کارآمدی تنقیح مناط در فقه شیعه و اهل‌سنت

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر به بررسی سیره متشرعه پرداخت که در ادامه چکیده متن آن را ملاحظه می‌‌‌‌‌‌‌کنید؛

بحث در این بود که بعضی از موارد، الغاء خصوصیت بر اثر خصوصیاتی است که در یک عرف خاص وجود دارد؛ عمومی‌ نیست، همگانی نیست مثل این‌که فقیه در اثر مزاوله و انس مستمر و پیوسته با روایات اهل‌بیت(علیهم‎السلام) و با احکام دینی یک درک ویژه‌ای برای او پیدا شده که در اثر آن می‌‌فهمد این کلامی‌ که معصوم فرموده است ولو در یک موضوع خاصی است اما خصوصیت‌ها دخالت ندارد، در اثر آن درکی که برای او پیدا شده. خب آن را بحث کردیم و گذشت.

یکی دیگه از مواردی که این چنین است این است که متشرعه در اثر انسی که با شرع دارند و احکامی‌ که از شرع سراغ دارند و چون در این محیط شرع پرورش پیدا کردند برای این‌ها هم یک درک ویژه‌ای پیدا می‌‌شود که برای سایر ناس که با این شرع ارتباطی ندارند و در آن محیط بزرگ نشدند پیدا نمی‌‌شود.

فلذا است این متشرعه بما لدیهم از آن خصوصیت می‌‌فهمند که این کلام شارع خصوصیت ندارد، ولو روی موضوع خاصی گفته ولی خصوصیت ندارد و عام است. عرف مردمی‌ که به این شرع ارتباطی ندارند این را متوجه نمی‌‌شوند، آن‌ها می‌گویند لعل خصوصیت داشته باشد، اما این‌ها در اثر آن ویژگی که در آن‌ها پیدا شده اطمینان به عدم خصوصیت پیدا می‌کنند.

«الفصل الثانی تنقیح المناط من موجبات تعدیه الحکم من موضوعٍ إلی آخرٍ ایضاً عند الامامیه و من طرق کشف العله فی باب القیاس عند العامه» می‌فرماید تنقیح مناط یعنی منقح کردن و روشن ساختن و مشخص کردن مناط حکم که حالا مناط همان طور که بعداً می‌گوییم هم علت حکم یعنی مصالح و مفاسد و ملاکات به آن مناط گفته می‌شود هم چیز دیگری که ممکن است شارع علت حکم و مناط حکم و مصلحت و مفسده نباشد، اما چیزی است که به سبب آن شارع این حکم را کرده. به آن هم ما مناط می‌گوییم که حالا بعداً توضیح آن داده خواهد شد.

حالا این تنقیح مناط از موجبات تعدیه حکم از موضوعی به موضوع دیگر عند الامامیه است، همانند الغاء خصوصیت که قبلاً داشتیم. چطور آن الغاء خصوصیت موجب تعدیه حکم به موضوعٍ الی موضوعٍ آخر می‌شد؟ تنقیح مناط هم موجب تعدیه حکم از موضوعی به موضوع دیگر می‌شود و از طرق کشف علت است در باب قیاس که لیس من مذهبنا ولی عامه عده‌ای‌شان قیاسی هستند.

آن‌ها هم قیاس را این جور می‌گویند؛ می‌گویند علت حکم در این مقیسٌ علیه این بوده و این علت چون در مقیس هم موجود است پس آن حکم در مقیس هم وجود دارد. خب برای این‌که این حکم، این علت در مقیس علیه موجود است، از چه راهی علم پیدا می‌کنند، احراز می‌کنند؟ از راه تنقیح مناط.

پس تنقیح مناط یک وسیله‌ای است که هم در فقه ما کارآمدی دارد منتها ما برای تعدیه نه از باب قیاس، از باب درست کردن ظهور و چیزی که بعداً می‌گوییم. یا برای درست شدن قیاس عند العامه. فلذا هر دو طایفه به بحث تنقیح مناط اهمیت می‌دهند و در کتب عامه هم بحث تنقیح مناط در ذیل یا مقدمه بحث قیاس به آن توجه شده و طرح شده.

