عرف ما نیز معامله با بورس یا اشخاص حقوقی دیگر را یکی از مصادیق بارز بیع می‌داند.

مقدمه سوم: لازمه صحت این بیع(معامله با بورس) مالکیت بورس است. (منظورمان معامله با خود بورس است نه معامله در بورس.) چون اگر بورس مالک نباشد، معامله‌اش نیز باطل است، پس لازمه صحت معامله‌اش این است که مالک پول یا جنسی است که به ما می‎دهد.

پس عقلائاً بورس موجودی است ولی شخص حقوقی است مثل حکومت یا عنوان الفقراء در بحث زکات که خود فقراء مالک نیستند بلکه عنوان الفقراء مالک می‌باشد.(این عنوان شبیه شخصیت حقوقی است چون عنوان فقیر مالک است و فقیر وقتی مال را تحویل گرفت از باب مصداق آن عنوان مالک می‌شود.)

پس اگر ضرری در معامله با بورس مستند به بورس یا اشخاص حقوقی دیگر بود، ضامن هستند و باید جبران کنند. پس به طور خلاصه: لازمه شمول اطلاقات و عمومات ادله صحت بیع این است که البیع الا فی ملک پس بورس موجودی است که مالک می‌شود.(مالکیت بورس متوقف بر اعتبار بورس است چون نمی‌شود چیزی که حتی وجود اعتباری ندارد ولی مالک باشد، معدوم مالک نمی‌شود.) پس ما از باب دلالت التزامیه ملتزم می‌شویم که بورس معتبر است.

اشکال اول بر دلیل دوم: ما می‌دانیم که بسیاری از روایات در طول تاریخ از بین رفته‌اند و به دست ما نرسیده‌اند، پس چگونه به اطلاق مقامی تمسک می‌کنیم و می‌گوییم چون شارع چیزی نگفته است پس این بیع عرفی، مقیدی هم از نظر شرعی ندارد؟ شاید مقید بوده است ولی به دست ما نرسیده است.

جواب: این اشکال خاصی نیست و مختص به اینجا نیست بلکه در تمام اطلاقات مقامی در ادله دیگر یا در عام و خاص‌ها و مطلق و مقیدها جای طرح دارد. پس هر جوابی که در اصول در جاهای دیگر به این اشکال داده‌اند، اینجا هم می‌آید. یعنی همان طور که با این‌که ممکن است خیلی از روایات از بین رفته باشد ولی باز علماء فرموده‌اند که تا زمانی که مخصص و مقید پیدا نکرده‌اید می‌توانید به عام و مطلق تمسک کنید با این‌که شما با فحص از ادله موجود در کتب موجود نمی‌توانید یقین کنید که روایتی وجود ندارد ولی باز سیره علما و فقها بر این بوده که بعد از فحص در روایات موجود و نیافتن مقید و مخصص به اطلاقات و عمومات تمسک می‌کرده‌اند. پس هر جوابی که آن‌جا می‌دهند ما نیز در اینجا می‎دهیم.

اشکال دوم بر دلیل دوم: منظور از اوفوا بالعقود، عقد شرعی است چون معنا ندارد که شارع عقدی را که قبول ندارد را واجب الوفاء بداند یا صحیح بداند پس موضوع دلیل اوفوا بالعقود عقد عرفی نیست بلکه عقد شرعی است.

جواب: این مطلب شما خلط بین مقام ثبوت و اثبات است، آنچه شما می‌فرمایید مربوط به مقام ثبوت است یعنی در مقام ثبوت، وجوب وفاء بر بیع شرعی رفته است و شارع فقط بیع‌های شرعی را صحیح می‌داند ولی بحث ما پیرامون مقام اثبات است و این‌که می‌خواهیم بفهمیم کدام عقد شرعی است که وجوب وفا روی آن رفته باشد، در اینجا چون خطاب ملقای به عرف است و عرف موضوع را عرفی می‌فهمد، فلذا می‌فهمد که موضوع این دلیل شرعی همان عقود عرفی است و از این کشف می‌کند که شارع هم همین عقود عرفی را قبول دارد و وجوب وفا روی همین عقود عرفی رفته است، فلذا شرعی بودنش نیز ثابت می‌شود، نه این‌که من حکم وجوب وفا روی عقودی رفته که شارع قبول ندارد. بلکه در مقام اثبات وقتی خطاب به عرف شد و عرف موضوع را عرفی فهمید نتیجه می‌گیرد که شارع نیز همین را قبول دارد. پس بالنتیجه وجوب وفا روی همان عقد شرعی بار شد.

اشکال سوم بر دلیل دوم: ۱- ما در اینجا استصحاب حاکم داریم فلذا نمی‌توان با این دلیل مشروعیت بورس را اثبات کرد. ۲- این بورس قبل از این‌که موجود شود و توسط مؤسسین اعتبار و انشاء شود، اعتباری نداشت یعنی مالک نبود و اهلیتی برای ملک و بیع و… نداشت، بعد از اعتبار و انشاء مؤسسین یا عقلا شک در اهلیت شرعی این بورس بر بیع می‌کنیم، پس جای استصحاب عدم اهلیت این امر معتبر مؤسسین است، هر چند مؤسسین اعتبار کرده‌اند ولی استصحاب می‌کنیم عدم اهلیتش برای بیع و… را. پس این استصحاب حکومت پیدا می‌کند بر ادله اوفوا بالعقود و امثال این ادله.

جواب اول: در مانحن فیه دلیل می‌گوید «عقد وجوب وفا دارد» و عرفًا هم شامل این بیع خاص(معامله با بورس) می‌شود و شکی در این جهت نداریم، فلذا بعد از این‌که دلالت التزامیه ادله صحت عقود شامل این فرد از بیع شد، این دلیل مقدم بر استصحاب می‌شود زیرا که دلالت التزامیه اماره و دلیل اجتهادی است چون ظهور است به خلاف استصحاب که دلیل فقاهتی است و دلیل اجتهادی مقدم بر دلیل فقاهتی است. پس اینجا که اماره یعنی ظهور اطلاقی داریم، اصلاً جایی برای استصحاب نیست.

جواب دوم: این استصحاب شما در مقام استصحاب در شبهات حکمیه است چون شبهه ما این است که آیا این اعتبار عقلائیه شرعا معتبر است یا نه؟ که شبهه حکمیه است و از طرفی اعتبار استصحاب در شبهات حکمیه اختلافی است و اشکال شما متوجه کسی که منکر این استصحاب باشد، نیست.

دلیل سوم: ادله تفویض الامر الی المؤمن

این ادله در باب ۱۲ کتاب امر به معروف، وسایل الشیعه آمده است.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=13966