چگونه می‌توان «بازار ارز توافقی» را مرجع تعیین قیمت ارز در کشور نمود؟

از شروع راه اندازی بازار ارز توافقی اکثر مجادلات بر سر نرخ این بازار شکل گرفت. موافقان افزایش نرخ، شروع به دفاع از آن کردند و مخالفان افزایش نرخ، استدلال‌های خود را بیان کردند. اما برخی موافقان و مخالفان حتی تفاوت بازار ارز توافقی و افزایش سقف نیما را نمی‌دانند؛ فهم تفاوت این دو اتفاق راهگشاست تا بدانیم دقیقا بازار توافقی چه مسئله‌ای را حل می‌کند.

تفاوت‌های بازار ارز توافقی با بازار نیما

لذا در ابتدا تفاوت‌های این بازار با نیما مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بازار در مولفه‌های مختلف با نیما متفاوت است.

بازار تبادل نه بازار ثبت: اول اینکه بازار ارز توافقی یک بازار معاملاتی واقعی است؛ در حالی که نیما تنها یک سامانه ثبت شبیه سامانه دیوار بود؛ در سال‌های متمادی نیاز به وجود یک بازار رسمی برای تبادل ارز گرچه احساس می‌شد اما تا قبل از شکل‌گیری بازار ارز توافقی، تقریبا بازار معاملاتی ارزی در داخل کشور وجود نداشت.

کارکرد سامانه نیما بدین صورت بود که واردکننده و صادرکننده با یکدیگر تبادل ارز را انجام می‌دادند و تنها «ثبت» این تبادل در نیما اتفاق می‌افتاد. ثبتی ناشی از خوداظهاری که امکان تخلفات را برای صادرکننده و واردکننده به راحتی به وجود می‌آورد. اما در بازار توافقی «ثبت» به «تبادل» ارتقا یافته است؛ یعنی واردکننده کیف پول ریالی خود را در سامانه شارژ می‌کند و صادرکننده همزمان کوتاژ صادراتی و ارز خود را به بانک تحویل می‌دهد و معامله توسط بازار ارز توافقی از طریق عاملیت دو بانک کارگزار انجام می‌شود.

خریدار و فروشنده ناشناس: نکته‌ی دوم در این بازار این است که اصطلاحا تابلو «دارک» است؛ یعنی واردکننده و صادرکننده همدیگر را نمی‌شناسند؛ در سامانه نیما چون واردکننده و صادرکننده همدیگر را می‌شناختند با یکدیگر تبانی می‌کردند؛ به عنوان مثال نرخ ارز را در نیما ۴۴ هزار تومان ثبت می‌کردند اما پشت نیما نرخ ۵۰ هزار تومان را مبادله می‌کردند. یا یک کار متداول این بود که صادرکننده ارز خود را در بازار غیررسمی می‌فروخت و کوتاژ را نگه می‌داشت. سپس کوتاژ را باید برای رفع تعهد می‌فروخت پس کوتاژ را به یک واردکننده که قبلا از بازار غیررسمی ارز خود را تامین کرده بود، پیشنهاد می‌داد و این را به عنوان معامله در نیما ثبت می‌کرد. با شکل‌گیری بازار توافقی چون کوتاژ و ارز توسط صادرکننده همزمان باید به بانک کارگزار تحویل داده شود، تعهد ارزی همزمان با تحویل ارز رفع می‌شود و خالی فروشی کوتاژ و .. سالبه به انتفاء موضوع می‌شود.

بانک‌ها طرفین معامله اند: ‏نکته‌ی سوم این است که در بازار توافقی طرفین معامله دو کارگزار یعنی دو بانک (در مواقعی یک کارگزار) هستند. بدین معنا که طرف حساب بانک مرکزی هم دو بانک است. این اتفاق شفافیت تراکنش‌ها را برای بانک مرکزی بیشتر می‌کند. وقتی صادرکننده و واردکننده باید از طریق عامل یعنی بانک در بازار توافقی، ارز خود را مبادله کنند، تبادلات ارزی رده بین بانکی می‌خورد؛ یعنی اشراف و نظارت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. در این مدل چون تراستی های ذیل بانک‌ها، وجود ارز و انتقال آن به واردکننده را احراز می کنند، اشراف بیشتری برای بانک مرکزی وجود دارد و بانک مرکزی یک قدم به سمت نظارت و اشراف بیشتر و رسمی شدن ساختار پرداخت حرکت کرده است.