«تنقیح المناط عبارهٌ عن کشف ما أنیت به الحکم فی الاصل ما لم ینطق به الشارع» این یک؛ «و احراز وجوده فی الفرع» این دو؛ «و نفی وجود مانعٍ أو مزاحمٍ أقوی له فی الفرع» این هم سه؛ «و قبیح امتناع شارع الحکیم حینئذٍ عن جعل هذا الحکم فی الفرع» مجموعه این‌ها را اسمش را می‌گذاریم تنقیح مناط.

پس در تنقیح مناط ما چه می‌کنیم؟ تنقیح مناط چیه؟ یک: عبارت از این‌که شما کشف کنید چیزی که منوط گردیده شده و وابسته شده به آن، حکم در اصل. اصل اول بحث گفتیم اصل چیست؟ آن دلیل ابتدایی است که در آن جا ذکر شده ما حالا می‌خواهیم از آن جا تعدیه کنیم. به آن ما یعدی منه می‌گوییم اصل. ما یعدی الیه را به آن می‌گوییم فرع.

خب کشف و پرده برداشتن از آن چیزی که أنیت به الحکم فی الاصل، البته یک شرطی دارد تا این که ما به آن بگوییم تنقیح مناط. شرطش چیست؟ ما لم ینطق به این ما أنیت شارع. مثلاً اگر شارع فرموده «الخمر حرامٌ ألنّه مسکر» خب مناط مسکر بودن است دیگه، اسم این را نمی‌گذاریم تنقیح مناط اصطلاحاً. چرا؟ ما تنقیح نکردیم، ما نرفتیم تشخیص بدهیم، بررسی کنیم، تفحص کنیم آن را کشف کنیم، پیدا کنیم، تنقیح در جایی است که ما کشف می‌کنیم، استنباط می‌کنیم، آن را استخراج می‌کنیم، اینجا که خود شارع دارد بیان می‌کند. اسم این تنقیح مناط نیست. این می‌شود منصوص العله که خود شارع تصریح فرموده و بیان فرموده.

پس کشف ما أنیت به الحکم در اصل مادامی‌ که لم ینطق به الشارع، تنطق به آن و تفوه به آن و تکلم به آن شارع نفرموده باشد. این کار اول است. کار خب این کار دوم ما چیه؟ «و احراز وجوده فی الفرع» خب حالا فهمیدیم که علت حکم در اصل این است، خب همین جوری که نمی‌توانیم تعدیه به فرع بکنیم، باید آن علت در فرع موجود باشد.

پس احراز وجود آن علت در فرع. یعنی اگر مثلاً فهمیدیم حرمت خمر به خاطر اسکار آن هست، حالا می‌خواهیم بگوییم فقاع هم همین جور است، می‌خواهیم بگوییم الکل هم همین جور است، خب باید الکل هم واقعاً آن علت در آن باشد یعنی آن اسکار در آن باشد، در فقاع این اسکار باشد. این هم دوم.

سه: خب حالا بود، ممکن همان علت در فرع هم باشد اما یک مانعی جلوی آن باشد که نمی‌گذارد که مقتضای آن موجود بشود. خب فایده ندارد. یا نه، مزاحم اقوی وجود دارد که در کسر و انکسار باعث می‌شود که شارع طبق آن حکم نکند. مثلاً فرض کنید اسکار دارد اما اگر کسی سلامتی او الان متوقف بر این است که خمر بنوشد و الا میمیرد، خب مفسده خمر از بین نمی‌رود، وجود دارد.

این جا، مانعی هم بر سر تحقق آن مفسده نیست مثلاً آن باعث می‌شود که یک حالت روحی خاصی پیدا بکند یا نمی‌دانم آثار فیزیکی که در بدن او می‌گذارد مثلاً روی قلبش می‌گذارد، روی کبدش می‌گذارد یا هرچه ممکن است پیدا می‌شود اما حفظ حیاتش آن هم لازم است، و حفظ حیات اگر در نظر شارع حفظ حیات او از آن مفاسد آکد باشد، اهم باشد خب شارع این جا طبق آن حکم نمی‌کند، طبق این مزاحم حکم می‌کند دیگه. پس باید وقتی که احراز می‌کنیم آن علت در اصل در فرع هم هست باز باید احراز بکنیم که نه مانعی در این جا وجود دارد که جلوی تأثیر آن علت را بگیرد و نه مزاحم اقوایی وجود دارد. می‌فرمایند که «أو مزاحمٍ أقوی له» یعنی لآن ما أنیت به فی الفرع. این هم امر سوم.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=21026