اشراف بانک مرکزی برای جلوگیری از شوک ارزی: نکته‌ی چهارم این است که اشراف بانک مرکزی فقط به درد نظارت نمی‌خورد و کارکرد دیگری نیز دارد. برخی شوک‌های ارزی ناشی از این است که در برهه‌های خاص افزایش تقاضای یک ارز مانند درهم به وجود می‌آید، در این برهه‌ها باید سریعا ارزهای دیگر به درهم تبدیل شده و در بازار تزریق شود تا از ایجاد شوک جلوگیری شود.

در زمستان ۱۴۰۱ این اتفاق افتاد اما چون سطوح بالای حکمرانی کشور اشرافی بر ارزهای در اختیار کشور نداشتند، عملا این ایده که یوآن چین به درهم تبدیل شود، شکست خورد. در واقع بانک مرکزی نمی‌دانست ارزهای کشور نزد کدام تراستی و به چه میزان است؟ اما در حالت جدید بانک ها صرفاً از تراستی ها خود گزارش گیری می کنند و بر اساس اظهار آنها ثبت می کنند که چه مقدار معامله و مانده ارزی دارند. امکان احراز کامل ترازنامه تراستی ها همچنان برای آنها وجود ندارد اما در مقایسه با تراستی های غیربانکی، یک قدم رو به جلوست.

امکان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز

شوک‌های دیگر نیز ناشی از اتفاقات غیرمترقبه در کاهش کمیت ارز است. به عنوان مثال در سال‌ آینده اگر برای صادرات ایران و حجم ارز کشور اشکالی به وجود بیاید، نرخ بالا خواهد رفت. برای جلوگیری از این اتفاق، بانک مرکزی باید در بازار مداخله کند، این مداخله می‌تواند از طریق سواپ معکوس اتفاق بیافتد.

سواپ معکوس به معنای گرفتن وام ارزی توسط بانک مرکزی از شبکه بانکی برای مداخله در بازار است. تحلیل می‌شود که با ایجاد بازار توافقی قسمتی از مانده سپرده ارزی شبکه تراستی کاهش یابد و به مانده حساب تراستی‌های بانکی اضافه گردد. افزایش مانده حساب تراستی‌های بانکی، این قدرت را به بانک مرکزی می‌دهد که راحت‌تر سواپ معکوس را از طریق این بانک‌ها انجام دهد. این اتفاق آثار پولی مثبت نیز دارد زیرا در شرایطی که بازار بین بانکی با کمبود ذخایر مواجه است، سواپ معکوس تا حدی ذخایر بین بانکی را افزایش داده و عملیات بانک را تسهیل می‌کند که در شکستن نرخ‌های بهره اقتصاد نیز موثر است.

اقدامات تکمیلی ایجاد بازار توافقی

در مجموع، اولین قدم برای ایجاد بازار رسمی یکپارچه ارز برداشته شده و بانک مرکزی باید در قدم های دیگر برای ایجاد مرجعیت این بازار در معامله و نرخ ارز تلاش کند. این اقدام لازم است، اما کافی نیست. مهمترین لازمه تکمیل این اقدام، کنترل بازار غیررسمی است.

به دلیل مدل کشف قیمت در بازار ارز توافقی که بر مبنای سفارش عرضه کننده و متقاضی است، این افراد در هنگام ثبت سفارش قیمت در سامانه از مؤلفه های مختلفی از جمله نرخ ارز در بازار غیررسمی تأثیر می گیرند. فلذا اگر نرخ ارز غیررسمی در اثر شوک های مختلف همچنان با فاصله زیادی در حال افزایش باشد، موجب می شود نرخ بازار ارز توافقی نیز از آن تبعیت کند و افزایش یابد. در حالیکه نرخ بازار غیررسمی مبتنی بر مؤلفه های اقتصادی و بهینه نیست و این مسئله موجب می شود هدفگذاری قیمتی بانک مرکزی در بازار ارز توافقی مختل شود. بنابراین مدیریت بازار غیررسمی مهم است.

انطباق نقشه تجاری و ارزی، کاهش وابستگی به کانال های درهمی، کاهش سیالیت بازار غیررسمی از طریق ابزارهای حکمرانی ریال و حرکت به سمت ایجاد شبکه پرداخت رسمی غیردلاری با شرکای تجاری از جمله الزامات کوچک سازی بازار غیررسمی و مرجعیت زدایی از این بازار و کنترل نرخ این بازار است.

https://ihkn.ir/?p=39890